الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ضبط 920 عاملا وافدا مخالفا وتسفير 350 منهم

تم نشره في الاثنين 3 كانون الأول / ديسمبر 2007. 03:00 مـساءً
ضبط 920 عاملا وافدا مخالفا وتسفير 350 منهم

 

 
عمان - الدستور - ليلى الكركي

وصل عدد العمال الوافدين المخالفين الذين ضبطتهم فرق وزارة العمل خلال جولاتها التفتيشية التي تنفذها للتاكد من قانونية أوضاع العمالة الوافدة المتواجدة على الأراضي الأردنية الى (920) عاملا مخالفا حتى ظهر امس الأحد بحسب مدير مديرية التفتيش والسلامة والصحة المهنية في الوزارة د.أمين وريدات.

واوضح د. وريدات لـ"الدستور "في اتصال هاتفي "انه من اصل (920) عاملا تم تسفير (350) شخصا غادروا الأراضي الأردنية فيما الباقي قيد تنفيذ الاجراءات المطلوبة لمغادرتهم ولتسوية امورهم المالية والعملية ".

واشار ال ان حاملي الجنسية المصرية شكلوا ما نسبته(80%) من العمال المخالفين ، ثم الجنسية السورية بنسبة(17%) ، وتوزعت النسبة الباقية منهم والتي لا تتجاوز( 5% ) على الجنسيات الأخرى . ولفت د. وريدات ان الحملة - التي لم يحدد موعدا لانتهائها - تنفذ وفقا للالية الجديدة التي اقرتها الوزارة مع ادارة الاقامة والحدود القاضية بخفض عدد لجان التفتيش من (50) إلى ( 16 ) لجنة ، مشددا على ان تخفيض اللجان لن يؤثر على عمل فرق التفتيش التى جرى اعادة توزيعها بما يكفل "تغطية كل المناطق جغرافيا وزمنيا".

وبحسب د. وريدات فان معدل الضبط للعمالة الوافدة قل بمعدل ( %50 ) مقارنة مع الفترة الأولى من تنفيذ الحملة على الرغم من تقليص عدد المشاركين في الحملة من الجهات المعنية وتقليص الموارد المالية للحملة ليكون الوضع الحالي للحملة استغلال ( %15 ) من الموارد التي كان يتم استغلالها مبينا أن السبب في ذلك هو تطبيق التفتيش في المرحلة الحالية وفق دراسة تمت لنتائج المرحلة الأولى حيث تم التركيز على المناطق الجغرافية والأوقات الزمنية التي كان يضبط فيها أكبر عدد من العمالة المخالفة ، أما التوقيت فقد تم اختيار أوقات الذروة خلال اليوم الواحد حيث أن المخالفات كانت تسجل الكترونيا ومن السهل - وفق د.وريدات - معرفة الوقت الذي تتزايد فيه أعداد المخالفات عن الأوقات الأخرى خلال اليوم.

وكانت الحملة قد توقفت في ال(17) من تشرين الثاني المنصرم نظرا للانشغال بالانتخابات النيابية لتعود وتستأنف نشاطها في الـ (22) من ذات الشهر .

وكانت وزارة العمل بالتعاون مع مديرية الأمن العام قد استأنفت في (8) من تشرين الثاني المنصرم حملة تفتيشية للتأكد من قانونية أوضاع العمال الوافدين في المملكة كانت أوقفتها في منتصف أيلول الماضي مع حلول شهر رمضان .

وأقرت وزارة العمل سابقا إعادة توزيع الفرق التفتيشية على العمالة الوافدة في مناطق المملكة تبعا لمدى انتشار العمال الوافدين في كل منطقة ، وذلك نظرا لأن الآلية القديمة لم تكن تضبط بشكل كاف أوضاع العمالة الوافدة في بعض المناطق الجغرافية في المملكة ، حيث أن أكبر عدد من العمال الوافدين المخالفين جرى ضبطه في منطقة وسط العاصمة عمان. وتمارس فرق التفتيش مهامها بين الساعة التاسعة صباحا والرابعة مساء كل يوم ، علما أن جولات التفتيش الليلي مستمرة في مسعى لمنع تهرب العمال الوافدين المخالفين من فرق التفتيش.

وإلى جانب إبعاد العمال الوافدين الذين يتم ضبطهم يعملون أو يقيمون بشكل مخالف للقانون تهدف الحملة ، التي تشمل العمال الوافدين المخالفين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب ، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل الذين يستخدمون العمال بشكل غير قانوني.

ومنذ بدء الحملة وحتى إيقافها ، أوقفت فرق التفتيش (6) الاف عامل مخالف ، وعملت على تسفير ما يقارب (2000) عامل منهم ، فيما بلغ عدد العمال الذين أعفوا من التسفير لأسباب إنسانية ما يزيد على ( 80 ) عاملا ، وفق د. وريدات.

وجاء تنفيذ الحملة ، عقب أسابيع على انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة وخاصة المصرية التي تقدمت بطلب الحصول على تصاريح عمل على كفالة سفارة بلادهم ، بهدف تنظيم سوق العمل وإعادة ترتيب الأمور القانونية لهؤلاء العمال.

واستثنت أسس تصويب أوضاع العمالة الوافدة ، التي أصدرتها الوزارة في نيسان الماضي ، العمال القادمين من منطقة العقبة الخاصة ويحملون تصاريح عمل صادرة من السلطة ، من إجراءاتها لارتباط الوزارة مع السلطة بمذكرة تفاهم بهذا الشأن.

وكانت لجنة إدارة الحملة التفتيشية سمحت بإلغاء التوقيف وقرار التسفير بحق العمال الوافدين المتزوجين أو المتزوجات من أردنيات أو أردنيين والمرضى الذين يتابعون علاجهم في أحد المستشفيات الأردنية ، إلى جانب العمال الذين لديهم أبناء في منتصف الدراسة والعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة الموجودة أسماؤهم في قوائم تصويب الأوضاع لدى وزارة العمل.

ومنحت اللجنة في إجراءاتها التفتيشية مهلة أسبوع واحد لتصويب أوضاع العمال الوافدين الذين يتبين أن معاملات إصدار أو تجديد تصاريح عملهم قيد الإجراء لدى أي من مديريات العمل ومن تقدموا كذلك بطلبات للحصول على تصاريح عمل على كفالة السفارة المصرية. وتشمل الأسباب الإنسانية التي يجري على أساسها إعفاء العمال المخالفين من التسفير أن يكون هؤلاء يتلقون العلاج في المستشفيات الأردنية أو متزوجين من أردنيات أو أن أبناءهم ما يزالون على مقاعد الدراسة ، أو ضبطوا يعملون خارج المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) .

وتأتي هذه الإجراءات في ضوء مذكرة تفاهم وقعتها وزارة العمل مع نظيرتها المصرية في نيسان الماضي من أجل تصويب أوضاع العمالة المصرية في المملكة.

وتتركز أكثرية العمال الوافدين المخالفين لشروط الإقامة والعمل في محافظة العاصمة ، حيث تحتل قطاعات الإنشاءات والمطاعم والخدمات ومحطات البنزين والوقود وغسيل السيارات المرتبة الأولى في تشغيل النسبة الأكبر منهم. وتأتي الجنسية المصرية في مقدمة هؤلاء العمال ، وتليها الجنسيات السورية واليمنية والعراقية ، وفق إحصاءات سابقة لوزارة العمل.

وبحسب دراسة رسمية لوزارة العمل ، ارتفعت أعداد العمالة الوافدة في المملكة العام الماضي إلى 289724( )عاملا ، مقارنة مع( 260357 ) عاملا وافدا في العام 2005 ، تشكل الإناث منهم( 44780 )والذكور (244944).

وتتركز العمالة الوافدة في قطاع الخدمات بنسبة(36% ) من المجموع الإجمالي ، في حين يحتل العمال الوافدون من الجنسيات العربية المرتبة الأولى من إجمالي العمالة الوافدة وبنسبة( 72%) ، جاءت الجنسية المصرية في مقدمتها وبنسبة( 70%) من العمال العرب.



Date : 03-12-2007

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل