الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاضـراب عن العمل.. بين الحق الشـرعي والابتزاز

تم نشره في الأربعاء 10 نيسان / أبريل 2013. 03:00 مـساءً
الاضـراب عن العمل.. بين الحق الشـرعي والابتزاز

 

عمان - بترا - زياد الشخانبة

غدت ظاهرة الإضراب عن العمل لافتة في مؤسسات القطاعين العام والخاص لأسباب عدة من بينها المادية، والاعتراض على بعض الاجراءات او التعليمات المتعلقة بالعمل من أجل تعديلها او تغييرها او الحصول على ميزات وسواها من المطالب.

يقول معنيون لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان المطالبة بحق مالي او وظيفي او امتياز في العمل، حق مشروع، لكن ليس على حساب إيقاف العمل ووقف تقديم الخدمات للمواطنين مبينين اننا نحتاج في كل مؤسسة الى آلية محددة بكيفية المطالبة بالحقوق.

الامين العام لوزارة العمل حمادة ابو نجمة يقول ان الوزارة معنية فقط باضرابات القطاع الخاص التي بلغ عددها العام الماضي 37 اضرابا مقابل ثلاثة اضرابات للعام الحالي.

ويضيف انه وبحسب قانون العمل فانه يحق للعامل الاضراب، لكن وفق شروط بحيث لا يؤثر ذلك على المؤسسة وانتاجيتها وان يكون بتبليغ مسبق بالمطالبة، مبينا انه يجب على المضربين التوقف عن الاضراب عند بدء التفاوض والحوار بين الطرفين وذلك من خلال مندوب التوفيق او مجلس التوفيق.

ويشير الى ان الاضراب يجب ان يكون بمطالب مشروعة وممكنة ولا يعطل سير العمل، اذ انه غاية وليس هدفا، ويأتي لغاية تحسين ظروف العمل والعاملين.

الامين العام لديوان الخدمة المدنية سامح الناصر يقول ان نظام الخدمة المدنية لا يسمح للموظف في القطاع العام بوقف تقديم الخدمات للمواطنين وان ما يحدث من اضرابات غير قانوني.

ويضيف ان المادة 68 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 يمنع ترك العمل او وقف تقديم الخدمات، ويعد هذا اخلالا في مصلحة سير العمل.

نقيب المهندسين الاردنيين المهندس عبدالله عبيدات يقول ان الاشكالية في زيادة الاضرابات هي في اغلب الاحيان عدم سماع المطالب او السعي لحلها وتعنت المسؤول بقراره، ما يزيد من الاشكالية وبالتالي تنظيم الاضراب عن العمل او استمراره.

ويضيف ان الاضراب في قانون العمل حق شرعي لكن وفق جدول زمني بحيث لا يضر في تقديم الخدمات للمواطنين إلا ان ما يحدث هو انه يستخدم أداة للضغط على المؤسسة او صاحب القرار فيها، مشيرا الى ان الاضراب من اجل الاضراب والابتزاز مرفوض تماما.

اما رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن مازن المعايطة فيقول ان قانون العمل بالنسبة للقطاع الخاص اجاز الاضراب وفق ضوابط واجراءات حددها حفاظا على عدم تعطل الانتاج وعدم إلحاق الضرر بالعملية الانتاجية والاقتصاد الوطني في نهاية الامر.

ويضيف ان معظم الاضرابات في الفترة الماضية عشوائية لم تستند الى اسس مشروعة ما جعلها تخرج عن اطار القانون، وألحقت خسائر مادية جسيمة بالاقتصاد الوطني، ناهيك عن التوتر وعدم الاستقرار في علاقات العمل وايجاد اجواء غير مناسبة للعملية الانتاجية وانعكاس ذلك سلبا على تطور الاقتصاد ونمائه.

رئيس قسم علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور مجدي الدين خمش يقول ان الاضراب عن العمل نوع من الضغط الجماعي على الادارة، ويكون في احيان كثيرة مبالغ فيه خاصة ان مؤسساتنا الحكومية والخاصة تراعي حقوق العمال والموظفين فيها.

ويضيف انه يجب في مثل هذه الظروف ان يكون هناك نوع من الواقعية والعقلانية في المطالب في ظل وجود ازمة مالية تعاني منها موازنة الدولة وبالتالي مؤسسات العمل.

التاريخ : 10-04-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش