الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكومة : التهرب الضريبي بين 3-3.5% من الدخل القومي

تم نشره في الخميس 11 نيسان / أبريل 2013. 03:00 مـساءً
الحكومة : التهرب الضريبي بين 3-3.5% من الدخل القومي

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

يستمع مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها مساء الاحد المقبل للبيان الوزاري للحكومة الذي سيقدمه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لطلب ثقة مجلس النواب على أساسه.

أعلن ذلك رئيس مجلس النواب بالانابة المهندس خليل عطية خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة وناقش خلالها ردود الحكومة على 58 سؤالا نيابيا.

من جهة أخرى، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني ان جميع الحقائق المتعلقة بشحنة القمح تم وضعها أمام لجنة الصحة والبيئة النيابية، مؤكدا أن الفحوصات التي أجريت على الشحنة كانت نتائجها سليمة مائة بالمائة.

وشدد الحلواني في رده على مداخلة للنائب عساف الشوبكي أنه «ليس لدينا مشكلة في إعادة أي باخرة لأن هذا الموضوع لا يكلف الخزينة فلسا واحدا».

وقال إن الموضوع حساس ودقيق ومنظور أمام القضاء، موضحا أنه حرص ألا يتحدث خلال الفترة الماضية حول الباخرة حفاظا على سمعة ومصداقية مؤسسة أردنية، مؤكدا أن الوزارة ستخضع لأي قرار من هذه المؤسسة بخصوص الباخرة.

وقالت النائب فلك الجمعاني رئيس لجنة الصحة النيابية إن اللجنة تابعت الأمر، مؤكدة أن شحنة القمح لم توزع على المواطنين.

وأضافت أن اللجنة تحفظت على صومعتين في الشحنة، مشيرة الى وجود خلاف بين وزارتي الصناعة والتجارة والصحة حيث إن «الصناعة» تؤكد أن الشحنة سليمة فيما تؤكد وزارة الصحة أن صومعتين في الشحنة نتائجهما غير سليمة.

وكان النائب الشوبكي تحدث خلال الجلسة مبينا أنه وجه سؤالا للحكومة حول باخرة القمح، وأشار الى أن وزير الصناعة والتجارة يصر على إدخال محتويات الباخرة رغم أن التقارير والفحوصات المخبرية أكدت عدم صلاحية الشحنة للاستهلاك البشري.

على صعيد آخر، كشف وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين المجالي أن عدد «الاسترحامات» التي تنظر فيها دائرتا الاسترحامات والمتابعة والتفتيش والمتعلقة بسحب الأرقام الوطنية بلغ 711 طلبا.

وقال المجالي أمام النواب، رداً على سؤال للنائب أمجد المسلماني بهذا الخصوص، «إن كل استرحام يتم تقديمه لوزارة الداخلية تتم دراسته على حدة، نافياً وجود أي مزاجية في سحب الارقام الوطنية.

وأضاف «هناك قوانين تحكم عملية سحب الأرقام الوطنية وهناك اتفاقات بيننا وبين الإخوة في السلطة الوطنية الفلسطينية».

وأوضح أن التعليمات واضحة ولا تخضع للمزاجية حيث تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وهي تحتاج لبعض الوقت.

وحول عدم وجود أرقام محددة لقيمة مبالغ التهرب الضريبي في المملكة، قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان إن تقديراته الشخصية تتراوح بين 3 إلى 3.5 بالمئة من إجمالي الدخل القومي.

وأكد طوقان في إجابته على سؤال للنائب مصطفى الحمارنة حول قيمة التهرب الضريبي في المملكة، أن غياب الأرقام الدقيقة بشأن هذه الظاهرة يعود إلى عدم وجود دراسات رسمية حولها، مشيراً إلى نية الوزارة التعامل مع «USAID» من أجل إجراء دراسة شاملة حول هذا الأمر.

وكان النائب الحمارنة سأل عن التهرب الضريبي وحجمه، وطالب وزير المالية بمتابعة قضية حجم التهرب الضريبي.

وأشار حمارنة الى أنه لا يجوز أن يتحدث وزير المالية او مدير ضريبة الدخل بأنه لا يستطيع تقدير حجم مبلغ التهرب الضريبي.

وانتهت جلسة مناقشة أسئلة النواب بإعلان النائب الدكتور زكريا الشيخ تحويل سؤاله حول ترخيص الخمارات والنوادي الليلية وبيوت الديسكو الى استجواب للحكومة.

وقال النائب الشيخ إن رد الحكومة على سؤاله جاء منقوصا حيث لم يتطرق للبعد الشرعي لترخيص هذه النوادي والخمارات، معتبرا أن عدم الرد محاولة للهروب من الاجابة كما أنه تضمن معلومات غير صحيحة.

ودعا إلى إغلاق محلات بيع الخمور، مطالبا دائرة الافتاء ودائرة قاضي القضاة ووزير الاوقاف بأن يقوموا بدورهم بإغلاق تلك المحلات ودور «الديسكو» القريبة من المساجد.

كما حوّل النائب مصطفى ياغي سؤاله للحكومة حول استيفاء مبلغ 100 دينار من أصحاب التكسيات العاملة تحت مسمى «أمانة كفالة تكسي» والمتضمن سؤاله «أين يتم حفظ هذه الاموال ولحساب أي جهة؟»، إلى استجواب، متسائلا عن السند القانوني الذي اتبعته هيئة تنظيم النقل للحصول على هذا المبلغ.

بدوره، أكد النائب محمد السعودي أنه سيحول سؤاله عن هيئة شباب كلنا الاردن ومواردها المالية وموازنتها الى استجواب للحكومة «لعدم كفاية الرد الحكومي».

وكانت الجلسة قد شهدت في بعض محطاتها صعوبة في تأمين النصاب القانوني، الأمر الذي دفع برئيس المجلس بالإنابة خليل عطية لتحذير النواب من مغادرة القبة، قائلا إن الجلسة بدون نصاب قانوني.

وكرر عطية تحذيره للنواب من مغادرة القبة أكثر من مرة.

واستغرب النائب مصطفى العماوي مغادرة النواب للجلسة وعدم اهتمامهم بمناقشة أسئلة النواب وردود الحكومة عليها.

وقال العماوي: «أستغرب كيف ستكون هناك رقابة ولماذا نتعب أنفسنا بتوجيه الاسئلة وإشغال الحكومة بالإجابة ونحن كنواب لا نهتم بالحضور والاستماع والمشاركة، وقد تكون هناك أسئلة تتعلق بالاموال وإجابات من الحكومة قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة».

وكان المجلس قد ناقش 58 ردا حكوميا على أسئلة النواب كان 34 نائبا وجهوها في وقت سابق الى الحكومة فيما لم يتم مناقشة عدد كبير من الاسئلة النيابية نظرا لغياب النواب المعنيين عن الجلسة نتيجة سفر عدد منهم خارج البلاد في مهام رسمية.

وناقش المجلس تسعة أسئلة وجهها النائب مصطفى العماوي حول العديد من القضايا التي تتعلق بمبالغ دفعتها هيئة تنظيم قطاع النقل البري نتيجة أضرار لحقت بشركة استثمار أراضي الخط الحجازي، وإجراءات سلطة إقليم العقبة في التعامل مع تجاوزات حول أراض في العقبة تم تمليكها لمستثمرين.

كما تساءل النائب العماوي عن قضايا واستثمارات الضمان الاجتماعي في الصناديق المشتركة وقيمة المبالغ في محفظة الضمان الاجتماعي وشراء أسهم في شركات اتصال، إضافة الى معاملة جمركية لزيت دوار الشمس أدخلت رغم مخالفتها الشروط الفنية.

وأشار مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل جميل مجاهد الى أن المبلغ الذي تم دفعه من قبل الهيئة حوالي 78 ألف دينار هو من قيمة الكفالة المقدمة من الشركة الدولية للسكك الحديدية والتي أحيل إليها العطاء وتمت مصادرتها من قبل الهيئة لعدم قدرتها على تحقيق الاغلاق المالي.

بدوره، أوضح رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية كامل محادين أن التجاوزات المشار اليها من النائب العماوي قيد البحث في الدائرة القانونية تمهيدا لعرضها أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

وقال وزير العمل وزير النقل نضال القطامين إن أسباب استثمار الضمان في الصناديق المشتركة هي أنها أكثر أمنا وأقل خطورة.

وناقش المجلس السؤال الموجه من النائب خميس عطية حول معادلة احتساب أسعار المشتقات النفطية حيث طالب عطية الحكومة بأن تكون المعادلة واضحة ومعروفة للكافة، مشيرا الى أن رد الحكومة لم يكن كافيا وأنه لم يوضح تلك الآلية بشكل دقيق.

وناقش المجلس سؤالا للنائب إبراهيم الشحاحدة عن برنامج التعويضات البيئية وإعادة تأهيل أنظمة البيئة البرية في البادية الأردنية.

وكان النائب سعد الزوايدة قد استفسر عن أسباب عدم السماح لأهالي حوض الديسة بالاستفادة من مياهه لغايات الزراعة، حيث أجاب وزير المياه والري وزير الزراعة الدكتور حازم الناصر بأن قرار عدم استخدام الآبار لغايات زراعية هو قرار لكافة مناطق المملكة اتخذ عام 1992 بسبب موضوع شح المياه ومدى تأثيره على الوضع المائي.

ولم يكتف النائب جمال قموة بإجابة الحكومة على سؤاله المتعلق بالمفاعل النووي المزمع إنشاؤه في المملكة، أما النائب عبدالله الخوالدة فوجه سؤالا إلى الحكومة عن حصص البلديات من عوائد المحروقات، حيث أشار وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية الى أن الحكومة تعمل حاليا على خطة تتعلق بهذا الموضوع وسيعلن عنها قريبا.

وتساءل النائب سمير العرابي عن آلية صرف الدعم لمستحقيه وقيمة الدعم والمبالغ التي لم يحصل عليها مستحقوها، فيما طالب النائب مد الله الطراونة وزارة الاوقاف ببيان تفاصيل أراض مؤجرة في منطقة المزار الجنوبي وواقع مسجدها إضافة الى أموال تم دفعها لدفن أشخاص غير أردنيين في مقبرة بالمزار.

من جهته، طالب النائب علي بني عطا وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بالاعتذار.

وكان وزير الاوقاف الدكتور محمد القضاة أشار الى أن ما ذكره النائب بني عطا عن صندوق الحج هو صورة خاطئة عن الواقع، مبينا أن إنشاء هذا الصندوق الأول عربيا والثاني عالميا يأتي لخلط الحجاج بنسبة 20 بالمائة من خلال القرعة دون تدخل من قبل الوزارة.

وأعلن القضاة أن مواليد عامي 1947 و1946 ستكون لهم فرصة أداء فريضة الحج هذا العام.

وطالب النائب رائد الخلايلة بتثبيت عمال الوطن العاملين بنظام المياومة وتسريح غير الأردنيين منهم لمعالجة قضية تراكم النفايات في البلديات المختلفة.

النائب أمجد آل خطاب تساءل عن سبب عدم تحويل مبلغ 5 ملايين دينار كانت مخصصة بالموازنة هذا العام لغاية إقامة مستشفى عسكري في معان، حيث أوضح وزير الصحة الدكتور مجلي محيلان أن الحكومة تنسق مع رئاسة هيئة الاركان بخصوص السير بإجراءات رصد هذه المخصصات قريبا.

وتطرق النائب عبد الهادي المحارمة لاتفاقية المطار وتساءل «لماذا هي فقط باللغة الانجليزية؟».

وتحدث النائب إبراهيم الشحاحدة مطالبا بإنشاء سد في محافظة الطفيلة.

وقبل رفع الجلسة تحدثت النائب مريم اللوزي عن اعتصام أهالي منطقة دابوق الذين يطالبون بانشاء مدرسة حكومية وطالبت الحكومة ببناء مدارس في لواء الجامعة.

كما تحدث النائب أحمد رقيبات حول تعرضه لما وصفه بـ»تهديدات مختلفة» بعد يوم واحد من عقده مؤتمرا صحفيا أعلن فيه انتقاده لتشكيلة الحكومة الجديدة.

وانتقد رقيبات ما وصفه بقيام وسائل الاعلام الرسمية بالتشهير به بنشر خبر يتعلق به، معتبرا أن هذا يؤكد تعرضه لـ»هجمة مبرمجة ومنظمة».

وكان الرقيبات حضر الى جلسة المجلس ملثما حيث ارتدى الشماغ الذي غطى وجهه ونظارة شمسية غطت عينيه.

التاريخ : 11-04-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش