الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نواب وقانونيون : تطبيق القانون بعدالة يعزز هيبة الدولة وثقة المواطن بمؤسساتها

تم نشره في الأربعاء 19 حزيران / يونيو 2013. 03:00 مـساءً
نواب وقانونيون : تطبيق القانون بعدالة يعزز هيبة الدولة وثقة المواطن بمؤسساتها

 

عمان (بترا) من رياض ابو زايدة ووفاء مطالقه ومجد الصمادي - الدولة الحضارية تقوم على مبدأ العدالة وفرض سيادة القانون، واحترام حرية وكرامة الإنسان، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، ملامح مهمة جاءت في خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في جامعة مؤتة الاحد الماضي , وتاتي اهميتها باعتبارها على تماس مباشر مع المواطنين .

يقول نواب وقانونيون لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان تطبيق القانون الذي يعني فرض هيبة الدولة يجب ان لا يتعدى على حريات المواطنين ولا يسلبهم هذه الحريات , وفي المقابل يجب ان لا يستغل البعض هذه الحريات للتجاوز على القانون وللتجاوز والتعدي على حقوق الاخرين .

ويضيفون ان تطبيق القانون بعدالة على الجميع يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة والنظام العام وبالتالي يشعر بالراحة والطمأنينة ويسترد ثقته بالدولة وأجهزتها عندما تبادر بالقيام بالمهام الموكلة إليها دستوريا وقانونيا .

نقيب المحامين السابق المحامي مازن ارشيدات يرى ان الاصلاح السياسي الذي تحدث عنه جلالة الملك عبد الله الثاني يدعو وبشكل واضح وجلي الى توزيع مكتسبات التنمية على جميع محافظات المملكة , الا اننا نلمس عكس ما يدعو اليه جلالته , وهذا مرده الى خلل موجود في التطبيق لدى مؤسسات الدولة .

ويبين ان هذا الخلل اسهم في فقدان الدولة لهيبتها وهو ما دفع البعض الى الاحتماء بالعشيرة وانتصاره لها واصبح استيفاء الحق بالذات العنوان الرئيس لهذه المرحلة بعيدا عن الوطن الذي ينتمي اليه الشخص , وقد بين جلالته في خطابه ان العشيرة بعيدة كل البعد عن هذه الاعمال وانها كانت وستبقى رمزاً للنخوة والقيم الأصيلة.

ويطالب المحامي ارشيدات بعقد مؤتمر على مستوى المملكة للعشائر الاردنية يتم من خلاله اطلاق مبادرات توضح الحقوق والواجبات المنوطة بكل مواطن بحيث يتحمل الجميع مسؤولياتهم امام القانون.

ويشير الى ان سيادة حكم القانون تتطلب وجود قانون يراعي حقوق المواطنين ومصالحهم الحقيقية وليس الوهمية، وان هيبة الدولة تتطلب تطبيق القانون بشكل حازم على من يخالف أي حكم من احكامه.

ويرى ان تطبيق مبادئ المواطنة الحقة يمثل حلا لبعض التحديات التي تواجه مجتمعنا, وهذا يبدأ من مؤسسات الدولة التي يجب ان تطبق مبدأ العدالة على الجميع مبينا ان التراخي اسهم في فقدان الدولة لهيبتها.

ويبين المحامي ارشيدات ان تطبيق القانون الذي يعني فرض هيبة الدولة يجب ان لا يتعدى على حريات المواطنين ولا يسلبهم هذه الحريات وفي المقابل يجب ان لا يستغل المواطن هذه الحريات للتجاوز على القانون وللتجاوز والتعدي على حقوق الاخرين، كما ان التوازن مطلوب في تعاطي الدولة مع مواطنيها.

النائب وفاء بني مصطفى تقول ان الدولة لا يمكن ان تستعيد هيبتها دون فرض القانون لانه اساس الدولة ويجب ان يطبق على الجميع وبدون استثناء مضيفة ان على السلطة التنفيذية ان تعود لفرض القانون وسيادته.

وتشير الى ان دور مجلس النواب هو التشريع والرقابة وليس التنفيذي والاداري مبينة ان من اهم الامور التي تعيد للمجلس هيبته تحسين العلاقة مع وسائل الاعلام بحيث يكون على تواصل دائم ومتواصل بنقل واطلاع المواطنين على ما يحدث بالمجلس بكل شفافية اضافة الى عمل اللجان والاعمال التي تقوم بها ليكون المواطنون مع الحدث .

وتقول ان المسؤولية مشتركة بين المجلس والمواطن , لكن الجزء الاكبر منها يقع على المجلس الذي يجب ان يبادر بتوضيح وتحسين صورته اعلاميا لما يقوم به .

وتضيف ان النظام الداخلي للمجلس بحاجة الى تعديل , وهناك اجراءات مهمة تقوم بها اللجنة القانونية , اذ تعمل على مأسسة عمل المجلس بعيدا عن العمل الشخصي البرلماني والذي سيقود المجلس الى الطريق الصحيح وضمن عمله التشريعي ,الامر الذي يؤدي الى استعادة هيبته ودوره .

وتقول ان حسم المسائل العالقة بالنظام الداخلي يجب ان تكون بصورة جماعية ضمن لجان وكتل برلمانية وليست مناطة باشخاص.

وتشير الى ان هناك حالة من عدم الانسجام وعدم التعاون بين الحكومة والمجلس , مبينة اننا نحتاج الى اصلاح ديمقراطي يأتي بحكومات برلمانية تعمل بالشراكة مع الجميع وتتعاون مع المجلس .

استاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين يقول :

لقد تطرق جلالة الملك في خطابه في جامعة مؤتة إلى ظاهرة العنف التي انتقلت مؤخرا الى جامعاتنا وكلياتنا العلمية، وقد عزا جلالته أسباب هذه الظاهرة إلى عوامل عدة أهمها التهاون في تطبيق القانون والنظام العام على الجميع وغياب العدالة والمساواة في تطبيق القانون ايضا وهو ما دفع البعض إلى اللجوء للعنف لكي يأخذ حقه بيده ويتطاول على حقوق الآخرين.

ويبين ان الحل الذي قدمه جلالة الملك يتمثل في قيام الدولة بمؤسساتها بواجبها بتطبيق القانون والحفاظ على النظام العام، وعلى حقوق الناس وممتلكاتهم، وهذا الحل من ناحية قانونية ودستورية يتجسد من خلال تطبيق مفهوم الدولة القانونية، وهي تلك الدولة التي تحتكم للقانون في علاقتها مع مواطنيها ورعاياها فيكون هو المرجعية العليا لكل من الدولة والأفراد الذين يتعاملون معها.

ويقول الدكتور نصراوين ان القانون يعرف بأنه مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تصدر عن السلطة التشريعية لتطبق على الجميع على قدم المساواة دون أي تمييز او اعتبارات ، فالمبدأ الأساسي الذي يجب على الدولة القانونية اتباعه عند تطبيق القانون هو مبدأ المساواة، بحيث يخضع جميع الأفراد لأحكامه ونصوصه ولا يخرج عن ظلال تطبيقه أحد على اعتبار أن القانون قد صدر ليطبق على الجميع دون استثناء.

ويقول انه يترتب على قيام الدولة القانونية ايضا تفعيل مبدأ المشروعية كمبدأ أساسي للحاكمية الرشيدة، وهذا المبدأ يقوم على أساس احترام الإدارة لأحكام القانون في تسييرها لشؤونها اليومية وتعاطيها بشكل متساو مع الأفراد المتعاملين معها، فلكي تتمتع جميع قرارات الإدارة وتصرفاتها بصفة المشروعية يجب أن تصدر وفق أحكام القانون بشكل يضمن عدم الاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم الدستورية.

ويشير الى انه بتمسك الدولة بمبدأ المشروعية في علاقتها مع الأفراد ، تستعيد القدرة والصلاحية القانونية بأن تمارس الدور الذي قامت من أجله وهو فرض القانون كأداة لضمان سير المرافق العامة بانتطام والفصل في النزاعات التي تنشأ بين الأفراد، فيأخذ كل فرد حقه وينال المعتدي جزاءه القانوني.

ويبين انه من خلال تطبيق مفهوم الدولة القانونية ومبدأ المشروعية يتحقق الهدف الأسمى من الحكم المتمثل في حماية النظام العام بعناصره الأربعة وهي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، والآداب والأخلاق العامة.

النائب علي الخلايلة يقول ان استعادة هيبة الدولة ضرورة قصوى كضرورة الغذاء وعلى الجميع احترام مصالح الوطن , خاصة في ظل الديموقراطية التي يجب ان تترافق مع مكافحة الفساد واحساس المواطن بالعدالة ,مضيفا انه اذا تحقق ذلك نستطيع فرض القانون والنظام وهيبة الدولة على الجميع .

ويشير الى النتائج الكارثية التي قد تترتب على فقدان الدولة لهيبتها خاصة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة .

ويقول ان جلالة الملك نادى ولاكثر من مرة بتحقيق العدالة بين افراد المجتمع مشيرا الى ان الدولة الاردنية بنيت على العدالة والنهج الصحيح " لكن سياسات الحكومات السابقة كانت متفاوتة في التعامل مع المحسوبية " التي اعتبرها مرضا اجتماعيا يجب ان نتخلص منه .

ويؤكد النائب الخلايلة اهمية وجود مجلس نواب فاعل نظرا لصفته التشريعية , مشيرا الى ان غياب مجالس النواب أضرّ بهذا الركن .

ويضيف ان ظاهرة انسحاب النواب من تحت القبة تعبير ديموقراطي وسلوك متبع عند العديد من البرلمانات ، ولم يكن القصد من الانسحاب تمرير القوانين بل الاحتجاج على آلية التصويت التي اتبعت , موضحا ان من حق رئيس المجلس منع الانسحاب .

ويقول ان جلسة خاصة ستعقد اليوم الاربعاء لمناقشة النظام الداخلي للمجلس , تمهيدا لعرضه على مجلس النواب الاسبوع المقبل لمناقشته واقراره , مشيرا الى ان هناك تعديلات مقترحة على النظام من ابرزها آلية التصويت وطريقة تشكيل الكتل وتشكيل المكتب الدائم للمجلس واشراك الكتل المؤسسية للمجلس وآلية الطعن التي اصبحت من اختصاص القضاء.

ويبين ان المجلس بحجمه هذا لن يؤدي دوره بفعالية اذ ان عدده البالغ 150 نائبا هو كبير جدا .

وينوه الى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق ادارة المجلس لنتخلص من البيروقراطية مشيرا الى ان هناك اعرافا برلمانية متبعة في النظام الداخلي من حيث ان النائب الذي يريد ان يتحدث , فله ذلك , حتى لو كانت النقطة التي يريد التحدث بها قد اشبعت نقاشا معتبرا ذلك مضيعة للوقت والتكرار في الكثير من الاحيان , اذ انه عندما تتضح الفكرة هناك صلاحية لرئيس المجلس بان يقطع الكلام ويتم التصويت فورا عليها .

المحامي الدكتور عمر الجازي يرى ان سيادة حكم القانون متلازمة مع المواطنة الحقة التي هي اساس الدولة المدنية التي نصبو اليها، منوها باننا يجب ان نكون على مستوى المطلب الملكي الاسمى الا وهو الحكومات البرلمانية , وهذا يحتاج الى تعديل بعض القوانين ومنها قانونا الانتخاب والاحزاب.

ويقول ان ما تحدث به جلالته هو هاجس لدى كل الاردنيين، والحل يكمن في تفعيل مبادئ واسس المواطنة بيننا كأردنيين الذي يقودنا الى بناء دولة مدنية اساسها المواطنة مضيفا انها الحل لكل المشكلات والتحديات التي تواجهنا .

ويبين ان معايير المواطنة تبدأ من خلال وضع ادوات صحيحة لها تكون على مستوى الدولة بدءا من نظام انتخابي توافقي , ولا يوجد ما يمنع من ان يتم ذلك على مراحل , ولكن المهم ان نبدأ في هذه الجزئية المهمة وصولا الى ادوات اخرى يحتاجها المجتمع.

ويرى الدكتور الجازي ان هناك تقصيرا واضحا من قبل بعض اجهزة الدولة في تطبيق سيادة القانون التي يجب ان تبدأ من المواطن عبر حملات توعوية تدعم بنماذج واقعية وضرورة تطبيق القانون بحذافيره وبدون محاباة لشخص او فئة او منطقة مبينا ان اصعب شيء يواجه الانسان ويتعرض له هو الشعور بالظلم وعدم الانصاف.

ويركز على مسألة يسميها بـ"تهميش الاطراف من ناحية مجتمعية وسياسية والاهم من الناحية التنموية" مبينا ان هناك قصورا تشريعيا واضحا في هذه الناحية محملا المسؤولية الكاملة على مؤسسات الدولة المعنية بالتطبيق .

ويرى المحامي الدكتور الجازي ان برامج مثل برنامج التمكين الديمقراطي يسهم في وضع المواطن امام مسؤولياته من حيث واجب مشاركته في القرار في المقابل فان الدولة مطالبة بمصارحة المواطن حول المشكلات والتحديات الاقتصادية .

النائب خالد البكار يقول ان التحديات السياسية التي تمر بها المنطقة بشكل عام والتحديات الاقتصادية التي يمر بها الاردن انعكست على علاقات الناس ببعضها البعض والقت بظلالها على علاقة السلطات فيما بينها وعلى علاقاتها مع المواطنين .

ويضيف انه من الواضح ان الحكومات الماضية اضطرت لان تغض الطرف عن بعض المخالفات القانونية , ودعا الى اعداد خطة توعوية للمواطن حتى يؤمن بآلية الحوار وبانه بالامكان ان يحصل على حقوقه وفق القنوات الدستورية والرسمية .

ويقول انه قد تكون بعض القوانين ليست مناسبة مع مستوى الحرية التي نريدها مثل الاعتراض على قانون المطبوعات والنشر مشيرا الى الاعتصام الذي نفذه اصحاب المواقع الالكترونية مؤخرا احتجاجا على قانون المطبوعات والنشر وقال انه كان اعتصاما منظما ولم يتم التعدي على اي ملكية عامة ووصلت الرسالة بطريقة راقية .

ويبين انه " حتى لو كان هناك عدم رضا عن القوانين والانظمة ونعتقد بانها لا تمنحنا الحق الكامل بالتعبير عن حريتنا فان علينا ان نسعى من خلال القنوات الرسمية الى تعديلها خاصة تلك التي نشعر بانها مجحفة ، ولذلك لا سبيل لنا الا الحوار للوصول الى التعبير الكامل عن الراي .

ويشير الى ان الحكومة لم تستطع خلال السنوات الماضية توفير فرص عمل جديدة بما يتوافق مع نسبة النمو السكاني , كما عجزت الدولة عن معالجة التشوهات في الاقتصاد الاردني لسنوات ماضية , وعن معالجة ظاهرة العنف المجتمعي عن طريق الحوار منذ بداياته , وتخلت عن ملكية اصول الدولة عن طريق خصخصة الكثير من الشركات التي كانت تشكل روافد للخزينة ,وكل ذلك ادى الى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وعجز المواطن عن تحقيق الكفاية الذاتية .

ويقول ان المطلوب جملة من الاجراءات مثل :

العمل على تعديل قانون الضريبة بما يكفل مبدأ التصاعدية , وان تضرب الدولة بقوة القانون على تحصيل الاموال الاميرية التي لا زالت عالقة لدى الكثير من اصحاب النفوذ , وان تسعى جاهدة الى فرض ضرائب على بعض السلع الكمالية , وان تعي تماما انه لا بد من ايجاد توازن في الميزان التجاري .

ويضيف النائب البكار :

نحن معنيون بتعزيز جهود الطبقة المتوسطة من خلال تقديم قروض بدون فوائد تساعد على تصنيع المواد المستوردة من الخارج والتي يمكن تصنيعها محليا داعيا الى انشاء بنك للطاقة يمول المواطنين بقروض ميسرة لاستخدام الطاقة البديلة من خلال الخلايا الشمسية.

النائب ميسر السردية تقول ان ضعف هيبة مجلس النواب يعود لثلاثة عناصر اولها الحكومات المتعاقبة التي عملت على اضعاف المجالس النيابية سواء من خلال الانتخابات السابقة او النواب انفسهم في كثير من القرارات والضغط عليهم من قبل مؤسسات في الدولة .

وثانيها المواطنون ( القواعد الانتخابية ) والتي لم تعد ترى في النائب الا معقب للمعاملات او مذيعا بالبث المباشر يرد على الهاتف متناسين دوره التشريعي والرقابي على الحكومة .

وتبين ان تخلي الحكومة عن تقديم الخدمات للمواطنين وتوزيع مكتسبات التنمية حولت انظار الناخبين وجعلتهم يغيرون نظرتهم عن دور النائب , اذ اصبح المواطن يلجأ للوزير لطلب وظيفة او اعفاء طبي او غيرها الامر الذي حول النائب من رقم 1 في الدستور الى رقم 10 في هذه الحلقة بالدولة .

وتضيف ان القواعد الانتخابية هي التي فرضت بان يقوم النائب بعملية الخدمات الشخصية وليس العامة , وسخط المواطنين عليه افقدته هيبته مشيرة الى ان هناك عنصرا جديدا دخل على الحياة البرلمانية وهي قوى الفساد والتي لا نستطيع تحديدها وغالبا ما عملت على اضعاف المجلس سواء بالدولة او بالشارع .

وثالثها مجلس النواب ذاته اذ ان عدم التحدث بالاراء السياسية والتشريعية تماشيا مع الشارع اضعف من ثقة المواطن بالمجلس .

وتبين السردية ان المطلوب لاستعادة ثقة المواطن هو ان يكون دور النائب تشريعيا ورقابيا بعيدا عن الضغط الشعبي الذي يقدم الخدمات الخاصة على العامة اضافة الى قيام الحكومة وايضا المسؤول بواجبهما تجاه المواطن بحيث تكون العلاقة بينهما متسمة بالانصاف والشعور بالعدالة وحصوله على مكتسباته لان ما يحدث الان يعبر عن الاعتداء على حقوق الاخرين وتدخل الواسطات .

التاريخ : 19-06-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش