الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تجار إربد يشكون فرض «أتاوات»من أصحاب السوابق والقيود الجرمية

تم نشره في الخميس 28 شباط / فبراير 2013. 03:00 مـساءً
تجار إربد يشكون فرض «أتاوات»من أصحاب السوابق والقيود الجرمية

 

اربد - الدستور - حازم الصياحين

سيطرت قضية فرض الاتاوات «الخاوات» والسرقات التي يقوم بها اصحاب السوابق والقيود الجرمية على التجار والمواطنين في اربد على مداولات الاجتماع الذي دعت له الغرفة التجارية في اربد امس لمناقشة سبل تأمين الحماية للمحال التجارية بعد وقوع عمليات سطو مؤخرا على عدد من المحال التجارية.

واشتكى تجار خلال الاجتماع الذي عقد في الغرفة التجارية وحضره محافظ اربد خالد ابو زيد ومدير شرطة اربد العميد عبد الوالي الشخانبة ورئيس بلدية اربد الكبرى غازي الكوفحي وتجار اربد ورؤساء البحث الجنائي انهم عرضة لفرض الاتاوات من قبل اصحاب قيود جرمية وسوابق يقومون بابتزازهم وتهديدهم وترويعهم بطرق مختلفة في وقت اكدت شرطة اربد عدم تسجيل اي قضية او شكوى تتعلق بفرض الاتاوات.

واكد محافظ اربد خالد ابو زيد ان الحاكمية الادارية لن تتهاون في هذه القضية على الاطلاق وستضرب بيد من حديد كل شخص يقوم بفرض الاتاوة على الاخرين، داعيا التجار والمواطنين الى ابلاغ الحاكمية الادارية والشرطة فورا حال حدوث هذا الامر للتحرك بشكل مستعجل كون هذا الامر مرفوض وغير مقبول تحت اي ذريعة مؤكدا ان الامن المجتمعي خط احمر وانه لا تساهل في هذه المسألة وان اي شكوى تقدم بحق اي شخص يمارس هذا العمل فانه ستتخذ بحقه اقسى العقوبات فورا.

من جهته اشار مدير شرطة اربد العميد عبد الوالي الشخانبة الى ان الاجهزة الامنية لم تسجل اي قضية فيما يتعلق بفرض الاتاوات، لافتا الى ان الاحاديث تكثر في هذا الموضوع حيال وجود اشخاص يمارسون فرض الاتاوة على الاخرين وان المواطنين يتداولون هذه القضية يوميا لكن لم تسجل شكاوى رسمية بهذا الخصوص لدى الشرطة.

ودعا الشخانبة اي شخص يتعرض للابتزاز الى ابلاغ الشرطة في نفس اللحظة من اجل اتخاذ الاجراء المناسب وعلى وجه السرعة، مؤكدا ان الاجهزة الامنية على استعداد كامل للتعامل مع اي قضية يصار التبليغ عنها في هذا الاطار مشددا في نفس الوقت على ان لا احد فوق القانون.

وتطابقت اراء شرطة اربد وغرفة تجارة اربد خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز نظم الحماية الحديثة للمحال التجارية في مدينة اربد من خلال تركيب الكاميرات الحديثة وجرس الانذار في هذه المحال لمنع السرقات والحد منها لا سيما ان هذه النظم تساعد على كشف الجريمة حال وقوعها والقبض على الفاعلين عند الرجوع اليها.

وكان تجار المدينة اشتكوا من جملة سلبيات حاصلة في المدينة تتمثل في ظاهرة السرقات وفرض الخاوات»الاتاوات» على التجار والمواطنين من قبل اصحاب سوابق الى جانب ظاهرة التسول على الاشارات الضوئية التي تشوه المدينة مؤكدين على اهمية الضرب بيد من حديد لكل الاشخاص الخارجين عن القانون والعمل على تشديد العقوبات عليهم وابقائهم في السجون لفترات طويلة لحماية المجتمع من السلبيات والترويع الذي يمارسونه بحق المواطنين.

وذكر عضو نقابة تجار الذهب في اربد منذر هياجنة خلال الاجتماع ان قيمة موجودات محال الذهب في اربد تتجاوز 70 مليون دينار وهذه الموجودات تعتبر أمنا استراتيجيا للاردن وان الحفاظ عليها يتطلب بذل مزيد من الجهود الامنية من خلال تسيير دوريات راجلة بشكل دائم في الوسط التجاري.

واكد العميد الشخانبة ان الاجهزة الامنية تبذل كل جهودها لتأمين الحماية للجميع، مشيرا الى اهمية استخدام التكنولوجيا الحديثه لتعزيز الحماية للمحال التجارية لا سيما ان كلفة نظم الحماية بسيطة وتسهم بشكل كبير في كشف السرقات حال وقوعها وتساعد الاجهزة الامنية في التحقيقات وتسهل الكشف على الجريمة حال وقوعها.

واشار الى ان العديد من قضايا السرقات والسطو تم اكتشافها والقاء القبض على السارقين من خلال الرجوع لكاميرات المراقبة الموضوعة في المحال، مشيرا الى ان احدى السرقات التي وقعت في احد البنوك باربد مؤخرا تم كشفها والقاء القبض على الجناة وذلك بعد الرجوع الى كاميرات المراقبة الخاصة بالبنك.

واشار الى ان عمليتي السطو التي وقعت قبل ايام على محلين تجاريين في اربد تم اكتشافهما في وقت قياسي وانه تم الاستعانة بكاميرات التصوير الموجودة في المحلين وتم ضبط المسروقات والقبض على السارقين وتم تحويلهم للقضاء، لافتا الى ان نسبة اكتشاف الجريمة التي حققتها المديرية على صعيد السطو والسرقات والسلب بلغت 95%.

واكد الشخانبة ضرورة اعادة النظر بقانون العقوبات المطبق حاليا من خلال تشديد العقوبات بالنسبة للاشخاص المكررين للسرقات والجرائم والذي سيكون له دور كبير في تعزيز الامن المجتمعي مشيرا الى ان جمهورية مصر وضعت قانونا خاصا للبلطجية حيث تتضمن العقوبات في هذا القانون بالنسبة للاشخاص المكررين للسرقات وغيرها بالحبس لمدة خمسة اعوام الى جانب احكام اخرى وانه لا بد من ايجاد قانون عقوبات اردني رادع على هذا الغرار من خلال تغليظ العقوبة على المكررين .

واستشهد الشخانبة بحادثة وقعت في اربد مؤخرا حيث قام احد اصحاب السوابق بالسطو المسلح على احدى المؤسسات الحكومية ولاذ بالفرار وقامت الاجهزة الامنية باعلان حالة استنفار ومطاردة للفاعل وتم القاء القبض عليه بعد عملية بحث وتحريات واسعة ولكن المفاجئة كانت انه بعد شهرين تم الافراج عن ذات الشخص الذي قام بالسطو والسرقة مشددا على اهمية اعادة النظر بقانون العقوبات الاردني الحالي لضبط وردع المجرمين ولحماية المجتمع منهم.

من جانبه قال رئيس الغرفة التجارية محمد الشوحة ان الغرفة لديها مقترح جدي لوضع كاميرات مراقبة في الاماكن الحساسة في الوسط التجاري وانها على استعداد تام للتعاون مع الاجهزة الامنية في هذا المجال من خلال وضعها وتركيبها في الاماكن التي يختارها جهاز الامن العام لمراقبة الشوارع والمحال التجارية بهدف تعزيز وحماية الوسط التجاري من السرقات.

واضاف الشوحة ان الغرفة تقدر وتثمن دور الاجهزة الامنية في حفظ الامن والامان ودورها الكبير في اكتشاف السرقات والجرائم التي وقعت مؤخرا .

التاريخ : 28-02-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش