الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

القاضي : موضوع حقوق الإنسان والدفاع عنها أولوية أردنية

تم نشره في الأربعاء 24 حزيران / يونيو 2009. 03:00 مـساءً
القاضي : موضوع حقوق الإنسان والدفاع عنها أولوية أردنية

 

 
عمان - الدستور - نايف المعاني

قال وزير الداخلية نايف القاضي إن موضوع حقوق الإنسان والدفاع عنه يحتل أولوية متقدمة في المنظومة القانونية والتشريعية الأردنية حيث يوفر الدستور الأردني ضمانات دستورية وتشريعية لحقوق الإنسان ومن هذا المنطلق تم إدخال تعديل على قانون العقوبات في عام 2007 ليصبح التعذيب ولأول مرة جريمة يحاسب عليها القانون.وأضاف القاضي في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي حول"حكم قطاع الأمن في المنطقة العربية: أي دور يضّطلع به المجتمع المدني" انه وفي عام 2008 كلفت مديرية الأمن العام مدعين بالتحقيق في الإساءات في سبعة مراكز إصلاح وتأهيل وفي نفس العام وافقت مديرية الأمن العام على إنشاء مكتب للمركز الوطني لحقوق الإنسان داخل سجن سواقة.واشار الى انه وضمن هذا التوجه كانت الحكومة الأردنية استعانت ومنذ بداية برنامج إصلاح السجون في عام 2006 بالخبرة الدولية بمجال تحسين أوضاع السجون فوفرت مجموعة كيريك في نيويورك التدريب والاستشارات بشأن إدارة السجون والمعدات الخاصة والمنشآت الجديدة بما في ذلك سجن الحراسة القصوى الجديد الذي يضم 240 زنزانة حبس انفرادي والمقرر افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام ، إضافة إلى تعيين أربع مربيات للعمل بالحضانة التابعة لسجن النساء والسماح للسجينة بالاحتفاظ بمولودها معها وتنفيذ برامج ثقافية منوعة للسجناء.

وبين انه وعلى الرغم من حرص السلطتين التنفيذية والقضائية في الأردن على الحفاظ على الحق في الحياة وحمايته بصورة عامة وتطبيق أحكام القانون وعدم التساهل مع أي فصل جرمي ينطوي على الحرمان من حق الحياة وسلامة الجسد إلا أن عقوبة الإعدام ما زالت مقررة في التشريعات الجزائية رغم تقليص النصوص القانونية التي تعاقب بهذه العقوبة. واوضح ان من المستجدات الإيجابية التي شهدها عام 2008 فيما يتعلق بهذا الحق هو تصويت الأردن بالامتناع على توصية اللجنة الخاصة التابعة للجمعية العمومية بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام في العالم وعدم تنفيذ أي عقوبة إعدام خارج نطاق القانون وكذلك إرجاء تنفيذ عقوبة الإعدام الى أطول فترة ممكنة لغايات إعطاء الفرصة للفرقاء للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي في قضايا القتل العمد. وقال إننا في الأردن نفخر بإرثنا الديمقراطي الذي تأسس على أرضية تشريعية قوية تأصلت عبر العقود الماضية ما انعكس بشكل إيجابي وفاعل على ترسيخ الأمن الوطني والاستقرار السياسي وتعزيز الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وما كانت هذه الأجواء لتتجذر لولا السياسة الرشيدة التي رعت هذا التطور وأشرفت عليه بصورة مباشرة ، مشيرا الى إن الإدارة السياسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة جادة وقوية يعكسها الالتزام بأحكام الدستور الأردني والقوانين النافذة ومضامين كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة وخطابات جلالة الملك عبدالله الثاني وجميعها تركز على رفع سقف الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية. واوضح ان قطاع الأمن في الأردن خطى خطوات هامة على طريق الإصلاح حيث تم تبني القرارات التي تكفل التوازن في النوع الاجتماعي كي تتمتع المرأة بكافة الحقوق التي ضمنها لها الدستور كشريك أساسي في التخطيط لهذا القطاع الحيوي وأخذ دورها في تحمل مسؤولية تنفيذه والرقابة عليه ومع أن هذا التطور شمل بعض الأجزاء الهامة من دوائر الأمن فإن هذا التقدم الحاصل ساهم في وضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة.

ودعا القاضي الأشقاء والمهتمين أينما كانوا لاستمرار التواصل بالأفكار والاقتراحات لصون الأمن والسلم على الصعيدين الداخلي والخارجي والتصدي لكل من يسعى للإضرار بهما وإشاعة العنف والتطرف لما يضمن توفير أسباب المنعة والاستقرار لهذا الوطن وحماية منجزاته وحفظ كرامة وعزة وحقوق مواطنيه.

وشكر القاضي الجهات القائمة على المؤتمر وهي مؤسسة المستقبل ولشركائها : مركز جنيف للإدارة الديمقراطية للقوات المسلحة ومركز الحقوق التابع لجامعة بيرزيت.



Date : 24-06-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش