الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الزعبي لـ«الدستور»: أعمال التعداد العام تسير على ما يرام وزيارات الإحصائيين ستتواصل تباعا على مدى 10 أيام

تم نشره في الثلاثاء 1 كانون الأول / ديسمبر 2015. 03:00 مـساءً


  عمان – الدستور – احمد فياض
أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي سير أعمال وفاعليات التعداد العام السادس للسكان والمساكن 2015 في المملكة على ما يرام وكما هو مطلوب ومخطط له ومتوقع.
وقال المدير الوطني للتعداد لـ»الدستور» أن نسبة الإنجاز في اليوم الأول للتعداد العام عالية، حيث أن كل الإحصائيين الميدانيين والبالغ عددهم نحو 22 ألف باحث ميداني قاموا بإرسال بيانات المواطنين والمقيمين الذين تم إحصاؤهم وعدّهم  الى النظام الأليكتروني للتعداد.
وأضاف الزعبي أن هؤلاء الباحثين الميدانيين لا يستطيعون  إنجاز مهامهم في يوم واحد، وبخاصة أن نحو 20 ألفا من كوادر وزارة التربية والتعليم مشاركون في التعداد، وغير متفرغين، حيث سيقومون بإتمام مهامهم تباعا بعد اليوم الأول للتعداد، والذي كان عطلة رسمية، وخلال الأيام التالية وحتى 10 كانون الأول، وبعد انتهاء دوامهم في المدارس يوميا.
 وأشار الزعبي الى أن الأسر المقيمة على أرض المملكة من مواطنين ومقيمين تم توزيعها على الباحثين الميدانيين بما يتراوح بين 100 أسرة الى 150 أسرة،  وكل باحث ميداني مطلوب منه إنجاز هذه المهمة وحسب جهده واستطاعته وخلال فترة التعداد والتي ستنتهي في 10 كانون الأول.

وكان 8226 باحثا ميدانيا ومراقبا إحصائيا و51 مفتشا للتعداد قد انطلقوا في عمّان وإقليم الوسط من أصل نحو25 ألف مشارك في التعداد العام على مستوى المملكة ما بين باحث وإحصائي ومساند ولوجستي وفني.  
وأكد الزعبي ثقته بالله تعالى في نجاح التعداد العام السادس للسكان والمساكن 2015 في المملكة، حيث تعوّل الحكومة والإحصاءات العامة كثيرا على تعاون ووعي المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
حيث أن النتائج والمخرجات النهائية للتعداد ستعكس إيجابا على المواطنين والمقيمين، من حيث تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم على جميع  المستويات كالصحة والتعليم، بالإضافة للتأشير على وجود الفجوات ومواضع الخلل الحالية والعمل على تلافي المستقبلية.
وأضاف الزعبي في تصريحات سابقة لـ»الدستور» أن تضافر جهود الإحصاءات العامة والقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين معا، سيؤتي أكله ببيانات ومخرجات ونتائج نهائية عالية الجودة ذات صدقية وموثوقية الى حدّ بعيد، ما سيشكل إطارا ومرتكزا لكل المسوح الإحصائية المقبلة والسياسات والاستراتيجيات والخطط التنموية الحكومية على مدى السنوات العشر المقبلة، ولحين التعداد السابع للسكان والمساكن بمشيئة الله تعالى، والذي من المتوقع إجراؤه في العام 2025.
وأشار الزعبي الى أن الإحصاءات العامة واصلت العمل ليلا ونهارا بشكل مكثف طيلة العامين الحالي 2015، والماضي 2014، للتجهيز والتحضير والاستعداد لإجراء التعداد العام 2015،
ولفت  الزعبي أن الإحصاءات العامة تعمل على توفير قاعدة بيانات إحصائية دقيقة وحديثة وشاملة عن السكان وخصائصهم الديموغرافية والإجتماعية والإقتصادية، بالإضافة للبيانات الشاملة عن الوحدات السكنية والمنشآت ومرافقها وخصائصها، ما سيشكل إطارا شاملا وحديثا للمباني والمساكن والأسر والمنشآت حسب التجمعات والتقسيمات الإدارية، والذي سيستخدم كمرتكز لكثير من المسوح الإحصائية اللاحقة، وأساساً للمعاينة في الدراسات المتخصصة، ولرسم الاستراتيجيات والسياسات والخطط الحكومية التنموية والاقتصادية والاجتماعية للارتقاء بأحوال المواطنين، ولترشيد القرارات الحكومية المبنية على الأسس والبيانات الموضوعية والحقيقية والعلمية.
 ودعا الزعبي المواطنين والمقيمين على أرض المملكة الى التعاون مع الباحثين الإحصائيين وذلك بتزويدهم بالبيانات  والمعلومات الصحيحة، مشيرا الى أن التعداد هو استحقاق وطني وقانوني يتم تنفيذه كل (10) سنوات، ولغايات تنموية مستقبلية بحتة، ومؤكدا أن قانون الإحصاءات العامة يمنع أي جهة حكومية أو خاصة من الإطلاع على البيانات الفردية والأسرية للمواطنين، وهي تعامل بسرية تامة، وستنشر فقط النتائج المجمعة والإجمالية العامة.
وأشار الزعبي الى أن الإحصاءات قد أعدت ولأول مرة على مستوى المملكة خرائط جغرافية شاملة وكاملة تؤشر لكل ما هو موجود على أرض المملكة من بشر وحجر وشجر كالتجمعات السكانية، والمساكن، والمنشآت  الاقتصادية، والمزارع، والمرافق الخدمية والصحية والتعليمية والجامعية، بالإضافة للطرق وشبكة الصرف الصحي، وما الى ذلك، ما سيسهل كثيرا على المسؤولين الحكوميين توزيع مكتسبات التنمية على سائر مناطق وأرجاء المملكة.
وأضاف الزعبي أن أجهزة الإحصاءات العربية تنتظر التعداد الوطني والذي سينفد بالكامل إليكترونيا، للاستفادة من التجربة الأردنية، مشيرا الى أن النتائج الأولية للتعداد ستظهر بعد أسبوعين من انتهاء أعماله الإحصائية الميدانية في 10/12/2015، فيما ستنشر نتائج التعداد كاملة وستكون متاحة للجمهور بعد نحو شهرين من ذلك، وتحديدا في شباط 2016.
بينما كانت نتائج التعدادات السابقة تنشر  بعد سنتين أو ثلاث سنوات من انتهاء التعداد، بسبب الاعتماد على الاستمارات الورقية بخطّ اليد.     وشدد الزعبي على أن بيانات ونتائج التعداد العام 2015ستكون بمشيئة الله تعالى ذات صدقية وموثوقية  وجودة عالية بمختلف المعايير والمقاييس الإحصائية الدولية، حيث لا مجال لتكرار المعلومات والبيانات الفردية والأسرية.  
ووصف الزعبي هذا الحدث  بأنه أكبر عمل وطني ميداني في تاريخ المملكة، وهو الأول من نوعه على صعيد المنطقة، كونه سينفذّ اليكترونيا في جميع مراحله، ما سيشكل إنجازا كبيرا ونوعيا للإحصاءات الأردنية، حيث سيستخدم الإحصائيون أجهزة الآيباد لملء الاستمارات الالكترونية بدل الورقية، ما سيختصر كثيرا من الوقت والجهد والكلف، ويسهّل عملية تجميع البيانات وحصرها، بالإضافة لمراقبة  ومتابعة الإحصائيين اليكترونيا في الميدان وعلى أرض الواقع.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش