الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

شركة مقاولات كبرى تحتجز وثائق 50 عاملا وافدا

تم نشره في الأحد 22 آذار / مارس 2009. 02:00 مـساءً
شركة مقاولات كبرى تحتجز وثائق 50 عاملا وافدا

 

 
عمان - الدستور - فارس الحباشنة

تقدم عمال وافدون يعملون في شركة مقاولات كبرى تعمل بقطاع الانشاءات بشكوى الى سفارتهم يتهمون صاحب الشركة بحجز وثائقهم "جوزات سفرهم" للضغط على العمال ليتراجعوا عن حقوقهم العمالية ويوافقوا على اخلاء سبيلهم عن كفالة الشركة دون دفع اجور اربعة اشهر مستحقة للعمال على الشركة.

وحسبما ورد بشكوى العمال والبالغ عددهم 50 عاملا فان ادارة الشركة رفضت اصدار تصاريح عمل لهم مما ترتب عنه وقف اقتطاع الضمان الاجتماعي الذي يخضعون اليه بموجب القانون ، واشاروا الى ان الشركة بقيت تقتطع قسط الضمان من رواتبهم الشهرية لغاية آخر شهر عملوا فيه بالشركة.

من جانبها ، ارسلت سفارة العمال كتابا الى وزارة الداخلية تضمن شكاوى العمال الذين يخشون من الملاحقة القانونية ويطلبون مساعدتهم في ظل عدم تمكنهم من الحصول على جوازاتهم وتصاريح العمل الرسمية.

ووفقا لشكوى العمال فان ادارة الشركة اقتطعت من اجورهم الشهرية رسوم اصدار تصاريح العمال ، غير انها لم تلتزم باكمال اصدارها ، وتخالف ادارة الشركة بذلك تعلميات اصدار تصاريح العمل التي تلزم صاحب العمل بدفع رسوم التصريح بموجب عقد العمل المبرم بين الجانبين.

بيد ان صاحب الشركة "المشتكي عليه" قال في رده على تحقيق وزارة الداخلية معه بهذا الخصوص ان جوازات العمال مفقودة وانه سجل تبليغا لدى الشرطة عن فقدان الوثائق المحجوزة.

الى جانب ذلك ، بين مصدر مطلع في وزارة الداخلية لـ"لدستور" ان قضايا هؤلاء العمال ما زالت قيد الدراسة ، واشار الى ان لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والعمل وممثلين عن اصحاب العمل ستدرس قضايا العمال.

واذ يتخوف العمال "المحجزوة وثائقهم" من تسفيرهم الى خارج المملكة ، حيث انهم يقيمون الان بصورة غير قانونية.

وتلقى ظاهرة حجز وثائق العمال ، بتساؤلات عديدة حول مسؤولية الجهات ذات العلاقة ، واذ طالب نقابيون عمال بتكثيف حملات تفتيش وزارة العمل على مواقع العمل لضبط التجاوزات التي يمارسها اصحاب العمل ومخالفة قانون العمل.

ولا يخف نقابيون تخوفهم من انتشار هذه الظاهرة في القطاعات الصناعية والانتاجية التي يعمل بها عمال وافدون ، لافتين الى ان العمالة الوافدة تتعرض لهذا النوع من الابتزاز اكثر من غيرها.

وتشير معلومات اخرى الى ان اعلى معدل لقضايا حجز الوثائق سجل في المناطق الصناعية المؤهلة مقارنة ببقية القطاعات الصناعية والانتاجية.

ويحذر قانون العمل على صاحب العمل حجز اي وثيقة للعامل ، وكما ان قانون الاتجار بالبشر الذي اقر مؤخرا يدرج حجز الوثائق ضمن جرائم الاتجار بالبشر وتصل عقوبتها وفقا للقانون للحبس ثلاث سنوات في حال اثبت ذلك وبعض القضايا الى الاشغال الشاقة غير المؤبدة حسبما ورد بالقانون.



Date : 22-03-2009

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل