الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بعد تحويله من سكني الى تجاري * لجنة بلدية اربد تفرض ضرائب جديدة على المالكين في شارع الهاشمي

تم نشره في الاثنين 21 تشرين الأول / أكتوبر 2002. 03:00 مـساءً
بعد تحويله من سكني الى تجاري * لجنة بلدية اربد تفرض ضرائب جديدة على المالكين في شارع الهاشمي

 

 
اربد - الدستور: شارع الهاشمي الممتد من ميدان الملكة نور حتى ميدان الشهيد محمد الدرة، في اربد.. شارع مفتوح ومنظم منذ 40 سنة كمنطقة سكنية، جرى استملاكه من اراضي المواطنين، ودون التعويض عليهم، صنفته لجنة بلدية اربد مؤخرا، كشارع تجاري، وطالبت السكان بدفع ضرائب جديدة، بمن فيهم اولئك الذين جرى استملاك اراضيهم لصالح الشارع المذكور.
قرار لجنة البلدية هذا نتج عنه اضرار بالغة بالمواطنين الذين اكدوا انه قرار غير مدروس ومخالف للقانون والدستور، وقد ناشدوا الجهات المعنية اعادة النظر بالقرار.
وصف العديد من المواطنين الذين تم فرض عوائد تنظيم خاصة بهم، من قبل البلدية على قطع الاراضي التي يملكونها والواقعة على جانبي شارع الهاشمي من ميدان الملكة نور وباتجاه الشرق الى ميدان الشهيد محمد الدرة قرارات ظالمة ومخالفة لاحكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987.
واوضح المواطنون بان الشارع الذي تم فرض عوائد تنظيم خاصة به على قطع الاراضي الموجودة على جانبيه، هو شارع مفتوح ومنظم منذ حوالي 40 سنة مؤكدين ان الشارع تم اقتطاعه من اراضيهم بحسب القانون، وانه لا يجوز فرض عوائد تنظيمية على املاكهم، باعتبار ان البلدية كانت قد استملكته عند فتحه من اراضيهم، وان الاقتطاع قد زاد عن الربع القانوني، بل وان البلدية لم تقم - انذاك - بدفع تعويضات لهم عما اقتطعته من اراضيهم وان لهم كامل الحق بالمطالبة بالتعويض عن ذلك الاقتطاع.
ونفى المحامي ماجد جرادات الذي يملك وشقيقه قطعتي ارض على الشارع المذكور ان يكون للبلدية حق في المطالبة بعوائد التنظيم، مؤكدا انه لو كان للبلدية حق في عوائد التنظيم لطالبت به عند اقتطاع الشارع من اراضيهم، ولبينت مقدار المساحة المقتطعة منها، ولبينت وقتها مقدار ما نستحقه انا وشقيقي من التعويض الزائد عن الربع القانوني، وما تستحقه البلدية من عوائد تنظيمية خلال سنة من تاريخ فتح الشارع حسب نص القانون، وهو ما لم تفعله البلدية آنذاك.
واشار المحامي جرادات، الى ان ادعاء البلدية بتحسين منطقتهم وتغيير صفة الاستعمال من سكن الى تجاري يصب في مصلحتهم، ليس دقيقا، مؤكدا بان غالبية المواطنين القاطنين على جانبي الشارع، قد اقاموا ابنية خاصة بهم وتم ترخيصها من البلدية حسب القانون، ودفعوا الرسوم المستحقة المتعلقة بهذه الابنية منذ سنين الى صندوق البلدية.
واكد جرادات الى ان الشارع المعني بعوائد التنظيم هو امتداد لشارع الهاشمي، الذي يمتد من طرف المدينة الغربي الى الطرف الشرقي، يعتبر من اقدم شوارع المدينة موضحا بانه مطالب وشقيقه بدفع مبلغ 30900 دينار، الامر الذي يرفضه جملة وتفصيلا لعدم احقية البلدية بفرض هذه المبالغ عليهم.
واشار جرادات الى ان النية تتجه لرفع دعوى امام محكمة العدل العليا لابطال القرار، واخرى بمنع المطالبة امام محكمة البداية للطعن.
وقال نبيل الخطيب - مستثمر انه قام باستشارة المسؤولين في بلدية اربد قبل شراء قطعة الارض الواقعة ضمن هذه المنطقة المفروضة عليها عوائد تنظيم، قبل حوالي سنتين وتم ابلاغه وقتها بان المنطقة مصنفة تجاريا، مشيرا الى وقوع قطعة الارض التي اقام عليها مشروعا استثماريا ضخما، على دوار الملكة نور الذي يتقاطع مع شارعي الهاشمي وعمر المختار.
واوضح انه حصل من البلدية على مخطط موقع ترسيم في شهر حزيران من العام الماضي »اي اكثر من عام« وان المخطط بحسب شروحات البلدية، تجاري.
واكد الخطيب، بانه لو كان هناك عوائد تنظيم، فالاصل جبايتها من المالك، اثناء فتح الشارع، وان هذه المطالبة لا تستند على اي اساس من الواقع، داعيا لجنة البلدية المعنية ووزارة البلديات الى اعادة النظر بهذا الاسلوب من الجباية.
وقام العديد من اهالي الحي الشرقي والقاطنين في المنطقة المذكورة بارسال برقية الى وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة يشيرون فيها الى القرار الذي صدر بحقهم من خلال اعلانه في احدى الصحف اليومية والقاضي بفرض عوائد تنظيم على قطع الاراضي الواقعة على جانبي الشارع المذكور، جاء جائرا ومجحفا بحقهم، حيث فرضت عليهم مبالغ طائلة، علما بان مساكنهم مرخصة اصولا من البلدية منذ ما يزيد عن 15 سنة وبأنهم غير منتفعين من هذا التنظيم مطالبين بالغاء القرار.
كما قامت مجموعة اخرى بارسال مذكرة موقعة الى رئيس واعضاء لجنة بلدية اربد الكبرى يعترضون فيها على الاجراء الذي اتخذته لجنة البلدية واعادة النظر بهذه العوائد وتصويبها وبيان الاسس التي اعتمدتها البلدية واعفائهم منها مؤكدين حقهم باقامة دعاوى منع المطالبة لدى المحاكم المختصة.
وقد وصف ماهر ومازن الغرايبة، ذلك انهم قاموا بالبناء منذ 12 سنة بعد الترخيص اصولا من البلدية وليس تجاريا.
واشارا الى ان البلدية قامت مؤخرا بتحويله شارعا تجاريا وهذا قرار جائر تجاهنا وتجاه كل من يطاله القرار، وجائر كذلك من ناحية التخمين، حيث خمنت بعض المناطق بـ 200 دينار/ متر في الوقت الذي خمنت به مناطق اخرى وعلى نفس الشارع بـ 150 دينارا/ متر، مبينين بانه القرار الاول من نوعه الذي اتخذته بلدية اربد الكبرى بحق المواطنين والتجار.
ولفتوا بانه ونظرا للحالة الاقتصادية والظروف التجارية فان المقدرة المالية على رفع المبالغ المترتبة عليهما غير متوفرة، معلقا اضافة الى ان هذا القرار يطبق بصورة رجعية عليهم، موضحين بان عريضة قدمت للبلدية من قبل سكان الشارع.
مطالبا الجهات المعنية بالغاء هذا القرار، معلنين انهم لن يقوموا بدفع ما فرض عليهم من التزامات بطريقة جائرة وظالمة.
ويقول محمد ابراهيم دسوقي بان القرار الذي اتخذته بلدية اربد الكبرى والمتضمن فرض عوائد تنظيم خاصة على قطع الاراضي الواقعة على جانبي شارع الهاشمي (من ميدان الملكة نور وحتى ميدان الشهيد محمد الدرة شرقا) بانه قرار غير منطقي وغير مبرر، وانها سابقة تسجل للبلدية، مبينا بانه يسكن في منزله منذ ما يزيد على 24 سنة ويوجد لديه ترخيص بالبناء بصفة سكن أ وبعد 7 سنوات قامت البلدية بتحويله من سكن أ الى سكن ب.
وقال الدسوقي اننا لا نملك قوت يومنا ولا يمكننا دفع العوائد الباهظة المفروضة علينا من قبل البلدية نتيجة قرار غير مسبوق وغير مبرر وبمفعول رجعي، مبينا بانه ورغم الظروف المالية الصعبة التي نعيشها، تقوم البلدية بمطالبتي واخي (اسعد) بمبلغ 6 الاف دينار، فمن اين لنا بهذه المبالغ والحالة هذه؟
واضاف الدسوقي بانني قمت بمقابلة المستشار القانوني للبلدية، الا انني فوجئت بالصراخ والشتائم مختلفة الاشكال من قبله، وقال لي بالحرف الواحد »هذا قرار واتخذناه ولا عودة عنه« متسائلا ان كانت هذه اجابة رجل مسؤول في بلدية محترمة فالى اين التجىء ولمن اشكو همي؟ راجيا المسؤولين في بلدية اربد الكبرى باعادة النظر في هذا القرار، بخاصة ان المواطنين في المدينة يعانون من ضائقة مالية ويعيشون ظروفا اقتصادية صعبة جدا.
ويقول عبدالحميد المستريحي وكيل د. مهدي غرايبة، بان رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى كان قد صرح لاحدى وسائل الاعلام بان مالك الدونم ونصف الدونم يدفع ما بين 2 - 3 الاف دينار فقط، الا ان هذا الكلام عار عن الصحة تماما وغير دقيق ولا ينطبق الا على قطعة واحدة فقط في نفس الشارع، مشيرا الى انه ولبيان صدق ما يقول فان القطعة رقم 377 في الشارع المذكور والتي تبلغ مساحتها حوالي 799 مترا مربعا يدفع مالكها 5 الاف دينار اضافة الى ان التخمين ليس صحيحا بل جاء صوريا ودون سابق تخطيط، وجائرا بحق المالكين.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش