الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكم بالاعدام على قاتل الدبلوماسي نائب المعايطة * امن الدولة تصدر احكاما على شخصين ادينا بالتخطيط لعملية عسكرية بالضفة الغربية واخرين للقيام بعمليات ارهابية

تم نشره في الأربعاء 18 كانون الأول / ديسمبر 2002. 02:00 مـساءً
الحكم بالاعدام على قاتل الدبلوماسي نائب المعايطة * امن الدولة تصدر احكاما على شخصين ادينا بالتخطيط لعملية عسكرية بالضفة الغربية واخرين للقيام بعمليات ارهابية

 

 
عمان - الدستور - خلود الجاعوني :قضت محكمة امن الدولة باعدام جمال درويش فطاير الملقب (راشد احمد عطية) شنقا وذلك على خلفية قضية المجلس الثوري تنظيم ابو نضال الذي اغتال الدبلوماسي الاردني في بيروت المرحوم نائب عمران المعايطة، جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي عقدتها هيئة المحكمة برئاسة القاضي العسكري العقيد فواز البقور رئيس المحكمة وعضوية كل من القاضي العسكري المقدم احمد عياش العموش والقاضي العسكري المقدم رياض العميان، في حين مثل النيابة العامة النقيب فواز العتوم المدعي العام ومثل الدفاع المحامي جواد يونس.
من جهته فقد طلب المدعي العام ايقاع العقوبة بالمتهم في حين التمس وكيل الدفاع عنه الرحمة لموكله مع حقه في الطعن امام محكمة التمييز بالحكم الصادر عليه.
وكان جمال فطاير قد ادين بجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية افضت الى موت انسان والانتساب الى عضوية جمعية غير مشروعة (المجلس الثوري)، اما بالنسبة لوقائع الدعوى فتتلخص بأن المتهم فطاير والمحكومين بهذه القضية هم اعضاء في تنظيم المجلس الثوري والذي يرأسه (ابو نضال) واتفقوا على القيام بعمليات عسكرية ضد اهداف اردنية على الساحة اللبنانية ومنها السفارة الاردنية والدبلوماسيين الاردنيين العاملين فيها لاعتقادهم ان الاردن معاد لهم، ومع بداية عام (1994) تم تكليف المتهم من قبل التنظيم لاستئجار منزلين في ضاحية بيروت، احدهما سكن للمتهم وعائلته والاخر ليقيم فيه اعضاء التنظيم، وبالفعل قام المتهم بذلك ثم طلب المحكوم عليه سعد عمر من المتهمين التوجه الى جنوب لبنان لاحضار ياسر ابو شنار وعزم الدين نمر من جنوب لبنان وترتيب اقامتهما في المنزل المستأجر ببيروت، وبالفعل قام المتهم باحضارهما وبعدها طلب المحكوم سعد عمر من المتهمين ومن الاخرين القيام باستطلاع مقر السفارة الاردنية ببيروت حيث ابلغهم ان السفارة اصبحت هدفا للتنظيم، وبالفعل فقد توجه المتهم يرافقه ياسر وعز الدين بسيارة الى موقع السفارة الاردنية واستمر باستطلاعها مدة خمسة عشر يوما، وخلصوا بالنتيجة الى صعوبة ضرب السفارة الاردنية بالقنابل لان ذلك سيكشف منفذي الهجوم، وكان المتهم يقوم بابلاغ سعد عمر بذلك، وتم تكليف المتهم والآخرين لتوسيع عملية الاستطلاع لتشمل اماكن سكن الدبلوماسيين الاردنيين في بيروت وبالفعل بدأوا في استطلاعهم ومراقبتهم لمنازل الدبلوماسيين وتمكنوا من تحديد منزل الدبلوماسي الاردني المرحوم نائب المعايطة وتحديد سيارته، وفي يوم 28/1/94 توجه المتهم بسيارة مرسيدس بيضاء يرافقه ثائر وعز الدين الى مكان سكن الدبلوماسي وبحوزته الاسلحة اللازمة لتنفيذ المهمة الا انهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب عدم حضوره للمنزل وفي صباح اليوم التالي عاد المتهم جمال فطاير وثائر وعز الدين وقاموا بتجهيز الاسلحة وتوجهوا الى مكان سكنه وبقي المتهم بداخل السيارة قريبا من ثائر وعز الدين، ومن اهم ما جاء بحيثيات القرار من حيث القانون ما يلي :
فيما يتعلق بالتهمة الاولى وهي المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية افضت الى موت انسان : -
عرف المشرع الاردني المؤامرة في المادة (107) من قانون العقوبات بقوله »المؤامرة هي كل اتفاق بين شخصين او اكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة«.
ومن خلال التعريف يتضح ان المؤامرة شكل من اشكال الاتفاق الجنائي وقيام جرم المؤامرة يستلزم توافر اركانها وعناصرها وهي: وجود اتفاق، ان يتم الاتفاق بين شخصين او اكثر، ان يكون الغرض من الاتفاق ارتكاب جناية من الجنايات المخلة بأمن الدولة، وان يتناول الاتفاق تعيين الوسائل المؤدية الى تحقيق الغرض من المؤامرة، القصد الجرمي.
بالنسبة للركن الاول: فهو اتحاد ارادات الفاعلين على العمل مع وجود قرار حاسم يدعمه عزم ايجابي وارادة ثابتة على ارتكاب جناية او اكثر من الجنايات المخلة بأمن الدولة بحيث يكون قرار الجناة موحدا ونهائيا بحيث يشير وبشكل واضح الى اندماج ارادات المتآمرين في ارادة واحدة مشتركة.
وقد ثبت للمحكمة بصورة جازمة قيام هذا الاتفاق بين المتهم والمحكوم ياسر ابو شنار واطراف اخرين فارين من وجه العدالة وجرت محاكمتهم غيابيا على القيام باعمال ارهابية ضد السفارة الاردنية في لبنان وضد اي دبلوماسي اردني في السفارة الاردنية، وثابت للمحكمة ان ارادة المتهم اتحدت مع ارادات المحكوم ياسر ابو شنار والمحكومين الاخرين على هذا الهدف بحيث انصهرت اراداتهم في ارادة واحدة وكان اتفاقهم حاسما وموحدا ونهائيا وقاطعا، وهذا ما ثبت للمحكمة من خلال افادة المتهم التحقيقية المبرز »م/2« المضبوطة من قبل المدعي العام ومن خلال اقوال المحكوم عليه ياسر ابو شنار الذي اكد اتفاقه مع المتهم والاخرين على القيام باعمال ارهابية ضد السفارة الاردنية والدبلوماسيين الاردنيين في بيروت، واكد المتهم باقواله التحقيقية امام المدعي العام واقعة اتفاقه مع المحكوم ياسر وباقي المحكومين على القيام بهذا العمل الارهابي ضد السفارة الاردنية والدبلوماسيين الاردنيين.
* بالنسبة للركن الثاني: ان يتم الاتفاق بين شخصين او اكثر، فجوهر المؤامرة انها جريمة جماعية وتوصف بانها جريمة الفاعل المتعدد وان التآمر بمعناه انما يدل على تفاعل ارادتين او اكثر وهدف العقاب على المؤامرة هو الميثاق الجماعي الذي انصهرت في ارادات فريق من الناس والذي يشكل خطرا جسيما على أمن الدولة.
فقد ثبت للمحكمة ان المتهم والمحكومين الاخرين قد اتفقوا فيما بينهم اتفاقا نهائيا وقطعيا هدفه القيام باعمال ارهابية على السفارة والدبلوماسيين الاردنيين في لبنان.
* بالنسبة للركن الثالث: ان يكون الغرض من الاتفاق ارتكاب جناية من الجنايات المخلة بأمن الدولة.
ولما كانت المؤامرة استثناء للقاعدة العامة بعدم فرض العقوبة على غير الافعال التنفيذية او افعال الشروع، ولما كانت المؤامرة ليست فعلا من افعال التنفيذ وانما هي دون ذلك والعقاب عليها يشكل استثناء للقاعدة العامة واشترط المشرع وجود نصوص خاصة تقضي بالمعاقبة عليها وجاء نص المادة »148« عقوبات ليجرم المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل او اعمال ارهابية باستخدام اية وسيلة شريطة ان ينطوي على استخدام هذه الوسيلة خطر عام، وبذلك فانه يلزم لتوافر عناصر واركان جرم المؤامرة بقصد القيام باعمال ان يكون الغرض من الاتفاق ارتكاب جناية مخلة بأمن الدولة، ويتعين ان يتناول الاتفاق بصورة صريحة وواضحة تعيين الجناية التي عقد المتآمرون عزمهم على ارتكابها وان تكون هذه الجناية من الجنايات المخلة بأمن الدولة.
فقد ثبت للمحكمة بصورة يقينية اتفاق المتهم مع باقي المحكومين والتقاء اراداتهم واتحاد نواياهم على ارتكاب عمل ارهابي ضد السفارة الاردنية في لبنان والدبلوماسيين العاملين فيها، وعليها فان هذه الجريمة من الجرائم المخلة بأمن الدولة.
* بالنسبة للركن الرابع: ان يتناول الاتفاق تعيين الوسائل المؤدية الى تحقيق الغرض من المؤامرة ولا يكفي لقيام المؤامرة مجرد اتفاق المتآمرين على الهدف من مؤامرتهم او تحديد نوع الجناية التي التقت اراداتهم على ارتكابها، بل لا بد ان يتفقوا على رسم الخطط وتحديد الوسائل التي ينوون استخدامها من اجل تنفيذ الجناية التي تآمروا على ارتكابها وان تنطوي الاسلحة والوسائل على احداث خطر عام.
وقد ثبت للمحكمة ان المتهم وباقي المحكومين قد حددوا وسائل تنفيذ عمليتهم الارهابية ضد السفارة والدبلوماسيين الاردنيين في لبنان ومن هذه الوسائل تفكيرهم في القاء القنابل على السفارة ثم استخدامهم لرشاش نوع شتاير ومسدسات براوننغ »14« من اجل ضمان تنفيذ هدفهم الذي اتفقوا عليه.
* بالنسبة للركن الخامس: القصد الجرمي، حيث ان المؤامرة من الجرائم المقصودة ويعني القصد الجرمي فيها ان يشترك كل متآمر مع الاخر وهو عالم ان الغرض من الاتفاق هو ارتكاب جناية ضد امن الدولة الاردنية وان يكون قد اراد ارتكاب هذه الجناية المتفق عليها بجميع عناصرها المحددة قانونا.
وقد ثبت للمحكمة ان المتهم وباقي المحكومين قد اتفقوا مع علم كل واحد منهم ان الغرض من الاتفاق هو ارتكاب جناية مخلة بأمن الدولة الاردنية وان كل واحد منهم اراد ارتكاب هذه الجريمة، وكذلك ثبت للمحكمة ان المؤامرة التي تمت بين المتهم وباقي المحكومين قد نتج عنها وفاة المرحوم نائب المعايطة الدبلوماسي الاردني في السفارة الاردنية في لبنان، بعد ان خرد اتفاق المتهم والمحكومين الى حيز التنفيذ من خلال قيام المحكوم ياسر ابو شنار باطلاق العيارات النارية باتجاه الدبلوماسي الاردني نائب المعايطة والتي ادت الى وفاته. في حين كان المتهم وبناء على الاتفاق المنعقد بينه وبين المحكوم ياسر والمحكوم عقاب نمر »عز الدين نمر« قريبا من موقع الحادث بسيارة تعود لتنظيم المجلس الثوري وقام بنقل المحكومين ياسر وعقاب بالسيارة الى مكان آمن بعد تنفيذ العملية.
ثانيا: فيما يتعلق بالتهمة الثانية المسندة للمتهم وهي الانتساب لعضوية جمهعية غير مشروعة
الثابت للمحكمة ان المتهم قد انتسب الى تنظيم المجلس الثوري ابو نضال خلال عام 1981 اثناء اقامته في بغداد وقام بتنفيذ عدة عمليات ومهمات لمصلحة التنظيم المذكور الذي يرأسه المحكوم صبري البنا.
كما ثبت للمحكمة بان تنظيم المجلس الثوري هو تنظيم غير مشروع يهدف للاعتداء على المصالح الاردنية بالداخل والخارج وعلى حياة الدبلوماسيين الاردنيين، وثبت للمحكمة بصورة يقينية جازمة تلاقي ارادات المتهم والمحكومين للقيام باعمال ارهابية ضد السفارة الاردنية والدبلوماسيين الاردنيين في لبنان، ولكل ماتقدم ولقناعة المحكمة التامة بما توصلت اليه فانها قررت بالاجماع تجريم المتهم جمال فطاير بالتهمة الاولى وهي المؤامرة والحكم عليه بالاعدام شنقا وادانته بالتهمة الثانية وهي الانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين، وعملا باحكام المادة »72/1« من قانون العقوبات قررت تطبيق العقوبة الاشد دون سواها وهي الاعدام شنقا.
كما اصدرت محكمة أمن الدولة امس احكامها في قضية التخطيط للقيام بعملية عسكرية داخل الضفة الغربية حيث حكمت على كل من زاهر مزهر ومحمود بدر عابدين بالوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات بعد ادانتهما بتهم جناية محاولة التسلل وبحوزتهما سلاح ناري اوتوماتيكي ونظرا لظروف القضية وكونهما طالبين على مقاعد الدراسة مما اعتبرته المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية فانها قررت تخفيف العقوبة بحقهما لتصبح الوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين مع الرسوم وقررت مصادرة الاسلحة النارية والذخائر والمهمات والمواد المضبوطة في القضية.
وكانت المحكمة قدقررت تعديل وصف التهمة الاولى المسندة اليهما من جناية حيازة اسلحة اوتوماتيكية رشاش كلاشينكوف الى جناية محاولة التسلل وبحوزتهما سلاحا ناريا اوتوماتيكيا، اما بالنسبة لكل من المتهم صبري تايه فقد قررت المحكمة تعديل وصف التهمة الثانية المسندة اليه من جناية التوسط ببيع وشراءاسلحة اوتوماتيكية بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع الى جنحة التوسط ببيع وشراء اسلحة اوتوماتيكية بدون ترخيص قانوني وقررت عدم اختصاص محكمة امن الدولة بمتابعة دعوى الحق العام عن التهمة المعدلة كونها تخرج عن اختصاص المحكمة واحالة اوراق الدعوى الى النائب العام لدى امن الدولة لاحالتها عن طريقه الى الجهة صاحبة الاختصاص، كما قررت بالنسبة للمتهم عبدالسلام تايه تعديل وصف التهمة الثالثة المسندة اليه من جناية بيع اسلحة اوتوماتيكية بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع الى جنحة الاتجار بالاسلحة النارية بدون ترخيص قانوني، وبالنتيجة قررت عدم اختصاص المحكمة بمتابعة دعوى الحق العام عن التهمة المعدلة.
اما وقائع هذه القضية فتتلخص كالتالي:
انه وخلال شهر نيسان من هذا العام 2002 عرض المتهم الاول على المتهم الثاني فكرة القيام بعملية عسكرية داخل الضفة الغربية عبر الحدود الاردنية حيث وافق الاخير على ذلك وعليه قاما بشراء بندقيتي »كلاشنكوف« مع مخزنين وبداخل كل مخزن »25« طلقة وذلك من المتهم الرابع ودفعا ثمنها مبلغ وقدره »اربعمائة دينار« وقد توسط المتهم الثالث في عملية شرائهما للبندقيتين كذلك طلب المتهم الاول من المتهم الرابع تزويده بكمية من الذخيرة بالاضافة الى مخازن اضافية للبندقيتين حيث قام ببيعه ثلاثة مخازن و»150 طلقة« من عتاد »كلاشينكوف« ودفع المتهم الاول ثمنها مبلغ »135 دينارا« وبعدها قام المتهم الرابع بتدريب المتهم الاول على عملية فك وتركيب وتنظيف الرشاش وكذلك التصويب والرماية ثم قام المتهمان الاول والثاني بالتدريب على الرماية بواسطة البندقيتين وذلك في منطقة ابو علندا »الحزام الدائري« وقام المتهم الثاني بتأمين مسدس نوع »لاما عيار 9 ملم« وقام بتسليمه للمتهم الاول من اجل استخدامه في تنفيذ العملية وبعدها قاما بشراء ملابس عسكرية مموهة وحربتين وسترتين وذلك من مدينة الزرقاء ثم قام المتهم الاول بتجهيز خارطة فلسطين والتي تظهر عليهما المستعمرات الاسرائيلية وقام بتعيين مستعمرة »نيفي اور« كهدف للهجوم عليها كونها قريبة من الحدود الاردنية وقام برسم صورة تكبيرية للمستعمرة واطلع المتهم الثاني عليها.
بعدها قام المتهمان الاول والثاني بالتوجه الى منطقة وسط البلد »شارع طلال« وقاما بشراء »550 طلقة« عتاد بندقية »كلاشينكوف« كما قاما بشراء »50 طلقة« عيار »9ملم« عتاد للمسدس وقاما بتحديد يوم 3/6/2002 موعدا لتنفيذ العملية وعليه وفي الموعد المحدد توجها الى منطقة الشونة الشمالية وكان بحوزتهم حقيبتان وبداخلهما بندقيتان »كلاشينكوف« والعتاد وبالاضافة الى حربتين ومنظار ومخازن لرشاش »كلاشينكوف»« عدد »6« وسترتين وملابس عسكرية وشماغ عدد »2« وكان المتهم الاول يحوز على المسدس ويخفيه داخل ملابسه وبوصولهما الى منطقة الشونة طلبا من سائق الباص ان يقوم بنقلهما الى منطقة اثار ام قيس وبعدها الى منطقة الحمة السورية من اجل تضييع الوقت انتظارا لحلول الظلام ليتمكنا من تنفيذ العملية وطلبا منه بعدذلك العودة بهما الى منطقة الشونة وبالفعل قام السائق بالعودة بهما الى منطقة الشونة وكانت الساعة بحدود السابعة مساء وهناك قام بانزالهما الى احد المطاعم وطلب منهما انتظاره ثم توجه الى قسم مخابرات الشونة وقام بالابلاغ عنهما حيث تم ترتيب كمين بالتنسيق مع الجهات الامنية وجرى القاء القبض على المتهمين الاول والثاني وضبط بندقيتي »الكلاشينكوف» وكمية الذخيرة بالاضافة الى المسدس الذي تم ضبطه بحوزة المتهم الاول.
كما اصدرت هيئة المحكمة امس ايضا احكامها في قضية اخرى تتعلق بالمؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية والاتفاق بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال، وقررت الحكم على كل من محمد جرادات وفريد خليل وشاكر جمعة وحمدي ابو لبه بالوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات ومصادرة المسدس المضبوط بالقضية، مع العلم بان هذه الاحكام قابلة للتمييز.
وتتلخص الوقائع بان المتهمين يحملون الفكر التكفيري وخلال شهري شباط واذار من العام الحالي اتفقوا على القيام باعمال ارهابية تستهدف اللهو والفساد حسب معتقداتهم الفكرية وقاموا بتحديد اهدافهم ومنها مدينة الالعاب الترويحية ومتنزه لبنان في منطقة الرصيفة، كما اتفقوا القيام باعمال السرقة للحصول على الاموال اللازمة لشراء الاسلحة لغايات استخدامها في عملياتهم الارهابية في الاردن واتفقوا على تنفيذ عملية سرقة اموال احد الصرافين بالزرقاء واخذوا يراقبون ويستطلعون هذه الاماكن ويرصدون تحركات الصراف الا ان الاجهزة الامنية تمكنت من اكتشاف امرهم والقبض عليهم.
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل