الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

العرموطي والرشدان يحاضران باربد حول القوانين المؤقتة ودستوريتها

تم نشره في الجمعة 30 آب / أغسطس 2002. 02:00 مـساءً
العرموطي والرشدان يحاضران باربد حول القوانين المؤقتة ودستوريتها

 

 
اربد - الدستور - نزيه الشواهين:بدعوة من اللجنة الثقافية في مجمع النقابات المهنية، شارك المحامي صالح العرموطي نقيب المحامين والمحامي عدنان الرشدان عضو مجلس النقابة في الندوة التي اقيمت مساء امس الاول، تحت عنوان »القوانين المؤقتة ودستوريتها« في قاعة مجمع النقابات المهنية بحضور جمع من اعضاء النقابات المهنية والفعاليات الشعبية.
واشار العرموطي الى حزمة التشريعات التي انجزتها الحكومة الفترة الماضية التي تجاوزت 120 قانونا مؤقتا موضحا ان هذه القوانين المؤقتة جاءت بعيد حل مجلس النواب وان العديد من هذه القوانين المؤقتة ضيق على الحريات العامة داعيا الى اهمية وجود محكمة دستورية تقوم بدراسة القوانين المؤقتة ومدى دستوريتها.
واشار الى ضرورة اعادة النظر بجملة القوانين المؤقتة التي اقرتها الحكومة باعتبارها قوانين استثنائية جاءت في ظل فراغ دستوري مشددا على اهمية تلازم السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
واوضح العرموطي معاناة المواطنين جراء تعدد القوانين المؤقتة مؤكدا اهمية التنسيق ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في دراسة هذه القوانين واعادة النظر فيها وتعديلها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن مشيرا الى وجود العديد من القوانين المؤقتة المعمول بها حتى الان، رغم صدورها منذ اكثر من 35 عاما.
وتطرق العرموطي الى دور نقابة المحامين في الدفاع عن الوطن والمواطن ومواجهة الهجمة الامبريالية اليهودية ودعوات شارون المشبوهة ضد الاردن.
واشار المحامي الرشدان الى اهمية استقلال القضاء باعتباره احد السلطات الثلاث ودوره في رقابة القوانين مؤكدا ان القضاء هو صمام الامان للوطن وان القضاء الحازم والمستقل يحقق العدالة للجميع.
وتساءل عن حالات الضرورة التي دعت الحكومة الى انجاز العديد من القوانين المؤقتة التي جاءت القوانين المؤقتة حسب نص المادة 94 من الدستور بموجبها.
واشار الى مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وعدم تغول اي سلطة على الاخرى لتحقيق العدالة للجميع.
وتطرق الرشدان الى القوانين الاقتصادية المؤقتة التي اقرتها الحكومة وقيام بعض الشركات والمؤسسات بخاصة تلك التي يشترك فيها رأس المال الاجنبي بتفسير بعض بنود هذه القوانين لمصلحتها وقيامها باعادة هيكلتها مما دفعها الى تسريح المئات من العمال وحرمانهم من حقوقهم رغم صدور احكام قضائية لصالحهم.
وكان مدير الندوة المحامي علي دوجان قد القى كلمة اشار فيها الى دور نقابة المحامين في الوقوف الى جانب قضايا الوطن والمواطن والدفاع عن الحريات العامة مؤكدا دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء الوطن وتطويره.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل