الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تسليم المذكرة النيابية الى الحكومة لعقد »الاستثنائية«.. اليوم: تشكيل لجنة لمكافحة الفساد في مجلس النواب

تم نشره في الاثنين 26 نيسان / أبريل 2004. 02:00 مـساءً
تسليم المذكرة النيابية الى الحكومة لعقد »الاستثنائية«.. اليوم: تشكيل لجنة لمكافحة الفساد في مجلس النواب

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات: وافق رؤساء الكتل النيابية والمكتب الدائم على اضافة لجنة جديدة الى اللجان الدائمة في مجلس النواب سميت »لجنة مكافحة الفساد« خلال اجتماعهم يوم امس لتعديل النظام الداخلي، فيما تقرر اعادة هيكلة عدد من اللجان القائمة اضافة الى ادخال تعديلات اخرى الى مواد النظام الداخلي.
وبموجب التعديلات الجديدة اصبح عدد لجان المجلس 16 لجنة، حيث تقرر تقسيم اللجنة المالية والاقتصادية الى لجنتين: الاولى سميت اللجنة المالية وتختص في دراسة مشاريع قوانين الموازنة العامة وكل ما يتعلق بالمالية العامة، اما اللجنة الثانية فسميت باللجنة الاقتصادية وتعنى بشؤون الشركات والقضايا التموينية اضافة الى مهام اخرى.
كما جرى التوافق على الغاء لجنة الريف والبادية ودمجها في لجنة الزراعة والمياه، بينما لم يتم حسم تشكيل لجنة باسم »الشعبة البرلمانية الوطنية« وتقرر تأجيل البحث فيها الى الاجتماعات المقبلة. فيما تم حسم مصير لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار باعادة هيكلتها واصبحت تسمى »لجنة النقل والاشغال والسياحة والآثار«، كماتقرر الابقاء على لجنة »السلوك والنظام« التي جرى اضافتها الى لجان المجلس في الاجتماع السابق.
وذكرت مصادر نيابية لـ »الدستور« ان رؤساء الكتل قرروا خلال اجتماعهم تأجيل البحث في المهام التي تناط بلجنة »مكافحة الفساد« الى وقت لاحق بينما رجحت المصادر ان تشمل مهام اللجنة جميع القوانين والامور والمقترحات التي تتعلق بالفساد الاداري والمالي والاهتمام بقضايا الفساد المثارة امام الرأي العام او تلك التي يثيرها النواب وكذلك دراسة تقرير ديوان المحاسبة والتوصية للمجلس بشأنه.
كما تقرر ادخال تعديلات جديدة على عضوية اللجان النيابية وتشمل زيادة عدد اعضاء اللجنة من 11 الى 17 نائباً بالاضافة الى تمثيل الكتل النيابية داخل اللجان النيابية بحيث اصبح تمثيل الكتلة بحسب عدد اعضائها في اللجان »التمثيل النسبي«.
كما تم تعديل الفقرة ب من المادة »56« في النظام الداخلي بحيث تؤخذ قرارات اللجانبالتصويت »النصف + واحد«.
وكان رؤساء الكتل النيابية قد ادخلوا تعديلات هامة على النظام من ابرزها »بطلان نيابة« اي عضو ان زاد او انقص من نص القسم الذي يؤديه عند بداية المجلس، كما شملت التعديلات ترأس اقدم النواب للجلسات اضافة الى وجوب استقالة رئيس المجلس من رئاسة كتلته حال كان رئيساً للكتلة.
هذا ويواصل رؤساء الكتل النيابية اجتماعاتهم لبحث التعديلات المقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب.
ومن جهة اخرى تأجل تسليم مذكرة النواب المطالبة بعقد دورة استثنائية للمجلس الى الحكومة يوم امس كما كان متوقعاً نتيجة مطالبة نواب العمل الاسلامي الالتقاء برئيس المجلس المهندس عبدالهادي المجالي لتضمين المذكرة ثلاثة بنود هي: بند ما يستجد من اعمال ومناقشة السياسة التربوية ومناقشة السياسة الاقتصادية.
وذكرت مصادر نيابية ان رئيس مجلس النواب سيقوم بتسليم المذكرة الى رئيس الوزراء السيد فيصل الفايز على الاغلب اليوم الاثنين، ان رفض المجالي الموافقة على طلب نواب العمل الاسلامي ادراج بند ما يستجد من اعمال الى المذكرة التي اكتمل التوقيع عليها ووصل عدد النواب الموقعين عليها 64 نائباً مما يعني ضمان الاغلبية النيابية واشترط نواب العمل الاسلامي ادراج البنود الثلاثة في المذكرة للتوقيع عليها وطالبوا بعقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب للبحث في هذا الامر.
وقال رئيس كتلة نواب العمل الاسلامي المهندس عزام الهنيدي ان رئيس المجلس رفض الاستجابة لطلبنا ادراج بند ما يستجد من اعمال في المذكرة وانه برر موقفه هذا برغبة الاغلبية النيابية ادراج اكبر عدد ممكن من القوانين المعروضة على المجلس لانجازها في الدورة الاستثنائية المقبلة.
اضاف الهنيدي في تصريحات للصحفيين »تم التوافق مع رئيس المجلس على عرض السياستين التربوية والاقتصادية من خلال لجان المجلس المختصة ولن يتم تضمينهما للمذكرة.
ويذكر ان النواب الاسلاميين »17« نائباً لم يوقعوا على المذكرة باستثناء النائب عدنان حسونة.
رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة