الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الفصل في قضايا الاجور خلال ثلاثة شهور * الموافقة على قانون معدل لقانون العمل

تم نشره في الخميس 20 أيار / مايو 2004. 03:00 مـساءً
الفصل في قضايا الاجور خلال ثلاثة شهور * الموافقة على قانون معدل لقانون العمل

 

 
عمان - الدستور
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون معدل لقانون العمل وجاء فيه:
تتولى الوزارة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص العمل والتشغيل للاردنيين داخل المملكة وخارجها ولهذه الغاية يجوز لها انشاء مكاتب لتشغيل الاردنيين او الترخيص بانشاء مكاتب خاصة لهذه الغاية.
مع مراعاة احكام اي تشريع آخر، يجوز للوزير الترخيص بانشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام خدم المنازل وبساتينها وطهاتها ومن هم في حكمهم من غير الاردنيين.
تحدد احكام وشروط انشاء المكاتب الخاصة بما في ذلك كيفية ادارتها واشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية.
اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج بآخر او التوقف نهائياً عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة أو تعليقها كلها او بعضها، فعليه تبليغ الوزير خطياً معززا بالاسباب المبررة بذلك فوراً.
يشكل الوزير لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة اجراء صاحب العمل وتقديم توصياتها بشأنها الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التبليغ.
لأي متضرر من قرار الوزير ان يتقدم خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه هذا القرار بالطعن فيه لدى محكمة الاستئناف المختصة التي تنظر في الطعن تدقيقا وتصدر قرارها فيه في مدة اقصاها شهر من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المحكمة.
اذا توفي العامل تؤول الى ورثته الشرعيين جميع حقوقه المقررة بمقتضى احكام هذا القانون بالاضافة الى حقوقه في اي من الصناديق المنصوص عليها في هذا القانون.
تعتبر الاجور والمبالغ المستحقة بموجب احكام هذا القانون، للعامل او ورثته او اي مستحقين لها بعد وفاته، ديونا ممتازة امتيازا عاما من الدرجة الاولى بالمعنى القانوني لهذه الكلمة.
يفقد العامل حقه في الامتياز العام اذا ثبت للمحكمة المختصة ان الاجور والمبالغ المتحققة له والتي يشملها هذا الامتياز لا تستند الى اي اساس قانوني.
يتوجب على صاحب العمل في مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تبلغه اوراق الدعوى، ان يقدم الى سلطة الاجور جوابا مفصلا على لائحة الدعوى عن كل واقعة من وقائعها مرفقا به المستندات والبيانات التي تثبت وفاءه بالاجور التي يطالب بها العامل او عدم استحقاقه لها. وللسلطة وقبل عقد جلساتها للنظر في الادعاء ان تطلب من اي من الطرفين تزويدها بأي ايضاحات او مستندات او بيانات تراها ضرورية للفصل في الدعوى.
لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة.
يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم.
يحظر على نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل القيام بأي اعمال تنطوي على تدخل من اي منها في شؤون أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فيما يتعلق بتكوينها او ادارتها او كيفية تسيير اعمالها.
تختص محكمة الصلح بالنظر، بصفة مستعجلة، في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالاجور في المناطق المشكل فيها سلطة للاجور بمقتضى احكام هذا القانون، على ان يتم الفصل فيها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها للمحكمة.
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل