الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاشغال الشاقة المؤبدة لمتهمين بالقتل القصد

تم نشره في السبت 6 آذار / مارس 2004. 03:00 مـساءً
الاشغال الشاقة المؤبدة لمتهمين بالقتل القصد

 

 
عمان - الدستور

اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما قابلا للتمييز يقضي بوضع كل من (و. ع. س) 27 عاما و (م. ع. س) 24 عاما بالاشغال الشاقة المؤبدة وذلك بعد تجريمهما بجناية القتل القصد بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 327/1 و 76 عقوبات وجنحة السرقة بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 401 و 76 عقوبات وجنحة حمل وحيازة اداة راضة خلافا لاحكام المادة 155/1 عقوبات، وذلك بعد ان عدلت هيئة المحكمة وصف التهمة المسندة اليهما من جناية القتل العمد بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 328/1 و 76 عقوبات الى جناية القتل القصد بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 327/1 و 76 عقوبات ومصادرة الاداة الراضة المضبوطة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها هيئة محكمة الجنايات الكبرى برئاسة القاضي هاني الرفاتي وعضوية القاضيين حسان العمايره وخالد العضايله وبحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة احسان السلامات.
وتتلخص وقائع هذه الدعوى:
تجد المحكمة ان واقعة هذه الدعوى وكما تحصلتها وقنعت بها ان المغدور (ع. ع) وهو مصري الجنسية يعمل هو والمتهم (و) في احدى مزارع الخيول وبتاريخ 21/9/2002 حضر المتهم (م) لزيارة ابن عمه المتهم (و) ونام عنده وفي تلك الليلة وفي صباح اليوم 22/9/2002 قام (ر) بايصال المتهم (م) الى الشارع الرئيسي واخبره بان بحوزة المغدور اربعة اوراق دولارات وطلب منه ان يعود اليه في المساء وذلك ان لديه مشروعا سوف يتمكن من خلاله استخراج رخصة سوق وفي مساء نفس اليوم عاد المتهم (م) الى المزرعة التي يعمل بها المتهم (م) والمغدور (ع) واثناء وجودهما معا في المزرعة خرج المغدور لقضاء حاجة في الحمام قام المتهم الاول بابلاغ المتهم الثاني بانه سيقوم بذبح قتل المغدور واتفق الاثنان على ذلك من اجل سلب ما بحوزته من نقود وبعدها غادر (و) الغرفة في المزرعة وذهب لشراء ثلاث زجاجات بيره وعليه عاد (و) وتناول الجميع العشاء في غرفة المغدور في المزرعة وفي حوالي الساعة العاشرة مساء من تلك الليلة 22/9/2002 خلد المغدور للنوم في غرفته فيما فرش المتهمان فراش نومهما في الممر وذهب المتهم (و) واحضر ماسورة طولها حوالي مترين من اجل ضرب المغدور وقتله الا ان المتهم (م) قام برميها كونها لا تفي بالغرض لتنفيذ ما عقد عليه فذهب المتهم (و) وبرفقته ابن عمه المتهم (م) الى غرفة المغدور وقام المتهمان بضربه بواسطة الشاكوش عدة ضربات على رأسه الى ان تأكدا انه فارق الحياة وتم تفتيش المغدور وتم العثور على اربع ورقات دولار في جيب قميصه ومبلغ عشرون دينارا على سريره تحت المخدة منها ورقة فئة عشرة دنانير وورقة من فئة الخمسة دنانير ومبلغ خمسة دنانير معدنية وقاما باخذ جهازه الخلوي وبعدها قام المتهم (و) بلف جثة المغدور ببطانيه وطلب من المتهم (م) احضار اسلاك وكيس فارغ وتم لف الجثة وتربيطها وبعدها قاما بتحميل جثة المرحوم في بكب عائد للمزرعة وقام المتهم الثاني (م) بقيادة البكب الى منطقة واد قريبة من المنطقة وقاما بوضع جثة المغدور في مغارة وقاما بوضع الحطب والبلاستيك عليها وحرقها وعاد المتهمان الى المزرعة وقاما بتنظيف السيارة والغرفة من آثار الدماء وكذلك الشاكوش وناما تلك الليلة على سطح المزرعة وفي صباح اليوم التالي توجه المتهمان الى عمان وفي احد محلات الصرافة تبين ان الدولارات التي قاما بسرقتها من المغدور من فئة الدولار الواحد وان قيمتها ديناران ونصف وبعدها قاما باقتسام ما حصلا عليه من غنائم فأخذ المتهم (م) مبلغ خمسة دنانير والجهاز الخلوي الذي قام ببيعه بمبلغ خمسة دنانير واخذ المتهم (و) باقي المبلغ وقام المتهم (و) بالاتصال مع الشاهد (أ. ج) والذي يعمل في ذات المزرعة وابلغه بعدم وجود المغدور ونتيجة التحقيق تم اكتشاف الجثة واعترف المشتكى عليهما بقتل المغدور وسرقة نقوده وجهازه الخلوي وجرت الملاحقة.
وجاء في قرار الحكم تجد المحكمة ان النيابة العامة اسندت للمتهمين جناية القتل العمد بالاشتراك خلافا للمادتين 328/102 و 76 عقوبات وجناية السرقة بالاشتراك خلافا للمادتين 401 و 76 عقوبات وجنحة حمل وحيازة اداة راضة خلافا للمادة 155 عقوبات.
ومن الرجوع الى نص المادة 328/1 الفقرة الاولى: يعاقب بالاعدام على القتل قصدا اذا ارتكب مع سبق الاصرار ويقال له القتل العمد.
وتنص المادة 329 عقوبات (الاصرار على القصد المصمم عليه من قبل الفاعل لارتكابه جنحة او جناية« وحتى تتوفر شروط العمد اي ان يكون القتل عمدا ان يكون مقترنا مع سبق الاصرار وهو التصميم والتخطيط ومضى مدة زمنية كافية للتفكير والتخطيط لارتكاب الجريمة وان يقدم الفاعل على ارتكاب جريمة القتل بعد تفكير طويل وترو وتخطيط لذلك وفي واقع هذه الدعوى تجد المحكمة ان فكرة قتل وازهاق روح المغدور حصلت بعد تناولهم العشاء مع المغدور في غرفته من المزرعة واثناء خروجه الى الحمام لفترة قصيرة تولدت لهما فكرة القتل من اجل الاستيلاء على نقوده وان هذه الفترة وجيزة وقصيرة غير كافية للتفكير والتخطيط والتروي الهادي للاقدام على الجريمة وهي فكرة آنية وليدة ساعتها فقط ولا ينطبق عليها سبق الاصرار المقصود في المادة 329 عقوبات مما يقضي تعديل وصف التهمة ويأتي بعد استعراض جريمة السرقة المسندة للمتهمين.
اما الفقرة الثانية من هذه المادة والتي تنص على »اذا ارتكب اي فعل القتل تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب.
وهذا ما سيأتي توضحيه في استعراض جناية السرقة المسندة للمتهمين.
تنص المادة 401 عقوبات على ما يلي:
1- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الاقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية:
أ- ان تقع السرقة ليلا.
ب- بفعل شخصين او اكثر.
ت- ان يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوصل باحد ضروب العنف على الاشخاص لتمهيد الجناية.
ومن الرجوع الى نص المادة 406 عقوبات »يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الاحوال الآتية«.
1- ان يكون الوقت ليلا والسارق اثنين فاكثر او او يكون السارق واحدا وتقع السرقة في مكان مأهول او مكان للعبادة.
تجد المحكمة ان من المقرر فقها وقضاء انه اذا كانت الجريمة المقترنة بالقتل قد اعتبرت جناية لظروف مشدد فيها وكان هذا الظرف المشدد هو يتبعه فعل القتل فانه والحالة هذه يجب استبعاد الظرف المشدد وفي مثل حالة واقعة جريمة السرقة المسندة للمتهمين ينفي الجريمة من نوع الجنحة اذا توافرت باقي الشروط.
وفي هذه الدعوى باستبعاد حصول واقعة القتل واستبعادها من ظروف التشديد في هذه الجريمة تتوافر في هذه السرقة »انها وقعت ليلا وبفعل شخصين.. تنطبق واقعة هذه السرقة ونص المادة 406 عقوبات وليس كما ورد باسناد النيابة العامة 401 عقوبات مما تقتضي معه التعديل، وتقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 234 اصول جزائية تعديل الوصف الجرمي لجناية السرقة المسندة للمتهمين الى جنحة السرقة خلافا لاحكام المادة ب 406 عقوبات وليس كما ورد باسناد النيابة العامة السرقة بالاشتراك خلافا للمادتين 401 و 76 عقوبات.
وبالرجوع لجناية القتل بالاشتراك المسندة للمتهمين خلافا للمادتين 328/2، 1 و 76 عقوبات فقد اوضحنا فيما سلف ان فعل القتل لم يرتكب قصدا مع سبق الاصرار القتل العمد.
2- عملا بالمادة 177 اصول جزائية ادانة المتهمين المذكورين عن جنحة حمل وحيازة اداة راضه خلافا للمادة 155 عقوبات وعملا بالمادة 156 عقوبات حبس كل منهما مدة شهر واحد والرسوم والغرامة عشرة دنانير والرسوم ومصادرة الاداة الراضة المضبوطة.
3- عملا بالمادة 236 اصول جزائية تجريم المتهمين المذكورين بجناية القتل القصد بالاشتراك تمهيدا لجنحة السرقة المشار اليها اعلاه خلافا للمادتين 327/1 و 76 عقوبات بوصفها المعدل.
عطفا على ما جاء بقرار التجريم تقرر المحكمة ما يلي:
1- عملا بالمادتين 327/1 و 76 عقوبات وضع كل من المجرمين (و. ع. س) و (م. ع. س) بالاشغال الشاقة المؤبدة.
2- عملا بالمادة 72 عقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحق المجرمين المذكورين وهي وضعهما بالاشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة الاداة الراضة المضبوطة.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل