الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في جلسة لمجلس امانة عمان برئاسة الحديد * اقرار النظام المعدل لنظام الابنية والتنظيم في العاصمة

تم نشره في الأحد 29 آب / أغسطس 2004. 03:00 مـساءً
في جلسة لمجلس امانة عمان برئاسة الحديد * اقرار النظام المعدل لنظام الابنية والتنظيم في العاصمة

 

 
السماح ببناء 30 طابقا والحد الادنى للارتداد 20 مترا
تأمين آبار مياه للبناء ومحطة تنقية وفقا للمواصفات والتعليمات

عمان - الدستور - نايف المعاني
اقر مجلس امانة عمان بعد مناقشات مطولة النظام المعدل لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان.
جاء ذلك خلال الجلسة غير العادية التي عقدها مجلس الامانة واستغرقت اكثر من ثلاث ساعات برئاسة امين عمان المهندس نضال الحديد وحضور نائبه المهندس عبدالرحيم البقاعي.
وجرى خلال الجلسة العمل على تعديل بعض مواد النظام المعدل للابنية والتنظيم في مدينة عمان.
وتحدث في الجلسة عدد من اعضاء المجلس وابدوا ملاحظاتهم حول بعض المواد.

د. الجغبير
وقال الدكتور بركات الجغبير عضو المجلس انني اتحفظ باسمي ونيابة عن اعضاء المجلس/ ممثلي حزب جبهة العمل الاسلامي في الامانة على زيادة اي رسوم تفرض على المواطنين مهما كانت.

الحديد
ورد المهندس نضال الحديد بالقول: ان دور الامانة هو خدمة مواطني مدينة عمان واعتقد ان هدفنا مشترك في ذلك.
واضاف اننا حريصون كل الحرص على تقديم افضل الخدمات للمواطنين، ونحن لسنا بصدد تسجيل المواقف امام الرأي العام.
ومن ابرز مواد المشروع الجديد هي المادة (25) والتي تنص على ما يلي:
ان يضاف لارتفاع البناء 40 سنتميترا لكل 50 مترا مربعا تزيد على المساحة المقررة لاحكام المنطقة على ان لا يتجاوز الارتفاع خمسة عشر طابقا ولا يزيد على 50 مترا.
واذا كانت قطعة الارض على شارعين مختلفي المستوى او العرض فيطبق على البناء العالي الذي يقام عليها بالاضافة الى الاحكام السابقة الارتدادات الاضافية المشار اليها في الفقرة د من هذه المادة ابتداء من الشارع الاسفل.
وبالرغم مما ورد في الفقرة أ من المادة 19 من النظام الاصلي يجب توفير مواقف للسيارات تكفي لكامل المشروع.
وللجنة المحلية بالسماح بانشاء ابنية عالية وبأحكام تزيد على ما هو منصوص عليه في الفقرات السابقة من هذه المادة وفي جميع المناطق باستثناء مناطق السكن الاخضر والسكن الريفي والسكن بأحكام خاصة او اي منطقة اخرى تحددها اللجنة ووفق الاحكام والشروط التالية:
- ان لا تقل مساحة قطعة الارض عن 000.10 متر مربع وان تكون محاطة بشارعين على الاقل سعة كل منهما عشرون مترا كحد ادنى، وان لا يزيد عدد الطوابق على 30 طابقا، وان لا تزيد النسبة المئوية على 30% وان لا تزيد النسبة الطابقية على 750% وان يكون الحد الادنى لاي ارتداد 20 مترا ويجب توفير مساحة خضراء لا تقل عن 20% من مساحة الارض، ويجب توفير مواقف للسيارات لكامل المشروع وبواقع موقف سيارة لكل 75 مترا مربعا ويسمح باستعمال هذه الابنية لكافة الاستعمالات المسموح بها في هذا النظام باستثناء الاستعمالات الصناعية والحرفية واذا كان الاستعمال المطلوب للبناء او لاجزاء منه استعمالا تجاريا فلا يسمح بفتح ابواب تجارية له على اي من الارتدادات ويسمح بانشاء ابنية فرعية على الحد الامامي لغايات المراقبة والحراسة على ان لا تزيد مساحة هذه الابنية على 100 م2 ويستثنى من عدد الادوار والارتفاع المسموح بهما طوابق الخدمات الميكانيكية وتأمين آبار مياه للبناء ومحطة تنقية وفقا للمواصفات والتعليمات التي تصدر بالخصوص وتستوفى الرسوم وفقا لتنظيم القطعة اما اذا كان التنظيم سكنيا فتستوفى الرسوم وفقا لرسوم التجاري المحلي.
ويسمح بانشاء ابنية عالية في جميع المناطق باستثناء منطقة السكن الاخضر والسكن الريفي والسكن بأحكام خاصة او اي منطقة اخرى تحددها اللجنة على ان تخضع هذه الابنية للاحكام التالية: ان يقدم المالك الى اللجنة مخططات تتضمن طلبا لترخيص مشروع متكامل بدون تجزئة وان لا تقل سعة الشارع الذي تقع عليه القطعة عن 16 مترا وفي حال وقوع القطعة على اكثر من شارع يجب ان لا يقل سعة احدها عن 16 مترا ويجوز للجنة ان تسمح ببناء عال اذا كانت القطعة تقع على عدة شوارع بسعة 12 مترا لكل منها وان تكون النسبة الطابقية 320% مضافا اليها 1% لكل 50 مترا مربعا تزيد على احكام تلك المنطقة ويستثنى من حساب النسبة الطابقية طوابق الاقبية والتسويات ومواقف السيارات وطابق السطح والنتوءات الزخرفية وتاج البناء.
وان تكون الارتدادات للابنية العالية حسب التالي:
للمناطق السكنية: يجب توفير مثلي الارتدادات الجانبية والخلفية المقررة حسب احكام المنطقة التي تقع فيها ويضاف للارتدادات الامامية 50 سنتمترا عن كل طابق اضافي يعلو الطوابق الاربعة الاولى (باستثناء طابق مواقف السيارات وطابق السطح) ومن مستوى الشارع.
وللمناطق التجارية والصناعية والمكاتب: ان تكون الارتدادات حسب احكام المناطق التي تقع فيها يضاف اليه 50 سنتيمترا لجميع الارتدادات عن كل طابق اضافي يعلو الطوابق المسموح بها حسب احكام هذا النظام (باستثناء طابق مواقف السيارات وطابق السطح) ومن مستوى الشارع، ان يتم توفير ضعف الارتدادات جهة اي قطعة سكنية مجاورة وبدون ارتداد تزايدي.
وان يكون ارتفاع البناء العالي بما يعادل عرض الشارع او اكثر الشوارع اتساعا اذا كانت القطعة على اكثر من شارع مضافا الى ذلك معدل مجموع الارتدادات الامامية والجانبية والخلفية وان يضاف معدل الارتدادات المتكررة في الابنية المتدرجة لصالح الارتفاع المقرر لذلك الجزء من البناء.
ومن اهم مواد المشروع المادة 12 التي تم تعديلها من النظام السابق والتي تنص على ما يلي:
(يجوز للجنة تخفيف القيود في احكام وشروط التنظيم بالنسبة للابنية القائمة قبل تاريخ صدور هذا النظام بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيف 50% في مناطق سكن (أ و ب) و 75% في المناطق السكن الاخرى و50% في مختلف المناطق التجارية والصناعية والمكاتب في الحالات التالية لقاء الرسوم المبينة لكل منها او لهدم البناء القائم منها).
ويجوز للجنة ان توافق على ترخيص ابنية فوق الابنية القائمة التي كانت قد انشئت بموجب رخص منحت لتلك الابنية القائمة تسهيلات وزيادات غير منصوص عليها في القوانين والانظمة السارية المفعول قبل العمل باحكام هذا النظام على ان تستوفى عنها الرسوم المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 48 من هذا النظام لكامل البناء الجديد المقترح، وتستوفى ثلاثة امثال الرسوم المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 48 لكالم البناء القائم المطلوب ترخيصه، والرسوم المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 48 من هذا النظام بالنسبة للاجزاء التي لا تتمشى واحكام التنظيم.
ويجوز للجنة ترخيص الابنية القائمة التي كانت قد انشئت بشكل لا يتوافق مع رخصها الصادرة بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول قبل العمل باحكام هذا النظام او ترخيص ابنية فوق تلك الابنية القائمة، كما يجوز للجنة ان ترخص اية ابنية قائمة غير مرخصة ولم يكن ممكنا تطبيق احكام القوانين والانظمة السارية المفعول عليها عند انشائها شريطة ان تدفع عنها ثلاثة امثال الرسوم المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 48 من هذا النظام بالنسبة لكامل البناء والرسوم المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 48 من هذا النظام بالنسبة للاجزاء التي لا تتمشى واحكام التنظيم.
ويجوز للجنة ان ترخص اية ابنية قائمة غير مرخصة او ابنية فوق ابنية قائمة مرخصة ولا تتعارض مع احكام القوانين والانظمة السارية المفعول قبل العمل باحكام هذا النظام على ان تستوفى عنها ثلاثة امثال الرسوم المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 48 من هذا النظام بالنسبة لكامل البناء.
بالغاء نص الفقرة ج من المادة المذكورة وتستبدل بالنص التالي:
ويجوز للجنة ان ترخص اجزاء الابنية التي تخالف احكام التنظيم المقررة بعد صدور هذا النظام اذا كانت نسبة هذه المخالفات لا تتجاوز 3% لكل ارتداد مقرر و1% من النسبة المئوية المقررة و3% من الارتفاع المقرر اذا كانت هذه المخالفات ناتجة عن اسباب انشائية او فنية على ان تستوفى عن تلك التجاوزات مثلي الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 48 من هذا النظام ويلغى نص الفقرة د من المادة المذكورة.
وحضر الجلسة وكيل امانة عمان المهندس فلاح العموش وعدد من مديري المناطق وكبار المسؤولين في الامانة.
وسيتم رفعه الى الدائرة القانونية في الامانة تمهيدا لرفعه الى ديوان التفسير لمناقشته.
ومن المتوقع ان يتم ذلك نهاية الاسبوع الحالي.

شرح صورة
م. الحديد والبقاعي وامين سر المجلس
جانب من اعضاء المجلس

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش