الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الوطني لحقوق الإنسان» يبدأ مشروعاً لكسب التأييد لتعديلاته على "الانتخاب"

تم نشره في السبت 19 شباط / فبراير 2011. 03:00 مـساءً
«الوطني لحقوق الإنسان» يبدأ مشروعاً لكسب التأييد لتعديلاته على "الانتخاب"

 

عمان - الدستور - نيفين عبد الهادي

أعلن المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور محي الدين توق أن المركز الوطني لحقوق الانسان سيبدأ بتنفيذ مشروع ضخم خلال الايام القليلة المقبلة يهدف بالدرجة الاساسية الى بحث التعديلات التي اعدها المركز حول قانون الانتخاب ورفعها الى رئيس الوزراء ، مشيرا الى ان هذا المشروع سينفذ في محافظات المملكة كافة بالتعاون مع النواب.

واشار د.توق في تصريح خاص لـ"الدستور" الى أن المركز يهدف من مشروعه حول قانون الانتخاب ، والذي سينفذ مع نواب المحافظات كافة ، كسب التأييد للتعديلات التي رفعها للحكومة أخيرا كونها تأتي في السياق الايجابي للقانون ، معلنا بهذا الخصوص انه سيتم تنظيم لقاءات وورش عمل تجمع المواطنين بأصحاب القرار والقيادات الحزبية والسياسية في المجتمع المدني ، وسيتم تنفيذ هذه الخطوات في المحافظات كافة بالترتيب والتنسيق مع النواب ، للاطلاع على تفاصيل التعديلات وبحثها بكل شفافية والسعي باتجاه تأييد شعبي واسع لهذه التعديلات المقترحة.

وردا على سؤال "الدستور" حول قانون الاجتماعات الذي رفع المركز ايضا تعديلات مقترحة بشأنه مؤخرا لرئيس الوزراء ، قال د.توق ان المركز سيعمل على بحث هذه التعديلات مع اللجنة القانونية في مجلس النواب ، مشددا على ان المركز حريص على ان يكون مجلس النواب شريكه في كل الخطوات التي يقوم بها.

الى ذلك ، رفع المركز الوطني لحقوق الانسان مؤخرا الى رئيس الوزراء مقترحاته التفصيلية حول تعديل قانون الانتخاب ، وقانون الاجتماعات العامة.

ويشار الى ان المقترحات الخاصة بقانون الانتخاب استندت الى التوصيات الصادرة عن التحالف الوطني لإصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية والتوصيات الصادرة في تقرير المركز الوطني حول مجريات الانتخابات النيابية لعام 2010 والتي من ابرزها: تعديل نظام الصوت الواحد واستبداله بالنظام الانتخابي المختلط (صوت لأحد مرشحي الدائرة الانتخابية الصغيرة ، وصوت أخر للقائمة النسبية على مستوى المحافظة) وإلغاء نظام الدوائر الفرعية (الوهمية) وإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية على أسس أكثر عدالة ، تراعي ضمان المساواة النسبية بين تلك الدوائر ، وأن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بموجب قانون وليس بموجب نظام ، وإنشاء هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد والنزاهة للإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية على أن ترأسها شخصية عامة مرموقة مشهود لها بالحياد والموضوعية ، على ان يكون للسلطة القضائية الدور الأكبر في إدارتها وان يتم النص على ذلك في صلب القانون.وتضمين القانون الإطار المناسب لمراقبة الانتخابات ورصدها من قبل مؤسسات وطنية مستقلة ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من التوصيات.

فيما تضمنت المقترحات الخاصة بقانون الاجتماعات العامة ضرورة العمل على إلغاء موافقة الحاكم الإداري المسبقة التي يشترطها القانون الحالي في المادة (3 ـ 1) واستبدالها بإشعار من منظمي الاجتماع أو المسيرة للحاكم الإداري يبينون فيه مكان وزمان عقد الاجتماع والغاية منه ، ووضع ضوابط موضوعية ومحددة تتضمن الحد من الصلاحية المطلقة التي يملكها الحاكم الإداري بفض الاجتماع ، وإلغاء المسؤولية المدنية التي رتبها القانون على منظمي الاجتماع عن الأضرار الناتجة أو التي قد تنتج عن قيام أي شخص بعمل غير قانوني أو إخلال بالأمن من خلال أي نشاط ينفذ وحصر المسؤولية والتعويضات المادية بالمتسببين بالإضرار وليس منظمي الاجتماع الذين يمارسون حقا دستوريا كفله الدستور بشكل صريح ، وإعادة تعريف الاجتماع الوارد في القانون والاستئناس بالتعريف الوارد بالقانون رقم 60 لعام 1953 ، وتضمين القانون الجديد كل ما يلزم لضمان ممارسة هذا الحق ، على ان لا يتضمن القانون الجديد أحكاما تحيل تنظيم هذه الأمور إلى أنظمة صادرة عن مجلس الوزراء أو تعليمات صادرة عن الوزير.

التاريخ : 19-02-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش