الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

« الطاقة والمعادن» تعلن سياسة استخدامات الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية

تم نشره في الاثنين 28 كانون الأول / ديسمبر 2015. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور - اسلام العمري
 أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري عن عناصر السياسة العامة للامان الخاصة باستخدامات الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية التي تهدف الى تحقيق اعلى متطلبات الامان النووي وضمان استمرارية جاهزية المملكة للتنظيم والرقابة على البرنامج النووي السلمي.
وقال في مؤتمر صحفي امس ان سياسية الأمان تضمنت اثني عشر عنصرا تركز على التشريعات الوطنية الناظمة للامان وضمان الاستقلالية المالية والإدارية لمنظم القطاع النووي ليتمتع بالموضوعية والكفاءة والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
كما تركز على المواضيع المتعلقة بالشفافية وحظر انتشار الاسلحة النووية والامن النووي والطوارىء وادارة الوقود المستهلك والنفايات المشعه والمسؤولية المدنية وتوعية الجمهور للاخطار ذات العلاقة.
ووصف الحياري العلاقة مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية بأنها علاقة تكاملية وتحكمها التشريعات والقوانين الناظمة مؤكداً التزام « الطاقة الذرية «الكامل والتام بتنفيذ جميع متطلبات الهيئة المنظمة.
وأشار  إلى عدم وجود أي صعوبة في التعامل مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية بخصوص تنفيذ متطلبات الأمن والامان فيما يتعلق بالبرنامج النووي الأردني.
وعن عناصر السياسة العامة قال المهندس الحياري ان أولها «التشريعات الوطنية الناظمة للامان النووي» لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي وقعتها المملكة وفق أفضل الممارسات الدولية في مجال التنظيم والرقابة على القطاع النووي والإشعاعي.

واكد أهمية التشريعات في ايجاد بيئة تنظيمية ورقابية على البرنامج النووي الأردني السلمي والتطبيقات الإشعاعية في المملكة وضمان تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة والعمل على حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة والتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي.
وقال الحياري ان العمل جار على تطوير التشريعات الناظمة من خلال مشروع قانون شامل للوقاية الاشعاعية والأمان والامن النووي ليحل محله ووفقا لمشروع القانون سيتم تعزيز دعم برنامج المملكه النووي السلمي وضبط وتنظيم القطاع الاشعاعي والنووي.
وبين أهمية مشروع القانون في تطوير وتعزيز وتقوية الجهاز التنظيمي ونظام الترخيص، المسؤولية المدنية، مسؤوليات المرخص لهم والمشغلين، والتصرف بالنفايات المشعة والوقود المستهلك، والإخراج من الخدمة والحماية المادية للمواد الاشعاعية والنووية والالتزام بتطبيق حظر انتشار الأسلحة النووية بما في ذلك موضوع حظر الاستخدام غير المشروع للمصادر المشعة ضمن حدود المملكة والعقوبات ذات العلاقه والاستعداد والاستجابة للطوارىء.
اما العنصر الثاني من عناصر السياسة العامة فهو «الشفافية» التي قال عنها المهندس الحياري ان السياسة العامة للامان النووي والتشريعات الناظمة ذات العلاقه تلزم بالشفافية بشكل تام في برنامج المملكه النووي السلمي وفقا للمتطلبات والاتفاقيات الدولية من خلال الابقاء على منظم مستقل لقطاع الطاقة مالياً وإدارياً لهذه الغاية والذي يشمل القطاع النووي والاشعاعي والعمل على تطوير التشريعات ذات العلاقة انطلاقاً من إدراك المملكة لاهمية المواضيع المتعلقة بمجالات الصحة والسلامة العامة والبيئة.
اما العنصر الثالث من عناصر السياسة العامة فهو «استقلالية المنظم الرقابية» التي تعد أهم دعائم التنظيم والرقابة على القطاع الإشعاعي والنووي على ان يتمتع بالموضوعية والكفاءة وعدم التاثر بأي مؤثرات أو ضغوط سياسية أو اجتماعية.
وعرض المهندس الحياري العنصر الرابع في السياسة العامة وهو «الأمان النووي» الذي يلزم المنظم للقطاع النووي والاشعاعي في المملكة بأداء الرقابة بمستوى عال وإصدار التراخيص للتطبيقات النووية والتحكم وحصر المواد النووية والمشعة في المملكة، وتشمل التطبيقات النووية للمفاعلات النووية بأنواعها والمراحل الأخرى من دورة الوقود النووي من قبيل استكشاف واستخراج اليورانيوم وإدارة النفايات المشعة الناتجة عن التطبيقات النووية.
وفيما يتعلق بالعنصر الخامس في السياسة العامة وهو « تطبيق اعلى معايير الأمان النووي» قال المهندس الحياري انه يهدف الى تطبيق اعلى معايير الامان النووي من خلال الالتزام بتنفيذ احكام التشريعات الناظمة للقطاع النووي والاشعاعي من قبل المرخص لهم والمراقبة الكفؤة من قبل المنظم تمثل جانباً أساسياً وهاما لضمان الامان النووي.
كما اكد أهمية تطبيق معايير الأمان النووي في تشغيل المنشآت النووية من خلال الكوادر المؤهلة والمدربة وفق برامج موثوقه لتدريب كوادر التشغيل والصيانة وتوفير الدعم الفني لها وتعزيز ثقافة الأمان وضمان جاهزية الاستعداد للطوارئ ووضع الخطط اللازمة لذلك والعمل على تنفيذها بالتعاون الكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة واستقطاب الكوادر الدولية وهيئات الدعم التقني لدعم إنشاء وتطوير البرنامج النووي السلمي.
وحدد المهندس الحياري العنصر السادس في السياسة العامة ويشمل «الأدوار والمسؤوليات المناطة بالمنظم» والذي ينص على المهام المناطة بالمنظم بموجب التشريعات الناظمة للقطاع النووي وتشمل تحديد المتطلبات والضوابط التي تنظم عمل القطاع وتشتمل على: الامان النووي، حظر انتشار الأسلحة النووية، الحماية المادية للمواد، والوقاية الإشعاعية والاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية.
كما تشمل اصدار التراخيص ضمن أعلى معايير السلامة والممارسات الدولية بدءاً بتحديد الموقع وانتهاءً بالإخراج من الخدمة واجراء التعديلات والتصرف بالنفايات ومراقبة مراحل الإنشاء والتشغيل وفقاً للتصاريح والتراخيص الصادرة عنه والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة مع مراعاة سلامة الانسان والبيئة.
واكد المهندس الحياري أهمية السياسة العامة التي اعتمدتها الهيئة ودورها في التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتشمل اتفاقية الأمان النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية تقديم المساعدة في حالة حدوث حادث نووي أو طارئ إشعاعي ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وتشمل اتفاقية الضمانات النووية الشاملة والبروتوكول الاضافي لاتفاقية الضمانات النووية الشاملة، واتفاقية مكافحة أعمال الإرهاب النووي واتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية، و بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا عن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
 وعرض المهندس الحياري الاتفاقيات والمعاهدات التي يجري العمل على توقيعها وتشمل الاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة واتفاقية التعويض التكميلي عن الاضرار النووية، وعرض اثر السياسة العامة في باب «المسؤولية المدنية» الذي يعد العنصر الثامن في هذه السياسة وقال ان الهيئة وقعت على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحكم المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من التزام المملكة تجاه المجتمع الدولي بضرورة تطبيق تلك الاتفاقيات ومسؤولية الدولة بالمصادقة عليها بقوانين ان تطلب الامر ذلك.
وفي باب «حظر انتشار الأسلحة النووية» وهو العنصر التاسع في السياسة العامة يتم الالتزام بأعلى معايير حظر الانتشار النووي وتطبيق هذا الالتزام وفقاً للمبادئ الدولية ويتم ايلاؤها الأهمية القصوى على اعتبار أن الالتزام بهذا الشان قد بدأ مع انضمام المملكة الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1974تبع ذلك اتخاذ عدد من الخطوات الكفيلة بالالتزام بحظر الانتشار النووي وأهمها إدخال تغييرات قانونية وهيكلية كجزء من تنفيذ التزامات المملكة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 لمراقبة الصادرات للسلع ثنائية الاستخدام.
كما أن انضمام المملكة الى اتفاقية الضمانات النووية الشاملة والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي يمثل أكبر دليل على سعيها لضمان عدم وجود أي أسلحة دمار شامل في المنطقة.
وعن العنصر العاشر في السياسة العامة قال المهندس الحياري ان الهيئة ركزت على «الأمن النووي والطوارئ الإشعاعية والنووية» مؤكد ان الالتزام بالمعايير الدولية للأمن النووي والاستعداد والتصدي لحالات الطوارئ من أجل الوصول إلى مستوى عال من الأمن والأمان النووي لمنع وقوع الحوادث النووية والإشعاعية والتخفيف من عواقبها على درجة عالية من الاهمية ويتم مراعاة ذلك بالتشريعات النافذة بما في ذلك موضوع حماية المنشآت والأنشطة النووية من أي تهديدات داخلية أو خارجية وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار.
واكد المهندس الحياري أهمية العنصر الحادي عشر في السياسة العامة وهو «التوعية المجتمعية ومشاركة الجمهور» وقال انه يأتي انطلاقاً من أهمية استناد القرارات المتعلقة بإنشاء البرنامج النووي الأردني إلى ثقة وتقبل الجمهور، من خلال الالتزام بتقديم المعلومات لهم على نحو يضمن الشفافية من خلال تقرير رسمي يتم نشره على المواقع الالكترونية العائدة للجهات المعنية وذلك لضمان توفير المعلومات للمهتمين بالموضوع.
اما العنصر الثاني عشر في السياسة العامة للامان فيتناول موضوع «إدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة» بالعمل على حماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الأخطار الضارة للأشعة المؤينة الناتجة عن الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة بكل الاوقات، بالإضافة إلى الحماية المادية وضمان أمن المرافق والمنشآت المرتبطة بإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة عن طريق منع الأشخاص غير المرخص لهم بالدخول إليها وإزالتها من المواقع المرخصة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش