الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قياديو تسعة أحزاب سياسية يطالبون باعتماد القائمة الحزبية في مشـروع قانون الانتخاب

تم نشره في الأحد 29 أيار / مايو 2011. 03:00 مـساءً
قياديو تسعة أحزاب سياسية يطالبون باعتماد القائمة الحزبية في مشـروع قانون الانتخاب

 

عمان - الدستور

اوصت قيادات تسعة أحزاب سياسية لجنة قانون الانتخاب في لجنة الحوار الوطني بضرورة اعتماد نظام القائمة الحزبية في مشروع قانون الانتخاب الجديد مؤكدين ان المكاسب المتحققة من التحول من نظام الصوت الواحد الى النظام المختلط القائم على القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة وقائمة التمثيل النسبي على مستوى الوطن، إنما تعد مكاسب منقوصة اذا لم تضف اليها القائمة الحزبية.

جاء ذلك في الجلسة الخاصة لقيادات الأحزاب الأردنية التي عقدها مركز بصر لدراسات المجتمع المدني بمقره يوم الخميس الماضي، بعنوان «لجنة الحوار الوطني ومشروع قانون الأحزاب»، وذلك في إطار سلسلة الحوارات الشهرية التي يعقدها المركز. واستضافت الجلسة المهندس مروان الفاعوري، رئيس لجنة قانون الأحزاب في لجنة الحوار الوطني، فيما أدارت الجلسة عضو مجلس النواب، النائب عبلة أبو علبة، أمين عام حزب الشعب الديمقراطي الأردني.

وقدم المهندس الفاعوري للفعاليات الحزبية شرحا للصيغة الجديدة لقانون الأحزاب السياسية التي أقرتها لجنة الحوار الوطني قبل يومين، والتي سيتم الاعلان عنها رسميا خلال الاسبوع الحالي تمهيدا لرفعها للحكومة التي بدورها سترفعها لمجلس النواب، وأكد الفاعوري ان مشروع القانون الجديد يحتوي على تعديلات جوهرية تمس الحياة الحزبية في الأردن. وأول هذه التعديلات هي مرجعية الأحزاب السياسية، حيث بيّن ان الأحزاب ستصبح تابعة لهيئة تسمى الهيئة المستقلة للانتخابات والأحزاب، هي التي ستتولى الأمور المرجعية والتنسيقية والإشرافية على الأحزاب.

وحول الشروط المطلوبة لتأسيس الأحزاب، أوضح الفاعوري ان مشروع القانون الجديد يتضمن التخفيف من الشروط المفروضة على المؤسسين، حيث سيتم تخفيض عدد المؤسسين من 500 الى 250 ، مع الإعفاء من الشرط السابق في الحصول على شهادة عدم المحكومية، والإبقاء على شرط توزع المؤسسين على خمس محافظات.

أما عن تداول السلطة في الأحزاب، فقال الفاعوري ان القانون الجديد سيحدد للأمين العام الفترة القصوى لبقائه في منصبه القيادي، والتي تحدد بدورتين حزبيتين، وذلك لإعطاء المجال لبروز قدرات الأعضاء الآخرين ولفتح المجال أمام القيادات الشابة.

من جانبها لفتت إميلي نفاع القيادية في الحزب الشيوعي الانتباه الى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الحزبية والسياسية في الأردن ، فالمرأة الفاعلة سياسياً ضرورة لضمان الحصول على حقوقها وأيضاً تصب في مصلحة تطوير المجتمع، مؤكدة ان وصول المرأة للمراحل القيادية يتطلب مواقف واضحة وداعمة من وسائل الإعلام.

أما المحامي هيثم العمايرة، أمين عام حزب الوسط الإسلامي، فقارن بين الأنظمة السياسية الملكية والجمهورية من حيث الدستورية والميزات المترتبة على كل منها، وأشار الى ان جلالة الملك قد أكد على مبدأ تداول السلطة في الحكومات ووجود حصة للأحزاب في مجلس النواب.

من جهته، أكد محمد القاق نائب أمين عام حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة، أن الواقع السلبي في الحياة الحزبية الحالية جاء عبر التراكمات السلبية عبر الزمن في الأداء وفي البيئة العامة المحيطة بالأحزاب، مشيراً الى ان عملية الإصلاح تقتضي تراكما للحالات الإيجابية حتى تحدث الأثر المطلوب على الحياة الحزبية.

أما يسرى عبدالهادي، رئيسة لجنة المرأة في حزب الجبهة الأردنية الموحدة، فانتقدت العدد الكبير من الأحزاب على الساحة السياسية، والتي معظمها غير فعال ويعاني من المشاكل والضعف، مشيرة الى ان مشروع القانون الجديد سينتج عنه زيادة في اعداد الأحزاب التي سوف تتأسس في ضوء القانون الجديد، ومؤكدة ان فكرة الاندماج في أربع أو خمس أحزاب قوية وفعالة ومؤثرة قد تؤتي بنتائج مثمرة اكثر.

وانتقد المهندس وليد عرندس من حزب الرسالة مسألة التبعية والمرجعية للأحزاب، مشيراً الى انه من الصحيح ان التبعية لهيئة مستقلة هو أمر إيجابي .

أما الدكتورة نهاية القرالة، نائب أمين عام حزب الحياة الأردني، فتحدثت عن القنوات التشريعية التي سيمر بها مشروع قانون الأحزاب الصادر عن لجنة الحوار الوطني، وتساءلت عن مدى الالتزام بأخذه بصيغته الحالية من قبل مجلس النواب، ومساحة التعديل او التغيير التي ستطرأ عليه قبل إقراره بشكله النهائي .

وتطرقت النائب عبلة أبو علبة الى الدور الذي تلعبه النقابات في الحياة السياسية الأردنية ، مبينة ان النقابات شكلت الواجهة الاضطرارية للأحزاب في العقود التي حُظر فيها العمل الحزبي في الأردن، ومؤكدة ضرورة إنشاء مجلس للنقابات يمثل جميع القوى الموجودة حتى لا يسيطر البعض منها على الجميع.

أما الدكتور محمد العكش ، أمين عام حزب الشباب الوطني الأردني، فانتقد ظاهرة تعدد الأحزاب وطالب بوجود حزب قوي وفعال في المجتمع، ولفت الانتباه الى غياب تمثيل الشباب في تشكيلة لجنة الحوار الوطني.

وخلص الحزبيون المجتمعون الى التوافق على وجوب اعتماد القائمة النسبية في النظام الانتخابي الجديد ومخاطبة لجنة الحوار الوطني في ذلك، وتم تكليف مركز بصر للدراسات ممثلاً بالدكتورة مي الطاهر مديرة المركز بإيصال هذا المطلب باسم الأحزاب التسعة الى وسائل الإعلام كافة وإلى لجنة الحوار الوطني.

التاريخ : 29-05-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش