الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الوطني لحقوق الانسان» : تعديلات قانون الاجتماعات العامة غير كافية

تم نشره في الثلاثاء 1 آذار / مارس 2011. 02:00 مـساءً
«الوطني لحقوق الانسان» : تعديلات قانون الاجتماعات العامة غير كافية

 

عمان - الدستور - عمر المحارمة

اعتبر المركز الوطني لحقوق الانسان التعديلات التي اقرتها الحكومة على قانون الاجتماعات العامة غير كافية لضمان انسجام القانون مع أحكام الدستورالاردني والعهود والمواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن والتزم بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وطالب المركز في بيان أصدره أمس بوضع ضوابط موضوعية ومحددة تضمن الحد من الصلاحية المطلقة التي يملكها الحاكم الإداري بفض الاجتماع ، من خلال إلزام الحاكم الإداري وقوات الأمن بالتشاور مع منظمي الاجتماع أو المسيرة في حال حدوث أي إخلال بالأمن والنظام قبل فض الاجتماع. ودعا المركز الى إعادة تعريف "الاجتماع" الوارد في القانون والاستئناس بالتعريف الوارد بالقانون رقم 60 لعام 1953 الذي كان يعرف الاجتماع أو النشاط بانه الذي تدعو إليه أية جهة لهدف يتعلق بالشأن العام وتكون الدعوة إليه عامة. وشدد المركز على اهمية تضمين القانون كل ما يلزم لضمان ممارسة حق الاجتماع معتبرا انه لا يجوز أن يتضمن القانون أحكاما تحيل تنظيم هذه الأمور إلى تعليمات صادرة عن وزير الداخلية.

وقال المركز انه تابع باهتمام بالغ التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون الاجتماعات العامة والذي تم رفعه إلى مجلس النواب مؤخرا لافتا الى أخذ الحكومة بتوصيتين فقط من التوصيات التي رفعها المركز إلى الحكومة خلال الأسبوع الماضي. واشاد المركز بتعديل المادة (4) التي أعادت أحكام القانون لتنسجم مع نص وروح المادة 16 من الدستور الأردني والتي تبسط إجراءات عقد الاجتماعات العامة أو المسيرة بمجرد إشعار الحاكم الإداري بذلك ، وتعديل المادة (8) بإلغاء الحكم الذي كان يقضي بالمسؤولية التضامنية لطالبي عقد الاجتماع أو منظمي المسيرة مع مسببي الأضرار التي يمكن أن يتسبب بها المشاركون في الاجتماع أو المسيرة.

التاريخ : 01-03-2011

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل