الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ورشة توصي بإجراء استفتاء شعبي على تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني

تم نشره في الأربعاء 7 كانون الأول / ديسمبر 2011. 03:00 مـساءً
ورشة توصي بإجراء استفتاء شعبي على تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني

 

عمان - الدستور - حمزة العكايلة

أوصى مشاركون في أعمال ورشة «المجتمع المدني والقوانين المؤقتة في الاردن» بضرورة إجراء استفتاء شعبي على تعديل الدستور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم مختلف القوى السياسية والحزبية والنقابية.

ودعوا، في الورشة التي نظمها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني برعاية رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان هشام التل، الى خلق رأي عام ضاغط على الحكومات لمواجهة أية تشريعات او قوانين لا تخدم المصلحة العليا للبلاد.

وأكد التل أهمية الحديث عن القوانين المؤقتة مع تزايد حدة الجدل حول عدم دستورية القوانين المؤقتة الموجودة حاليا، بعد ان حددت التعديلات الدستورية الحالات التي تسمح للحكومات بإصدار قوانين مؤقتة وهي الكوارث الطبيعية وصرف النفقات العاجلة التي لا تحتمل التأخير وحالات الطوارئ.

بدورها أكدت مديرة المعهد مي الطاهر أن التعديلات على الدستور التي أقرها مجلس الأمة في أيلول الماضي كانت إحدى ثمرات الحراك الشعبي في الاردن الذي انطلق مطالبا بتحقيق اصلاحات سياسية، بحيث يترتب على هذه التعديلات تغييرات في الحياة القانونية في المملكة، معتبرة أن التعديلات الدستورية التي اكدت على الفصل بين السلطات وتعزيز دور السلطة التشريعية في المملكة ووضع حد لتغول السلطة التنفيذية وضعت حدا لإصدار القوانين المؤقتة.

واعتبر المشاركون أن المشكلة ليست في النصوص القانونية بل في تطبيقها وممارستها، وانتقدوا تجاوز الحكومات المتعاقبة للدستور بإفراطها في إصدار القوانين المؤقتة، ما سلب السلطة التشريعية حقها بالتشريع وجعل الحكم في البلاد فرديا، الأمر الذي خلق أوضاعا غير دستورية وغير قانونية.

وأكدوا أن الإشكالية ليست في القوانين بل في البنى الاجتماعية والسياسية ومنظومة القيم والعادات والتقاليد، معتبرين أن الأهم من تعديل الدستور وجود نية حقيقية لتطبيقه وأن مبدأ الفصل بين السلطات أمر أساسي لاحترام الحقوق والمواطنة.

وأشاروا إلى أن القضاء يعد من أهم آليات حماية الدستور ممثلاً بالمحكمة الدستورية التي مهمتها الطعن في أي قانون يخالف أحكام الدستور، وكذلك وجود أحزاب قوية وفاعلة على الساحة السياسية ووجود اقتصاد حر ومنافس.

وتحدث في الورشة التي قسمت على جلستين كل من وزير التنمية السياسية الأسبق منذر الشرع والخبير القانوني حسين العتيبي ونقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي وأمين عام حزب الحياة ظاهر العمرو والقيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي موسى الوحش.

فيما تحدث في الجلسة الثانية خبير القانون الدستوري محمد الحموري ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في الأردن هاني الدحلة.

التاريخ : 07-12-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش