الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الاعيان» يعيد قانون البلديات الى «النواب» بعد رفض عدد من تعديلاته

تم نشره في الجمعة 19 آب / أغسطس 2011. 02:00 مـساءً
«الاعيان» يعيد قانون البلديات الى «النواب» بعد رفض عدد من تعديلاته

 

عمان-الدستور



اعاد مجلس الاعيان مشروع قانون البلديات لسنة 2011 الى مجلس النواب بعد ان رفض عددا من المواد التي اقرها النواب في وقت سابق ومنها اضافة المجالس المحلية الى البلديات وشرط المؤهل العلمي للمرشحين.

واقر المجلس خلال جلسة عقدها امس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة ، مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات عليه وفي مقدمتها اضافة الاشراف القضائي على الانتخابات البلدية.

ووافق المجلس على قرار الجنة القانونية المتضمن التوصية بالغاء اضافة « المجالس المحلية « التي وضعها النواب على مشروع القانون .

ورأت اللجنة في قرارها ان اضافة المجالس المحلية من شانه ان يؤدي الى تغيير جذري في القانون، مشيرة الى ان المجالس المحلية فكرة جليلة وجديدة ولكن ادخالها يتطلب مراجعة شاملة للاسس والمبادئ التي بني عليها مشروع القانون.

وقالت اللجنة انه تم اقحام « المجالس المحلية « بشكل سريع ودون ان تحدد صلاحياتها بوضوح مع انها المرجع الاصلي في العمل البلدي، معتبرة ان ذلك سيؤدي الى تنازع الصلاحيات فيما بينها.

كما رفض مجلس الاعيان قرار مجلس النواب بالنسبة لاشتراط المؤهل العلمي لمرشحي البلديات وقرر شطبه ووافق على مشروع القانون كما ورد من الحكومة بحيث يكون المرشح يجيد القراءة والكتابة.

وراى ان اشتراط المؤهل العلمي للمرشح يعتبر قيدا على الديمقراطية ولان فتح الباب لاشتراطات كهذه ربما ادت الى شروط كثيرة في المستقبل.

وكان رئيس لجنة الشؤون القانونية في المجلس العين طاهر حكمت تلا قرار اللجنة بشأن مشروع القانون، حيث ابدى عدد من اعضاء المجلس ملاحظاتهم واقتراحاتهم على بعض المواد التي وردت في قرار اللجنة حول مشروع القانون.

وكان العين طلال ابوغزالة طالب خلال الجلسة بالغاء تسمية امانة عمان الكبرى واطلاق اسم بلدية عمان.

وقال « يجب ان تكون اسمها بلدية عمان وتتبع نفس المرجعية للبلديات لتحقيق المساواة بين بلديات المملكة « مؤكدا على انتخاب جميع رؤساء واعضاء المجالس البلدية.

وقدم العين عبد الرؤوف الروابدة مداخلة خلال الجلسة انتقد فيها محاولات البعض التغول على مجلس الاعيان .

ومع رفض الاعيان للتعديلات التي أجراها النواب على القانون واضافة تعديلات اخرى فانه في هذه الحالة سيعاد القانون مجددا الى مجلس النواب فاما ان يتمسك بقراراته المتعلقة بمواد القانون او يوافق على رأي الاعيان بشأنها، وفي جميع الاحوال فان القانون سيبقى يتأرجح بين غرفتي التشريع البرلمانية وهذا يعني بالضرورة تأخر إجراء الانتخابات البلدية التي في هذه الحالة ستكون في شهر كانون الاول القادم.

وتنص المادة 92 على انه «إذا رفض أحد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها».

ووفق المادة 91 من الدستور فانه «يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك».

التاريخ : 19-08-2011

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل