الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مقدادي : التعديلات الدستورية تتضمن تأكيدا على حماية الأسـرة

تم نشره في الأربعاء 17 آب / أغسطس 2011. 03:00 مـساءً
مقدادي : التعديلات الدستورية تتضمن تأكيدا على حماية الأسـرة

 

عمان - الدستور

انطلاقاً من دور المجلس الوطني لشؤون الأسرة في تمكين الأسرة الأردنيّة وتوفير البيئة السليمة لأفرادها من خلال المساهمة في صياغة ووضع السياسات والاستراتيجيات ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بالأسرة، فإن المجلس يعتمد على مرجعيات رئيسية للعمل والمراجعة والتنسيق.

وتتمثل هذه المرجعيات في المبادئ العامة لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والدستور والتشريعات الوطنية ومبادئ الدين الإسلامي والمتوازن من العادات والتقاليد والموروث العربي والاجتماعي ضمن معايير الحضارة والتطور؛ ليمثل بذلك الهوية الأردنيّة والرؤية العالمية.

وبحسب الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة بالوكالة محمد مقدادي فإن الدستور الأردني هو التشريع الأساسي الذي تنبثق عنه كافة التشريعات الوطنية الأخرى، ويعمل على تنظيم شكل الدولة ونظام الحكم فيها ويبين دور السلطات الثلاث في المملكة، فلم يغفل الدستور عن إدراج حقوق الأردنيين كإطار عام للحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأردنيون كمواطنين بموجب فكرة المواطنة.

وقال مقدادي ان تضمين التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور التي وضعتها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور تعديلاً لنص المادة/6 من الدستور بإضافة الفقرة الرابعة إليها والتي تنص على أن: «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة ويرعى النشء وذوي الاعاقات ويحميهم من الاستغلال» يعتبر تأكيداً على أن الأسرة تمثل الوحدة الاجتماعية التي تحتاج للحماية الدستورية وإقراراً بأهمية هذا الكيان وحمايته، وهو مؤشر واضح على ضرورة العمل على تأطير الجهود الوطنية التي تبذلها مؤسسات الدولة المختلفة لتكريس هذه الحماية وذلك من منطلقات عدة؛ أولها: التأكيد على أن القانون هو المرجعية الرئيسية في الحفاظ على كيان الأسرة وحماية أفرادها؛ مما يقتضي بالضرورة العمل على مراجعة التشريعات المتعلقة بالأسرة والعمل على تحقيق الانسجام بينها وبين الحماية الدستورية وفي مقدمتها قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وثانيا: تعزيز دور المؤسسة الوطنية المعنية بشؤون الأسرة والممثلة بحكم القانون بالمجلس الوطني لشؤون الأسرة من خلال تعزيز الأدوار التي يقوم بها بالشراكة والتنسيق مع المؤسسات الأخرى، وثالثاً: التركيز على أهم المرجعيات التي يعتمد عليها المجلس الوطني لشؤون الأسرة والتي اتفقت تماما مع ما أورده مقترح التعديل الدستوري من اعتبار الدين والأخلاق وحب الوطن مرجعيات رئيسية لعمل المجلس والمؤسسات الشريكة.

وأكد مقدادي أن المواطنة الصحيحة تنشأ وتنمو وتستمر في بيئة طبيعية آمنة ومستقرة، وتخلق أسرة منتجة تشكل وحدة المجتمع الأساسية، وأفضل بيئة لإعداد الأجيال القادمة لحياة ومواطنة صالحة تلك التي ينعم بها المواطن بالضمانات الإنسانية الكاملة من الأمن والطمأنينة والسكينة والعيش الكريم.

وأشار مقدادي الى أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة هيئة فكرية للسياسات الوطنية؛ يلتزم بإعداد ومراجعة وتعديل السياسات واقتراح التشريعات والإجراءات المتعلقة بالأسرة، وتوجيه الأبحاث والبرامج العلمية نحو الأولويات الوطنية والترويج لها، وعليه بذلك أن يتبنى التوجه القائم على تضمين الدستور الحماية الخاصة بالأسرة ويعتبره الاطار العام لعمله.

ولكون المجلس الوطني لشؤون الأسرة هيئة تنسيق ومتابعة؛ يأتي المقترح الدستوري المعدل لتسهيل وتنسيق ومتابعة تطور وتطبيق وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأسرة والذي يحقق التوافق بين خطط وبرامج المجلس والمؤسسات الشريكة.

كما يعزز المقترح دور المجلس الوطني لشؤون الأسرة كهيئة حشد الدعم للقضايا الأسرّية؛ من خلال تأسيس قاعدة واسعة من صانعي القرار على علم ودراية بأهم قضايا الأسرة، في الوقت الذي تعتبر فيه نصوص الدستور المرجعية الرئيسية لهم، لحشد الدعم الوطني للسياسات والبرامج الأسريّة والترويج لحقوق أفراد الأسرة.

التاريخ : 17-08-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش