الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يبدأون تسجيل اسمائهم في اللجان: مجلس النواب ينتخب رؤساء ومقرري لجانه الدائمة في جلسة منتصف الاسبوع

تم نشره في الأحد 20 تموز / يوليو 2003. 03:00 مـساءً
النواب يبدأون تسجيل اسمائهم في اللجان: مجلس النواب ينتخب رؤساء ومقرري لجانه الدائمة في جلسة منتصف الاسبوع

 

 
عمان - بترا - يعقد مجلس النواب جلسة منتصف الاسبوع الحالي لاختيار رؤساء ومقرري واعضاء اللجان الدائمة الاربعة عشرة للمجلس تطبيقا لاحكام المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتنص المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب على انه في بداية كل دورة عادية ينتخب المجلس اعضاء اللجان الدائمة وعددها 14 لجنة.
ووفق المادة 50 من النظام الداخلي للمجلس فان كل لجنة تتألف من احد عشر عضوا كحد اقصى ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري اذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر.
ونصت الفقرة ب من نفس المادة على انه لا يجوز ان يكون النائب عضوا في اكثر من لجنتين دائمتين فاذا انتخب في لجنتين لم يعد من حقه الترشح لأي لجنة اخرى الا اذا اعلن انسحابه خطيا من لجنة انتخب لعضويتها.
واكدت ذات المادة في الفقرة ج على انه لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين منصب رئيس المجلس او نائبه.
وقد اجاز النظام الداخلي للمجلس تشكيل لجان مؤقتة اذا رأى ان الحاجة ماسة لتشكيلها على ان يحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد اعضائها واشترط ان تنتهي مدة أي لجنة مؤقتة بانتهاء المهمة الموكولة اليها وذلك وفق المادة 51 من نظام المجلس الداخلي.
واعطى النظام الداخلي صلاحيات لاعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة من اجل تسريع العمل وانجاز المهام الموكولة اليهما0 فقد اعطت المادة 52 من النظام الحق لكل لجنة من اللجان الدائمة والمؤقتة ان تختار من بين اعضائها لجنة فرعية لدراسة مواضيع معينة وعلى اللجنة الفرعية ان تقدم تقريرا بنتيجة اعمالها الى اللجان الاصلية.
كما سمحت المادة 53 من النظام بجواز اجتماع لجنتين او اكثر لدراسة مشروع قانون اوامر معين بناء على قرار من المجلس وتنتخب اللجنة المشتركة رئيسا ومقررا لها بالشكل الذي تراه مناسبا.
وحتى لا يكون هناك أي تداخل في اعمال اللجان الدائمة للمجلس فقد حدد النظام الداخلي مهام كل لجنة واناط بها جملة صلاحيات تكون مسؤولة عن دراستها ومناقشتها ومتابعتها وذلك على النحو التالي:
حددت المادة 36 مهام اللجنة القانونية بدراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية.
كما انيطت بها مهمة دراسة قوانين الاجراء والاحوال الشخصية والجنسية والاستملاك والايجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات النفسية والسير والنقابات وكل ما في حكم تلك التشريعات واي قوانين لا تدخل في اختصاص لجنة اخرى.
اما المادة 37 من النظام فقد اناطت باللجنة المالية والاقتصادية مهام دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والاقتراحات التي تتعلق فيه ودراسة موازنات الدوائر المستقلة والقوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات اوالنفقات او انقاصها.
كما اناطت بها مهمة دراسة قوانين التموين والتجارة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار وما في حكم هذه المواضيع بالاضافة الى دراسة الحسابات الختامية للحكومة ودوائرها المستقلة.
وفيما يتعلق بلجنة الشؤون العربية والدولية فقد حددت المادة 38 من النظام الداخلي مهامها في النظر في كافة الامور والاقتراحات التي لها صلة بالسياسة الخارجية والعلاقات العربية والاسلامية والدولية اضافة الى دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية كما اوكلت لها مهمة اعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.
اما المادة 39 من النظام فقد حددت مهام اللجنة الادارية في دراسة القوانين والامور والاقتراحات التي تتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية والموظفين العموميين وبخاصة اسس التعيين وانهاء الخدمة والتقاعد والتعويض اضافة الى دراسة تقارير ديوان الرقابة والتفتيش الاداري.
اما لجنة التربية والثقافة والشباب فقد حددت المادة 40 مهامها في دراسة جميع القوانين والاقتراحات التي تتعلق بالتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب. والمادة 41 حددت مهام لجنة التوجية الوطني في دراسة القوانين والامور والاقتراحات التي تتعلق بالاعلام والمطبوعات والصحافة والوعظ والارشاد والاوقاف.
اما لجنة الصحة والبيئة فاناطت بها المادة 42 مهمة دراسة جميع القوانين والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات الصحية والتأمينات الصحية وشؤون البيئة.
وبخصوص لجنة الزراعة حددت المادة 43 مهامها في دراسة جميع القوانين والاقتراحات والامور المتعلقة بالزراعة المروية والبعلية والاراضي الزراعية وحمايتها من التصحر وقضايا الثروة الحيوانية والمياه واستخداماتها والسدود والصرف الصحي.
اما لجنة العمل والتنمية الاجتماعية فاناطت بها المادة 44 من النظام مهمة دراسة جميع القوانين والامور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية والجمعيات والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية والصناديق الوطنية التي تعمل في مجال المعونة الوطنية والتنمية والتشغيل.
وحددت المادة 46 مهام لجنة الطاقة والثروة المعدنية في دراسة جميع القوانين والاقتراحات المتعلقة بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة الاخرى والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها.
اما لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار فحددت المادة 46 مهامها في دراسة جميع القوانين والاقتراحات المتعلقة بالاشغال العامة والنقل والسير على الطرق والبريد والاتصالات كما اناطت بها دراسة القوانين والاقتراحات التي تتعلق بالسياحة وسبل تطويرها وحمايتها.
وبخصوص لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين حددت المادة 47 مهامها في دراسة جميع القوانين والامور والاقتراحات التي تتعلق بحريات المواطنين وحقوقهم التي كلفها الدستور.
اما لجنة فلسطين فاناطت المادة 48 من النظام مهمة النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين والاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين الى جانب متابعة ومعالجة اوضاع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين ومتابعة شؤون المنفيين والمبعدين الفلسطينيين الى الاردن والاهتمام بتوثيق العلاقات الاخوية بين الاردن وفلسطين وتمتين تلك العلاقات في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.
كما نصت المادة 49 على مهام لجنة الريف والبادية التي تحددت في دراسة جميع الامور والاقتراحات التي تتعلق باعمار الريف والبادية وتنميتها وتطوير خدماتها.
وبناء على طلب رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور في جلسة الاربعاء الماضي من النواب الراغبين في عضوية اللجان الدائمة تسجيل اسمائهم لدى الامانة العامة للمجلس شهدت جميع اللجان اقبالا كان ملحوظا خصوصا في اللجان القانونية والشؤون الخارجية والحريات العامة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش