الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في مذكرة تنسيقية المعارضة لرئيس الوزراء:المطالبة بالغاء الضرائب على مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي وعدم زيادة الاسعار

تم نشره في الأربعاء 15 كانون الثاني / يناير 2003. 02:00 مـساءً
في مذكرة تنسيقية المعارضة لرئيس الوزراء:المطالبة بالغاء الضرائب على مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي وعدم زيادة الاسعار

 

 
عمان - الدستور
رفعت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة مذكرة الى المهندس علي ابو الراغب حذرت فيها من صعوبة الاوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطنون.
وطالبت المذكرة بالغاء الضرائب على مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي وعدم السماح بزيادة الاسعار وخاصة اسعار المحروقات والمياه والكهرباء.
واكدت على ضرورة العمل على تخفيض اعباء اجور الاتصالات الهاتفية على المواطنين.
ودعت الى اعتماد سياسة حازمة وصريحة للموازنة بين الاجور والاسعار والعمل على زيادة رواتب واجور العاملين في الدولة والقطاع العام لردم الهوة المتنامية بين المداخيل الفردية وتكاليف المعيشة والتأكد من تطبيق الحد الادنى للاجور.
وطالبت اللجنة التوقف عن الالتزام الصارم بما يطلبه صندوق النقد والبنك الدوليان بحدود عجز الموازنة لما لذلك من تأثير على معدلات الضرائب من جهة ومن نتائج انكماشية على الاقتصاد الوطني.
واشارت المذكرة الي ان الاحصاءات المتاحة تشير الى انخفاض معدل الاستثمار لعام 2002 وتشير مختلف المعلومات الى ان القطاع الخاص لم يتمكن من القيام بالدور الذي كان متوقعا منه في مجال الاستثمار والمساهمة الفعالة في التنمية، كما لم يتدفق الاستثمار الاجنبي بالمعدلات المتوقعة.
واكدت على ان عجز الموازنة مرتفع الامر الذي يتوقع معه كما جرت العادة، اللجوء الى زيادة مختلف الضرائب والرسوم التي تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للغالبية الساحقة من المواطنين وتضعف امكانات الانتاج الوطني على المنافسة حتى في سوقنا المحلية.
ويلاحظ ان الزيادات المتوالية في الضرائب والرسوم في السنوات الاخيرة اصبحت تثقل كاهل المواطنين وتزيد صعوباتهم المعيشية، خاصة وانها تأتي مترافقة مع ازدياد الفساد والاجراءات العرفية والتضييق على الحريات العامة الذي يعمق حالة الاحتقان السياسي والسخط الاجتماعي.
كما ارتفعت تكاليف الطبابة والصحة في المستشفيات الحكومية والتعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي، الامر الذي يهدد بحرمان ابناء الطبقات المتوسطة والفقيرة ومحدودة الدخل من الحق في التعليم في مختلف المراحل ويتسبب في ارتفاع معدل تسرب التلاميذ من مرحلة التعليم الالزامي ويضاعف مشكلة عمالة الاطفال، كما يعمق الفرز الطبقي وتكديس الثروة في فئة محدودة جدا.
وحذرت من استخدام اموال التخاصية في بعض المشاريع غير الانتاجية، او لسد بعض ابواب الانفاق العام، ومع عدم التقليل من اهمية كل هذه النشاطات، الا ان استخدام الاموال التي تكونت نتيجة بيع اصول انتاجية، او التي كانت تدر دخلا للخزينة، في مجالات غير انتاجية ولا تولد دخلا يفوت على الوطن منافع كثيرة ويساهم في تقليص الامكانات الواجب توفرها لزيادة موارد الدولة ويحد من قدرتها علي الاسهام في التنمية.
واشارت الى ان القطاعات الاقتصادية تعاني من مشاكل عديدة وفي مقدمتها قطاع الزراعة الذي يفترض ان يساهم في زيادة معدل الامن الغذائي للوطن. كما ان نسبة غير قليلة من المواطنين ترتبط بالعائد الزراعي، في حين ان هذا القطاع يوفر فرص عمل هامة للعديد من الاردنيين. لذلك لا بد من تقديم الدعم الكافي والرعاية الضرورية للقطاع ككل وللمزراعين من حيث الارشاد الزراعي والتدخل الفعال لمعالجة مديونية المزارعين ووضع سياسات تسويق فعالة بالتعاون مع هيئات المزارعين ومراقبة اسعار الادوية الزراعية والمبيدات وتقديم التقاوي والبذور الضرورية. ووضع اسس سليمة للدورات الزراعية، وبذل كل الجهود لزيادة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي، مؤكدة ان الاجراءت والسياسات الاقتصادية المطبقة لم تنجح في توفير فرص عمل كافية لتقليص معدل البطالة، الذي تؤكد بعض الدراسات على ارتفاعه، كما ان معدل الفقر يبقى مرتفعا. ونجم عن تردي الاوضاع المعيشية تزايد معدلات الجريمة التي تتمثل في موجات السرقة والقتل، هذا بجانب ازدياد معدلات تعاطي المخدرات خاصة في صفوف الشباب.
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل