الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

افتتح الخلوة التربوية حول مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي*د. طوقان: نطمح من خلال المشروع أن يغدو الاردن نموذجا يحتذى في النظام التر

تم نشره في السبت 13 كانون الأول / ديسمبر 2003. 03:00 مـساءً
افتتح الخلوة التربوية حول مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي*د. طوقان: نطمح من خلال المشروع أن يغدو الاردن نموذجا يحتذى في النظام التر

 

 
البحر الميت - الدستور - غادة أبو يوسف
نظمت وزارة التربية والتعليم خلوة تربوية أمس الأول في فندق الموفنبك بمنطقة البحر الميت ليوم واحد شارك فيها القادة التربويون ومديرو الادارات في المركز والميدان.
وخصصت هذه الخلوة للبحث والتوعية في مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي ومكوناته الاساسية بمشاركة خبراء ومختصين بهدف تنسيق آليات العمل لهذا المشروع الطموح الذي تقوم الوزارة بتنفيذه على مدى 5 سنوات بكلفة تبلغ 380 مليون دولار.
وزير التربية والتعليم الدكتور خالد طوقان أكد في كلمة خلال رعايته الخلوة التربوية ان نجاح مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي يعتمد على تضافر جهود الجميع بدءا من المدرسة وانتهاء بقمة الهرم التعليمي، لأن مشروعا كهذا، غاية في التعقيد، طموح في أهدافه، يتطلب ان يقوم كل منا بدوره في تنفيذ الجوانب المتعلقة به مبينا ان التنفيذ الفاعل يتطلب الابتعاد عن النظرة الجزئية للأمور والانكفاء على الذات بالاقتصار فقط على الاهتمام بجوانب ونشاطات محددة، تختص بمجال معين، بل يتطلب نظرة شمولية، ترى التطوير في اطار اصلاح النظام التعليمي ككل، بمكوناته الداخلية، وعلاقته مع جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أهمية التنسيق الفاعل بين الأقسام والادارات، وعلى أخذ المبادرة وتشجيعها، لا سيما التي تنبع من قاعدة النظام التعليمي، مشددا على دور مديريات التربية والتعليم في الميدان في التعريف بالمشروع وصولا الى المدرسة، وحشد التأييد له وتطوير القناعات والاتجاهات لدى كافة العاملين بأهمية التغيير والتطوير، ليغدو مشروعا وطنيا يمتلكه الجميع ويعملون على تذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذه.
وقال وزير التربية والتعليم اننا نطمح من خلال هذا البرنامج الكبير الى ان يغدو الأردن في المنطقة أنموذجا يحتذى لتطوير النظام التربوي العربي بشكل يوائم بين الانفتاح على عالم اليوم والغد، علميا وتكنولوجيا وثقافيا، وبين الانسجام مع القيم النبيلة العربية الاصيلة والمبادىء السامية للحضارة الاسلامية والانسانية.
وقال: انه استجابة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وسعيه المتواصل ودعواته الى احداث نقلة نوعية في التعليم والاستثمار في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وضعت الوزارة مشروعا طموحا لتطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي، وقد كان هذا المشروع في تصميمه وفي تنفيذه ذا بعد شمولي، تناول مدخلات التعليم وعملياته، كما كان تعاونيا بين جهات مختلفة، ايمانا من الوزارة بأن التعليم مسؤولية وطنية مشتركة، وقد استقطب اهتماما كبيرا، فاستجابت مؤسسات دولية كبيرة لتمويله، وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لحسن تنفيذه.
واستعرض وزير التربية مكونات المشروع الاربعة وتشمل تطوير سياسات واستراتيجية التعليم، وتطوير نوعية التعليم من خلال بناء مناهج جديدة، وتوفير بنيات تعليمية مادية ذات جوده ونوعية، وتنمية الاستعداد للتعليم من خلال برامج الطفولة المبكرة، مشيرا الى حرص الوزارة على ايجاد آلية فاعلة لمتابعة ومراقبة تقويم وتنفيذ المشروع حيث تم تشكيل لجنة عليا للسياسة التربوية وأربع لجان فرعية خاصة بكل مكون من مكونات المشروع.

كايور اهلاوات
وبين الخبير من وحدة تنسيق المشروع الدكتور كايور اهلاوات في عرض عام عن المشروع بان تطوير التعليم من اجل اقتصاد المعرفة يركز على: الحاكمية والادارة والقيادة ومناهج التعلم والتعليم وتجديد مصادر التعلم ونوعية بيئة المدارس وتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
وقال ان نظم التعليم في العالم الحديث تؤكد على النوعية من اجل التحسين بحيث تكون مخرجات التعليم قابلة للقياس بالاضافة الى السعي لمحو الأمية والتعليم من خلال تقنية المعلومات والاتصالات ومهارات وقدرات التفكير الحرج وتحسين الكفاءة والفاعلية والمحافظة على التعليم المستدام.
وقال ان الرؤية الاردنية للمشروع تركز على التميز والبراعة المعتمدة على امكانية البشر وقدرتهم على التعلم والنهوض ورغبتهم في المساهمة في المجتمع الاكبر بطريقة مناسبة ورسالة المشروع في خلق وادارة نظام تربوي وتعليمي معزز بقواه البشرية وملتزم بالمقاييس والقيم الاجتماعية والتنافس بشكل صحي للاسهام في زيادة الثروة في مجتمع اقتصاد المعرفة.
وبين أهمية تنشيط البحث والتطوير من اجل تحويل المناهج والتعليم والتعلم والتغيير في الحاكمية والادارة لخلق جيل قادر على قيادة التعلم في المستقبل لافتا الى جملة تحديات أهمها تكلفة البنية التحتية والتغيير السريع في تقنية المعلومات واوضاع المنطقة والعالم والموازنة بين القيم الاجتماعية والاحتياجات الاقتصادية اضافة الى التغيير المستدام والاستثمار المستمر لدعم التقدم.

الجلسة الاولى
وترأس الجلسة الاولى السيد غازي الخريشة امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية وتم في هذه الجلسة بحث المكون الأول وأبرز ملامحه وآليات تفعيله حيث كان بعنوان اعادة توجيه اهداف السياسة التربوية والاستراتيجية من خلال الحاكمية والتطوير الاداري.
وبينت الدكتورة منى مؤتمن مديرة ادارة البحث والتطوير التربوي بأن الهدف الرئيسي لهذا المكون هو دعم تطوير وتطبيق السياسات والاستراتيجيات الهادفة لاعادة توجيه الادارة الفاعلة للمؤسسة التربوية وتمكينها من تلبية احتياجات المتعلم كفرد واحتياجات المجتمع بشكل عام.
واستعرضت الدكتورة مؤتمن التغييرات والتجديدات المنشودة في مجال نظم وآليات الحاكمية والادارة وصنع القرار وأبرزها وضع رؤية واستراتيجية وطنية مشتركة، ومفهومه ومعروفة جيدا، ومراجعة التشريعات التربوية والسياسات وتحديثها وبناء منظومة تعلم ضمن الوزارة تتصف بالمشاركة وتركز على الطالب، وتطوير معايير موضوعية للتنمية المهنية المستدامة والترقية الوظيفية.
وفي اطار هذا المكون قدم مدير ادارة التخطيط عيسى نصار ورقة عمل حول دعم القرار التربوي ومكوناته الاساسية، واشار الى ان هذا المفهوم يعني ايجاد نظام معلومات اداري تربوي متكامل يوفر المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب لاتخاذ القرار الرشيد والدعم من خلال مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص للتعليم الكمي والنوعي للجميع واستثمار الموارد البشرية والمادية وكذلك تطوير أساليب التحليل وصنع القرار وتطوير الكفاءة المؤسسية في مركز الوزارة والميدان التربوي، والاستعانة وتبادل الخبرات مع الجهات المحلية والدولية، مشيرا الى انه لتحقيق هذه الاهداف تم في وزارة التربية والتعليم مؤخرا استحداث مديرية دعم القرار التربوي ضمن مديرية ادارة التخطيط التربوي.

الجلسة الثانية
وعقدت الجلسة الثانية برئاسة السيد محمد بزبز الحياري أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية وخصصت الجلسة لبحث المكون الثاني للمشروع التربوي التعلم (التعليم من اجل الاقتصاد المعرفي) اذ يركز هذا المكون على البرامج التربوية الانتقالية لتحقيق نواتج التعليم ذات الصلة بالاقتصاد المعرفي وتطوير وتقييم التعليم والمنهاج حيث قدمت اربع اوراق عمل في هذا المجال.
فمن جانبه عرض مدير ادارة المناهج بوزارة التربية الدكتور فواز جرادات الوضع الحالي للمناهج وطبيعة محتوى المناهج الحالية والتطلعات المستقبلية مشيرا الى ان التطلعات تشمل اعداد المنهاج المبني على الاقتصاد المعرفي الذي يركز على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنهاج، وفي هذا المجال ستحث المناهج الحالية والتطلعات المستقبلية مشيرا الى ان التطلعات تشمل اعداد المنهاج المبني على الاقتصاد المعرفي الذي يركز على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنهاج، وفي هذا المجال ستحث المناهج الجديدة المعلمين على استخدام الحاسوب لزيادة تعلم الطلبة وسيتم تطوير العديد من مصادر التعلم الالكترونية لدعم المنهاج في كل مبحث وليتعرف الطلبة على استخدام التنقيات الجديدة في كيفية الوصول الى المعلومات واعداد الابحاث.
كما ان التطلعات تشمل تحديد ادوار جديدة للطلبة وللمعلمين في المناهج المبنية على النتاجات. وكذلك اعتماد اساليب قياس وتقويم التعلم والتعليم المبني على اقتصاد المعرفة.
واشار الى المنجزات في مجال اعداد المناهج وفق اقتصاد المعرفة ومنها اعداد اطار عام لتطوير المناهج واعداد وثيقة المناهج العامة والاطار العام لكل مبحث وتدريب فرق وطنية تقدر بحوالي 300 تربوي من قبل خبراء كنديين.
من جهته تناول مدير ادارة التدريب والتأهيل التربوي جانب التدريب ضمن المكون الثاني للمشروع مشيرا الى ان خطة التدريب تركز على تدريب المعلمين على مهارات الحاسوب وتحديدا الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL) æÇáÊÏÑíÈ Úáì ÊØæíÑ ÇáãäÇåÌ æÇáÇãÊÍÇäÇÊ æÊÈáÛ ßáÝÉ ãÔÑæÚ ÝÚÇáíÇÊ ÇáÊÏÑíÈ (16) ãáíæä ÏæáÇÑ.
Çáì Ðáß ÇÓÊÚÑÖ ãÏíÑ ÇÏÇÑÉ ÇáÇãÊÍÇäÇÊ æÇáÇÎÊÈÇÑÇÊ Ýí æÒÇÑÉ ÇáÊÑÈíÉ æÇáÊÚáíã ÍÓäí ÇáÔÑíÝ ÎØÉ ÇÏÇÑÉ ÇáÇãÊÍÇäÇÊ Ýí ÇØÇÑ ãÔÑæÚ ÇáÊÚáíã äÍæ ÇáÇÞÊÕÇÏ ÇáãÚÑÝí æÃÈÑÒåÇ ÊÏÑíÈ ÝÑíÞ ÇáÇãÊÍÇäÇÊ æÊØæíÑ ÃÏæÇÊ ÊÞæíã ÇáÊÚáíã æÑÝÚ ÇáßÝÇÁÉ ÇáãÄÓÓíÉ æÊäãíÉ ãåäíÉ ÇáÚÇãáíä Ýí ÇÏÇÑÉ ÇáÇãÊÍÇäÇÊ æÇáÇÎÊÈÇÑÇÊ.
æÇÔÇÑ Çáì Çä ÇáãÏíÑíÉ ÊÓÚì Çáì ÊäÝíÐ ÇÎÊíÇÑÇÊ ÇáßÊÑæäíÉ æÝÞ ÈÑãÌíÇÊ ÎÇÕÉ ÊÚÏåÇ ÈÇáÊÚÇæä ãÚ ÇáãÌãæÚÉ ÇáãÊßÇãáÉ ááÊßäæáæÌíÇ (ITG) اذ يتم تدريب اعضاء مديرية الاختيارات على اعداد الاختبارات الالكترونية واجراء الدراسات حول النتائج.
وقدم المهندس حسين زهراني مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات ورقة عمل حول ادارة تكنولوجيا التعليم والمعلومات استعرض فيها قاعدة البيانات للمدارس في مجال الحوسبة مشيرا الى ان عدد المدارس المحوسبة بلغ 2500 مدرسة من اجمالي عدد المدارس الكلي وهو 2996 مدرسة ولا زالت هناك 496 مدرسة غير محوسبة و250 مدرسة لا يتوفر فيها غرف للحواسيب.
وبين بان عدد مدارس مشروع التطوير التعليمي 100 مدرسة وعدد المدارس التي تم ربطها بالانترنت 1800 مدرسة وان عدد المدارس التي ستتم حوسبتها هذا العام 835 مدرسة موضحا بانه ستتم حوسبة جميع مدارس المملكة حتى نهاية عام 2006.

الجلسة الثالثة
وتم في الجلسة الثالثة وعقدت برئاسة امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية غازي الخريشة بحث المكون الثالث بعنوان دعم مراجعة نوعية بيئات التعليم المادية حيث عرض المهندس أسامة مغيض مدير ادارة الابنية والمشاريع الدولية ورقة عمل اكد فيها بأن الوزارة انهت وضع كافة التصاميم والمخططات لابنية جديدة وطرح عطاءاتها للبدء في تنفيذها مطلع العام المقبل تشمل خطة الوزارة بناء 160 مدرسة جديدة موزعة على كافة محافظات المملكة بالاضافة الى انشاء 800 غرفة صفية و650 قاعة حاسوب و350 مختبرا علميا و200 روضة اطفال.
واوضح بان انشاء هذه المدارس سيتم وفق احدث المواصفات والمعايير الدولية وسيتم تزويدها بالتدفئة والبنية التحتية الخاصة بالحواسيب وانشاء مختبرات علمية نموذجية كما تراعي التصاميم ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال ان الكلفة الاجمالية للابنية المدرسية ضمن المشروع تصل الى 245 مليون دولار.
وخصصت الجلسة الاخيرة التي عقدت برئاسة الامين العام للشؤون التعليمية والفنية محمد بزبز الحياري لبحث المكون الرابع حول تنمية الطفولة المبكرة، حيث قدم مدير ادارة التعليم العام نايف العموش ورقة عمل حول خطة الوزارة في التوسع في بناء رياض الاطفال في المدارس الحكومية في المناطق الفقيرة وتشمل بناء 140 وحدة على مدى 4 سنوات، مشيرا الى ان عدد رياض الاطفال الحكومية خلال العام الدراسي الحالي 2003/2004 بلغ 197 شعبة وعدد رياض الاطفال الخاصة 1215 شعبة.
واشار الى ان خطة المشروع تتضمن اعداد منهاج رياض الاطفال ويشمل ادلة تعليمية ووحدات تدريبية لافتا الى انه تم الانتهاء من كتابة المنهاج ويمر حاليا بالمراحل القانونية وانه يتم البدء بتدريسه في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي كما سيتم اعداد مدربين في مجال رياض الاطفال.
ودار نقاش مستفيض مع نهاية كل جلسة حول مكونات المشروع وتم ابداء الاقتراحات لتفعيل آليات العمل والتنسيق بين المركز والميدان.
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة