الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تعديلات جديدة على قانون البناء الوطني:استحداث شهادة المطابقة لضمان تنفيذ المتطلبات الفنية بدقة وكفاءة

تم نشره في الثلاثاء 19 آب / أغسطس 2003. 03:00 مـساءً
تعديلات جديدة على قانون البناء الوطني:استحداث شهادة المطابقة لضمان تنفيذ المتطلبات الفنية بدقة وكفاءة

 

 
عمان - بترا - من خضر العتوم
وضعت التعديلات الجديدة على قانون البناء الوطني المؤقت حسب مواطنين ومسؤولين رسميين ومختصين قابلتهم وكالة الانباء الاردنية حدا لمشكلات فنية ومخالفات طالما تكررت في قطاع الابنية السكنية.
وتضمن القانون بنودا هدفت الى حماية المواطنين وضمان حقوقهم من خلال وضع المعايير والمقاييس التي تحكم كل ما يتعلق بعملية البناء في كافة مراحلها بدءا من التصاميم ومرورا بمرحلة التنفيذ وانتهاء بالتسليم وفق ما افادت به مساعد الامين العام لشؤون التخطيط والتطوير في وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندسة نهى جمعة0
والزمت نقابة المهندسين الاردنيين بموجب هذه التعديلات بعدم اجازة المخططات الهندسية الا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والتدقيق عليها لغايات استيفاء الرسوم مثلما الزمت الجهات المانحة للرخص ممثلة بامانة عمان الكبرى والبلديات بعدم اجازة الرخص الا بعد التأكد من مصادقة نقابة المهندسين عليها ومتابعة الاشراف على التنفيذ في مختلف مراحله0
وزادت جمعة ان القانون الجديد استحدث ما يعرف بشهادة المطابقة »وهي شهادة صادرة عن الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ ومصادق عليها من نقابة المهندسين تشهد بموجبها الجهة المشرفة بأن المتطلبات الفنية قد تم تنفيذها بدقة وكفاءة«.
ووجد المواطن احمد ابو الرب في التشريع الجديد ما يضمن حق المواطن عند تملكه شقة جاهزة او الشروع ببناء بيته الخاص »فهو يلزم شركات المقاولات بالتصاميم الهندسية للابنية لما يتمتع به من شفافية اثناء عمليات التنفيذ«.
وروى انه تعرض في السابق للغش والخداع عندما ظهر في الشقة بعد فترة وجيزة من شرائه لها العديد من المشاكل في التمديدات الصحية والكهربائية بسبب عدم التزام المنفذين بالمواصفات الامر الذي كلفه الكثير من المال والجهد لاصلاحها0
من جهته يرى المواطن سميح الزهراوي ان تطبيق القانون سيمكن المواطن العادي من شراء شقة مناسبة دون الرجوع الى اصحاب الاختصاص من اجل التشاور »فالامور ستكون مضبوطة بفضل اجبار المنفذين على الالتزام بالكودات المطلوبة«.
وتعكف وزارة الاشغال العامة والاسكان على وضع الاسس وتحديد الاجراءات الضرورية لتطبيق مشروع كودات البناء الوطني الاردني الذي انجز عام 1993 في 33 مجلدا كمتطلبات فنية هندسية اساسية لكافة الاعمال الانشائية 0
ورغم ان الاردن يتمتع بمستوى رفيع في العمل الهندسي المتخصص المشهود له بالكفاءة والقدرة العالية حسب المسؤولة في وزارة الاشغال الا ان تطبيق هذه الكودات كمرجع علمي فني لا يزال محدودا 0
وبينت ان الوزارة درست من خلال مجلس البناء الوطني الاردني كافة المعوقات التي تحول دون التطبيق الفعلي لكودات البناء من خلال مراجعة الانظمة والقوانين المعمول بها في الوزارات والمؤسسات الهندسية ذات العلاقة لمعرفة مدى ملاءمتها لتنفيذ القانون البناء السابق الذي تم تكييفه معها من خلال ادخال تعديلات جوهرية عليه تتعلق بمراحل العمل الهندسي وتحدد مسؤولية الجهات المعنية بالمراقبة والتدقيق سواء في مراحل التصميم الاولية او في مراحل الاشراف والتنفيذ لمشروعات القطاعين العام والخاص 0
ولا يجيز القانون المعدل المباشرة بتنفيذ اي عمل هندسي الا من خلال مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في الكودات الصادرة عن جهة مخولة بالتصميم كوزارة الاشغال العامة او مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين.
كما يقيد المكاتب والشركات الهندسية ومقاولي الانشاءات بالكودات عند تنفيذ الاعمال الموكلة اليهم وتبليغ النقابة والسلطات التنظيمية عن اي مخالفة حال اكتشافها للتحقق منها.
ومنح القانون السلطات التنظيمية صلاحيات ايقاف العمل وازالة اسباب المخالفة والاحالة للقضاء في حال وجود خلل في التنفيذ أو مخالفة لشروط رخصة البناء.
وتطلق الجمعية العلمية الملكية في هذا المقام حسب مدير مركز بحوث البناء فيها الدكتور خالد كحالة خدمة جديدة تتمثل في اصدار شهادة معاينة للشقق السكنية الجاهزة تبين نوع وخصائص البناء لمساعدة المواطن في اختيار الانسب له 0
وركزت خلال مشاركتها في وضع مسودة قانون البناء الوطني على ضرورة شموله كافة اعمال الاعمار كالسدود والطرق والجسور والمطارت وليس المباني فقط لما في ذلك اهمية على مستوى الصالح العام 0
ويرى نقيب المقاولين المهندس نبيل الشامي في الزام قانون البناء الوطني المنفذين بكودات البناء ما يرفع سوية العمل الهندسي وحماية المنشآت واعمال الاعمار ولا سيما ان تطبيق هذا القانون منوط بلجنة فنية خاصة منبثقة عن مجلس البناء الوطني 0
فقد حدد القانون وفق قوله دورا للمقاول المسجل والمصنف في عملية الاعمار والبناء كما اوجد آلية فعالة لمتابعة المعنيين ومساءلتهم قانونيا تضاف الى ما ورد في قانون مقاولي الانشاءات رقم 13 لعام 1987 في هذا المجال 0
من جهته قال نقيب المهندسين الاردنيين وائل السقا ان تعديلات القانون جاءت لسد الخلل في التطبيق مشيرا الى ان هناك الية عمل جديدة تضمن تنفيذ اعمال الاعمار والمباني ترتكز على تعاون الجهات المعنية في التصميم والاشراف والترخيص والتنفيذ 0
وربط القانون اصدار اذن اشغال لاي مبنى بوجود شهادة مطابقة من قبل المكتب الهندسي المشرف على تنفيذ مراحله اولا وان يكون المقاول المنفذ لاعمال البناء مسجلا في نقابة المقاولين ثانيا كما اوقع على المخالف عقوبة مالية تتراوح بين 100 و 3000 دينار سواء كان مصمما او مشرفا او مالكا او مقاولا.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش