الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ندرس مشروع المساءلة الطبية لحماية العاملين في القطاع الصحي والمرضى * د. القاضي: التوسع في التأمين الصحي المجاني لشمول الاطفال الاقل من ست سن

تم نشره في الأربعاء 27 آب / أغسطس 2003. 03:00 مـساءً
ندرس مشروع المساءلة الطبية لحماية العاملين في القطاع الصحي والمرضى * د. القاضي: التوسع في التأمين الصحي المجاني لشمول الاطفال الاقل من ست سن

 

 
عمان- الدستور- غادة ابو يوسف: بدأت وزارة الصحة بالتوسع في مشروع التأمين الصحي المجاني ضمن مرحلته الاولى لشمول الاطفال الذين تقل اعمارهم عن ست سنوات ويشكلون ما نسبته 6 بالمائة من السكان بحيث يليها شمول طلبة المدارس حتى عمر 14 سنة0
واكد وزير الصحة الدكتور حاكم سعود القاضي في مؤتمر صحفي عقده امس ان عدد المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي يشكلون نسبة 60 بالمائة وان 40 بالمائة من غير المشمولين بالتأمين الصحي يتم تغطية اكثر من 80 بالمائة منهم بعلاجهم في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وغيرها من المراكز الطبية عن طريق الاعفاءات.
واشار الى ان وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بدراسة لشمول افراد الاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية ممن لا تزيد المعونة المتكررة التي يتلقونها عن مائة دينار اضافة الى التنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لشمول منتسبيها بمظلة التأمين الصحي.
وبين ان الوزارة تقوم بدراسة مشروع المساءلة الطبية من خلال المجلس الصحي العالي بمشاركة جميع القطاعات الصحية العاملة في الاردن بهدف حماية العاملين في القطاع الصحي والمرضى.
وفيما يتعلق بتلوث المياه في عدد من المناطق في المملكة اكد الدكتور القاضي سلامة المياه في الشبكة العامة التي تخضع لرقابة متواصلة مبينا ان فريقا صحيا يدرس اسباب التلوث الذي حصل في مياه وادي السير وان المؤشرات الاولية تدل على ان سكان المنطقة التي حدثت بها حالات اسهال استخدموا صهاريج مياه قامت بتعبئة المياه من نبع غير صالح للشرب مشيرا الى ان جميع الحالات التي دخلت الى المستشفيات والمراكز الصحية قد خرجت جميعها.
واشار الى ضبط عدد من الصهاريج خلال الفترة الماضية وقد صدر امر من وزارة الداخلية بمنعهم من نقل المياه حفاظا على صحة المواطنيين.
واكد ان الوزارة تنفذ التوجيهات الملكية السامية في مجال رفع الاداء في مستشفيات وزارة الصحة وتلبية احتياجاتها من اللوازم والمعدات والادوية والدورات التدريبية.
واوضح ان من ابرز الاولويات تفعيل القضايا المشتركة بين القطاعات الصحية من خلال المجلس الصحي العالي الذي تم افتتاح مقره الجديد اخيرا ومنها مشروع عطاء الشراء الموحد الذي اقره مجلس الوزراء لتنفيذه بداية العام المقبل بحيث يتولى مكتب موحد يعين له مدير ولجنة عملية الشراء الموحد بداية للادوية المشتركة لقطاعات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعة الاردنية ومن ثم شراء الادوية الباقية والمعدات والاجهزة الطبية مؤكدا اهمية هذا المشروع في خفض التكلفة على هذه القطاعات وتوفير الادوية.
واشار الى ان لجنة الشراء الموحد ستعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل للتوصل الى قرار في هذا الشأن.
واشار الوزير الى الاهمية التي توليها الوزارة لتأهيل الكوادر الطبية وتأهيلها ولو من خلال التعاون مع منظمة الصحة العالمية حيث تم التأكيد عليها خلال لقائنا مع المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية قبل ايام لتكون هذه الكوادر خلاقة ومبدعة قادرة على ادارة المستشفيات والاستغلال الامثل للموارد البشرية والمالية، هذا بالاضافة الى تدريب الكوادر التمريضية والطبية لمواكبة المستجدات الطبية والتمريضية الحديثة.
ولفت د. القاضي الى انه خصص ايام السبت من كل اسبوع للقيام بجولات وزيارات ميدانية الى كافة مستشفيات المملكة والمراكز الصحية للاطلاع عن كثب على واقع واحتياجات هذه المستشفيات والمشاكل التي تعاني منها تمهيدا لايجاد الحلول الملائمة واللازمة وفق الامكانيات مشيرا الى انه سيقوم يوم السبت المقبل بزيارة مستشفى معان ووادي موسى والحسينية والمراكز الصحية في منطقة معان، وانه زار مؤخرا مستشفيات البشير وجميل التوتنجي، والنديم في مادبا والاميرة سلمى في ذيبان ومستشفى الملك المؤسس.
وقال د. القاضي ان الوزارة تدرس الآن احتياجات مستشفى الامير حمزة الذي يتوقع تسلمه خلال شهر حزيران من العام المقبل 2004 ويتوقع تشغيله في بداية العام 2005 كما سيتم تدريب وتأهيل الكوادر لحساب المستشفى الجديد، موضحا ان المستشفى سيوفر تخصصات غير موجودة في وزارة الصحة كانت تكلف الوزارة مبالغ كبيرة نظير العلاج في الخارج او من خلال القطاعات الاخرى منوها الى ما يتمتع به هذا المستشفى من مميزات ومواصفات عالية تضاهي المستشفيات المتقدمة.
واشار الى مبنى جديد لوزارة الصحة بدا العمل على تنفيذه قرب مستشفى الامير حمزة في طبربور بحيث يستوعب كافة دوائر الوزارة المبعثرة ويمكن من خلاله السيطرة والمراقبة وضبط وتنظيم العمل في تجميع هذه الدوائر في مبنى واحد.
واشاد بما يتميز به مستشفى الملك عبدالله الثاني في اربد واصفا اياه بأنه مفخرة لما يحتويه من اختصاصات واجهزة وفق احدث المتطلبات والمقاييس العالمية ويقدم الخدمة من منظور تكاملي بين كافة القطاعات الصحية وليس بشكل جزئي اذ تقدم الوزارة الدعم للمستشفى بنسبة 44%.
وشدد د. القاضي على أهمية التعاون والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لما للقطاع الخاص من دور كبير في تحمل عبء كبير الى جانب وزارة الصحة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية.
وردا على سؤال قال بان تعيين الامين العام الثاني لوزارة الصحة سيتم من الوسط الصحي ومن كوادر الوزارة وليس من خارجها مشيرا الى انه حتى الآن لم يقع الاختيار على احد وانه سيتم اختيار الشخص المناسب لشغر هذا الموقع قريبا.

القطاع الخاص
وفيما يتعلق باتفاقيات وزارة الصحة الاخيرة مع القطاع الخاص وهل هناك نية لالغائها قال ان الوزارة تنطلق في عملها من منطلق مؤسسي تواصلي وبما فيه مصلحة المواطن والوزارة، مشيرا الى انه لا توجد اتفاقيات جديدة حاليا بصدد توقيعها مع القطاع الخاص.
وحول نقص بعض الادوية اكد بان الادوية متوفرة ولا يوجد نقص مشيرا في الوقت نفسه الى ازدواجية التأمينات الصحية وما ينتج عنها من هدر للأدوية.
واكد على الاهتمام الذي يوليه الاردن للمرضى العرب القادمين للعلاج من خلال مكتب خدمة المرضى العرب، مشيرا الى الاقبال الكبير على العلاج من الدول العربية الشقيقة في الاردن لما يتمتع به ويتوفر فيه من مراكز متخصصة ومن كفاءات طبية متميزة اضافة الى كلفة المعالجة للمريض الوافد التي هي اقل من العلاج في الخارج.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش