الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير الداخلية في »واجه الصحافة«.. يرفاس: لم يعرض على الداخلية اي مشروع او مقترحات حول العفو العام

تم نشره في الاثنين 6 حزيران / يونيو 2005. 03:00 مـساءً
وزير الداخلية في »واجه الصحافة«.. يرفاس: لم يعرض على الداخلية اي مشروع او مقترحات حول العفو العام

 

 
* نتوقع الانتهاء من انشاءات معبر الكرامة في تموز المقبل
* اللبنانيون يحصلون على تأشيرات اردنية من المطار او اي مركز حدودي والمعاملة بالمثل مع الاردنيين
* القارئات الضوئية للجوازات يتم العمل بها في مطلع شهر 7 المقبل
* استعمال »الجفر« جاء لغايات التخفيف من الازدحام في السجون
* وفد من »السلطة« طلب تسهيل الدخول والمغادرة للفلسطينيين ولا علاقة لهذا الاجراء بالتوطين
* جنسيات الزوجات متعلقة بسريان المدة الزمنية من تاريخ عقد الزواج
* كفالة بقيمة 5 الاف دينار لحامل الوثيقة ويتعهد كفيله بمغادرة الاردن بعد انتهاء الزيارة
* لم تصدر حتى الان توصيات بشأن منح المرأة الاردنية جنسيتها لاولادها غير الاردنيين
* 200 معاملة لتجنيس مستثمرين وحالات اخرى على مدى السنوات العشر الماضية
* جوازات مؤقتة لابناء غزة ولا اجراء غير ذلك ابدا لارتباط هذا الامر بالناحية السياسية
* لا يوجد حجز جواز لاي مواطن اردني والاقامة الجبرية اجراء وقائي لمصلحة المجتمع
* لا قبول لأي لاجىء في الاردن مهما كانت صفته او جنسيته او اسباب لجوئه
* الحملة على الاخوة المصريين بهدف تعديل اوضاعهم من حيث تصاريح العمل
* ارحب بلقاء مجلس امناء النقابات.. وتشكيل الاحزاب لا زال بيد »الداخلية«
- شارك في الحوار: حمدان الحاج، نايف المعاني، نيفين عبدالهادي، عز الدين خليفه، أيمن عبدالحفيظ، ايهاب مجاهد، حسام عطية.
نفــى وزير الداخلية عوني يرفاس علمه بوجود عفو عام يتردد الان في الشارع الاردني لا من قريب او بعيد، مؤكدا بان هذا الموضوع لم يبحث بأي شكل من الاشكال ولم يعرض لا مشروع ولا مسودة مشروع ولا مجرد اقتراح بخصوص هذا الموضوع مشيرا الى ان هذا الاقتراح يتداول من قبل الصحافة واشخاص ممن هم خارج نطاق السلطة .
وحول صحة قيام (50) موقوفا في سجن الجويدة بالاضراب عن الطعام قال يرفاس في لقائه مع واجه الصحافة لـ (الدستور) ان السجون واداراتها مناطة بمديرية الامن العام والمديرية تتعامل معها بأي اجراء داخل السجن بمنتهى الحكمة والحرص وعملية ضبط الامور وتطبيق القوانين المتعلقة بالسجون والاصلاح.
ورحب يرفاس بلقاء اي شخص من النقابات المهنية وقال : اذا طلب مجلس النقباء مقابلتي سأقابله. وحول الاحزاب قال: ان الذي يحكم تشكيل الاحزاب هو قانون عام 1992 الذي ما زال ساري المفعول ولم يلغ، وتشكيل هذه الاحزاب لا زال بيد وزارة الداخلية.
وحول الحملة الامنية التي قامت بها وزارة الداخلية ومديرية الامن العام افاد يرفاس: الحملة التي قامت بها الاجهزة الامنية تجاه العمالة المصرية بالمملكة ليس لها علاقة بموضوع الاقامة، لكن الموضوع كان موضوع العمل، ومخالفة تصاريح العمل، فهذا الامر متعلق بقانون العمل وليس بقانون الاقامة .
وفيما يلي نص اللقاء:
اسرة »الدستور« ترحب بوزير الداخلية عوني يرفاس صديق الصحفيين وصديق »الدستور«، نتشرف بحضورك، انتقالكم من موقع الى آخر يعزز الاصلاح والديمقراطية والتطوير والتحديث، فالسياسات التي اتبعتها في المواقع التي تبوأتها سواء في الجوازات العامة أو الان في وزارة الداخلية تعطي المزيد من الطمأنينة والارتياح لدى المواطن.
الدستور: سنسأل بخصوص حدود الكرامة التي بحثها جلالة سيدنا ، هل هناك إجراءات فعلية تمت بشكل فوري...؟
يرفاس: نعم، فعندما تشكلت الوزارة أعطت الاولوية لموضوع العلاقات مع الدول المجاورة في ما يتعلق بموضوعات حسن الجوار وتسهيل عمليات العبور والمرور بالنسبة للمواطنين بين الاردن وسوريا والاردن والعراق والدول الاخرى، وقد تم تشكيل فريق من قبل رئيس الوزراء يضم وزير الداخلية ووزير النقل ووزير الصناعة والتجارة ووزير الاشغال العامة، بالاضافة الى أن القطاع الخاص اشترك في هذا الفريق، فكان معنا رئيس غرفة تجارة عمان ورئيس غرفة صناعة عمان، انتقلنا في ذلك الوقت الى الكرامة، وعند وصولنا كان هناك ازدحام شديد ونوع من الفوضى نتيجة ازدحام الركاب والشاحنات، فالوضع لم يكن مريحاً في ذلك الوقت. تمت دراسة الوضع وتم وضع تقرير لرئيس الوزراء، وقد أمر الرئيس بتنفيذ هذه التوصيات. ويوجد لدينا حلان، الحل الاستراتيجي بعيد المدى وهو بناء مركز حدودي متكامل حديث ومزود بكل التقنية الحديثة، والحدود الاردنية العراقية متقاربة جدا، فبالتالي عندما يكون هناك ازدحام للشاحنات يصل طابورها الى حوالي 2-3 كم، الحدود المقررة الجديدة ستكون بعيدة حوالي 50 - 60 كم حتى تعطي فسحة لعملية اختيار المواقع وبناء الانشاءات التي ستحل المشكلة على المدى البعيد، لكن الموقع الحالي ضيق جدا، والتوسع محدود وهنا الصعوبة في إيجاد الحلول، لكن بعد الدراسة وجدنا أنه يجب بناء مسرب جديد، وتحسين المسارب الاخرى، وزيادة الانارة، وتزويد الموقع بأشعة لسرعة فحص المركبات والشاحنات.
وفي زيارتنا مع جلالة الملك الاخيرة وجدنا أن الامور في تحسن، حيث كانت الامور منظمة أكثر والشاحنات في حالة اصطفاف، فلم يكن هناك ازدحام، وجدنا الامر أفضل بكثير مما كان عليه في الزيارة الاولى بالرغم من أن الانشاءات المقررة لم تنته بعد ، حيث من المتوقع أن تنتهي الانشاءات من قبل وزارة الاشغال العامة في نهاية شهر 6 الحالي أو بداية شهر 7 المقبل، والجانب العراقي بدأ يتجاوب من جهته، حيث في السابق كانت الاغلاقات كثيرة وحالياً الحدود فتحت ويوجد تنسيق بين الجهتين. كان هناك خلط بين الشاحنات الفارغة والشاحنات المحملة يؤدي الى نوع من الازدحام غير المبرر والتأخير، حالياً تم فصل الشاحنات المحملة عن الشاحنات الفارغة وأدى ذلك الى تخفيف الازدحام الذي كان يسبب الفوضى.
الدستور: أصدر مجلس الوزراء قراراً بإعفاء اللبنانيين من رسوم تأشيرات الدخول، هل هذا ينطبق على الاردنيين في المقابل من رسوم التأشيرة اللبنانية خاصة بعد زيارتكم مع رئيس الوزراء الى لبنان؟
يرفاس : أول نقطة تم بحثها في اللقاء، موضوع العرقلة في تنقل الاردنيين واللبنانيين، وكان الاخوة اللبنانيون منسجمين جداً ومقتنعين بوجهة النظر الاردنية في هذا الموضوع وكان تجاوبهم سريعا، وتم إبلاغنا في اليوم نفسه بموافقة الفريق الوزاري اللبناني من حيث المبدأ على الطرح الاردني. بحيث أن الحكومة اللبنانية ستعامل الاردن مثلما ستعامل دول مجلس التعاون الخليجي ، وبالنسبة لهم هذا أقصى ما يمكن حالياً أن يعطوه من تسهيلات في هذا المجال، فبالتالي يحصل المواطن اللبناني على التأشيرة الاردنية من المطار ويستطيع الدخول الى الاردن بتأشيرة من مراكز الحدود وهي معفاة من الرسوم والاجراء نفسه سيتم بالنسبة للاردنيين في حالة رغبتهم في السفر الى لبنان.
الدستور: اللجنة التي شكلت مؤخراً بالنسبة للعرقلات التي تحصل في المطار، الى أين وصلت من حيث التسهيل على زائري الاردن والقادمين سواء أردنيين أو عربا أو غيرهم؟
يرفاس : ذهبنا للمطار برئاسة رئيس الوزراء، وتم عقد اجتماع داخل المطار، واستعرضنا على أرض الواقع الاجراءات التي تتم في المطار، حالياً بالنسبة لختم الجواز بالنسبة للدخول والخروج لا توجد عرقلة لكن هناك مواضيع أخرى تؤدي الى عملية الازدحام منها رسم المغادرة، والحقائب، والتدقيق على الجواز، بالنسبة للقادمين الاجانب ممن يتلقون التأشيرات في المطار ويدفعون رسوم تأشيرة كان هناك ازدحام وخاصة أن رعايا الدول الاجنبية عندما تأتي الى الاردن فان افرادها لا يحملون نقودا أردنية، وتقاضي الرسوم لا بد أن يكون بالدينار الاردني، والاجراءات السريعة التي اتخذت أولا هي سيضاف رسم المغادرة على البطاقة عند شراء تذكرة السفر فحينئذ سينتهي موضوع الازدحام عند دفع رسوم المغادرة بالنسبة للاردنيين، وبالنسبة للقادمين وموضوع العملة فقد تم اتخاذ قرار بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية على أساس أن تقوم فروع البنوك داخل المطار بعملية استيفاء رسم الدخول أو رسم التأشيرة واعطاء وصل لهذا الشخص، ومن ثم وضع ختم التأشيرة على الجواز، فهذا الاجراء سيؤدي الى عملية انهاء الازدحام عند ختم التأشيرة وعند استيفاء الرسوم. بقيت لدينا مشكلة وهي الحقائب، فهي الان المشكلة الرئيسية، وحاليا تحت قيد الدراسة وأحد الحلول هو إيجاد مسرب آخر للحقائب وزيادة الاجهزة الكاشفة داخل المطار لسرعة عملية فحص الحقائب.
وهناك خطة مستقبلية تم وضعها وستبدأ في مطلع شهر 7 المقبل حيث سنزود المطار وبعض مراكز الحدود بالقارئات الضوئية لجوازات السفر المقروءة آليا، وهذا سيزيد من عملية سرعة انجاز تدقيق الجوازات وتدوين أسماء القادمين أو المغادرين على الكشوفات من حيث نقل المعلومات مباشرة من الجواز بواسطة هذه القارئات الى الكمبيوتر وتسجيل التفصيلات كاملة خلال ثوان معدودة.
موقوفو سجن الجويدة
الدستور: ما مدى صحة قيام 50 موقوفاً في سجن الجويدة بالاضراب عن الطعام خلال الشهر الماضي؟
يرفاس : بالنسبة لموضوع السجون واداراتها فهي مناطة بالامن العام، وهي تتعامل معها بأي إجراء داخل السجن بمنتهى الحكمة والحرص والانضباطية وتطبيق القوانين المتعلقة بالسجون والاصلاح.
الدستور: يقال ان وزارة الداخلية والامن العام بصدد إعادة تأهيل سجن الجفر مرة أخرى للمحكومين مددا طويلة...؟
يرفاس : بالنسبة لجمعيات حقوق الانسان أو مجلس الحريات في مجلس النواب يشكون من ازدحام السجون، الذي يؤدي الى نوع من عمليات الضغط على النزلاء في هذه السجون، وبالتالي استعمال سجن الجفر جاء لغايات تخفيف هذا الازدحام داخل السجون، لكن نعود لنقول بأن هناك مواضيع أهم من عملية بناء سجون جديدة أو اعادة تأهيل الجفر كموقع لاستقبال بعض المحكومين للتخفيف عن بقية المراكز، المهم الآن توعية المواطنين من جميع الفئات سواء من قبل الجمعيات الخيرية أو الاحزاب أو مؤسسات المجتمع المدني والاسرة، بأن لا يرتكبوا الجرائم أفضل مما أن نبني سجونا جديدة.
الدستور: من خلال زيارة جلالة الملك لمركز حدود الكرامة اقترح جلالته موضوع قارئات الحدقة في العين، فهل لدينا الان الجاهزية لادخال هذه التقنية في معبر حدود الكرامة؟ وهل ستعمم على كافة المراكز؟
يرفاس : القراءات الحدقية هي القياسات الحيوية المعتمدة على جسم الانسان الحي والمنقسمة الى ثلاثة أقسام: البصمة الالكترونية وقزحية العين وشكل الوجه، فهذه الاجزاء هي المتعلقة بالقياسات الحيوية. بالنسبة للاردن، فان دائرة الاحوال والجوازات لديها منذ حوالي سنة جهاز وتأخذ عينات لتطبيق هذا النظام على الجواز الاردني في المستقبل، فهذا النظام نظام حديث في العالم كله، ونحن نسير جنباً الى جنب مع الدول المتحضرة والمتقدمة في هذا المجال. الجزء الثاني من هذا المشروع هو ايجاد قارئات لهذه التكنولوجيا الحديثة حتى تتعرف العلامة الامنية الموجودة على الجواز... لكن هذه مشكلة ليست فقط بالنسبة للاردن، بل للعالم أجمع وهي إيجاد قاعدة بيانات مشتركة. المشكلة في حالة قزحية العين هو إيجاد برنامج عام دولي للقراءة لكل دول العالم، وهذه المشكلة لم تحل لغاية الان، ولكننا في الاردن نعمل على أساس أنه في اية لحظة تتم نكون مستعدين لها، وهذه الامور تتبناها منظمة الطيران المدني الدولي، عندما تجد المنظمة الحل لقراءة مشتركة لدول العالم تكون الجاهزية لدينا موجودة.
الدستور: على الرغم من النفي المستمر لك، إلا أن الامر ما زال موضع تشكيك حول قرار التسهيل للقادمين من الضفة الغربية ومن جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، يقال ان الهدف من التسهيل هو التوطين وذلك ضمن قرار سياسي، فهل هناك من اجابة صريحة في هذا الاتجاه؟
يرفاس : السؤال هو توطين من؟ نتكلم عن أبناء الضفة الغربية، فأبناء الضفة الغربية كما هو معروف أصبحوا جزءا من السلطة الوطنية الفلسطينية وهي مشروع دولة، ودول العالم كلها بما فيها أميركا تعترف بهذا الحق، وآخر تصريح لبوش كان الاعتراف بوجود دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، الدول الاوروبية ايضا ماضية في هذا المسار، والدول العربية جميعها اعترفت بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في قمة الرباط في عام ،1974 واعترفت بالدولة الفلسطينية في مؤتمر قمة الجزائر في عام 1982 والاردن اعترف بدولة فلسطين بكل مكوناتها ومؤسساتها وبكل ما يتخذه الاخوة الفلسطينيون من إجراءات في هذا المجال. إذن المشروع القادم هو ايجاد الدولة الفلسطينية، أي دولة في العالم لا بد لها من عناصر وهي الارض والسكان والسيادة، فالارض الفلسطينية موجودة والسكان الفلسطينيون موجودون على أرض فلسطين، لكن الصراع حالياً على السيادة لاعطاء السلطة الوطنية الفلسطينية الصفة الدولية والاعتراف بها من قبل اسرائيل ومن قبل دول العالم. وبالنسبة للفلسطينيين الذين بقوا في ارضهم مروا بمشاكل كثيرة منها الانتفاضة الاولى في نهاية ،1987 وبعدها جاءت أوسلو وبقوا على ارضهم ثم وصلنا الى عام 2000 حيث اندلعت الانتفاضة ورغم ذلك بقي الفلسطينيون على أرضهم، بالنسبة للاردن في ذلك الوقت اتخذت الحكومة بعض الاجراءات الاحترازية ومنها ما يعرف بعدم الممانعة، أو الموافقة أو الاستقدام، أي ان المواطن الاردني الذي له أقارب هناك ويريدون أن يأتوا يقوم بتقديم طلب للمتابعة والتفتيش، وعند موافقة المتابعة يأتي الفلسطيني الى الاردن ضمن هذا الاجراء، لكن بعد انتخابات السلطة الوطنية الفلسطينية للرئاسة وانتخاب الرئيس محمود عباس رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية ثم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد أحمد قريع، حضر وفد فلسطيني الى الاردن برئاسة السيد محمد دحلان وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، وطرح بأنه قد آن الاوان بأن نعيد النظر في هذا الموضوع لان الوضع استقر عندهم والسبب الذي فرضت فيه الحكومة الاردنية هذا الاجراء قد زال تقريباً، فكان الطلب هو تسهيل عملية الدخول والمغادرة بالنسبة للفلسطينيين المقيمين في منطقة السلطة الوطنية الفلسطينية، من ناحيتنا قمنا بدراسة هذا الطلب بعمق وقد شكلت لجنة من الاجهزة المختصة وتمت دراسة الموضوع بواقعية وبعمق وبإحصائية وبأرقام وتبين أنه لا يوجد أي سبب لابقاء هذا الاجراء وبالتالي تم اتخاذ القرار، وقمنا باستبدال طلب الاستقدام الذي كان يتم بتعهد شخصي من القادم من الضفة الغربية الى الاردن بأن يتعهد بأن يعود بعد انتهاء فترة زيارته والفترة هي شهر، واذا لم يكن قد أنهى أموره في المملكة فله الحق في أن يذهب الى المتابعة والتفتيش ويطلب تمديد هذه المدة. وكان هناك استثناءات والمستثنون كانوا أكثر من الاخرين، كبار السن كانوا مستثنين والطلاب كذلك والمرضى ورجال الدين والذين يريدون المرور عبر الاردن لدول أخرى كانوا أيضاً مستثنين، فكانت الاستثناءات كثيرة جداً، وطرح التوطين حالياً هو نوع من عدم الواقعية وعدم الحقيقة أو النظر بمنظار غير واقعي وغير حقيقي.
الدستور: بالنسبة لقرار عدم الممانعة ... لتشجيع السياحة غيرها وهل سيكون خلال هذه الفترة أم لا؟ وبالنسبة للتسهيلات هل ستمنح فقط للفلسطينيين الذين يسكنون في الضفة أم لحملة الوثائق خارج فلسطين أيضاً ؟
يرفاس : هذا الاجراء يتعلق فقط بموضوع الجسر، وبالنسبة للاردن لا نعتبر الجسر مركزا حدوديا، ولا يوجد تأشيرات، فهذا الاجراء فقط لابناء الضفة الغربية من حملة البطاقة الخضراء أو الجواز المؤقت فقط. النقطة الثانية هل هو دائم أم مؤقت، نحن وضعنا أسوأ الاحتمالات وهي إذا وجدنا أن هناك خللا بين القادمين والمغادرين فسنتوقف ونعيد النظر في هذا الاجراء، لكن لغاية الان لم يتم أي خلل فالامور طبيعية، ونحن مطمئنون على الوضع، وهذا القرار أخذناه بعد دراسة وتمحيص.
الدستور: كانت هناك لجنة مشكلة للتدقيق في النظر في الطعون لمن يحملون البطاقات الصفراء، أين وصل عمل هذه اللجنة؟
يرفاس : لا زالت اللجنة تعمل على الاسس نفسها التي أنشئت هذه اللجنة لاجلها، وهي تنظر في الطلبات المقدمة من الاخوة بهذا الصدد.
الدستور: سؤال جاءنا على الفاكس: مواطن فلسطيني متزوج من أردنية، يحمل بطاقة جسور خضراء، له أبناء لم يتم قبولهم في المدارس الحكومية أو الخاصة، ماذا يفعل هذا المواطن حتى يتم قبول أبنائه في المدارس؟
يرفاس : التعليمات الموجودة لم يتغير عليها شيء فبقيت كما هي في كل ما يتعلق سواءً بإقامته أو بأبنائه أو بالعمل أو بالتملك، فهذه الاجراءات لم تمس، الاجراء الوحيد الذي قمنا به هو أننا ألغينا الموافقة المسبقة والتي كان يتقدم بها الى المتابعة الى عملية تعهد على الجسر، أما الاجراءات الاخرى بقيت كما هي.
جنسية الزوجات
الدستور: سؤال من مواطن يقول: زوجتي فلسطينية ذهبت للوزارة من أجل الجنسية وقالوا بعد ثلاث سنوات في شهر 7 المقبل تستطيع أخذ الجنسية وتريد زيارة أهلها قبل ذلك وتعود، فهل ستبدأ من جديد أم في شهر 7 ستحصل على الجنسية؟
يرفاس : المادة (8) من قانون الجنسية الاردني المتعلقة بالزوجات تنص على أن كل زوجة أجنبية تزوجت من مواطن أردني إذا كانت من أصول عربية تستطيع الحصول على الجنسية بعد مرور ثلاث سنوات على عقد الزواج، وإذا كانت تحمل جنسية دولة أجنبية ، غير عربية، بعد مرور خمس سنوات، فسواء كانت مقيمة في الاردن أو مقيمة خارجه فالامر متعلق بسريان المدة الزمنية من تاريخ عقد الزواج حتى لو لم تقم نهائياً في الاردن.
الدستور: بالنسبة لابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين كان هناك كلام بأنهم سيعطون جوازات سفر أردنية؟
يرفاس : في ذلك الوقت تم تشكيل لجنة ودراسة لهذا الموضوع ولغاية الان لم تصدر اللجنة أية قرار في هذا الشأن.
الدستور: سؤال من الامارات: أبناء الاردنيات ممن يحملون البطاقات الخضراء هل يسمح لهم بالدراسة في الاردن ، وبالنسبة للاولاد والازواج هل يسمح لهم بالاقامة في الاردن وهل يسمح لهم بالجنسية مستقبلا؟
يرفاس : تدرس كل حالة على حدة حين يتقدم الشخص للمتابعة والتفتيش، والمتابعة والتفتيش هي المخولة بالنظر في هذه الطلبات وإصدار القرار المناسب حسب التعليمات الموجودة لديهم.
الدستور: هناك شركة أرسلت لنا سؤالا وهو: عندما تستدعي شركة زائرا من الاراضي الفلسطينية لمدة أسبوع أو أسبوعين فلماذا يطلب منها كفالة أو تعهد، علماً بأنها تكتب في الطلب بأنها المسؤولة عن مدة الزيارة المحددة؟
يرفاس: بالنسبة لابناء الضفة الغربية كان يتقدم بالطلب الشخص الذي يريد أن يستقدم، وهو الذي يقدم الكفالة ولدينا جنسيات منها جنسيات مقيدة وجنسيات غير مقيدة، الجنسيات غير المقيدة تدخل الاردن من دون موافقة مسبقة، اما الجنسيات المقيدة فلا بد لها من موافقة مسبقة، وبالنسبة لحملة الوثائق بالذات فلا بد من تقديم كفالة بقيمة 5 آلاف دينار يتعهد فيها الكفيل بأن يغادر الشخص بعد انتهاء مدة الزيارة.
الدستور: متى ستمنح المرأة الاردنية جنسيتها لاولادها غير الاردنيين؟
يرفاس : أخبرتكم قبل قليل بأن هناك لجنة مشكلة وهي التي ستنظر في هذا الموضوع، واللجنة لم تصدر لغاية الان توصياتها.
الدستور: سؤال من مواطن مصري: أعمل في الاردن منذ عام 1987 ولم أغادر الاردن من تاريخه، وأنا متزوج من أردنية عام 1990 ولدي 5 ابناء وتقدمت للحصول على الجنسية مرات عدة لغاية تاريخه وانتظر وأرجو منكم المساعدة...؟
يرفاس : الجنسية حالياً في أضيق نطاق، لان الاردن دولة يزيد عدد السكان عن مواردها، فالدول تتكيف بالجنسية حسب الناحية الديمغرافية فيها، لكن هناك فقط أمورا متعلقة ببعض المستثمرين وأمورا متعلقة في نواح معينة، فبالتالي تعطى الجنسية لهم، أما غير ذلك فهي شبه مغلقة.
الدستور: كم عدد المستثمرين وغير المستثمرين الذين تم منحهم جنسيات أردنية حديثاً حيث ذكرت بعض الصحف الاسبوعية بأن هناك أعداداً كبيرة من المستثمرين تم اعطاؤهم الجنسية الاردنية؟
يرفاس : عملنا إحصائية كاملة شملت عشر سنوات سابقة، فوجدنا أن المعدل السنوي للتجنس لا يزيد عن مائتي معاملة منهم مستثمرون ومنهم خبرات ومنهم حالات اجتماعية فيها بعد إنساني، فبالتالي لا يوجد عدد كبير كما ذكر من مبالغات.
الدستور: سؤال من مواطن سوري: اقيم منذ 25 عاماً في الاردن، انطبقت علي شروط منح الجنسية، وحولت الى الاجهزة الامنية في عهد الوزير السابق، إلا أن الوزير الحالي عوني يرفاس أوقف المعاملة، هل أنا أتعامل مع شخص الوزير أم مع قوانين وأنظمة في الاردن؟
يرفاس : نحن بالتأكيد نتعامل مع قوانين وليس مع أشخاص، بالنسبة لهذه الحالة فهناك المادة (4) لمنح الجنسية ولها شروط والتي منها الاقامة 15 عاماً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم وخالياً من الامراض ويكون له دخل يعيش منه، ومنح الجنسية هو موضوع سيادي في كل دول العالم، أي لصاحب القرار أن يتخذ قراره في حال اكتمال الشروط لكن في النهاية هو قرار سيادي يتعلق بمصلحة الدولة العليا، وينظر المسؤول في هذا الطلب ويقيم الطلب وينظر مدى حاجة الاردن لهذا الشخص، وبالتالي هنا يتخذ القرار، فالامر ليس امرا شخصياً.
الدستور: وردنا سؤال من ضابط متقاعد يحمل رقما وطنيا وجنسية أردنية، ولديه ابنة عمرها 19 سنة وتحمل رقما وطنيا وغير متزوجة، ولدى التوجه للمتابعة والتفتيش من أجل تغيير بطاقة الجسور من الخضراء الى الصفراء رفضت الدائرة بحجة أن الابنة لم تدرس 12 سنة في المملكة، فهي كانت مرافقة لوالدتها في الضفة، يتساءل ما الاجراءات المتخذة حتى تحصل على حقها علماً أنها لا تحمل أية وثيقة أو اي جواز.
يرفاس : الغاية من أنها درست 12 سنة هو ليس الشهادة بل اثبات انها كانت موجودة هنا وليست من الذين كانوا مقيمين في الضفة الغربية عندما تم اصدار تعليمات فك الارتباط، فنص المادة الاولى من هذه التعليمات تقول (كل من كان مقيما في الضفة الغربية قبل 31/7/1988 يعتبر مواطناً فلسطينياً) القصد من طلب المتابعة والتفتيش هو اثبات أنها لم تكن في الضفة الغربية خلال تاريخ صدور تعليمات فك الارتباط، بل كانت في المملكة. هذه الفتاة تحمل البطاقة الخضراء، والبطاقة الخضراء في نص التعليمات تعني ان حامل هذه البطاقة هو مواطن فلسطيني، العملية هنا استبدال البطاقة الخضراء الى الصفراء، أي بما معناه من مواطنة فلسطينية ستعود الى مواطنتها الاردنية، اي عملية اثباتية لا أقل، فيريدون منها أن تثبت أنها كانت مقيمة في المملكة في ذلك التاريخ.
الدستور: سؤال من مواطن في الضفة الغربية غادرها عام 1987 وأقام في الاردن، فك الارتباط كان في عام ،1988 يتساءل ما هو وضعه، هل ينطبق عليه أنه أردني أم فلسطيني طالما أن قرار فك الارتباط صدر وهو خارج الضفة الغربية؟
يرفاس : ما ورد في تعليمات فك الارتباط ينص على أن كل من هو مقيم في الضفة الغربية قبل 31/7/،1988 والاقامة بهذا المفهوم القانوني تم تفسيرها من قبل ديوان تفسير القوانين رقم 121 لعام ،1951 المفهوم القانوني للاقامة في الضفة الغربية لغايات منح الجنسية الاردنية الذي كان منصوصاً عليه في ذلك الوقت كل من هو مقيم في 20/12/1949 يحمل الجنسية الفلسطينية وعربي فكان يحصل على الجنسية الاردنية، فطريقة حصوله على الجنسية الاردنية في هذا المفهوم هو نفسه للاقامة قبل 31/7/،1988 اذا عدنا الى تفسير القوانين، فهو فسر الاقامة بعنصرين: عنصر مادي وعنصر ارادي، العنصر المادي الذي هو مقيم فعلياً في الضفة الغربية، والارادي الذي قابل المعتاد له في الضفة الغربية وغادر الضفة الغربية بسبب ما إما لطلب العلم أو للتجارة أو للزيارة وبقي خارج الضفة الغربية، فنحن نتكلم عن الضفة الغربية في ذلك الوقت عندما كانت تابعة للمملكة الاردنية الهاشمية، وكان خارج المملكة، ولم يتخذ له إقامة داخل المملكة إلا المكان الذي كان فيه في الضفة الغربية، فهذا ينطبق عليه تعليمات فك الارتباط، فبالتالي بالنسبة لصاحب السؤال هو في الحقيقة غادر الضفة الغربية وكانت اقامته في الضفة الغربية فعندما غادرها في عام 1987 كان لديه تصريح، حيث كان أي مواطن يغادر الضفة الغربية بموجب تصريح، وهذا الشخص لديه تصريح، أنه كان مقيماً في المملكة قبل 31/7/،1988 لكن اقامته المعتادة هي الضفة وخرج بموجب تصريح ولم يجدد هذا التصريح وفقد حق العودة.
ابناء غزة
الدستور: بالنسبة لابناء غزة المقيمين هنا من فترات طويلة، هل هناك توجهات جديدة للنظر في طلباتهم خاصة المقيمين لفترات طويلة من السنوات، فهل هناك إعادة نظر في أوضاعهم خاصة لمن يتقدم بطلب جواز سفر أو غير ذلك؟
يرفاس : بالنسبة لابناء غزة فهم يأخذون جوازات مؤقتة، لكن غير ذلك فهو غير وارد نهائياً لان هناك جانبا سياسيا، فالامر مرتبط بالقضية الفلسطينية وحلها سياسيا، فبالتالي الموضوع غير قابل للنقاش.
الدستور: ما هي وجهة نظر وزارة الداخلية في قانون النقابات؟ وهل هي متمسكة بتعديل قانون النقابات وضرورة التزامها بالقانون، أين مسؤولية وزارة الداخلية من هذا الامر؟
يرفاس : اذا أخذنا على سبيل المثال نقابة الاطباء، فقانون نقابة الاطباء يرتبط بوزير الصحة، المهندسون بالاشغال، الصيادلة بالصحة، والزراعة بوزير الزراعة، فكل قانون حدد الجهة الرسمية التي يرتبط فيها، وبالتالي ليس في قوانين النقابات دور لوزارة الداخلية وبعدما تشكلت هذه الحكومة كان قانون النقابات الذي هو موضع الخلاف، كان موجوداً لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب، وبالتالي جئت لهذه الوزارة والقانون موجود لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب، فأصبحت العلاقة حالياً بين اللجنة القانونية في المجلس والنقابات، فليس لدى وزارة الداخلية دور قانوني في هذا الموضوع، فهو لم يقدم من قبل وزارة الداخلية بل قدم من قبل الحكومة، فمجلس الوزراء هو الذي أحال هذا القانون الى مجلس النواب وليس من وزير واحد.
الدستور: هناك طلب من مواطنين بالنسبة للجوازات المحجوزة، فبعد حجز جواز أي مواطن تحت أي ظرف أو لاي سبب يطالب بأن يعود جوازه الى الملفات في دائرة الجوازات، السؤال الثاني بالنسبة لقانون الاقامة الجبرية، وهناك من يقول أن هذا القانون معمول به منذ الخمسينات، ويأملون من وزارة الداخلية طرح مشروع جديد لقوانين الاقامة الجبرية؟
يرفاس : بالنسبة للجوازات الاردنية في عام 1990 أي بعد الانتخابات عام 1989 وتشكيل الحكومة، وقتها رئيس الوزراء أصدر بلاغاً بمنع حجز جوازات سفر الاردنيين أو حتى سفرهم، فهذه الغيت بالنسبة للمواطنين الاردنيين، فلا يوجد حجز جواز لاي مواطن أردني، أما اذا كان هناك حجز فيكون فقط حجزا قضائيا وليس أمنيا.
وبالنسبة لقانون منع الجرائم الصادر عام 1954 لا زال مطبقاً ومعمولا به ولكن في نطاق ضيق، والقصد هو وقاية المجتمع من مرتكبي الجرائم والمعتادين على ارتكابها، وبالتالي هذا القانون هو في مصلحة المجتمع، ولا يساء تطبيقه، وقانون الاقامة الجبرية له حكمة فكلها إجراءات وقائية ولمصلحة المجتمع.
الدستور: ما مدى صحة أن هناك عفوا عاما كما يتردد الان في الشارع؟
يرفاس : بالنسبة لي كوزير للداخلية لا علم لي بوجود هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، ولم يبحث هذا الموضوع بأي شكل من الاشكال ولم يعرض لا مشروع ولا مسودة مشروع ولا مجرد اقتراح، هذا موضوع يتداول من قبل الصحافة ومن قبل الاشخاص ممن هم خارج نطاق السلطة لاتخاذ مثل هذا الاجراء.
الدستور: هل هناك لقاء قريب مع مجلس النقباء أم أن الحكومة محرجة حالياً من عقد أي لقاء مع النقابات؟
يرفاس : بالنسبة لي أي شخص يطلب مقابلتي أقابله مهما كانت صفته سواء كان نقيباً أو إنساناً عادياً أو أمين عام حزب، فليس لدي تحفظ تجاه أي شخص يطلب مقابلتي، وإذا مجلس النقباء طلب مقابلتي سأقابله.
الدستور: هناك سؤال حول قرار إلغاء عدم الممانعة، هل ينطبق على أهالي غزة الذين يزورون الاردن؟
يرفاس : الاجراءات بالنسبة لابناء غزة إجراءات مختلفة عن إجراءات أبناء الضفة الغربية، هذا مرتبط فقط بحملة البطاقة الخضراء وحملة الجوازات الاردنية المؤقتة من أبناء الضفة الغربية، بالنسبة لابناء غزة فالاجراءات السابقة لم يطرأ عليها أي تغيير، فهي الاجراءات السابقة نفسها سواء كان مقيماً في غزة أو من حملة الوثائق الفلسطينية المقيمين في الدول العربية فالاجراءات بقيت كما هي.
الدستور: سؤال من مواطن يقول ان جوازات سفر أبناء قطاع غزة »سنتان«، لا تتماشى مع المعايير المقروءة الكترونياً كجوازات الخمس سنوات، فبالتالي يتمنى أن تنظروا في هذا الامر.
يرفاس : عندما طبقنا القراءة الضوئية على الجواز الاردني كان هناك معلومة وكود دولي بالنسبة لمواصفات الجواز المقروء الالي، فهو يوضع من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، فالكود بالنسبة للاردني هو JOR فبالتالي عندما نريد أن نضع الكود يجب أن نضع الجنسية وبالتالي كان هناك تعارض فلم نستطع من ناحية قانونية أن نصدر الجواز المقروء آلياً بالنسبة للجوازات المؤقتة، إذا العائق هو من الناحية القانونية.
الدستور: سمحتم قبل فترة بدخول لاجئين .... فهل هذا مقدمة للسماح للاجئين آخرين سيحضرون من العراق؟
يرفاس : هذا ليس قرارا حكوميا، الدولة الاردنية اتخذت وحسمت ذلك كدولة أردنية وليس كحكومة، فلا قبول لاي لاجئ في الاردن مهما كانت صفته أو جنسيته أو الاسباب التي يدعي بها طلب اللجوء الى الاردن، في ما يتعلق بالمخيم سواءً كان مخيم الكرامة أو مخيم الرويشد فهؤلاء مجموعة بقيت بعد الحرب مباشرة وحوصرت في هذه المنطقة، الوضع ليس له أي بعد غير البعد الانساني والامني، وجود مخيم الكرامة على المعبر الاردني في الكرامة كان بسبب عائق أمني ومشكلة أمنية، والمفوضية السامية كانت تشكل لهم عبئاً للتنقل بين المخيمين من حيث إدارة هذه المخيمات، لان إدارة هذه المخيمات مناطة بالمفوضية السامية للاجئين في الامم المتحدة، وأبلغنا الامم المتحدة بأنه لا علاقة للاردن لا من قريب ولا من بعيد بإدارة هذين المخيمين، فالادارة مسؤوليتهم والمشكلة مشكلتهم ويجب إيجاد الحلول لهؤلاء الموجودين في المخيمين.
الدستور: كادت الحملة الامنية التي شنت مؤخراً على المصريين في المملكة أن تتسبب في أزمة بين الاردن ومصر، هل هناك نية لملاحقة العراقيين حيث أن عددهم يفوق عدد المصريين؟
يرفاس : الملاحقة ليس لها علاقة بالاقامة لان العراقي والمصري والسوري وابناء الجنسيات العربية يدخلون الاردن بإقامة، الحملة كانت حول ما يتعلق بالعمل، ومخالفتهم تصاريح العمل، فهذا الامر متعلق بقانون العمل وليس بقانون الاقامة، فالملاحقة كانت من قبل مفتشي وزارة العمل بالتعاون مع الجهاز الامني العام وبعض الاخوة المصريين أو حتى السوريين ادعوا بأن هناك تجاوزات وقعت عليهم، وقد قمت بالاتصال مع مدير الامن العام وأبلغني بأن هناك قراراً مشدداً بأن تتعامل الاجهزة الامنية مع هؤلاء ضمن القانون، وأن لا يخرجوا عن القانون في هذا التعامل. فمن ناحية موضوعية كانت مبالغات كبيرة من قبل العمال بادعائهم بأنهم تعرضوا للضرب وذلك لاثارة حكوماتهم وايجاد تعاطف معهم، لكن وزارة العمل تصرفت بحكمة حيث أعطتهم مهلة لتصويب أوضاعهم، والقضية انتهت بهذا الشكل.
الدستور: نعرف أنك لا تحب أن تأخذ دور غيرك من الوزراء، لكن هناك دائرة في وزارة الداخلية تتابع موضوع الاحزاب، وهناك أيضاً وزارة التنمية السياسية، الاحزاب هل تتبع لوزارة الداخلية أم لوزارة التنمية السياسية؟
يرفاس : الذي يحكم هذا الشأن هو القانون، قانون الاحزاب لعام 1992 الذي ما زال ساري المفعول ولم يلغ هذا القانون، وتشكيل الاحزاب لا زال بيد وزارة الداخلية بموجب هذا القانون، فكان قد قدمت مسودة قانون مع إنشاء وزارة التنمية السياسية، لكن هذا القانون لغاية الان لم ير النور، وبالتالي لا يجوز أن يكون هناك فراغ تشريعي وإلا تصبح مشكلة، ووزير شؤون التنمية السياسية موجود ضمن التشكيلة الوزارية، فأنا لا أقتنع ولا أتدخل في عمل أية وزارة أخرى، وذلك احتراما للقانون وللزملاء في مواقعهم، لكن كان لا بد من الالتقاء بأمناء الاحزاب بموجب القانون، فالقانون يجب أن يفعّل ولا يجب أن يجمد، فاستأذنت زميلي وزير التنمية السياسية حول الالتقاء بأمناء الاحزاب فوافق حيث أننا مجلس وزراء متكامل، ورحب بهذه الفكرة لغايات إيجاد قانون لمعالجة كل ما يتعلق بالاحزاب والاجتماع بها، فلا يوجد هنا أي نوع من التدخل.
الدستور: سؤال جاءنا على الهاتف من شقيقين الاول مواليد 1970 والثاني ،1974 وهما فلسطينيا الاصل، وطلب منهما أن يصوبا أوضاعهما وتم اعطاؤهما اقامة مدة 10 سنوات، وقالوا لهما بعد 10 سنوات يحصلان على جوازات، الان انهيا السنوات العشر، فما وضعهما الان؟
يرفاس : لا يوجد شيء اسمه مهلة 01 سنوات أو مهلة 5 سنوات، فإما أن ينطبق أو لا ينطبق عليهما القانون والتعليمات فلا يوجد شيء اسمه مهلة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش