الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النائب الزبن يوجه استجوابا لوزير الاوقاف * مجلس النواب ينظر اليوم في طلب تحديد جلسة لمناقشة سياسة الحج

تم نشره في الأحد 27 شباط / فبراير 2005. 03:00 مـساءً
النائب الزبن يوجه استجوابا لوزير الاوقاف * مجلس النواب ينظر اليوم في طلب تحديد جلسة لمناقشة سياسة الحج

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات
تسلم رئيس مجلس النواب، المهندس عبدالهادي المجالي يوم »الخميس الماضي« الاستجواب »الثاني« الذي يشهده مجلس النواب الحالي. وقدمه النائب غازي الزبن، بحق وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور احمد هليل، وتضمن »15« سؤالا تتعلق في شأن »عدم اقتناع النائب الزبن برد الوزير على سؤال وجهه، وطلب فيه تزويده بأرقام صندوق الزكاة التي جمعت ووزعت في السنوات العشرة الاخيرة، ونصيب المحافظات من هذا التوزيع، ونصيب لواء الجيزة والموقر تحديدا في هذا المجال واسماء العائلات المستفيدة ان وجدت«، مما دفعه، الى تحويل السؤال الى استجواب »وفق النظام الداخلي لمجلس النواب« فيما ينظر مجلس النواب، في الجلسة التي يعقدها »مساء اليوم« في طلب المناقشة المقدم من »12« نائبا والمتعلق بتحديد موعد جلسة لمناقشة سياسة اداء فريضة الحج.
ورأى النائب غازي الزبن »المستجوب« في مبررات تقديم الاستجواب انه لم يتلق اي جواب عن سؤاله حتى الآن، اضافة الى مغادرة الوزير »هليل« قبة المجلس، قبل دقيقتين من القاء مداخلته »للتعليق على رد الوزير«، لمناقشته في فحوى الجواب، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة »الاحد الماضي« والمخصصة لمناقشة ردود الحكومة على اسئلة النواب والاستجوابات.
ووفق احكام النظام الداخلي للمجلس فإن المادة »118« الفقرة »أ« تنص على انه »عند عرض السؤال والجواب يعلن النائب اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع، او يبدي رغبته بالكلام وعندها يعطى وحده حق الرد على الوزير بايجاز كما يعطي الوزير حق الجواب، فإذا اكتفى النائب بعدئذ يغلق بحث الموضوع والا كان من حق النائب تحويل السؤال الى استجواب«.
وكان وزير الاوقاف بالانابة الدكتور خالد طوقان، قد اجاب على السؤال »بأن الاجابة تحتاج الى جهد ووقت كبيرين للوصول الى هذه المعلومات، واننا نلتمس من النائب ان يقوم بزيارة مديرية صندوق الزكاة للاطلاع على ما يرغب من قيود وسجلات ولافادته بأية معلومات يرغب في الحصول عليها«.
ويعرف النظام الداخلي لمجلس النواب الاستجواب بأنه »محاسبة الوزراء او احدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة« ويفترض ان تتم الاجابة عليه خلال مدة اقصاها اسبوعان، ويجوز تمديد المدة اذا طلب الوزير.
وتاليا نص الاستجواب.
معالي رئيس مجلس النواب، كنت قد تقدمت بتاريخ 21/12/2004 بسؤال الى وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية طالبا فيه موافاتي بأرقام صندوق الزكاة التي جمعت ووزعت في السنوات العشر الاخيرة ونصيب المحافظات من التوزيع ونصيب لوائي الجيزة والموقر من هذا التوزيع وقد وصلتني اجابة وزارة الاوقاف بكتاب يحمل تاريخ 9/1/2005 والاجابة كانت كالتالي:
ان الاجابة عن هذا الاستفسار تحتاج الى جهد ووقت كبيرين للوصول الى هذه المعلومات وإننا نلتمس من سعادة النائب ان يقوم بزيارة مديرية صندوق الزكاة للاطلاع على ما يرغب من قيود وسجلات ولافادته بأية معلومات يرغب في الحصول عليها.
في جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 20/1/2005 والمخصصة للاسئلة والاستجوابات قام وزير الاوقاف بمغادرة القاعة قبل دقيقتين من اعطائي الكلمة لمناقشة الوزير في فحوى جوابه عن السؤال ولانني لم أتلق اي جواب عن سؤالي حتى الآن ولان مغادرة الوزير الآنفة الذكر لم تتح لي الفرصة لمناقشة السؤال معه فإنني اتقدم باستجواب له متوجها له بالاسئلة التالية للاجابة عن الاستجواب ولتكون مدخلا لي ولكافة الزملاء الذين ربما يرغبون في مناقشته في هذا الموضوع.
1- هل يؤمن الوزير بحق مجلس النواب بالرقابة على وزارة الاوقاف؟
2- اذا كانت الاجابة بنعم فإنني استفسر هل يعتقد الوزير ان الاجابة عن هذا السؤال تقتضي وقتا وجهدا كبيرين كما ورد في الاجابة؟ ام ان هناك سببا آخر خفيا لا ندركه؟ نرجو توضيحه لنا؟
3- الا يعتقد الوزير ان الاجابة عن هذا السؤال يجب ان تكون حاضرة وجاهزة في ملفات او ارشيف او كمبيوتر الوزارة ويمكن استخراجها وطبعها في زمن قصير جدا لا يتجاوز الساعة الواحدة بكل تأكيد؟
4- اذا كانت الاجابة عن السؤال رقم 3 بنعم ما هو السبب الذي يدعو الكادر الاداري والذي يرأسه الوزير للتقاعس عن اداء هذا الواجب؟
5- اذا كانت الاجابة عن رقم 3 بـ»لا« بمعنى ان الاجابة تحتاج الى جهد ووقت طويلين كما ورد في الاجابة لماذا لم تطلبوا مهلة اضافية كافية للاجابة على الرغم من انكم قد تجاوزتم اصلا المدة القانونية وهي 8 ايام بأحد عشر يوما اخرى.
6- في معرض الاجابة »تلتمس الوزارة من النائب ان يقوم بزيارة مديرية صندوق الزكاة للاطلاع على ما يرغب من قيود وسجلات ولافادته بأية معلومات يرغب في الحصول عليها«. هل يعتقد الوزير ان زيارة واحدة قد تستمر لساعة او لساعتين او حتى ليوم كامل ستكون كافية للاجابة عن هذا السؤال؟
7- اذا كانت الاجابة عن السؤال رقم 6 بـ»نعم« الا يعتقد الوزير ان هذا يتناقض تماما مع رد وزارته الموقرة، واذا كانت الاجابة عن السؤال 6 هي »لا« هل يعتقد الوزير ان على النائب ان يمضي اكثر من 19 يوما في مديرية صندوق الزكاة للاجابة وهي المدة التي استغرقت وزارة الاوقاف للاجابة المقتضية هذه والتي لا يستغرق الرد عليها اكثر من 5 دقائق؟
8- هل قرأ وزير الاوقاف جدول اعمال جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الاحد الواقع في 20/2/2005 والذي توزع نسخ منه على اعضاء الحكومة؟
9- اذا كانت الاجابة عن السؤال رقم 8 بنعم اذا لماذا غادر الوزير الجلسة قبل دقيقتين من موعد السؤال علما بأن دور الاسئلة مرقم وواضح تماما انني كنت المتحدث التالي.
10- اذا كانت الاجابة عن السؤال رقم 8 بأن الوزير غادر لاداء صلاة المغرب »والتي حسب علمي كان هناك متسع من الوقت لادائها وفي وقتها المحدد بعد الاجابة عن السؤال«. الا يعتقد الوزير ان اداء حوائج المسلمين هي ايضا من فروض العبادة؟
11- اذا كانت الاجابة عن السؤال رقم 8 بـ»لا« الا يعتقد الوزير انه من باب الاحترام لواجبه الوزاري ولواجبه امام مجلس النواب الكريم ان يقرأ جدول اعمال الجلسة وان يكون مستعدا ويقظا لكل طارئ ربما يكون ضمن اختصاص وزارته؟
12- هل يؤمن الوزير حقا ان هناك احتراما وواجبا يؤديه داخل قبة المجلس؟ وان ما قام به معاليه بمغادرة الجلسة سواء عمدا او لجهله بجدول اعمال المجلس بتنافى مع هذا الايمان؟
13- هل سبق ان وجه الى وزارة الاوقاف اي سؤال نيابي خلال خدمته كوزير او قبلها كأمين عام وكم عدد هذه الاسئلة وهل تم الاجابة عليها بنفس اسلوب الاجابة التالي؟
14- المادة 47/1 من الدستور تنص على ان الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته والمادة 51 من الدستور تنص على ما يلي »رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته«.
هذه المواد من الدستور تظهر بشكل واضح ان الوزير والوزير وحده هو المسؤول امام مجلس النواب فما الذي يضمن لي كنائب بعد ان اذهب الى مديرية صندوق الزكاة واحصل على الاجابة ان يتنصل معالي الوزير من اجابة موظفيه على السؤال ولذلك فالاجابة يجب ان تكون من الوزير ومن الوزير وحده حتى يمكن مناقشته امام مجلس النواب على اجابته هل يعرف الوزير هذه المواد من الدستور واذا كانت الاجابة بنعم الا يعتقد ان مخالفة الدستور عمدا توجب عدم وجوده كوزير في الحكومة اي حكومة واذا كانت الاجابة بلا الا يعتقد الوزير ان قراءة الفصل الرابع القسم الثاني من الدستور والخاص بالوزراء جدير بأن يقرأ من قبل الوزير؟
بالاضافة الى ان النظام الداخلي لمجلس النواب وهو بحكم القانون ويصادق عليه بالارادة الملكية السامية هذا النظام في المادة »ب/117« الفقرة ب ينص على ما يلي »يجيب الوزير على السؤال خطيا خلال مدة اقصاها ثمانية ايام« وأشدد هنا على كلمة خطيا فلماذا يعارض الوزير الدستور والقانون ويضرب بها عرض الحائط؟
15- في ضوء كل ما تقدم اذا كان التعامل مع ممثلي الشعب المسؤولين دستوريا عن مراقبة ادائكم بهذه الطريقة من التجاهل والمماطلة والمراوغة هل يستطيع الوزير ان يقنعنا بأن التعامل مع افراد الشعب سيكون أحسن حالا؟
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش