الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لوجود شبهة فساد مالي واداري واهدار للمال العام: رئيس مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة حول دمج البلديات وتقرير »الادارية« الى النائب العام

تم نشره في الخميس 5 أيار / مايو 2005. 02:00 مـساءً
لوجود شبهة فساد مالي واداري واهدار للمال العام: رئيس مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة حول دمج البلديات وتقرير »الادارية« الى النائب العام

 

 
* ارتفاع المديونية خلال السنوات التي تلت عملية الدمج واخفاء العجز في موازنات المجالس البلدية
* 11 حسابا للبلديات لدى بنك تنمية المدن والقرى عشرة منها بلا قيود وسجلات
* استحداث شواغر دون مبرر وحصول تعيينات مخالفة للقانون
* وجود اختلاف في موديل وبلد المنشأ لـ 13 سيارة
* رفض استلام 11 كابسة لمخالفتها المواصفات.. الا انها وزعت على البلديات
* شراء 16 لودرا مستعملا ونزع وازالة ارقام محركاتها
* تجزئة شراء اللوازم المتشابهة الى صفقات متعددة فتم احالة 3 عطاءات على 3 شركات في يوم واحد
* احالة شراء 63 بكبا من خلال 9 قرارات تلزيم
* استغلال حساب الدمج لغير الغاية المخصصة له
عمان ـ الدستور ـ مصطفى الريالات: كشف رئيس اللجنة الادارية النيابية سلامة الغويري النقاب عن ان رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي استجاب الى توصية اللجنة في احالة تقرير ديوان المحاسبة حول عملية دمج البلديات وتقريراللجنة بهذا الخصوص الى النائب العام
واعلن الغويري في مؤتمر صحفي عقده امس ان اللجنة درست تقرير ديوان المحاسبة مع كافة الاطراف المعنية واطلعت على التفاصيل الواردة في التقرير حيث تكونت لدى اللجنة قناعات بوجود شبهه فساد مالي واداري وهدر للمال العام وخاصة فيما يتعلق بشراء الكابسات واللودرات من المانيا وعلية قررت اللجنة تحويل تقريرها وتقرير ديوان المحاسبة الى النائب العام للتحقيق في هذه القضية .
وسلمت اللجنة تقريرها الى رئيس مجلس النواب نهاية الاسبوع الماضي متضمنا (6) توصيات ، الاولى ان ( يقوم رئيس مجلس النواب بتحويل تقرير اللجنة وتقرير ديوان المحاسبة الى النائب العام لوجود شبهة قانونية وفساد مالي واداري فيما يتعلق بموضوع شراء الكابسات واللودرات التي تم شراؤها من المانيا) اما التوصية الثانية فكانت ( الغاء مجالس الخدمات المشتركة اوربطها بالبلديات الموجودة في مناطقها أواستحداث دائرة في وزارة البلديات تكون معنية بذلك)، اما التوصية الثانية فهي ( الغاء المبالغ التي تقتطع من عوائد المحروقات والتي تقر من مجلس الوزراء كل عام وتكون تحت تصرف وزير البلديات ويفتح بها عدة حسابات في بنك تنمية المدن لأن هذه المبالغ من حق كافة البلديات) فيما جاءت التوصية الثالثة بالدعوة الى (توحيد العطاءات للبلديات وعدم تجزئتها ووضع سقف اعلى لصلاحيات الوزير في التصديق على العطاءات) .
وطلبت اللجنة في التوصية الرابعة ( اعادة النظر في عملية دمج البلديات والنظرة الموضوعية في تقارب البلديات التي دمجت ومراعاة الوحدة الادارية وتقارب المناطق ومراعاة عدد السكان ) .وتضمنت التوصية الخامسة دعوة مجلس النواب الى الاطلاع( على توصيات ديوان المحاسبة والموافقة عليها).
وكان ديوان المحاسبة احال الى مجلس النواب في شهر كانون الثاني الماضي التقرير الذي اعدة الديوان حول عملية دمج البلديات ، حيث قرر رئيس المجلس احالة التقرير الى اللجنة الادارية لدراستة .
وبعد دراسة اللجنة للتقرير والتي استمرت ثلاثة اشهر خلصت الى القناعة بوجود شبهة فساد مالي واداري وهدر للمال العام رافق عملية دمج البلديات سيما ما يتعلق بشراء الكابسات واللودرات من المانيا اضافة الى ارتفاع المديونية خلال السنوات التي تلت عملية الدمج واخفاء وزارة البلديات العجز في موازنة المجالس البلدية واستغلال حسابا دعم الدمج لغير الغاية المخصصة لة ووجود حسابات مالية متعددة (11) حساب للوزارة لدى بنك تنمية المدن والقرى ، واحد من هذه الحسابات يوجد لة سجلات اصولية لدى الوزارة اما بقية الحسابات فلا يوجد لها اية قيود او سجلات لدى الوزارة .
وتبين للجنة ان هناك استغلال في الفرق بين المبلغ المقدر من عوائد المحروقات والمبلغ المحصل الفعلي وكذلك تم تسديد ديون بعض البلديات على حساب باقي البلديات من حساب دعم المحروقات .
وكشف تقرير اللجنة حصول تعيينات مخالفة للقوانين وان جزءا من الشواغر التي تم استحداثها كان بدون مبرر وان تم انشاء مجالس خدمات مشتركة بعد حل بعض مجالس الخدمات وتعيين موظف واحد على كادره ونقله مباشرة الى مجلس اخر ثم حل المجلس بعد ذلك
تقرير اللجنة الادارية حول عملية الدمج وما رافقها من مخالفات:
اشارة لكتاب معالي رئيس ديوان المحاسبة رقم 12/9/3/218 تاريخ 12/1/2005 والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة حول دمج البلدياتوبناء على شروحات معاليكم المتضمنة احالة التقرير الى اللجنة الادارية لمجلس النواب الرابع عشر فقد قامت اللجنة بدعوة معالي رئيس ديوان المحاسبة والفريق المختص الذي قام باعداد التقرير حيث استمعت اللجنة الى شرح مفصل لكل البنود معززة بالوثائق المتعلقة بكل بند ومن ثم قامت اللجنة بدعوة معالي وزير الشؤون البلدية والفريق المعني بالتقرير لدى الوزارة لسماع وجهة نظرهم حول التقرير حيث طلب من وزارة الشؤون البلدية اعداد تقرير مفصل للرد على تقرير ديوان المحاسبة ومن ثم تم الاجتماع بمعدي تقرير ديوان المحاسبة وتقرير وزارة الشؤون البلدية في جلسة واحدة حيث تم الاطلاع على كتاب معالي العين عبدالرزاق طبيشات والمحول من معاليكم الى اللجنة.
ونلخص ما توصلت اليه اللجنة في البنود التالية:
البند الاول المديونية
اولا - ارتفاع المديونية خلال السنوات التي تلت عملية الدمج على النحوالتالي:



نلاحظ ارتفاع المديونية في السنوات التي تلت عملية الدمج وانخفاضها سنة 4002 والذي لم يكن نتيجة لتحسن اوضاع البلديات المالية وانما كان نتيجة الدعم الحكومي المباشر المقدم لتسديد المديونية والبالغ 10 ملايين دينار.

ثانيا: اخفاء العجز في موازنات المجالس البلدية حيث قامت الوزارة بتعديل الموازنات المقدمة من المجالس البلدية بهدف عدم اظهار العجز وذلك دون الرجوع الى المجلس البلدي المعني وعلى سبيل المثال:


من خلال هذه الامثلة يتضح ان الوزارة عمدت الى تأجيل تسديد امانات وقروض وغيرها من اجل اظهار نجاح تجربة الدمج ولم تأخذ في حساباتها الفوائد التي ستتحقق على هذه المبالغ وبالتالي تفاقم المديونية في السنوات القادمة.

البند الثاني العطاءات

اولا - وجدت اللجنة ان الوزارة لم تراع القوانين والانظمة والمصلحة العامة في عمليات شراء واستلام الاليات حيث قامت الوزارة بشراء 100 كابسة للنفايات ولودرات مستعملة من المانيا بطريقة تثير تساؤلات وشبهات عديدة نلخصها بالاتي:
1 - تم تشكيل لجنة خاصة للسفر الى المانيا لشراء 100 كابسة نفايات و11 لودراً مستعملة.
2 - تم الشراء من قبل شركة شورلنغ الالمانية وهي تبيع اصلا سيارات جديدة بمعنى (انه تم شراء سيارات مرتجعة للشركة وليست سيارات مستعملة) والمرتجع قد يكون لاسباب فنية من ضمنها عيب صناعي اوعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس وذلك بوجود وسيط اردني تم الالتقاء به (صدفة) في المانيا.
3 - تم استبعاد مدير بنك تنمية المدن فرع اربد من اللجنة.
4 - استصدار قرار من مجلس الوزراء باستثناء ديوان المحاسبة من المشاركة في شراء واستلام 50 ضاغطة.
5 - تم الاستلام من قبل اللجنة المشكلة من قبل الوزارة دون وجود اية ملاحظات وتم توريدها الى ميناء العقبة.
6 - عند الكشف عليها في ميناء العقبة من قبل مهندس مختص في الديوان تبين وجود عدة مخالفات اهمها وجود صدأ واهتراء في معظم الاليات بالاضافة الى وجود اختلاف في موديل وبلد المنشأ لـ 13 سيارة وتبين انه لم يتم فحص تشغيل 11 سيارة في المانيا قبل التوريد.
7- تم توزيع الكابسات على البلديات ولم يأخذ برأي ديوان المحاسبة.
8- تم تشكيل لجنة مماثلة للسفر الى المانيا (من قبل الوزارة) لفحص واستلام 19 كابسة نفايات دون مشاركة ديوان المحاسبة.
9- قامت اللجنة بفحص الآليات على ارض المصنع وتم إعداد تقرير يبين ان جميع الكابسات في حالة فنية جيدة.
10- عند وصول الكابسات الى ميناء العقبة والكشف عليها من قبل لجنة استلام وبمشاركة مندوب ديوان المحاسبة تبين وجود مخالفات عديدة اهمها:
أ- عدم التزام الشركة بالبند 2 من المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على التزام الشركة بتجديد الاجزاء التي يوجد بها اهتراء واضح علماً بأن جميع السيارات فيها اهتراء واضح.
ب- عدم التزام الشركة بشرط التوريد فيما يتعلق بموديل وسنة صنع الاجهزة الرئيسية في الكابسات حيث تم توريد اجهزة رفع وصناديق كابسة بموديلات سنة صنعها اقدم من موديلات السيارات كأن تكون السيارة موديل 1990 والصندوق موديل 1980 .
ج- تم رفض استلام 11 كابسة من قبل مهندس الديوان من اصل 19 كابسة بسبب عدم مطابقتها للمواصفات الواردة في الاتفاقية ولوجود العديد من المخالفات والنواقص كما رفضت لجنة الاستلام مجتمعة استلام احدى الكابسات كونها بحالة فنية سيئة.
وعلى الرغم من ذلك قامت وزارة البلديات بتوزيع الكابسات على البلديات ولم تأخذ برأي ديوان المحاسبة.
11- تم شراء 16 لودرا مستعملا بالطريقة نفسها دون مشاركة ديون المحاسبة وتم استلامها بالرغم من نزع وإزالة ارقام محركاتها مما يثير احتمال ان تكون اللودرات المستلمة ليست نفسها التي تم التعاقد عليها في المانياحيث تم استلامها بعد حفر ارقام جديدة لمحركاتها في جمرك عمان وتم توزيعها على البلديات رغم تحفظ ديوان المحاسبة عليها.
12- أ- تضمن ملاحظات الديوان حول المخالفات التي تمت في عملية شراء الضاغطات في التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2002 .
ب- تم تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء للتحقيق في المخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة بخصوص شراء الضاغطات وما زال ملف التحقيق في رئاسة الوزراء.
ثانياً: أ- لجوء الوزارة الى تجزئة شراء اللوازم المتشابهة الى صفقات متعددة وفي فترات زمنية قصيرة خلافاً لاحكام المادتين (6 ، 7) من نظام اللوازم العامة رقم (32) لسنة 1993 فعلى سبيل المثال تم احالة ثلاثة عطاءات في نفس اليوم وعلى ثلاث شركات وبأسعار مختلفة ولنفس اللوازم وعلى النحوالتالي:
في 8/10/2001 تمت احالة العطاءات التالية 1000 حاوية و200 حاوية و100 حاوية على ثلاث شركات مختلفة وبثلاثة اسعار مما يثير تساؤلاً كبير في ذلك.
ب- تجزئة العطاءات من خلال ثلاث دوائر مختلفة (مجلس خدمات اربد) (ومجلس خدمات العاصمة) و(الوزارة). علماً بأنه لا يجوز طرح هذه العطاءات الخاصة بالدمج من خلال هذه المجالس نيابة عن الوزارة.
ج- تم شراء 63 بكباً »دبل كابين« من خلال قرارات تلزيم واحالة خلال فترة زمنية بسيطة بلغت 9 قرارات بقيمة اجمالية زادت عن 700 الف دينار.
البند الثالث: حسابات الوزارة لدى بنك تنمية المدن والقرى
تبين لدى اللجنة بعد السماع الى المدير المالي للوزارة ومدير بنك تنمية المدن والقرى انه يوجد لدى الوزارة احد عشر حساباً واحد منها يوجد له سجلات اصولية لدى الوزارة وهوالحساب الموحد واما بقية الحسابات لا يوجد لها اية قيود اوسجلات لدى الوزارة ويتم الصرف منها بكتاب موجه من الوزير اومن يفوضه الى مدير بنك تنمية المدن والقرى.
البند الرابع: حساب دعم الدمج
تم استغلال حساب دعم الدمج لغير الغاية المخصصة له حيث قامت الوزارة بإنفاق مبلغ 259 الف دينار لصالح الوزارة حيث تم صيانة مبنى الوزارة وشراء اثاث وسيارات عدد 10 للوزارة من مخصصات دعم الدمج بالاضافة الى قيام الوزارة بالتبرع لمؤسسة اعمار الطفيلة بمبلغ 10 الاف دينار.
كما تم صرف مبلغ 5108000 دينار من مخصصات دعم الدمج لحساب الوزارة ومجالس خدمات العاصمة واربد.
البند الخامس: حساب دعم المحروقات
اولا ـ استغلال الفرق بين المبلغ المقدر من عوائد المحروقات والمبلغ المحصل الفعلي في غير الغايات المخصصة له وهواصلا من حق كافة البلديات.
ثانيا - تسديد ديون بعض البلديات على حساب باقي البلديات من حساب دعم المحروقات الذي هوملك لكل البلديات.
البند السادس: التعيينات
اولاً: قام وزير البلديات بعد حل عشرين مجلساً من مجالس الخدمات المشتركة وعملية الدمج بتوجيه كتاب الى مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2001 بالنص التالي:
نظراً لحل معظم مجالس الخدمات المشتركة وتوزيع جميع موظفيها على البلديات وجزء منهم يعمل ضمن كادر هذه الوزارة ارجودولتكم الموافقة على نقل واحداث شواغر لحوالي سبعين موظفاً على كادر هذه الوزارة على جدول تشكيل الوظائف الحكومية لعام (2002) وعلى اساس هذا الكتاب حصلت الوزارة على موافقة مجلس الوزراء وتم إحداث (70) شاغراً.
بعد تدقيق اللجنة لهذا الموضوع تبين ما يلي:
طلب وزير البلديات من رئيس الوزراء إحداث شواغر لموظفين موجودين على رأس عملهم لرغبته في الاستفادة من خبراتهموالحقيقة انه قام بتعيين (24) منهم بعد موافقة رئيس الوزراء على إحداث شواغر اي انهم لم يكونوا موجودين اصلا حتى يطلب احداث شواغر لهم مستغلاً جزءاً من هذه الشواغر التي تم استحداثها دون وجود مبرر لذلك. ومن ثم قامت الوزارة بتعيين 190 موظفاً على حساب مجالس الخدمات المشتركة بعد توزيع موظفي مجالس الخدمات المشتركة المنحلة على الوزارات.
ثانياً: انشاء مجلس خدمات مشتركة بعد حل بعض مجالس الخدمات وتعيين موظف واحد على كادر هو نقله مباشرة الى مجلس اخر ثم حل المجلس بعد ذلك.
ثالثاً: حصول تعيينات مخالفة للقوانين في الفترة الواقعة بين حل البلديات وتشكيل لجان بلدية عند المباشرة باجراءات الدمج وبين اجراء انتخابات بلدية.
في نهاية هذا التقرير ترفع اللجنة الى المجلس الكريم التوصيات التالية:
1- الغاء مجالس الخدمات المشتركة اوربطها بالبلديات الموجودة في مناطقها أو استحداث دائرة في وزارة البلديات تكون معنية بذلك.
2- الغاء المبالغ التي تقتطع من عوائد المحروقات والتي تقر من مجلس الوزراء كل عام وتكون تحت تصرف وزير البلديات ويفتح بها عدة حسابات في بنك تنمية المدن لأن هذه المبالغ من حق كافة البلديات.
3ـ توحيد العطاءات للبلديات وعدم تجزئتها ووضع سقف اعلى لصلاحيات الوزير في التصديق على العطاءات.
5- اعادة النظر في عملية دمج البلديات والنظرة الموضوعية في تقارب البلديات التي دمجت ومراعاة الوحدة الادارية وتقارب المناطق ومراعاة عدد السكان.
6- توصي اللجنة المجلس الكريم بان يطلع على توصيات ديوان المحاسبة والموافقة عليها.
وعليه توصي اللجنة بتحويل تقرير اللجنة وتقرير ديوان المحاسبة الى النائب العام لوجود شبهة قانونية وفساد مالي واداري فيما يتعلق بموضوع شراء الكابسات واللودرات التي تم شراؤها من المانيا.
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل