الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

(الاعيان): قرار النواب بشأن صندوق دعم الحركة الشبابية مخالف للدستور * (النواب) ينظر اليوم في قانون مكافحة غسيل الاموال

تم نشره في الأحد 20 آذار / مارس 2005. 03:00 مـساءً
(الاعيان): قرار النواب بشأن صندوق دعم الحركة الشبابية مخالف للدستور * (النواب) ينظر اليوم في قانون مكافحة غسيل الاموال

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات: ينظر مجلس النواب، في الجلسة التي يعقدها اليوم، في مشروع قانون »مكافحة غسيل الاموال«، الذي احالته الحكومة الى المجلس الاسبوع الماضي، مع اعطائه »صفة الاستعجال«، حيث من المتوقع ان تم احالة المشروع الى اللجنة النيابية المختصة لدراسته، وان كان الوقت المتبقي من عمر الدورة الحالية، لايسعف في امكانية اقرار المشروع، حيث تنتهي الدورة نهاية الشهر الجاري.
وتضمن مشروع القانون احكاما خاصة لكل من القطاع المصرفي وغيره من القطاعات على اختلافها، لا سيما الشركات واي اشخاص معنوية اخرى يتم ترخيصها او الرقابة عليها من جهات رسمية الامر الذي يرتب على تلك الاشخاص وهذه الجهات مسؤوليات في مجال مكافحة عمليات غسيل الاموال.
وفي الوقت الذي يستكمل فيه المجلس، مناقشة قانون الجامعات الرسمية الاردنية، الذي شرع في مناقشته الجلسة الماضية، ينظر المجلس في قرار مجلس الاعيان حول قانون المجلس الاعلى للشباب، الذي وافق عليه الاعيان باستثناء العبارة التي ادخلها النواب على المادة ( 14) الفقرة (ا) والتي تتعلق بـ (اخضاع موازنة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية، الى رقابة مجلس النواب)، ومن المرجح ان يتم احالة قرار الاعيان الى اللجنة النيابية المختصة.
ورأى مجلس الاعيان في قرار النواب اخضاع موازنة الصندوق لرقابته، مخالفة للدستور، وذلك لان مجلس الامة (النواب و الاعيان) لا يملك الحق في اصدار تشريع يتناول صلاحياته المقررة في الدستور بالاضافة او الحذف، واستند الاعيان في قراره الى قرار للمجلس العالي لتفسير الدستور يحمل الرقم (1) لسنة (1991) الذي جاء فيه »يستفاد مما تقدم ان لمجلس النواب اثناء ممارسته لاختصاصه التشريعي ان يعدل اي قانون معروض عليه دون ان يحدث لنفسه اختصاصا جديدا.. لان هذا الامر خارج عن اختصاصه المحدد في الدستور«.
وينظر المجلس في قرار مجلس الاعيان المتضمن الموافقة على القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2002 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات عليه كما سيناقش المجلس القانون المؤقت رقم (46) لسنة 2002 قانون نقل البضائع على الطرق.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش