الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الشنيكات يعلن انسحابه من انتخابات «الرئاسة» * الاسلاميون يرشحون «أبو الراغب» لرئاسة «النواب» والوحش مساعدا للرئيس

تم نشره في الاثنين 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2006. 03:00 مـساءً
الشنيكات يعلن انسحابه من انتخابات «الرئاسة» * الاسلاميون يرشحون «أبو الراغب» لرئاسة «النواب» والوحش مساعدا للرئيس

 

 
عمان - الدستور - تيسير النعيمات
شهدت الخريطة الانتخابية لرئاسة مجلس النواب تغيرات امس باعلان كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي (15 نائبا) أمس ترشيح عضوها المحامي زهير أبو الراغب لانتخابات رئاسة مجلس النواب في دورته المقبلة ، تلا ذلك اعلان النائب مصطفى شنيكات انسحابه من خوض المنافسة على ذات الموقع.
كما شهد مساء امس اعلان كتلة التجمع الديمقراطي ، احدى كتل تحالف السبع ، ترشيح النائب عاطف الطراونه لموقع النائب الثاني لرئيس المجلس .
وبذلك تستكمل الكتل السبع اعلان اسماء مرشحيها للمكتب الدائم للمجلس .
وبانسحاب الشنيكات وترشح ابو الراغب يبقى عدد المرشحين لتولي كرسي رئاسة المجلس ثلاثة نواب هم الرئيس الحالي عبد الهادي المجالي مرشح التحالف الكتل السبع والنائب الإسلامي زهير أبوالراغب والنائب المستقل نايف أبو محفوظ الذي اكد استمراره بالترشيح .
وفي الوقت الذي اعلن الإسلاميون عن ترشيح أبو الراغب لموقع الرئاسة اكدوا الاستمرار في ترشيح عضو كتلتهم الآخر النائب موسى الوحش لموقع مساعد رئيس مجلس النواب في الدورة المقبلة التي تفتتح غدا .
وجاء اعلان الاسلاميين عن ترشيح ابوالراغب في تصريحات صحفية لرئيس كتلتهم النيابية المهندس عزام الهنيدي الذي اوضح ان القرار اتخذ بعد مشاورات مكثفة عقدتها الكتلة خلال الأيام الماضية لهذه الغاية.
واكد الهنيدي ان الترشيح جاء "ليساهم في تعزيز النهج الديمقراطي لكي يكون راسخا في العمل النيابي في الأردن مشددا على اهمية وجود منافسة على موقع الرئيس تعزيزا لهذا النهج".
وقال لقد بدأنا حملة اتصالات مكثفة مع النواب كافة وسوف ننافس على الموقعين بكل قوة ، ونحن مدركون تركيبة مجلس النواب واليات عمله".
ونوه الهنيدي بان أي عملية إقصاء داخل المجلس ليست في مصلحة مجلس النواب "لا رقابيا ولا تشريعيا ولا لمصلحة صورة الأردن في الخارج ، ولفت الى ان كثيرا من النواب يرفضون مبدأ الإقصاء.
وعقب اعلان ترشيحه عقد النائب ابوالراغب مؤتمرا صحفيا في مكتبه بمجلس النواب أمس استعرض فيه الأسباب التي أدت بكتلته الى اتخاذ القرار.
واكد ان الكتلة لم تفكر بترشيح احد أعضائها للرئاسة في الدورات السابقة لمعرفتها المسبقة للاعتبارات التي تحكم مجلس النواب منذ إقرار قانون الانتخاب الحالي (الصوت الواحد).
وقال ان قانون الصوت الواحد همش الديمقراطية في الأردن من خلال عدم تمكين الشعب الأردني من الحصول على قانون ديمقراطي يحقق العدالة المتوقعة في التصويت والانتخاب.
واكد ان كتلته مدت يدها لكل راغب في الإصلاح ودعمته بقوة للوصول الى موقع الرئاسة وقال "إلا ان النتائج كانت مخيبة للآمال من ألأداء".
ووجه ابو الراغب انتقادا الى قانون الوعظ والإرشاد المقر من قبل المجلس الحالي معتبرا انه صادر حقوق العلماء ودورهم.
وقال ان دور رئيس مجلس النواب يجب ان يكون فاعلا ومؤثرا موضحا بان وجود رئيس مجلس نيابي هو للدفاع عن طموحات الشعب الأردني وأهدافه فيما يتعلق بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان ورفض رفع الأسعار والوقوف إمام أي افتئات من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية سيساهم في تطوير أداء المجلس النيابي بشكل عام.
الى ذلك أصدر النائب مصطفى شنيكات بيانا صحفيا أعلن فيه انسحابه من الترشح لرئاسة المجلس ، وتمنى للمجلس النيابي بان يأخذ دوره الحقيقي في خدمة الشعب والوطن.
وردا على سؤال ان كان سيدعم المرشح الإسلامي زهير أبو الراغب قال شنيكات "هناك ثلاثة مرشحين وعملا بالديمقراطية وحرية الاختيار فأنني سأختار واحدا منهم".
وقال الشنيكات في بيانه ان الحراك السياسي في مجلس النواب أمر هام وأساسي للتعبير عن التنوع والتعددية السياسية معربا عن طموحة بتجذرها.
واكد ان لا ديمقراطية بدون تعددية سياسية تمثل أطياف المجتمع وان الاقتراع والانتخاب يشكلان وسيلة أساسية للتنافس من اجل إفراز الخيار الحقيقي أمام المواطنين".
وقال الشنيكات ان التزكية "تشكل حالة من الاسترخاء والاستكانة وهذا لا يليق بالمجلس النيابي خاصة وان ديمقراطيتنا في بدايتها".
واكد ان الهدف من ترشحه كان رفض التزكية ، وإدخال المجلس النيابي في حوارات معمقة حول التغيير ، مشيرا بأنه وجد رغبة عند كثير من النواب بالتغيير وتفعيل دور المجلس.
وفي سياق آخر وجه رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الاسلامي المهندس عزام الهنيدي كتابا الى رئيس مجلس النواب ردا على كتاب الرئيس للهنيدي المتضمن اجابة على السؤال بخصوص النص القانوني في تصنيف الجرائم بأنها سياسية ام غير سياسية في اشارة الى موضوع محمد ابو فارس وعلي ابو السكر .
وجاء في كتاب الهنيدي "اننا نحترم المؤسسات الدستورية والقانونية وخاصة محكمة التمييز والمجلس العالي لتفسير الدستور وذلك بالرغم من اختلافنا معها في وجهات النظر الدستورية والقانونية من حيث التكييف القانوني للوقائع القولية التي صدرت عن النائبين ، وتطبيق القانون على وقائع وردت في قرار التمييز بشكل مجتزأ ، مؤكدين انه رغم ما نقول به من اختلاف فان حكم القضاء يجب احترامه.
وقال الهنيدي ان قرار المجلس العالي أيا كان رأينا فيه ، قد اصبح بعد نشره في الجريدة الرسمية نافذا وملزما ، وينبغي على الجميع الانصياع له ، ولكن هذا القرار يمكن ان يسري على النائبين عندما تكون العقوبة بالسجن وليس بالحبس مدة تزيد على سنة ، في حين ان قرار محكمة امن الدولة ومحكمة التمييز كان بالحكم على النائبين بالحبس وليس السجن ، باعتبار ان ما صدر عنهما يشكل من وجهة نظر القضاء جنحة وليس جناية.
واكد الهنيدي" انه لا يوجد في النظام القانوني الاردني حتى الان نص يعرّف الجريمة السياسية ويضع الحد الفاصل بينها وبين الجريمة غير السياسية.
ولفت الى انه ولإلقاء الضوء على نوعية الجريمة القولية المنسوبة للنائبين ، نرجو الاخذ بعين الاعتبار ان النائبين ينتميان الى حزب سياسي يدخل الخطاب الاسلامي كجزء من عمله السياسي ، ومن الطبيعي ان يقوم نواب هذا الحزب بواجبات اجتماعية ، والقاء المواعظ ، وهذه من ضرورات الانتشار الاجتماعي للحزب وما يؤدي اليه ذلك من آثار ايجابية بالنسبة لاجتذاب الاصوات الانتخابية ، ومثل هذه الامور لها ابعادها السياسية بدون ريب.
وفي ذات السياق تبدأ اليوم كتلة نواب حزب جبهة العمل الاسلامي جمع التواقيع على مذكرة نيابية تطالب بادراج موضوع ابو فارس وابو السكر على جدول اعمال الجلسة الثانية لمجلس النواب.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش