الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ظهيرات ينفي النية لتعديل نظامها * «التخطيط» : افتقاد مجالس الخدمات المشتركة للاستقلالية الذاتية أدى إلى شل قدرتها على الحركة

تم نشره في الاثنين 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2006. 03:00 مـساءً
ظهيرات ينفي النية لتعديل نظامها * «التخطيط» : افتقاد مجالس الخدمات المشتركة للاستقلالية الذاتية أدى إلى شل قدرتها على الحركة

 

 
الدستور - حسين العموش ووسام عبدالله
نفى وزير البلديات نادر ظهيرات النية لتعديل نظام مجالس الخدمات المشتركة مؤكدا أن لدى الوزارة خطة طموحة وطويلة الأمد لتطوير الموارد البشرية في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بهدف تأهيل الموظفين بشهادات علمية تتوافق مع التخصصات المطلوبة في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة .
وأكد الوزير أنه سيتم رفد مجالس الخدمات المشتركة بآليات جديدة لتطوير الخدمات التي تقدمها هذه المجالس إضافة إلى تطوير العمل بأسلوب إدارة النفايات والإستفادة منها لتوليد الطاقة .
من جانب آخر كشفت دراسة لوزارة التخطيط بالتعاون مع مؤسسة ادارة الموارد البيئية ( مؤسسة أجنبية مستقلة )عن السلبيات التي تعترض عمل مجالس الخدمات المشتركة التابعة لوزارة البلديات مشيرة الى نقاط الضعف التي يجب معالجتها وأشارت الدراسة أن نقطة الضعف الرئيسية لهذه المجالس هي انها أصبحت وكالة لتقديم خدمة منفردة تتمثل في التعامل مع النفايات وادارتها ، مما يهدد وجودها كمؤسسة تخدم المصلحة العامة.
وأكدت الدراسة أن افتقاد هذه المجالس للاستقلالية الذاتية وعدم تخطيها للحواجز الموروثة أدى إلى شل قدرتها على الحركة بمرور السنوات.
وبينت ان هناك عددا كبيرا من القوى البشرية في هذه المجالس أكثر من حاجة العمل كما أن هناك نقصا في رأس المال المستثمر في الموارد المادية .
وقالت الدراسة أن هناك ضعفا في البنية التنظيمية ، بالإضافة إلى غياب نظام متطور في اتخاذ الإجراءات التي تحدد الأمور الأولية وتلك الثانوية اضافة إلى غياب المراجعة الدورية والأرشادات الدورية التي يجب أن تقوم بها وزارة شؤون البلديات.
وخلصت الدراسة إلى إن كل مجلس من مجالس الخدمات المشتركة قد جرى تأسيسها لمهمة محددة . وأن معظم هذه المجالس قد أنشئت لغرض إدارة مكبات النفايات ، وهو ما حد من قدرتها على إنجاز أي مهام اخرى .
وجاء في الدراسة إن تحديد مهام كل مجلس هو ضد قوانين مجالس الخدمات المشتركة (بالتحديد لا يتوافق مع البند الرابع من النظام) ، ورغم ذلك فإن بعض هذه المهام ، مثل إنشاء المدارس والبريد ، قد عهد بها وتبعا للقوانين والأنظمة إلى وزارات ودوائر أخرى ، وتبعا لذلك يجب تعديل هذه القوانين بحيث تعكس مسؤوليات حقيقية ، وكي يزول التعارض بين القوانين النافذة بما يلزم معه تعديل هذه القوانين والإنظمة والإبتعاد عن التعارض فيما بينها. وأضافت الدراسة أنه وبالرغم أن القانون يسمح لمجالس الخدمات المشتركة وضع "خطة سنوية" واقتراح مشاريع جديدة وتحديد فرص جديدة للمشاريع ، إلا أن وزارة شؤون البلديات لم تكن تشجع ، أو تسمح بمثل هذا الدور لمجالس الخدمات المشتركة.
مشيرة الى إن نظام مجالس الخدمات المشتركة لا تعطيها القدرة على الاستثمار ، أو المشاركة في استثمارات على اسس تجارية تتيح لها زيادة دخلها ، كما أنه لا حق لها في القيام بأي مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص.
ورغم ذلك فقد أوكلت لبعض مجالس الخدمات المشتركة مهمات لم يرد ذكرها في النظام مثل معالجة مياه الصرف الصحي.وأكدت الدراسة أن مجالس الخدمات المشتركة لا تتمتع بأي مرونة في إدارتها.
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل