الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حكمت على متهمين بالاشغال الشاقة 3 سنوات وخفضتها الى النصف ... «التمييز» تنقض حكما لـ «امن الدولة» بحق متهمين بالتخطيط لاعمال ارهابية

تم نشره في السبت 17 حزيران / يونيو 2006. 02:00 مـساءً
حكمت على متهمين بالاشغال الشاقة 3 سنوات وخفضتها الى النصف ... «التمييز» تنقض حكما لـ «امن الدولة» بحق متهمين بالتخطيط لاعمال ارهابية

 

 
عمان - الدستور
نقضت محكمة التمييز اعلى جهة قضائية الحكم الصادر عن محكمة امن الدولة والقاضي بوضع المتهمين (موسى خضر رمضان) و(منذر محمود سعادة) بالاشغال الشاقة المؤقته مدة 4 سنوات ، بعد تجريمهم بتهمتي المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية والشروع باعمال لم تجزها الحكومة. وجاء في قرار النقض ان محكمة امن الدولة قررت بتاريخ 25 ـ 1 ـ 2006 تجريم المتهمين بتهمة المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية والحكم عليهما بالاشغال الشاقة مدة 4 سنوات حيث تقدم وكيل الدفاع عنهما المحامي عبدالجبار ابوقلة بتمييز قرار الحكم مستندين على ان محكمة امن الدولة اخطأت باغفال الرد على الدفوع المتعلقة ببطلان الافادتين التحقيقيتين لتعرض المتهمين للضرب والتعذيب والاكراه بالاضافة الى انها اخطأت باسناد تهمة المؤامرة لان ملف الدعوى بما فيه من بينات جاء ليؤكد عدم توفر اركان وعناصر المؤامرة.
وجاء في قرار محكمة التمييز ان الافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم اداها طوعا واختيارا كما تقضي بذلك المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وان الافادة التحقيقية التي يعترف فيها المتهم بارتكابه جرما تعتبر اعترافا قضائيا كما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة.
وبين القرار انه لا يجوز الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم آخر اذا وجدت قرينة اخرى تؤيدها كما يستفاد من المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي الحالة المعروضة فقد قدمت النيابة على الظروف التي ادلى فيها المتهمان باقوالهما لدى المحقق واقتنعت بها محكمة امن الدولة ولم تاخذ بما ورد في البينة الدفاعية حول هذه المسألة بما لها من صلاحيات بمقتضى المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تخولها الحق بالاخذ بما تقنع به من بينات وطرح ما سواها.
وفي الحالة المعروضة فقد فرضت محكمة امن الدولة على كل واحد من المتهمين عقوبة الاشغال الشاقة لمدة 4 سنوات وتقع ضمن حدها القانوني الا اننا نرى وكمحكمة موضوع ان تلك العقوبة جاءت شديدة وان من شان تخفيضها اتاحة الفرصة للمتهمين لاستئناف حياتهما كعنصرين فاعلين في المجتمع لا سيما انهما في مقتبل العمر وما زالا يتلقيان العلم مما يوجب نقض القرار.
وبناء على ذلك قررت محكمة التمييز نقض القرار من حيث مقدار العقوبة وسندا لقرار التجريم تقرر الحكم بوضع كل منهما بالاشغال الشاقة المؤقته 3 سنوات وتخفيض العقوبة الى النصف لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سنة ونصف لكل منهما محسوبة لهما مدة التوقيف وتأييده.
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل