الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لتقديم قانون جديد * الحكومة تسترد مشروع «مكافحة غسيل الاموال» من «النواب»

تم نشره في الاثنين 29 أيار / مايو 2006. 03:00 مـساءً
لتقديم قانون جديد * الحكومة تسترد مشروع «مكافحة غسيل الاموال» من «النواب»

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات
طلب رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت نهاية الاسبوع الماضي من رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي استرداد مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال لسنة (2005) الذي كانت الحكومة احالته الى المجلس منتصف اذار من العام الماضي ، وبررت الحكومة طلبها الذي وافق علية رئيس المجلس لكي يتسنى لمجلس الوزراء تقديم مشروع قانون جديد لمكافحة غسيل الاموال.
واستند البخيت في طلب استرداد مشروع القانون الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) الصادر بتاريخ (2001 ـ 8 ـ 28) الذي نص على ان لا يمتنع على رئيس الوزراء استرداد مشروع قانون سبق له ان احاله على مجلس النواب ، يستوي في ذلك ان يكون مجلس النواب منعقدا او منحلا.
واعاد المجلس الاربعاء الماضي مشروع القانون للحكومة اضافة الى كتاب رئيس الوزراء الذي وجهه الى المجلس في نهاية الدورة العادية الاخيرة المتضمن اعطاء مشروع القانون صفة الاستعجال.
وكان رئيس الوزراء طلب في نهاية الدورة العادية الاخيرة من مجلس النواب اعطاء مشروع القانون صفة الاستعجال بعد ان كان المجلس قد نزع عنه هذه الصفة عند عرضة عليه في الدورة العادية الثانية (العام الماضي) للقراءة الاولى حيث تقرر انذاك احالة المشروع الى لجنة مشتركة لدراسته (المالية والاقتصادية والقانونية).
ويتضمن مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال الذي جرى استرداده احكاما خاصة لكل من القطاع المصرفي وغيره من القطاعات على اختلافها ، لا سيما الشركات واي اشخاص وجهات معنوية اخرى يتم ترخيصها او الرقابة عليها من جهات رسمية ما يرتب على اولئك الاشخاص وهذه الجهات مسؤوليات في مجال مكافحة عمليات غسيل الاموال.
كما تضمن المشروع ايلاء مهمة تبادل المعلومات لوحدة مكافحة عمليات غسيل الاموال المشكلة في البنك المركزي ، فضلا عن تشكيل لجنة وطنية لمكافحة عمليات غسيل الاموال برئاسة محافظ البنك المركزي وبعضوية عدد من الامناء العامين ذوي العلاقة (العدل ، الداخلية ، المالية ، مدير عام هيئة التأمين ، مراقب عام الشركات ، مفوض من هيئة الاوراق المالية ، رئيس وحدة مكافحة غسيل الاموال) ، على ان يصدر رئيس الوزراء تعليمات تحدد بمقتضاها آلية عمل اللجنة.
وعدد المشروع الجرائم التي تكون محلا لعمليات غسيل الاموال ، واهمها: الارهاب ، الاتجار بالمخدرات ، الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية ، الاتجار غير المشروع بالاسلحة والذخائر... ، كما فتح المشروع المجال لشمول اي جرائم اخرى تنص قوانين خاصة على اعتبارها محلا لجرم غسيل الاموال.
ورات الحكومة في الاسباب الموجبة لمشروع القانون ان سن تشريع لتجريم عمليات غسيل الاموال ، بغض النظر عن القطاعات التي تتم من خلالها هذه العمليات قد اصبح ضرورة قصوى تماشيا مع الاتجاهات في الدول المتقدمة المتحضرة ، ضمانا لسلامة وانسيابية التعاملات المالية والمصرفية ، فضلا عن تحقيق الشفافية التي توفر المناخ المناسب للتنمية الاقتصادية وصولا الى ان تكون المملكة مثالا يحتذى به بين دول المنطقة.
وتتضمن الاسباب الموجبة ان العمل بقانون البنوك رقم (28) لسنة (2000) قد مضى عليه ما يقارب خمس سنوات ، وان القانون تضمن النص على ممارسة البنوك للعديد من الانشطة المالية المتنوعة الامر الذي جعل نطاق ومجال اعمال البنوك تتسع في مجالاتها واوجهها ، وبالتالي فان التعامل المصرفي يتميز ، خاصة في ضوء تنوع وتعدد الانشطة المالية ، باتساع نطاقه واشخاصه ليتعدى الحدود الجغرافية للمملكة وبالتعامل مع اشخاص ومؤسسات وبنوك من خارج المملكة ، وحيث ان مشكلة غسيل الاموال اصبحت تؤرق المجتمع الدولي خصوصا في مجالات الارهاب والمخدرات ، وحيث ان الانظمة القانونية لغالبية الدول المتقدمة اصبحت تتضمن قوانين خاصة لمكافحة عمليات غسيل الاموال ، فضلا عن وجود احكام قانونية خاصة تجرم الاشخاص والمؤسسات المشتركة والمتواطئة في هذا الجرم قد اصبح مطلبا دوليا ، فانه كان لزاما على البنك المركزي باعتبارة الجهة الرقابية على القطاع المصرفي ان يقترح وضع مشروع قانون يتناول بالتجريم عمليات غسيل الاموال ، ضمانا لسلامة عمل الجهاز المصرفي وضمانا لانسيابية وشفافية التعامل المالي والمصرفي مع مختلف الاشخاص والجهات في كافة الدول ، وعليه فقد جاء مشروع القانون لينص صراحة على تجريم عمليات غسيل الاموال وايقاع عقوبات رادعة تتضمن الحبس والغرامة على حد سواء بحق كافة الاشخاص والمؤسسات التي تخالف احكامه.
ومن بين الاحكام المحددة في المشروع على المخالفين لاحكامه ، الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على مليون دينار او بكلتا العقوبتين.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش