الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية بمناسبة مرور عام على تشكيلها * 56% من الرأي العام تعتقد قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة ارتف

تم نشره في الأربعاء 6 كانون الأول / ديسمبر 2006. 03:00 مـساءً
في استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية بمناسبة مرور عام على تشكيلها * 56% من الرأي العام تعتقد قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة ارتف

 

 
عمان - الدستور - أمان السائح
أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي العام حول حكومة الدكتور معروف البخيت بعد مرور عام على تشكيلها.وقد بلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1180 مستجيباً. أما عينة قادة الرأي المكتملة ، فقد بلغت 629 مستجيباً موزعين على سبع فئات .ويهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على توجهات المواطنين الأردنيين وتقويمهم لأداء حكومة الدكتور البخيت بعد مرور عام على تشكيلها في معالجة المشكلات والقضايا التي كلفت بها. كما قام الاستطلاع بالتعرف على توجهات المواطنين حول التعديل الذي أجراه رئيس الوزراء على حكومته بتاريخ 22 ـ 11 ـ 2006 وأثر تعديل الحكومات على أداء تلك الحكومات ، و تم قياس تقويم المواطنين لأهم المشاكل التي تواجه الأردن الآن وسيجب على الحكومة البدء بمعالجتها فوراًس.
يشتمل هذا التقرير على خمسة أقسام رئيسية: الأول ويعالج توقعات الرأي العام الأردني وتقويمه لأداء هذه الحكومة بمجملها ، بالمقارنة مع جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام 1996. ويضم هذا القسم بيانات جميع الاستطلاعات التي تم تنفيذها على كل حكومة (التشكيل ، مرور مائة يوم ، مرور مائتي يوم ، مرور سنة ، مرور سنة ونصف ، ومرور سنتين).
ولمتابعة اتجاه الرأي العام الأردني نحو الحكومات ، فإنه تم احتساب نسبة المستجيبين الذين يعتقدون بأن الحكومة زستنجح الى درجة كبيرةس في تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاعات التشكيل ، ونسبة المستجيبين الذين يعتقدون بأن الحكومة زكانت ناجحة في تحمل مسؤوليات المرحلة منذ تشكيلها وحتى الآنس في جميع الاستطلاعات اللاحقة لاستطلاع التشكيل.
أما القسم الثاني : فيقدم مقارنة عامة بين توقعات المستجيبين وتقويمهم لأداء كل من الرئيس منفرداً ، والحكومة بشكل عام (الرئيس والفريق الوزاري) ، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس). وفي هذا القسم تم تحديد المتوسط الحسابي وتحويله الى نسبة مئوية للأسئلة الثلاثة المتعلقة بالرئيس ، والحكومة ، والفريق الوزاري بهدف متابعة اتجاهات الرأي العام الأردني منذ بدأ المركز بقياس أداء الحكومة بعد مرور عام على التشكيل في عام 2002.
ويعرض القسم الثالث: تقويم المستجيبين لأداء حكومة الدكتور البخيت في القضايا التفصيلية التي كلفت بها مقارنة مع تقويم المستجيبين لأدائها في استطلاعي المائتي يوم والمائة يوم ومع التوقعات بنجاحها في هذه المهام في استطلاع التشكيل.
أما القسم الرابع فيعرض لتوقعات المستجيبين لأداء كل من الرئيس منفرداً ، والحكومة بشكل عام (الرئيس والفريق الوزاري) ، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بعد التعديل الذي أجراه الدكتور معروف البخيت على الحكومة. كما يقيس تقويم المستجبيين للتعديلات التي عادة ما تجرى على الحكومات. ويشتمل القسم الخامس: أهم المشاكل التي تواجه الأردن ويجب على الحكومة البدء بمعالجتها فوراً. ويشتمل كذلك على تقييم المواطنين لأوضاع أسرهم الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الماضية.
القسـم الأول : التقويم الإجمالي العام لجميع الحكومات . بمقارنة نتائج هذا الاستطلاع بنتائج جميع الاستطلاعات السابقة ، نجد أن هناك انخفاضاً تدريجياً ومتذبذباً في نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الحكومات كانت قادرة زإلى درجة كبيرةس على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ تشكيلها وحتى تنفيذ الاستطلاع (ينطبق هذا على استطلاعات مرور مائة يوم ، ومائتي يوم ، وسنة ، وسنة ونصف ، وسنتين على تشكيل الحكومات)
لقد أفادت نسبة 16% من مستجيبي العينة الوطنية بأن هذه الحكومة ( الدكتور البخيت بعد مرور عام على التشكيل) كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى درجه كبيرة وهي أقل بشكل طفيف من النسبة التي حصلت عليها الحكومة في استطلاعي المائة يوم والمائتي يوم وحوالي نصف نسبة الذين توقعوا بالنجاح إلى درجه كبيرة لدى المستجيبين في استطلاع الرأي العام عند تشكيل الحكومة.
وكانت نسبة أفراد عينه قاده الرأي الذين أجابوا بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى درجة كبيرة 20,0% في استطلاع الرأي بعد مرور عام على التشكيل مقارنة بـ 24% في استطلاع المائتي يوم و 27% في استطلاع المائة يوم و 26% توقعوا بنجاح الحكومة زإلى درجة كبيرة عند التشكيل.
هنالك ارتفاع ملحوظ في نسبة المستجيبين الذين يعتقدون بأن الحكومات لم تكن ناجحة على الإطلاق في تحمل مسؤولياتها (حسب استطلاعات المائة يوم والمائتي يوم والعام منذ عام 1997) مقارنة مع نسبه الذين اعتقدوا بأن الحكومات لن تنجح في تحمل مسؤولياتها عند التشكيل . إن نسبه الذين اعتقدوا من مستجيبي العينة الوطنية أن حكومة الدكتور البخيت زلم تكن ناجحة على الإطلاقس كانت 14% في هذا الاستطلاع مقارنة مع 13% بعد مرور مئتي يوم على التشكيل 16و% في استطلاع المائة يوم وهي ضعف نسبة الذين توقعوا أن الحكومة لن تنجح على الإطلاق في استطلاع التشكيل (7%) ، فيما استقرت نسبة أفراد عينة قادة الرأي الذين يعتقدون بأن الحكومة لم تكن ناجحة في تحمل مسؤوليات المرحلة على 9% وهي النسبة نفسها التي حصلت عليها الحكومة في استطلاع المائتي يوم وأعلى بشكل طفيف من النسبة في استطلاع المائة يوم(7%) ، كما بقيت نسب الذين أفادوا بعدم نجاح الحكومة في تحمل مسؤوليات المرحلة في هذا الاستطلاع أعلى من نسبة الذين توقعوا أن الحكومة لن تنجح على الإطلاق في استطلاع التشكيل (5%).
وفي موضوع الثقة بين الناس والحكومات المتعاقبة بقي الاتجاه العام للرأي العام الأردني ثابتاً ولم يتغير كما يبين الشكل رقم (1). وهناك فجوة ثقة قابلة للتنامي بين المواطنين والحكومات بشكل عام ، وربما تزداد هذه الفجوة في عهد هذه الحكومة أو أي حكومة لاحقة إذا لم تنجح في انتهاج السياسات التي من شأنها الحد من البطالة: والفقر : وارتفاع الأسعار وتدني دخول المواطنين: بشكل ملموس ، وهذه هي أبرز المشكلات في الأردن التي يرى المواطنون أنه يتعين على حكوماتهم معالجتها فوراً.
القسـم الثاني : التقييم العام للرئيس ، والحكومة ، والفريق الوزاري .
أما فيما يتعلق بتوجهات المستجيبين تجاه قدرة الرئيس وحكومته وقدرة الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال العام الأول من عمر الحكومة وقبل إجراء التعديل ، فقد تراجع تقييم أداء الرئيس والحكومة والفريق الوزاري عند العينة الوطنية ، بشكل طفيف ، مقارنة بنتائج استطلاع المائتي يوم ، وتراجع تقييم أداء كل من الحكومة والفريق الوزاري ، بشكل طفيف ، أيضاً عند أفراد عينة قادة الرأي فيما تقدم تقويم الرئيس عند عينة قادة الرأي بشكل طفيف. وفيما يلي تفصيل لهذه النقطة عند العينتين: العينة الوطنية أفاد 60% من مستجيبي العينة الوطنية في هذا الاستطلاع (بعدمرور عام على التشكيل) أن الرئيس كان قادراً على القيام بمهام منصبه مقارنة ب 69% في استطلاع التشكيل ، و 59% في استطلاع المائة يوم 62و% في استطلاع المائتي يوم. بينما أفاد 56% من مستجيبي العينة الوطنية بعد مرور عام بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة ، مقارنة بـ69% في استطلاع التشكيل و 56% في استطلاع المائة يوم 59و% بعد مرور مائتي يوم أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة. أما فيما يتعلق بالفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) فقد كانت نسبه الذين اعتقدوا بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة 51% في هذا الاستطلاع مقارنة مع 66% في استطلاع التشكيل و 53% في استطلاع المائتي يوم 51و% في استطلاع المائة يوم .
عينة قادة الرأي
أفاد 72% من قادة الرأي بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال فترة العام مقارنة مع 74% في استطلاعي تشكيل الحكومة والمائة يوم 71و% في استطلاع المائتي يوم . بينما أفاد 63% من المستجيبين بان الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عام على تشكيلها ، فيما كانت النسبة 68% في استطلاعي التشكيل والمائة يوم و 64% في استطلاع المائتي يوم. اما فيما يتعلق بالفريق الوزاري ، فقد أفاد 52% بأن الفريق كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال فترة العام مقارنة بـ 62% في استطلاع التشكيل و 58% في استطلاع المائة يوم 55و% في استطلاع المائتي يوم. وعلى الرغم من انخفاض نسبة المستجيبين من عينة قادة الرأي الذين أفادوا بقدرة الرئيس ، والحكومة والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة في هذا الاستطلاع (مرور عام على التشكيل) مقارنة بتلك النسب في استطلاع التشكيل (كانون الأول 2005) ، إلا أن هذه النسب ما زالت قريبة من توقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل ، ومازالت أيضاً متقاربة لتقييم المستجيبين في استطلاعي المائة يوم والمائتي يوم.
القسم الثالث : تقييم أداء الحكومة في القضايا التفصيلية.
سعى استطلاع الرأي الى مقارنة تقييم أداء الحكومة بعد مرور عام على التشكيل بتقييم أدائها بعد مرور مائتي يوم على التشكيل ومرور مائة يوم على تشكيلها ومع التوقعات بنجاحها عند التشكيل.
أ - العينــة الـوطنيـــة .
تشير نتائج استطلاع مرور العام الى أن هناك تراجعاً في تقويم المستجيبين لأداء الحكومة مقارنة بتقويم أدائها في استطلاع المائتي يوم وإلى أنها أقرب إلى التقويم في استطلاع المائة يوم. وما زال تقويم مستجيبي العينة الوطنية في هذا الاستطلاع أقل من التوقعات بالنجاح عند التشكيل. فعند التشكيل توقع مستجيبو العينة الوطنية أن تنجح الحكومة وبدرجات متفاوتة ، في معالجة 17 من أصل 19 موضوعاً كُلفت بها. ومعيار النجاح هنا هو الحصول على أكثر من 50%. وبعد مرور مائة يوم على التشكيل كان تقويم أداء الحكومة أقل من 50% في 7 موضوعات من أصل 19 مقارنة مع 5 موضوعات من أصل 19 في استطلاع المائتي يوم على التشكيل ، وكان تقويم أداء الحكومة أقل من 50% في ستة موضوعات من أصل 19 موضوعاً في هذا الاستطلاع (مرور عام على التشكيل).
ويمكن ملاحظة أن تقويم أداء الحكومة في معالجة بعض الموضوعات قد انخفض في استطلاع المائة يوم مقارنة مع استطلاع التشكيل ، ثم عاد فارتفع في استطلاع المائتي يوم قبل أن يعود وينخفض في هذا الاستطلاع لمستوى أقرب للنسب المسجلة في استطلاع المائة يوم. وهذا ينطبق على موضوعات مثل: الحد من مشكلة البطالة ، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ، ومحاربة الفساد ، والعمل على انجاز قانون أحزاب ديمقراطي ، والعمل على انجاز قانون بلديات ديمقراطي ، وتعزيز حرية التعبير ، والإسراع في تنفيذ برامج الخصخصة ، وإدارة السياسة الخارجية.
أما تقييم المستجيبين لأداء الحكومة في بعض الموضوعات الأخرى مثل الحد من مشكلة الفقر ، وتحسين مستوى معيشة الفرد ، وتوفير مساكن لذوي الدخل المحدود ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتهم العمليات الإرهابية ، فقد حافظ على مستوى قريب من تقويمهم في استطلاع المائتي يوم وهو أعلى من تقويمهم لأدائها في استطلاع المائة يوم وأقل من ذلك في استطلاع التشكيل.
الجدول رقم (1) النسب المئوية لأفراد العينة الوطنية الذين قيموا أداء الحكومة بالنجاح بعد مرور مائتي يوم ، ومائة يوم على التشكيل مقارنة بالتوقعات بالنجاح عند التشكيل.
المجال الاقتصادي والاجتماعي
يرى 28% من العينة الوطنية بأن الحكومة كانت ناجحة في معالجة مشكلة الفقر ، مقارنة بـ 29% في استطلاع المائتي يوم 26و% في استطلاع المائة يوم 44و% توقعوا نجاحها في معالجة هذه القضية عند التشكيل. كما أفاد 31% أن الحكومة كانت ناجحة في معالجة مشكلة البطالة ، مقارنة بـ 33% في استطلاع المائتي يوم و 28% في استطلاع المائة يوم و 49% توقعوا نجاحها في معالجتها عند التشكيل. وقال 35% إن الحكومة كانت ناجحة في تحسين مستوى معيشة المواطن ، مقارنة بـ 36% في استطلاع المائتي يوم و 32% في استطلاع المائة يوم و 51% توقعوا نجاحها في تحسينه عند التشكيل. وأفاد 38% أن الحكومة كانت ناجحة في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ، مقارنة بـ42% في استطلاع المائتي يوم و 40% في استطلاع المائة يوم 51و% توقعوا نجاحها في تطبيقه عند التشكيل. ويرى 41% أن الحكومة كانت ناجحة في محاربة الفساد ، مقارنة بـ 45% في استطلاع المائتي يوم و 41% في استطلاع المائة يوم و 55% توقعوا نجاحها في محاربته عند التشكيل. وأفاد 50% أن الحكومة كانت ناجحة في توفير مساكن لذوي الدخل المحدود مقارنة بـ 54% في استطلاع المائتي يوم و 47% في استطلاع المائة يوم 60و% توقعوا نجاحها في توفير هذه المساكن عند التشكيل. كما أفاد 64% أن الحكومة كانت ناجحة في زيادة عدد المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي ، مقارنة بـ 72% في استطلاع المائتي يوم 61و% في استطلاع المائة يوم و 72% توقعوا نجاحها في هذا الموضوع عند التشكيل. وأفاد 71%% أن الحكومة كانت ناجحة في زيادة الاستثمار الداخلي والخارجي ، مقارنة بـ73 في استطلاع المائتي يوم و 70% في استطلاع المائة يوم و 78% توقعوا نجاحها في زيادته عند التشكيل. وأفاد 74% أن الحكومة كانت ناجحة في تطوير قطاع التربية والتعليم ، مقارنة بـ80% في استطلاع المائتي يوم و 73% في استطلاع المائة يوم و 82% توقعوا نجاحها في تطويره عند التشكيل. وأفاد 65% أن الحكومة كانت ناجحة في الإسراع في تنفيذ برامج الخصخصة ، مقارنة بـ 71% في استطلاع المائتي يوم و 64% في استطلاع المائة يوم و 72% توقعوا نجاحها في تنفيذها عند التشكيل.
المجال السياسي
أفاد 46% أن الحكومة كانت ناجحة في العمل على انجاز قانون أحزاب ديمقراطي ، مقارنة بـ46% في استطلاع المائتي يوم و 48% في استطلاع المائة يوم و 62% توقعوا نجاحها بانجاز هذا القانون عند التشكيل. وأفاد50% أن الحكومة كانت ناجحة في العمل على انجاز قانون بلديات ديمقراطي ، مقارنة بـ50% في استطلاع المائتي يوم و 51% في استطلاع المائة يوم و 64% توقعوا نجاحها بانجاز هذا القانون عند التشكيل. وأفاد55% أن الحكومة كانت ناجحة في العمل على انجاز قانون انتخاب ديمقراطي ، مقارنة بـ55% في استطلاع المائتي يوم و 52% في استطلاع المائة يوم و 66% توقعوا نجاحها بانجاز هذا القانون عند التشكيل. وأفاد54% أن الحكومة كانت ناجحة في تعزيز حرية التعبير عن طريق إفساح المجال للرأي والرأي الآخر ، مقارنة بـ54% في استطلاع المائتي يوم و 58% في استطلاع المائة يوم و 66% توقعوا نجاحها في هذا المجال عند التشكيل. وأفاد62% أن الحكومة كانت ناجحة في تطوير القطاع العام ، مقارنة بـ62% في استطلاع المائتي يوم و 60% في استطلاع المائة يوم و 72% توقعوا نجاحها في تطويره عند التشكيل. وأفاد68% أن الحكومة كانت ناجحة في دعم الشعب العراقي ، مقارنة بـ68% في استطلاع المائتي يوم و 68% في استطلاع المائة يوم و 71% توقعوا نجاحها في دعمه عند التشكيل. ز أفاد69% أن الحكومة كانت ناجحة في إدارة السياسة الخارجية ، مقارنة بـ69% في استطلاع المائتي يوم و 69% في استطلاع المائة يوم و 79% توقعوا نجاحها في هذا المجال عند التشكيل. أفاد73% أن الحكومة كانت ناجحة في دعم الشعب الفلسطيني ، مقارنة بـ73% في استطلاع المائتي يوم و 73% في استطلاع المائة يوم و 78% توقعوا نجاحها في هذا المجال عند التشكيل. أفاد80% أن الحكومة كانت ناجحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة العمليات الإرهابية ، مقارنة بـ 80% في استطلاع المائتي يوم 78و% بعد مرور مائة يوم و 86% توقعوا نجاحها في هذا المجال عند التشكيل.
عينة قادة الرأي
تشير نتائج استطلاع مرور عام على تشكيل الحكومة بأن تقييم مستجيبي عينة قادة الرأي لنجاح الحكومة وبدرجات متفاوتة ، في معالجة تسعة موضوعات من أصل 19 موضوعاً كلفت بها ، ومعيار النجاح هنا هو الحصول على أكثر من 50%. وعند المقارنة بتقييم المستجيبين في معالجة هذه الموضوعات في الاستطلاعات السابقة ، تبين أن تقييم أداء الحكومة كان أقل من 50% في 11 موضوعاً من أصل 19 موضوعاً ، فيما كان تقييمها أقل من 50% في 10 موضوعات من أصل 19 موضوع في استطلاع المائة يوم ، في حين توقع مستجيبو عينة قادة الرأي نجاح الحكومة في معالجة 14 موضوعاً من أصل 19 موضوعاً في استطلاع تشكيل الحكومة قبل عام. وبالمجمل: فإن تقييم أداء الحكومة في معالجة كل من هذه الموضوعات ما زال دون توقعات المستجيبين بنجاح الحكومة بمعالجتها عند التشكيل. كما يبين الجدول رقم (2).
ومع ذلك ، فيجب ملاحظة أن تقييم أداء الحكومة في جميع الموضوعات كان قد انخفض في استطلاع المائة يوم مقارنة مع استطلاع التشكيل ثم عاد فارتفع في بعض الموضوعات في استطلاع المائتي يوم وحافظ على هذه النسبة في استطلاع مرور عام على التشكيل ، مثل: الحد من مشكلة الفقر ، والحد من مشكلة البطالة للعمل على انجاز قانون انتخاب ديمقراطي ، وتطوير القطاع العام ، وزيادة عدد المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي ، وتحسين مستوى معيشة الفرد وتطوير قطاع التربية والتعليم في بعض الموضوعات الأخرى ، أظهرت النتائج بأن أداء الحكومة في هذا الاستطلاع كان أعلى منه في استطلاعي المائة يوم والمائتي يوم (أقل من استطلاع التشكيل) ، مثل: محاربة الفساد ، وتوفير المساكن لذوي الدخل المحدود ، واجتذاب الاستثمار الداخلي الخارجي ، ودعم الشعب العراقي ، ودعم الشعب الفلسطيني ، وإدارة السياسة الخارجية ، والإسراع في تنفيذ برامج الخصخصة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة العمليات الإرهابية. (كما يبين الجدول رقم (2)).
المجال الاقتصادي والاجتماعي
يرى 24% من عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت ناجحة في معالجة مشكلة الفقر ، مقارنة بـ 24% في استطلاع المائتي يوم 20و% في استطلاع المائة يوم و 32% توقعوا نجاحها في معالجة هذه القضية عند التشكيل.
و أفاد27% أن الحكومة كانت ناجحة في معالجة مشكلة البطالة ، مقارنة بـ 26% في استطلاع المائتي يوم و 22% في استطلاع المائة يوم و 34% توقعوا نجاحها في معالجتها عند التشكيل. وقال 26% أن الحكومة كانت ناجحة في تحسين مستوى معيشة المواطن ، مقارنة بـ 27% في استطلاع المائتي يوم و 27 في استطلاع المائة يوم و 42% توقعوا نجاحها في تحسينه عند التشكيل. كما أفاد35% أن الحكومة كانت ناجحة في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ، مقارنة بـ38% في استطلاع المائتي يوم و 39% في استطلاع المائة يوم و 48% توقعوا نجاحها في تطبيقه عند التشكيل. ويرى 36% أن الحكومة كانت ناجحة في محاربة الفساد ، مقارنة بـ29% في استطلاع المائتي يوم و 28% في استطلاع المائة يوم و 42% توقعوا نجاحها في محاربته عند التشكيل. و أفاد 51% أن الحكومة كانت ناجحة في توفير مساكن لذوي الدخل المحدود مقارنة بـ49% في استطلاع المائتي يوم و 47% في استطلاع المائة يوم و 62% توقعوا نجاحها في توفير هذه المساكن عند التشكيل. وأفاد 63% أن الحكومة كانت ناجحة في زيادة عدد المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي ، مقارنة بـ65% في استطلاع المائتي يوم و 54% في استطلاع المائة يوم و 64% توقعوا نجاحها في هذا المجال عند التشكيل. كما أفاد 66% أن الحكومة كانت ناجحة في اجتذاب الاستثمار الداخلي والخارجي ، مقارنة بـ65% في استطلاع المائتي يوم و 60% في استطلاع المائة يوم و 72% توقعوا نجاحها في هذا المجال عند التشكيل. وأفاد 61% أن الحكومة كانت ناجحة في تطوير قطاع التربية والتعليم ، مقارنة بـ62% في استطلاع المائتي يوم و 61% في استطلاع المائة يوم و 70% توقعوا نجاحها في تطويره عند التشكيل. ز أفاد 66% أن الحكومة كانت ناجحة في الإسراع في تنفيذ برامج الخصخصة ، مقارنة بـ67% في استطلاع المائتي يوم و 65% في استطلاع المائة يوم و 73% توقعوا نجاحها في هذا المجال عند التشكيل.
المجال السياسي
أفاد 30% أن الحكومة كانت ناجحة في العمل على انجاز قانون أحزاب ديمقراطي ، مقارنة بـ 32% في استطلاع المائتي يوم و 39% في استطلاع المائة يوم و 56% توقعوا نجاحها بانجاز هذا القانون عند التشكيل. وأفاد 38%أن الحكومة كانت ناجحة في العمل على انجاز قانون بلديات ديمقراطي ، مقارنة بـ36% في استطلاع المائتي يوم و 43% في استطلاع المائة يوم و 63% توقعوا نجاحها بأنجاز هذا القانون عند التشكيل. كما أفاد 31% أن الحكومة كانت ناجحة في العمل على انجاز قانون انتخاب ديمقراطي ، مقارنة بـ31% في استطلاع المائتي يوم و 38% في استطلاع المائة يوم و 58% توقعوا نجاحها بانجاز هذا القانون عند التشكيل. وأفاد 45% أن الحكومة كانت ناجحة في تعزيز حرية التعبير عن طريق إفساح المجال للرأي والرأي الآخر ، مقارنة بـ48% في استطلاع المائتي يوم و 52% في استطلاع المائة يوم 60و% توقعوا نجاحها فيه عند التشكيل. وأفاد 49% أن الحكومة كانت ناجحة في تطوير القطاع العام ، مقارنة بـ46% في استطلاع المائتي يوم و 49% في استطلاع المائة يوم و 57% توقعوا نجاحها في تطويره عند التشكيل. وأفاد 69% أن الحكومة كانت ناجحة في دعم الشعب العراقي ، مقارنة بـ67% في استطلاع المائتي يوم و 62% في استطلاع المائة يوم 70و% توقعوا نجاحها في دعمه عند التشكيل. ز أفاد 67% أن الحكومة كانت ناجحة في إدارة السياسة الخارجية ، مقارنة بـ67% في استطلاع المائتي يوم و 65% في استطلاع المائة يوم و 78% توقعوا نجاحها في هذا المجال عند التشكيل. كما أفاد 72% أن الحكومة كانت ناجحة في دعم الشعب الفلسطيني ، مقارنة بـ73% في استطلاع المائتي يوم و 68% في استطلاع المائة يوم و 77% توقعوا نجاحها في دعمه عند التشكيل. وأفاد 86% أن الحكومة كانت ناجحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة العمليات الإرهابية ، مقارنة بـ87% في استطلاع المائتي يوم و 78% في استطلاع المائة يوم و 88% توقعوا نجاحها في هذا المجال عند التشكيل.
القسم الرابع: التعديل على حكومة الدكتور معروف البخيت. سعى هذا الاستطلاع إلى الوقوف على توجهات المستجيبين نحو التعديل الذي أجراه الدكتور معروف البخيت على حكومته بتاريخ 22 ـ 11 ـ 2006 من خلال توقعاتهم لقدرة الحكومة والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد تعديل الحكومة وقدرة رئيس الحكومة على القيام بمهام منصبه بعد التعديل. كما يقيس توجهات المستجيبين نحو أثر التعديلات الحكومية على أداء الحكومات في الاردن بصفة عامة.
1 - العينة الوطنية. تشير نتائج الاستطلاع إلى أن 18% من مستجيبي العينة الوطنية أفادوا بان الحكومة بعد التعديل ستكون قادرة إلى درجة كبيرةس على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة مع 16% أفادوا بأنها كانت قادرة زإلى درجة كبيرة خلال العام حتى التعديل ، فيما أفاد 24% بأن رئيس الوزراء سيكون قادراً إلى درجة كبيرةس على القيام بمهام منصبه بعد التعديل ، مقارنة مع 21% أفادوا بأن الرئيس كان قادراً زإلى درجة كبيرة على القيام بمهام منصبه خلال العام وحتى التعديل ، وقال 16% بأن الفريق الوزاري بعد التعديل سيكون قادراً زإلى درجة كبيرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة ، مقارنة مع 12% أفادوا بأن الفريق الوزاري كان قادراً إلى درجة كبيرةس على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال العام وحتى التعديل.
أما فيما يتعلق بنسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن الحكومة بعد التعديل زلن تكون قادرة على الإطلاقس على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة فكانت 10% مقارنة مع 14% أفادوا بأنها لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال العام وحتى التعديل ، وأفاد 9% بأن رئيس الوزراء لن يكون قادراً على الإطلاق على القيام بمهام منصبه بعد التعديل مقارنة مع 12% أفادوا بأنه زلم يكن قادراً على تحمل مسؤولياته خلال العام وحتى التعديل ، واعتقد 10,0% بأن الفريق الوزاري بعد التعديل لن يكون قادراً على الإطلاقس على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة مقارنة مع 17% أفادوا بأنه لم يكن قادراً على تحمل مسؤولياته خلال العام وحتى التعديل. ومن الجدير ملاحظته ان 16,2% من المستجيبين من العينة الوطنية أفادوا بأنهم لا يعرفون شيئاً عن التعديل.
وعند احتساب المتوسط الحسابي كنسبة مئوية لقدرة الحكومة (درجة كبيرة ، متوسطة ، قليلة) على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة ، أفاد 60% بأن الحكومة بعد التعديل ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة ، فيما أفاد 58% بأن الفريق الوزاري بعد التعديل سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة و 64% اعتقدوا بأن الرئيس (بعد تعديل الحكومة) سيكون قادراً على القيام بمهام منصبه. ويبدو واضحاً بأن هنالك ارتفاعاً في توقعات المستجيبين لأداء الحكومة ، والرئيس ، والفريق الوزاري بعد التعديل مقارنة مع تقييمهم لأدائها خلال العام. ومع ذلك: فإن توقعاتهم لقدرة الحكومة والفريق الوزاري والرئيس ما زالت دون توقعاتهم بنجاح الحكومة عند تشكيلها حسب استطلاع التشكيل تشرين الثاني ـ 2005.
2 - عينة قادة الرأي: 22% من مستجيبي عنية قادة الرأي أفادوا بأن الحكومة بعد التعديل ستكون قادرة زإلى درجة كبيرةس على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة مقارنة مع 20% أفادوا بأنها كانت قادرة إلى درجة كبيرة على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال العام وحتى التعديل ، فيما أفاد 31% بأن الرئيس سيكون قادراً زإلى درجة كبيرة على القيام بمهام منصبه بعد تعديل الحكومة مقارنة مع 38% أفادوا بأنه كان قادراً إلى درجة كبيرة خلال العام وحتى التعديل ، فيما أفاد 16% بأن الفريق الوزاري بعد التعديل سيكون قادراً إلى درجة كبيرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة مقارنة مع 8% أفادوا بأنه كان قادراً إلى درجة كبيرة خلال العام وحتى التعديل.
أما نسبة المستجيبين من أفراد عينة قادة الرأي التي أفادت بأن الحكومة بعد التعديل زلن تكون قادرة على الإطلاقس على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة فكانت 15% ، فيما أفاد 11% بأن الرئيس لن يكون قادراً على الإطلاق على القيام بمهام منصبه بعد التعديل ، واعتقد 15% بأن الفريق الوزاري بعد التعديل لن يكون قادراُ على الإطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة. وعند احتساب المتوسط الحسابي كنسبة مئوية لقدرة الحكومة بعد التعديل على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة ، تشير النتائج إلى أن 58% من مستجيبي عنية قادة الرأي اعتقدوا بأن الحكومة بعد التعديل ستكون قادرة (بدرجات كبيرة ، متوسطة ، وقليلة) على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة ، وهذه النسبة هي دون تقييمهم لقدرة الحكومة قبل التعديل 63%. فيما أفاد 65% من المستجيبين بأن الرئيس بعد تعديله لحكومته سيكون قادراً على القيام بمهام منصبه. وهذا أيضاً دون تقييم العينة نفسها لقدرته على القيام بمهام منصبه قبل التعديل 72% فيما ارتفعت نسبة الذين أفادوا بأن الفريق الوزاري بعد التعديل سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة إلى 55% مقارنة مع تقييمهم لقدرة الفريق الوزاري قبل التعديل 52%.
أثر التعديلات الحكومية على أداء الحكومات
من وجهة نظر العينة الوطنية
وحول تقويم مستجيبي العينة الوطنية لأثر التعديلات الحكومية في الأردن على أداء الحكومات بصفة عامة. أفاد 32,6% بأن التعديلات الحكومية سيكون لها أثر إيجابي على أداء الحكومة ، فيما أفاد 20,2% بأن للتعديلات الحكومية أثراً سلبياً على أداء الحكومات. في حين اعتقد 16,2% من المستجيبين بأنه ليس لهذه التعديلات أي أثر. وتجدر الملاحظة بأن نسبة الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون ما إذا كان لهذه التعديلات أي أثر كانت 28,6%.
أثر التعديلات الحكومية على أداء الحكومات
من وجهة نظر عينة قادة الرأي
تظهر النتائج أن هنالك شبه انقسام بين أفراد عينة قادة الرأي حول أثر التعديلات الحكومية على أداء الحكومات ، فقد أفاد 29,1% بأن هذه التعديلات لها أثر إيجابي على أداء الحكومات ، فيما اعتقد 26,1% بأن هذه التعديلات لها أثر سلبي على أداء الحكومات ، وأفاد 38,0% بأنه ليس لهذه التعديلات أي أثر على أداء الحكومات.
القسم الخامس: تـقويم أهم المشكلات التي تواجه الأردن .
أما فيما يتعلق بأهم مشكلة تواجه الأردن ويجب على الحكومة البدء بمعالجتها فوراً بحسب مستجيبي العينة الوطنية جاءت مشكلة البطالة في المرتبة الأولى عند العينة الوطنية بنسبة 33,4% اما المشكلة التي حلت في المرتبة الثانية فقد كانت مشكلة الفقر بنسبة26,0% ، ثم مشكلة ارتفاع الأسعار في المرتبة الثالثة بنسبة 25,5% ، تلتها في المرتبة الرابعة مشكلة الفقر بنسبة 23,5% فيما حلت مشكلة تدني دخول المواطنين وصعوبة الظروف المعيشية في المرتبة الخامسة بنسبة 5,4% فالفساد المالي والإداري 4,4% ، ثم كل من الأمن الداخلي ومواجهة الإرهاب ، والوافدين ، والظروف الإقليمية ، والمياه وبالنسب التالية على التوالي: 1,2% ، 0,6% و 0,5% و 0,4% عند العينة الوطنية.
أما فيما يتعلق بأهم مشكلة تواجه الأردن ويجب على الحكومة البدء بمعالجتها فوراً بحسب عينة قادة الرأي: فقد جاءت مشكلة الفقر في المرتبة الأولى بنسبة 24,3% ، أما المشكلة التي حلت في المرتبة الثانية ، فكانت البطالة 19,1% ، وحلت مشكلة السياسة الاقتصادية ومعالجة المشاكل الاقتصادية في المرتبة الثالثة بنسبة 11,9% ، فارتفاع الأسعار في المرتبة الرابعة بنسبة 11,8% تلتها مشكلة الفساد المالي والإداري بنسبة 9,7% ، وتدني الرواتب وصعوبة ظروف المعيشة بنسبة 7,2% ، والديموقراطية والإصلاح السياسي بنسبة7,0% . كما يبين الجدول رقم (3).
ومن الجدير بالملاحظة أن أهم ثلاث مشاكل تواجه الأردن ، كما ذكرها مستجيبو العينتين ، هي مشاكل اقتصادية. ولذلك علاقة بالوضع الاقتصادي لأُسر المستجيبين: إذ أفاد 34,0% من مستجيبي العينة الوطنية و 39,7% من قادة الرأي أن وضع أسرهم الاقتصادي قد ساء خلال الثلاث السنوات الماضية. فيما أفاد 45,1% من العينة الوطنية و 32,1% من قادة الرأي أن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو خلال الثلاث سنوات الماضية. وكانت نسب من أفادوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد تحسن خلال الثلاث سنوات الماضية 20,2% من العينة الوطنية و27,8% من عينة قادة الرأي.
وقد أفاد 71,0% من أفراد العينة الوطنية أن مستوى معيشة المواطن لم يتحسن خلال الثلاث سنوات الماضية مقارنة 22,7% قالوا انه تحسن ، مقابل 86,5% من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا بذلك مقارنة مه 12,1% قالوا انه تحسن.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش