الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ورشة عمل حول «معايير ومقاييس قطاع العدالة» :الزعبي يؤكد ضرورة ايلاء موضوع التنمية القضائية والقانونية الأولوية

تم نشره في الخميس 14 كانون الأول / ديسمبر 2006. 03:00 مـساءً
ورشة عمل حول «معايير ومقاييس قطاع العدالة» :الزعبي يؤكد ضرورة ايلاء موضوع التنمية القضائية والقانونية الأولوية

 

 
عمان - الدستور
افتتح وزير العدل شريف الزعبي يوم امس ورشة عمل حول "معايير ومقاييس قطاع العدالة" والتي نظمها المجلس العربي للدراسات القضائية والقانونية وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي ومكتب الولايات المتحدة من أجل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.
وشارك في ورشة العمل ممثلون عن وزارة العدل والجهاز القضائي الاردني وقانونيون وحقوقيون وأكاديميون وموظفو المحاكم من الفئات العليا من أكثر من عشر دول عربية ، اضافة الى خبراء دوليين من البنك الدولي ومجلس أوروبا والمركز القضائي الفيدرالي في الولايات المتحدة والمحاكم التابعة في سنغافورة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد الزعبي في كلمته الافتتاحية على أهمية التعاون والتواصل بين جميع الدول العربية في سبيل تطوير أنظمتها القضائية والقانونية بما يعزز مبدأ سيادة القانون ، مشددا على أن هذا الهدف هو مسؤولية والتزام طويل الأمد لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تبادل الخبرات ، وتنسيق الجهود ، والانفتاح على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
واشار الى ضرورة ايلاء موضوع التنمية القضائية والقانونية الأولوية التي يستحقها ، وتوفير الموارد المادية والفنية اللازمة خاصة في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على اعتبار أن العنصر البشري هو الأساس في نجاح مساعي وخطط وبرامج التحديث. وبين الزعبي أهمية وجود وثيقة معتمدة وموحدة لمعايير ومقاييس أداء قطاع العدالة في العالم العربي ، حيث أن مثل هذه الوثيقة هي ضرورة ملحة تستدعيها جهود التحديث والتطوير ، إذ ينبغي قبل الشروع بتطبيق أي مبادرة أو خطة امتلاك القدرة على متابعتها وقياس مدى كفاءتها ونجاحها في تحقيق الأهداف المحددة ، واستثمار مواطن القوة ، وتجاوز مكامن الضعف ، والاستفادة من ذلك كله في تحديد الأولويات ورسم الخطط والبرامج المستقبلية. ونوه الزعبي بالدور الحيوي الذي يلعبه المجلس العربي للدراسات القضائية والقانونية في هذا المجال ، والذي جاء إنشاؤه تلبية لحاجة ملحة وإضافة نوعية لجهود التطوير القضائي في العالم العربي ، ومن هنا جاء حرص الأردن ممثلا بوزارة العدل على دعم جهود المجلس ، والمشاركة في جميع الفعاليات والأنشطة التي نظمها وينظمها في مختلف الدول العربية.
وتهدف الورشة التي تعقد على مدار ثلاثة أيام الى تعزيز وتبادل الخبرات العلمية والعملية في مجال مراقبة أداء قطاع العدالة بمختلف أجهزته ومؤسساته ، والاستفادة من تجارب الدول والجهات المشاركة في إعداد مسودة لوثيقة حول المعايير والمقاييس الإقليمية لأداء قطاع العدالة في العالم العربي.
وتشمل الموضوعات التي ستغطيها الورشة دراسة للأساليب الدولية لمراقبة قطاع العدالة من مؤشرات قاعدة بيانات وأبحاث البنك الدولي ومجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة ، إضافة إلى مراجعة للأساليب الوطنية المستخدمة حاليا من بعض الدول كالمملكة المتحدة وسنغافورة والولايات المتحدة ، وعرض حالات دراسية إقليمية وعربية معينة ومناقشتها بصورة معمقة للاستفادة منها. يذكر أن المجلس العربي للدراسات القضائية والقانونية يعنى بتعزيز سيادة القانون إقليمياً من خلال التطوير المهني للقطاعات القضائية والقانونية ، وتزويد القطاعين القضائي والقانوني ، والأكاديميين ، وصانعي السياسات بآليات واضحة ومعتمدة لتبادل المعلومات والخبرات والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية وفق أفضل الممارسات الدولية بكفاءة وفعالية عاليتين. كما يعمل المجلس جاهداً ليصبح مركزاً لإدارة الأبحاث وتطوير الأدوات وإعداد التقارير وتقديم الأنشطة التدريبية لبناء القدرات المؤسسية للجهاز القضائي والمجتمعات القانونية ، والتعامل مع قضايا السياسة في تعزيز سيادة القانون في المنطقة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش