الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة 2008 باغلبية 87 صوتا

تم نشره في الجمعة 25 كانون الثاني / يناير 2008. 02:00 مـساءً
مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة 2008 باغلبية 87 صوتا

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

اقر مجلس النواب امس باغلبية 87 صوتا مشروع قانون الموزانة للدولة للسنة المالية 2008 وامتنع عن التصويت ثلاثة نواب ( علي الضلاعين ، محمد الحاج ، ناريمان الروسان ) فيما تغيب عن الجلسة تسعة نواب ورفض الموازنة 11 نائبا هم : عبد الرؤوف الروابدة ، مبارك ابو يامين العبادي ، بسام حدادين ، عادل ال خطاب ، صلاح الزعبي ، ميشيل حجازين ، حمزة منصور ، عزام الهنيدي ، محمد عقل ، سليمان السعد ، محمد القضاة .

ومن المتوقع ان تبدا اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان الاسبوع المقبل مناقشة مشروع القانون تمهيدا لعرضة امام المجلس لاتخاذ القرار بشانة واكمال مراحله الدستورية .

واعلن رئيس الوزراء نادر الذهبي ان توجيها ملكيا ساميا صدر يوم امس للحكومة بأن تكون زيادة الرواتب للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكرين بأثر رجعي واعتبارا من بداية الشهر الاول من عام 2008 وليس من تاريخ اقرار الموازنة العامة . وقال رئيس الوزراء في كلمة القاها امس في مجلس النواب بعد ان اكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الموزانة انه ستتم زيادة الرواتب الاساسية لموظفي الجهاز المدني والاجهزة العسكرية والامنية ومنحهم علاوة اضافية على رواتبهم الشهرية بحيث يكون مجموع الزيادات(50) دينارا للموظفين الذين تقل رواتبهم عن(300)دينار 45و دينارا للذين تزيد رواتبهم عن 300 دينار وايضا منح المتقاعدين الخاضعين لانظمة التقاعد المدنية والعسكرية علاوة على رواتبهم الشهرية بواقع(50)دينارا للمتقاعد الذي يقل راتبه عن(300) دينار و(45) دينارا لمن يزيد راتبه عن(300) دينار اضافة الى زيادة المعونة الشهرية بواقع عشرة دنانير لكل فرد من الافراد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وزيادة الرواتب التقاعدية للمتقاعدين ضمن اطار مظلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بواقع 30 دينارا شهريا وذلك لحين تعديل قانون الضمان الاجتماعي وربط رواتبهم بمعدلات التضخم.

وبين الذهبي ان الحكومة ستقوم بتعويض الاسر التي يقل دخل الفرد في اسرته عن(1000)دينار بتعويض نقدي يساهم في تخفيض حدة ارتفاع اسعار السلع التي سيتم تحريرها ، وسيتم ايصال هذا الدعم لهم في ضوء قاعدة البيانات المتوفرة حاليا لدى وزارة المالية حيث بلغ عدد الاسر التي سيصلها الدعم نحو(440)الف اسرة ، وستحرص الحكومة على تقديم هذا الدعم للعام القادم ايضا اذا ما بقيت الاسعار لهذه السلع المحررة مرتفعة. واعلن الذهبي عن تأجيل التحرير الكامل لسعر بيع اسطوانة الغاز وتحديد سعر الاسطوانه بـ (5ر6)دينار لكل اسطوانه حتى الاول من نيسان من هذا العام اي بعد انقضاء فصل الشتاء و ارجاء تحرير اسعار بيع الاعلاف الى مطلع شهر نيسان من هذا العام ، وفي هذا المجال ستقوم الحكومة باجراء تعداد جديد للمواشي في المملكة ليعكس الارقام الحقيقية للثروة الحيوانية بالاضافة الى استحداث صندوق خاص لتمويل زراعة الاعلاف يتم دعمه بمبلغ(40)مليون دينار تتوزع مناصفة بين عامي2008 ـ ,2009 واكد رئيس الوزراء الالتزام التام بعدم رفع اسعار الخبز وتعويض ارتفاع اسعار السولار على المخابز من خلال تخفيض اسعار بيع الطحين المستخدم في انتاج الخبز المدعوم وعدم رفع اسعار الكهرباء على الشرائح الفقيرة التي تستهلك اقل من160 كليو واط شهريا وايضا توسيع نطاق شمول المواطنين في مظلة التأمين الصحي العام.

وعقب انتهاء المناقشات القى وزير المالية حمد الكساسبة كلمة ردا على مداخلات النواب وملاحظاتهم حول مشروع قانون الموازنة وتوجيهات الحكومة المالية للسنة المالية الحالية اكد فيها ان الحكومة تعمل حاليا على اجراء مراجعة شاملة للنظام الضريبي بهدف تبسيطه من خلال تقليل عدد الضرائب وتاطيرها في عدد محدد من القوانين بدلا من التشتت القائم مع مراعاة توسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية وتنشيط البيئة الاستثمارية في المملكة .

توصيات مالية النواب

ورفض المجلس توصية اللجنة المالية والاقتصادية المتضمنة تخفيضا في الموازنة بلغ (120) مليون دينار ، منها (70) مليون دينار تم تخفيضها من النفقات الراسمالية و (50) مليونا من النفقات الجارية .

ووافق المجلس على توصيات لجنتة المالية والاقتصادية التي وضعتها في تقريرها للمساهمة في حل الاختلالات الهيكلية في موازنة 2008 ومن ابرزها ضرورة ترشيد القرار الاداري وعدم التوسع الافقي في الاجهزة الحكومية بسبب اثرهما على القرار المالي وخاصة النفقات الجارية التي وصلت نسبة الزيادة فيها الى مستويات مقلقة والعمل على التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذ التوصية الاولى الواردة في توصيات ملتقى كلنا الاردن وتوصية الاجندة الوطنية الخاصة بتخفيض عجز الموازنة العامة قبل المنح والمساعدات تدريجيا عبر السنوات المقبلة ليصل الى 3 بالمائة وان لا يتعدى اجمالي الدين العام 60 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية وان تكون البداية بتخفيض عجز الموازنة العامة الى مستوى المنح والمساعدات الخارجية وان يكون عجز الموازنة بعدها صفرا على الاقل. كما أوصت اللجنة بضرورة قيام الحكومة بتقديم مشاريع قوانين تلتزم فيها بتخفيض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي تدريجيا على ان لا يتجاوز العجز نسبة 3 بالمائة مع نهاية السنوات الخمس المقبله ، وتحديد سقف للمديونية العامة لا يتجاوز 60 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ، ومنح كل من برنامج إصلاح القطاع العام وبرنامج إصلاح الادارة المالية الاهتمام اللازم من أجل إعادة النظر في البرامج والمشاريع الحكومية ودمج المتشابه منها للتخلص من الازدواجية. واوصت اللجنة الحكومة بضرورة ترشيد الانفاق حيث ان ارقام موازنة التمويل لعام 2008 تدل على ارتفاع حجم القروض الداخلية المتوقعة لتمويل عجز الموازنة العامة المزمن وإطفاء جزء من الدين الداخلي .

كما أوصت اللجنه بضرورة تنفيذ الحكومة للتوصية التي تضمنها برنامج اصلاح القطاع العام بإعادة هيكلة الموازنة العامة لتصبح تابعة لرئيس الوزراء وذلك ضمن اطار يضمن تنفيذ مفهوم حساب الخزينة الموحد ومعالجة موضوع تحديد الاولويات وضمان وجود متابعة فاعلة ورقابة كفوءة على تنفيذ المشاريع الرأسمالية الممولة من المنح والقروض الخارجية من قبل جهة واحدة بدلا من التشتت الحالي بين عدة جهات وإعادة النظر في هيكلية تصميم الموازنة العامة بحيث لا يتجاوز النمو في حجم الانفاق العام النمو في حجم الناتج المحلي الاجمالي ، والتزام الحكومة بتصميم عجز الموازنة العامة وفقا لمقدرات الاقتصاد الوطني لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات ، والعمل على تبسيط الاجراءات واستخدام الاساليب المناسبة التي من شأنها رفع كفاءة الادارة الضريبية والتحصيلية ، وضرورة العمل على توسيع وتنويع الوعاء الضريبي.

مناقشات اليوم الثالث

وكان النواب وعلى مدى ثلاثة ايام اعتبارا من صباح الثلاثاء الماضي وحتى يوم امس ناقشوا مشروع الموازنة للعام الحالي تحدث خلالها 91 نائبا من بينهم اربع كتل نيابية .

وتناولت الكلمات التي ألقيت في ختام المناقشات نقدا لعدد من الوزراء الحاليين والسابقين حيث تعرض النائبان مبارك أبو يامين وناريمان الروسان بالنقد لوزراء حاليين ولم يتردد النائب ابو يامين في مطالبة وزير الزراعة مزاحم المحيسن بالاستقالة بينما انتقدت النائب الروسان بشدة الحكومة السابقة ورئيسها ووزراء حاليين وتعرضت ايضا بنقدها الى وزراء البيئة والتخطيط والصحة والعدل والخارجية والمالية والزراعة ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس ديوان التشريع.

وقدم النائب عزام الهنيدي كلمة باسم كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي (6) نواب انتقد فيها مجلس النواب والحكومة.

ولفت نواب في كلماتهم إلى صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي منوهين الى التوسع في الإنفاق الوارد في الموازنة .

وطالب نواب الحكومة بالعمل على ترشيد الانفاق وضبط النفقات وحل مشكلتي الفقر والبطالة ودعم ذوي الدخل المحدود والمتدني لمواجهة اعباء تحرير اسعار النفط والمحروقات.

الغرايبة: تنفيذ مجاري وصرف صحي شرق اربد



وكان اول المتحدثين في جلسة امس النائب عبدالله الغرايبة الذي قال ان مطالب دائرته الانتخابية - قصبة اربد تتمثل بضرورة تنفيذ الطريق الدائري حول مدينة اربد الكبرى ودفع كافة التعويضات عن الاراضي التي تمر فيها الطريق اسوة بالطريق الدائري في عمان والسلط والعناية بالمدارس وبناء مدرسة ثانوية في بلدة المغير واخرى ثانوية في بلدة حوارة وتنفيذ مشروع وسط مدينة اربد التراثي وانارة شارع بغداد من مثلث حوارة وحتى مثلث الرمثا علما بانه سبق واتخذ قرار بذلك ولا نعرف اسباب عدم تنفيذه. كما طالب بتنفيذ مجاري وصرف صحي شرق اربد. وطالب بتسريع بدء العمل في منطقة اربد التنموية سعيا لاستيعاب اياد عاملة والعمل على تخفيف ديون بلدية اربد الكبرى لان ذلك ينعكس على الخدمات وزيادة الرقابة على حركة السيارات الحكومية خارج اوقات الدوام والبدء بانشاء قسم باطني في مستشفى بديعة نظرا للاكتظاظ بمستشفى الاميرة بسمة وانهاء العمل في حدائق الملك عبدالله الثاني جنوبي مدينة اربد.



البشابشة: ضرورة انشاء محكمة بداية في الرمثا



وقال النائب احمد البشابشة اسمحوا لي ان التفت واياكم الى بيتي الصغير لواء الرمثا ، لواء الولاء والانتماء لمليكه ووطنه.

وقال ومن خلال الرئاسة الجليلة اتقدم بالشكر والعرفان لدولة رئيس الوزراء على زيارته التفقدية الكريمة للواء املا من دولته متابعة تنفيذ ما تم مناقشته اثناء الزيارة الكريمة من امور ومنها توأمة مستشفى الرمثا الحكومي مع مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي وانشاء محكمة بداية في لواء الرمثا واعادة فتح مكتب التعبئة العامة والتجنيد في الرمثا تخفيفا عن ابناء اللواء واصدار بطاقات التامين الصحي من مديرية صحة لواء الرمثا وعدم حصرها بمديرية صحة اربد وذلك تخفيفا عن المواطنين وقتا وجهدا وتكلفة.

كما طالب بالعمل على اكمال توسعة طريق بشرى - الرمثا تفاديا للحوادث المرعبة والمؤسفة التي تقع على هذه الطريق وما تخلفه من خسائر في الارواح وتزويد المركز الصحي الشامل في سهل حوران بالكوادر الطبية والاجهزة الطبية اللازمة لما يعانيه من نقص حاد واستكمال شبكة المياه والصرف الصحي في مدينة الرمثا ولوائها.



الشبول: ترفيع لواء الرمثا الى محافظة



وتحدث النائب هاشم الشبول حول عدد من القضايا في الموازنة ، كما استعرض مطالب دائرته الانتخابية وهي ترفيع لواء الرمثا الى محافظة بحيث يكون لواء في سهل حوران ، واستحداث محكمة بداية وبناء قصر عدل في الرمثا وهو ما وعد به جلالة الملك عبدالله الثاني ، وربط مستشفى الرمثا الحكومي بجامعة العلوم والتكنولجيا ليكون تعليميا ، وإنشاء مستشفى عسكري ، والاسراع بتنفيذ شبكة الصرف الصحي في قرى اللواء حيث ان مياه الاودية الجانبية تصب في قناة الملك عبدالله المغذية لعمان. كما طالب الشبول بتحديث شبكة مياه منطقة سهل حوران وحفر آبار في منطقة الطرة واخرى جديدة في منطقة جابر لتغذية مدينة الرمثا ، وإنشاء مشاريع استثمارية في اللواء حيث الايدي العاملة والمهارات متوفرة ، وإقامة مشاريع سياحية في منطقة عمراوة والذنيبة ، وإعادة تأهيل طريق الرمثا الذنيبة لانها شبه مدمرة وكذلك طريق الشجرة المغير ، ودعم موازنة مستشفى الملك عبدالله ليقوم بواجبه على اكمل وجه ، واعاة تأهيل الطريق النافذ في بلدة البويضة لسوء حالها.



زريقات: محاربة الفساد الاداري هي المقدمة للتطور والاصلاح



وقال النائب عبدالله زريقات اننا نقدر حالة انفلات الاسعار التي تجتاح العالم والمنطقة من حولنا وندرك انعكاسات ذلك على مواطنينا الكرام وعلى مجمل الاداء الاقتصادي الوطني الاردني وكلنا ندرك في المقابل ان ممارسة ضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك وتحسين الادارة ومحاربة الفساد وتقدير المشاركة وتشجيع الاستثمار وغير ذلك من المعالجات الاقتصادية والاجتماعية الكفؤه يمكن ان تسهم بالضرورة في الحد من سيطرة الغلاء والبطالة والفقر وتحسين مداخيل المواطنين ومستوى معيشة الانسان الاردني. فالفساد الاداري الذي يحتل مرتبة متاخرة امام الاهتمام بالفساد المالي هو الخطر الاكبر في مسيرة الدولة الاردنية وهو فساد يجب على الجميع مواجهته بعقلية علمية متنورة تضع حدا للفساد والفاسدين الذين يوظفون مؤسسات الدولة في خدمة الذات وخدمة اهدافهم دون سواهم وهؤلاء هم الاخطر والاشد ضررا وهؤلاء هم الذين يجب التصدي لهم وتعريتهم ومعاقبتهم ليكونوا عبرة لسواهم من الفاسدين المتطاولين على المؤسسات وموجوداتها المادية والمعنوية. واضاف ان محاربة الفساد الاداري والاخلاقي والمالي في سلك الدولة هي في تقديري المقدمة الاساسية لكل تطوير واصلاح.



آل خطاب: 85 بالمائة

من شعبنا سيتأثرون بارتفاع الاسعار دون مقابل



وقال النائب عادل آل خطاب"انني قد لا اكون متخصصا في العلوم المالية لاحلل الموازنة وقد لا استطيع الغوص في جزئياتها لاناقشها مناقشة دقيقة ولكني ادرك حقيقة واعيش واقعا قد يغنينا عن معرفة الكليات او الغوص في الجزئيات وادرك حياة يعيشها معظم شعبنا الذي اثقلت كاهله الزيادات المتتالية والمتسارعة في الاسعار والتفنن في الضرائب التي لاحصر لها.

واضاف"اما الزيادة على الرواتب التي ذكرتها واقرتها اللجنة المالية فهي قليلة ولا تتناسب مع التضخم الحاصل الان والمتوقع لاحقا هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المستفيدين من هذه الزيادة هم الموظفون فقط والذين لاتزيد نسبتهم عن 15 بالمائة من المجتمع الاردني بمعنى ان 85 بالمائة من شعبنا سيكتوي بنار الارتفاع في الاسعار دون مقابل. وقال" انني ادرك يا قومنا ما المحه خلف الافق من الاثار المدمرة لامننا الاجتماعي ونسيجنا الوطني وسياجنا الامني الذي نفتخر به وعليه فان تحرير الاسعار يعني الكارثة بعينها في ظل تخلي الحكومات عن دورها في المراقبة والمحاسبة وفي ظل جشع التجار.



الكوز «ابوعمار» : يجب على«المالية والاقتصادية» ان تتنبه للسوق الفلسطيني



وقال النائب محمد الكوز"ابو عمار" ان مناقشة المرتكزات والسياسات المالية في خطاب الموازنة تحتاج منا جميعا الى وقفة والتحليل بشكل علمي ومدروس لمعرفة ما يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي والمالي في الاردن حيث ان اسعار النفط ارتفعت ومازالت ترتفع بشكل متسارع خلال عام 2007 وخلال عام 2008 كما ان اسعار المواد الغذائية الاساسية زادت بشكل كبير ما انعكس سلبا على حياة المواطنين في اردننا الحبيب. واضاف ان تحديد معدل النمو لعام 2008 بمعدل 6 بالمائة والذي جاء في خطاب الموازنة لم يكن واضحا بل جاء بشكل عام ولم يحدد في اي قطاع نما من القطاعات الاقتصادية المهمة. وقال" لقد كان على اللجنة المالية والاقتصادية ان تتنبه الى السوق الفلسطيني من اجل تذليل العقبات التي تمنع هذا السوق من الاستفادة من السلع والصادرات الاردنية الى السلطة الفلسطينية ، ورغم ما يعانيه الشعب الفلسطيني من حصار ومعاناة الا ان الاردن ملكا وحكومة وشعبا بقي القلب النابض الذي يحس بهم وبوجعهم ومما يعانون من ظلم الاحتلال وصنوف التنكيل.



الجمعاني: رفع الرسوم الجمركية والضريبية

عن مواد اساسية



وقالت النائب فلك الجمعاني انه وبالرجوع الى ما وصلت اليه تكاليف المعيشة وارتفاعها في عام 2007 المنصرم وارتباطها بارتفاع اسعار المحروقات فانه ليس من الصعب ان نتوقع استمرار موجة ارتفاع الاسعار في هذا العام 2008 في ظل رفع الدعم الحكومي بشكل كامل . وقالت ان معظم الارتفاع المتوقع مركز في المواد الغذائية التي يتوقع ان يتجاوز ارتفاع اسعارها هذه السنة 9,5 بالمائه كما يرى الاقتصاديون. وقالت الجمعاني ان دعم الخبز يجب ان يقع في المقدمة ولا يمكن ان يكون عرضة لاي احتمالات اقتصادية فهو الغذاء الاساسي لمحدودي الدخل كما اود هنا ان اشير بالتقدير لخطوة الحكومة رفع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات عن السلع الاساسية الا ان هذه السلع لم تخضع يوما لرسوم جمركية ولم تتجاوز نسبة الضريبة عليها 4 بالمائه حسب المصادر الحكومية ، واطالب بامرين الاول ضرورة التدخل الحكومي لتحديد اسعار السلع الاساسية وحماية المواطن من التلاعب والاستغلال والثاني رفع الرسوم الجمركية والضريبية عن مواد اساسية كالدواء وغيره من المواد الاساسية.



القلاب: زيادة الرقابة على السلع وضبط الاسعار



وطالب النائب ضيف الله القلاب بتوسيع المناطق المشمولة بشبكة الامان الاجتماعي وزيادة اعداد المستفيدين من صناديق الامان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وتوسيع قاعدة التدريب والتاهيل المهني وتصويب مخرجات التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وزيادة الرقابة على السلع وضبط الاسعار وحماية المستهلك بما يتناسب مع التضخم وزيادة الاسعار واعادة دراسة الشريحة المستفيدة من دعم الكهرباء.

كما طالب بالاسراع في تخفيف عبء الفاتورة الصحية على المواطنين بشمولهم بالتامين الصحي الشامل وضرورة الاسراع في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بانشاء مستشفى في الزرقاء وتزويد مستشفيات الزرقاء المكتظة بالمرضى والمراجعين بالاجهزة والمستلزمات الطبية ورفدها بالكوادر الطبية المؤهلة وانشاء مركز صحي شامل بدوام كامل في منطقتي الضليل والعالوك وتكثيف الرقابة الصحية على المنشات المنتجة للمواد الغذائية والمقاصف المدرسية والاسراع في انقاذ مدينة الزرقاء من التلوث البيئي. كما طالب بمعالجة ماساة الفترتين في مدارس الزرقاء ورفع رواتب العاملين في الجامعات الحكومية ودعم الاندية الشبابية وفتح مراكز للشباب خاصة في جناعة وحي الغويرية.

العجارمة: ضرورة

دعم الاسر المحتاجة

لا السلع والخدمات



وقال النائب عدنان العجارمة ان كتاب التكليف السامي قدم برنامجا واضحا وشاملا للنهج الحكومي الذي ننتظره جميعا فقد اعطى جلالته الاولوية للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يهدف الى تحقيق معدلات نمو مستدامة وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني اضافة الى ربط الرواتب بمعدلات التضخم وبمؤشرات الانتاجية والاداء وتوفير السكن الصحي المناسب لابناء الوطن وتوسيع مظلة التامين الصحي لجميع المواطنين. واشار العجارمة الى ان اهم اهداف هذا الاصلاح هو تحسين الظروف المعيشية لابناء شعبنا الاردني وتقليص الهوة بين ابنائه بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية وهذا ياتي من خلال التوزيع العادل والافضل للدخل القومي والثروة الوطنية ومكتسبات التنمية .

وقال اعتقد انه وللوصول الى شبكة امان عادلة يجب ان نصل لمرحلة نستطيع بها معرفة دخل كل اسرة من اسرنا الاردنية والبالغ عددها 000ر037ر1 اسره والعمل قدر الامكان لمعرفة متطلبات هذه الاسر وربط جميع الرسوم والضرائب بمستوى الدخل لكل منها ، مشيرا الى ان يكون الدعم للاسر المحتاجة وليس لدعم السلع والتي تذهب للجميع ودون تمييز.



الشرفات: تخفيض اسعار الاعلاف والشعير



وطالب النائب صوان الشرفات بانشاء مستشفى عسكري في البادية الشمالية الشرقية ومركز صحي في منشية السلطة والاهتمام بالمراكز الصحية في الرفاعيات والشرية والاشرفية والمكيفتة والمنصورة ورفدها بكادر طبي متكامل وتطوير مركز صحي المبروكة وترفيع مركز عيادة رباع السرحان الى مركز صحي اولي.

وطالب بدراسة واقع مربي الثروة الحيوانية في البادية الاردنية والاسراع في انجاز مشروع فلس الاعلاف وتخفيض اسعار الاعلاف والشعير وزيادة الكمية المصروفة من 10 الى 15 كغم للراس الواحد شهريا وفتح باب التصدير وانشاء مركزين لتوزيع الاعلاف في قضاء دير الكهف وقضاء ام القطين ومنح القروض لهم وتعويض المتضررين من مربي الثروة الحيوانية وانشاء السدود لتجميع المياه.

كما طالب بحل مشكلة بئر رقم 2 في المكيفته واستخدام الابار المحفورة في البادية الاردنية وحفر ابار في حوض الحماد لواء الرويشد لزراعة الاعلاف والاهتمام بمياه لواء الرويشد وتحليتها وانشاء عيادتين للاسنان والكلى بسبب تلوث المياه. كما طالب الحكومة بتحويل مدارس لواء الرويشد الى مدارس تابعة للثقافة العسكرية وانشاء مدرسة عسكرية في المكيفته ومغير السرحان وتل رماح.



الغويري: عدم

رفع أسعار الكهرباء



وطالب النائب فرحان الغويري بان تكون الزيادة لموظفي البلديات 60 دينارا على صافي الراتب وليس بعد اقتطاع التامين الصحي والضمان وتقديم الدعم للمزارعين ولمربي الماشية والاغنام.

كما طالب الغويري الحكومة بعدم رفع اسعار الكهرباء والمحافظة على الاسعار الحالية للخبز وبحل مشكلة الفقر والبطالة بمحافظة الزرقاء وذلك من خلال فتح مراكز التدريب والتاهيل بمهن يستوعبها سوق العمل خاصة ان الحكومة اعلنت ان محافظة الزرقاء من المحافظات الاكثر فقرا وبطالة.

كما طالب ببناء وفتح مدارس جديدة بمحافظة الزرقاء والجبل الابيض وجبل رحمة وحي المصفاة والاستغناء عن المباني المستاجرة والغاء نظام الفترتين والاستعجال بترفيع مركز صحي بيرين من مركز صحي بدائي الى مركز صحي شامل. وشدد على ضرورة تجديد شبكة الصرف الصحي في الزرقاء ، مبينا ان شبكة الصرف الصحي الموجودة حاليا غير قادرة على استيعاب تزايد التعداد السكاني للمدينة والمعالجة يجب ان تكون جذرية وليس في تسليك واصلاح هذه المجاري والعمل على بناء واقامة قصر عدل لمحافظة الزرقاء وزيادة رواتب العاملين بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية.



الزوايدة: زيادة

اعداد المدارس

في البادية الجنوبية



وقال النائب عواد الزوايده انه اذا كان الانفلات الجنوني لاسعار النفط خارج اطار ارادة الحكومة الحالية وسابقاتها فاننا نتطلع اليها لتعيد تقييم عقود الامتياز التي منحت لعدد من الشركات لغايات استخراج الوقود من الصخر الزيتي.

ومن خلال الرئاسة الجليلة نتقدم الى الحكومة بالمطالب التي تخص منطقة البادية الجنوبية والتي لم نذكرها خلال مناقشة البيان الوزاري وهي العمل على استيعاب بنات البادية الجنوبية الحاملات لشهادات دبلوم كليات المتجمع في الدوائر الحكومية وخاصة في وزارات التربية والاوقاف والتنمية الاجتماعية والصحة والزراعة واعادة بناء سد السلطاني التاريخي وتاهله لاستيعاب المياه وهو السد الذي دمرته شركة الفوسفات والتوسع في اقامة السدود في منطقة البادية الجنوبية وانهاء مشكلات التلوث البيئي في مناطق القطرانه والسلطانه ومحي والحسا والقويرة وصرف تعويضات بدل الضرر البيئي لاهالي هذه المناطق اضافى الى انشاء مستشفى عسكري في منطقة الجفر واخر مدني في منطقة الحسا واقامة مراكز صحية شاملة في مناطق الابيض والهاشمية والحميمة والسلطاني والمدورة وزيادة اعداد المدارس في منطقة البادية الجنوبية.



البكار: الانفاق الرأسمالي يسهم بـ 21 بالمائة من مجمل الانفاق



وقال النائب خالد البكار انه ومن خلال دراستي للموازنة العامة لعام 2008 تبين لي أن تشوها في الشكل الرئيسي للموازنة حيث يسهم الإنفاق الرأسمالي بـ 21 بالمائة فقط من مجمل الإنفاق وهذا أمر ينذر بالخطر حيث كنت أتمنى أن تمارس الحكومة ترشيداً في الإنفاق الجاري وزيادة حصة الإنفاق الرأسمالي الذي يساهم في إصلاح الإختلالات التي وردت في تقرير اللجنة المالية.

وأضاف دعوني من خلال مجلسنا الكريم اسأل الحكومة ما الذي أوصلنا الى هذا الحال من العجز والتذمر والشكوى المتواصلة فلو عدنا إلى سنين خلت لنقف وقفة مع الذات ونتحدث عنها بكل صراحة وشفافية ليس من باب الإساءة أو التشهير ولكن من باب وضع الأمور في نصابها الحقيقي فإن التغول على المال العام كان سمة لكثير من العقود الماضية ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما الفائدة العائدة لخزينة الدولة من تأجير اراضيها بثمن بخس بغية استغلالها بزراعة المحاصيل الاستراتيجية واين الرقابة على تنفيذ هذه الاتفاقيات والى متى يستمر هذا التغول على المال العام وما الفائدة التي يجنيها الوطن.



عبيدات: صياغة استراتيجية جديدة تنظم علاقتنا الاجتماعية



اما النائب يحيى عبيدات فاكد انه ومن اجل تاكيد قيم المواطنة الصالحة فان الامر يتطلب من حكومتنا الموقرة وانا عظيم الثقة بدولة المهندس نادر الذهبي والاخوة الوزراء فالامر يتطلب انتهاج اساليب جديدة مبتكرة ومدروسة لمعالجة قضايا هذا الوطن الاقتصادية والاجتماعية بالتحديد ونحن بحاجة للعدل.

واضاف عبيدات اما ان لنا ان نعدل بين القاضي وحارس العمارة ان نعدل بين موظف الجامعة والمعلم اما ان لنا ان نضيق الهوة بينهم دون ان ننكر حق احد وكفاءة احد. وقال ما اشد حاجتنا اليوم الى صياغة استراتيجية جديدة تنظم علاقتنا الاجتماعية يعيش فيها الجميع راضون قانعون ويستشعر من خلالها الاردني بقيمته في وطنه ويحس برعاية الدولة له رعاية اجتماعية صحية وتعليمية فامن الاوطان من امن المواطن والوطن ، مشيرا الى انه بقدر تحقق عناصر العدالة الاجتماعية يكون العطاء والبذل والاندفاع للعمل. وقال انا عظيم الثقة بهذه الحكومة ولا اخالها الا تجربة متميزة في مسيرة اردننا العزيز بشخوصها وسياستها وخطابها اما مطالب دائرتي الانتخابية فقد اودعتها في الامانة العامة للمجلس.



الروسان: الضنك

لدينا سياسة مدبرة



وقالت النائب ناريمان الروسان "يا ام قيس اخبري رجالك الذين صاغوا عهدك اننا نطهو قدرنا خاليا من الماء والحصى وانه من على ارضنا بتدبير الفاسدين حطب جل الشجر وان الضنك لدينا سياسة مدبرة لنقبل بسياحة الجسد بعد ان بيعت الارض التي كانت في وعينا كالعرض حرام بيعها".

واضافت "اخبريهم يا ام قيس اننا نتلفت حولنا علنا نلقى رجالا مثلهم او طائرا متعجلا يأتي الينا بالخبر او ان تأتي ريح صرصر لا نبقي من الفاسدين احد ولا نذر يا ام قيس الصبر مل منا لطول صبرنا والفقر يشتم بعضه بفقرنا والشعوب تصرخ غاضبه لا تريد ان تكون مثلنا".

واضافت.."وقبل ان اختم بالدعاء الصادق لامة العرب اقول صارخة اما ان لك ان تنهضي لتداوي بعض جرحك والجرح اليوم فينا غزة هاشم انهضي يا امتي الا يكفي دمك العراق لتعلمي ان السلاح دربك وان صمتك يعمق الذل فيك ولغزة واهلنا فيها والشهداء الصاعدين لعلين محبتي واليك حكومتنا نوجه مطلبنا لوكر الصهاينة الملوث لارضنا اغلق".



الهنيدي: «العمل الاسلامي»

تطالب باعفاء الادوية والمواد الاساسية من ضريبة المبيعات



وتحدث النائب عزام الهنيدي باسم نواب حزب جبهة العمل الاسلامي وقال لقد نمت الصادرات خلال العام الماضي لتصل الى حوالي اربعة مليارات دينار ربعها تقريبا من المناطق الصناعية المؤهلة ولكن المستوردات زادت بنسبة اكبر لتصل الى حوالي تسعة مليارات وبذلك فلقد تحقق عجز كبير في الميزان التجاري ، واننا نطالب برقابة حكومية وقيود على المستوردات بالاضافة الى ترشيد الاستهلاك.

وقال رغم اهمية قطاعي الصناعة والزراعة اللذين يشكلان ركنا اساسيا من اركان الاقتصاد الا ان هذين القطاعين قد تراجعا في السنوات الاخيرة.

وقال نقدر ما جاء في خطاب الموازنة بشأن زراعة القمح والاعلاف ونعتبرها خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح وندعو ان يتبعها خطوات اوسع ضمن سياسة عامة تدعم القطاع الزراعي.

واقترح الهنيدي تعديل قانون ضريبة الدخل بما ينسجم مع نص المادة 111 من الدستور الاردني وخصوصا ما يتعلق بتطبيق مبدأ التكليف التصاعدي في فرص الضريبة على الافراد والشركات واعفاء المكلفين - افرادا ومؤسسات وشركات - من ذوي الدخل المتدني والمتوسط كليا من الضريبة واعفاء الادوية والمواد التموينية والسلع الاساسية كليا من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية.



القيسي: توسيع

مظلة التأمين الصحي لكافة المواطنين



وقال النائب نصار القيسي ان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008هي الصورة الحقيقية والواقعية لتوجيهات وسياسات الحكومة وقد جاءت هذه الموازنة في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها المواطن الاردني الا اننا ومن خلال تفحص هذه الموازنة نجد بأنها تعكس حجم الانجاز لمختلف مكونات الاقتصاد الوطني انطلاقا من جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وحرصه على تحقيق رؤيته ورسالته التي وضعت الاردن على بوابة العالم . واضاف ان مبادرة كلنا الاردن والاجندة الوطنية التي اطلقهما ورعاها جلالة الملك والمتعلقة برسم سياسات واضحة المعالم ضمن خطط وبرامج تنفيذية لتستهدف كافة مكونات واقع الاردن اقتصاديا وماليا واجتماعيا للعمل على تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي وتوفير شبكة امان اجتماعي وتوسيع مظلة التأمين الصحي لكافة المواطنين وتحسين بيئة الاعمال وتحسين وتوسعة البنى التحتية وتبسيط الاجراءات ووضع وتعديل التشريعات المختلفة ومعالجة الاختلالات الهيكلية لمختلف القطاعات الفاعلة والاساسية والتوجه نحو توسيع اسهامات كافة الفعاليات من خلال مشاركة القطاع الخاص في كافة القرارات الاقتصادية لتفعيل منظومة التشاركية الانتاجية للمصلحة الوطنية.



العبادي: تقديم تقييم حول مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي



وقال النائب مبارك ابو يامين العبادي انه فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية والاستثمار في الانسان باعتباره هدف التنمية ومحركها الاساسي حيث اشار مشروع قانون الموازنة لهذا العام الى تخصيص581 مليون دينار لقطاعات التعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهني حيث ان اكثر من80بالمائة من هذه المخصصات عبارة عن نفقات جارية.

واضاف وهنا لا بد من الوقوف على حقيقة هذا الانفاق ومدى فعاليته في توفير البيئة التعليمية والتدريبية خاصة في ظل تراجع مؤشرات اداء هذا القطاع خاصة ما يتعلق بتحصيل الطلبة الاردنيين وهذا يقودني ايضا الى الطلب من الحكومة وتحديدا وزير التربية والتعليم تقديم تقييم حول مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي والمخصصات التي رصدت لهذا المشروع.ومدى تحقيق هذا المشروع لاهدافه خاصة واننا في السنة الاخيرة من عمر هذا المشروع وعليه فان على وزارة التخطيط والتعاون الدولي المسؤولة عن توقيع اتفاقيات التمويل الخارجية ان لا تغامر في توقيع اتفاقيات تمويلية من شأنها أن تثقل كاهل الدولة بالقروض كما ان على وزارة المالية المكلفة بتسديد هذه القروض.



الدعجة: انهاء مشكلة عمال المياومة وتحويلهم الى الراتب المقطوع



وقال النائب مرزوق الدعجة ان هناك بعض القضايا والامور التي لم تجد اذانا صاغية وان كثر الحديث عنها ومن اهمها المعلم والطلبة الفقراء الجامعيين فلا بد من تفعيل صندوق الطالب الفقير ومساعدة هذه الفئات المهمشة والتي ليس لها الا الله عز وجل.

وأضاف ان منها أيضاً المزارع الفقير ، هذه الفئة تحتاج الى الدعم والتعويض عن الخسائر التي المت بهم جراء موجة الصقيع الاخيرة وكذلك دعم مربي المواشي والاغنام والعمل على انهاء مشكلة عمال المياومة وتحويلهم الى الراتب المقطوع.

وقال ان اهم مطالب دائرتي الانتخابية لواء الرصيفة ومخيم حطين هي ترفيع لواء الرصيفة الى محافظة وربط الاحوال المدنية والجوازات بدائرة المتابعة والتفتيش. وطالب النائب الدعجة بايجاد مجمع سفريات لخدمة ابناء اللواء وحل مشكلة ابناء قطاع غزة من حيث التعليم والعمل والصحة والاهتمام بمستشفي الامير فيصل الحكومي من حيث زيادة الاسرة والكوادر الطبية والتقنية وتزويد المستشفى باجهزة التصوير الطبقي وغسيل الكلى.

كما طالب بالاهتمام بالشباب والاهتمام بالطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على استكمال المراكز الصحية من حيث تحويلها الى شاملة.



الزعبي: تعزيز دور ادوات الرقابة الفعلية على اجهزة الدولة



والقى النائب صلاح الزعبي كلمة باسمه وباسم النائب احمد الصفدي قال فيها انه ليست المشكلة بالنسبة للاردن الارتفاع العالمي للاسعار فحسب انما تكمن في مجموعة مشاكل تحتاج منا الى جهود وطنية حثيثة للخروج من هذا المأزق الذي نعيشه اليوم.

واقترح النائب الزعبي حلولا ومقترحات لمعالجة هذه المشاكل ومن اهمها تخفيض النفقات العامة للحكومة وتعزيز دور ادوات الرقابة الفعلية على اجهزة الدولة من خلال تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني واصلاح ضريبي يشمل الغاء ضريبة الـ (4بالمائة)على السلع ذات المساس بالطبقات الشعبية وتخفيض نسبة التهرب الضريبي على كبار التجار. وطالب الحكومة ببناء جسور علاقة متينة مع المغتربين الاردنيين في الخارج وعقد مؤتمرات لهم سنويا بهدف الاستفادة من استثماراتهم داخل الاردن.

كما طالب بوجود قانون انتخابات متوازن تقرره قوى المجتمع التي تعي مصالحها الاقتصادية والمعيشية. وطالب الحكومة بالعودة عن قرار التخلي عن دعم المحروقات اذ ان النفط يعتبر حاليا من اهم مصادر الطاقة على الاطلاق وسيتضرر منه كل افراد المجتمع.



شديفات: طالب باعادة النظر برواتب مديري المؤسسات والمفوضين



وطالب النائب تيسير شديفات الحكومة بالايفاء بالدعم الذي تقدمت به وضمن شبكة الامان الاجتماعي كون الزيادة في مختلف الاسعار حاصلة وخاصة ما سيتم لاحقا فور زيادة اسعار السولار وانعكاسه على كثير من اسعار المواد والنقل وغيرها وسحب هذا على القطاع الخاص وان يستمر على السنوات المقبلة وان يستمر الدعم بواسطة الضمان الاجتماعي بعد اقرار القانون وليس لستة اشهر.

كما طالب بشطب المادة10 من القانون لمخالفتها الدستور ومعالجتها ضمن نموذج نقل العهدة واعادة تصويب المادة6 ـ أ كون الاوامر المالية العامة تصدق من قبل الوزير وليس مدير عام دائرة الموازنة.

وطالب الحكومة بتحصيل المستحقات على الشركات العاملة بحقل الديسي والزامها بما نص عليه الاتفاق من زراعة للحبوب او القيام بالغاء الاتفاق مع هذه الشركات.

كما طالب الحكومة باعادة النظر بقيمة رخصة التجديد لشركة زين للاتصالات.

وطالب باعادة النظر برواتب مديري المؤسسات والمفوضين وغيرهم ممن تتجاوز رواتبهم رواتب المسؤولين عنهم وتوحيد رواتب الوزراء والنواب وهؤلاء المدراء مع خفض النفقات والرفاهية التي يتمتعون بها على حساب موارد الدولة.



بني ياسين:

الغاء الضرائب

عن الاساسيات



من جانبه قال النائب ياسين بني ياسين ان تكاليف المعيشة بشكل عام عندنا - والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه - مرتفعة ارتفاعا لا ينافسنا فيه احد.

واضاف ان رواتب الغالبية الساحقة من مواطنينا العاملين متدنية (واكثر مواطنينا غير عاملين) ، ومصادر الدخل الاخرى غير الراتب معدومة ، والرسوم والضرائب تطاول عنان السماء ، والقوانين لا تعدل الا بهدف المزيد من الجباية ، والنفقات العامة لا تزال منفلتة عن عقالها ، والفساد يكاد لا تسلم منه مؤسسة ، والاسعار لا تقف عند حد ، فهنيئا للمواطن الاردني ما هو فيه من بحبوحة عيش ، وطالب بخفض حقيقي في نسبة الضرائب المفروضة على الكماليات ، والغائها على الاساسيات ، وفتح باب التنافس امام كل من يجد في نفسه القدرة على الاستيراد ، ومراقبة الاسعار مراقبة جادة هادفة من اجل ضبطها ، والتأكد من جودة المادة المستهلكة.



الشياب: تهيئة البيئة الاستثمارية المنافسة لجذب الاستثمار



من جانبه قال النائب حسني الشياب..انني كنت اتمنى ان تتحدث الحكومة عن نفقات رأسمالية لتهيئة البيئة الاستثمارية المنافسة شبيهة بما هو موجود عند الدول العربية التي تنافس الاردن لجذب الاستثمار خاصة الاستثمارات المباشرة من تهيئة مناطق محددة بالبنية التحتية والخدمات تقدم بشكل منافس للمستثمرين لقطاعات صناعية محددة ونشاطات اقتصادية يتمتع الاردن فيها بميزة نسبية.

وأضاف: اما بالنسبة لحزمة الامان الاجتماعي التي طرحتها الحكومة فان من المفترض ان تتكامل مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الفقراء من خلال مشاريع انتاجية ذات اثر مباشر ، لا ان تقتصر فقط زيادة للرواتب لان جزءا كبيرا من الفقراء لا يعملون في قطاعات الحكومة وزيادة الدعم المباشر الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية الذي لا يصيب الشرائح القريبة من خط الفقر فضلا عن عدم تغطية صندوق المعونة جميع الفقراء في الاردن لا بل حتى جزء يسير منهم.



المعايطة :معادلة رواتب القضاة العسكريين برواتب زملائهم في الجهاز المدني



ودعا النائب عبدالفتاح المعايطة الحكومة الى العمل على تحسين وضع الحكام الاداريين الذين يتحملون المسؤوليات الجسام في تسيير شؤون الوطن والمواطن وذلك من خلال وضع كادر خاص لهم يؤمن لهم سبل العيش الكريم. كما دعا النائب المعايطة الحكومة للنظر بمعادلة رواتب القضاة العسكريين برواتب زملائهم القضاه في الجهاز المدني وكذلك الاهتمام بالمعلمين وتحسين رواتبهم ووضع الحوافز المجزية لهم ودعم مؤسسة المتقاعدين العسكريين لتمكينها من تنفيذ خططها وبرامجها الرائدة. وبخصوص منطقته الانتخابية قصبة الكرك وباسمه وباسم النائب عبدالله الزريقات فقد كانت ابرز مطالبه الانتخابية تتمثل باستحداث لواء جديد في المحافظة يضم البلدات والقرى في كل من منشية ابو حمور الراشدية (ادر الجديدة ، والوسيه ، وراكين ، وبتير ، واد بن حماد) . كما طالب بدعم مربي الماشية وذلك بوضع آلية تضمن ايصال الدعم الى مستحقية والعمل على اجراء تعداد جديد للماشية واعفاء مستلزمات الزراعة من الضرائب والرسوم الجمركية ومساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم والعمل على تفويض الاراضي للمواطنين ضمن الواجهات العشائرية والتي تعتبر من اكثر المناطق الصالحة لزراعة الشعير ووضع خطط كفيلة ورصد المخصصات اللازمة لانشاء السدود في كل من اللجون واد بن حماد واد الكرك.

وطالب كذلك بالاسراع في توسعة مستشفى الكرك الحكومي وتحويله الى مستشفى تعليمي لخدمة كلية الطب في جامعة مؤته وتزويد المركز الطبي الشامل في بلدة ادر بعيادة اسنان. وصيانة وتحسين مركز صحي بتير وتزويده بسيارة اسعاف ، وبناء مركز صحي اولي في منشية ابو حمور وتكملة مجمع الامير فيصل الرياضي ليصبح مدينة رياضية متكاملة وانشاء مدينة حرفية لمحافظة الكرك واكمال وتوسعة وصيانة طريق الكرك الاغوار وطريق جامعة مؤتة مثلث الثنية واعادة انشاء طرق المنشية ـ ادر.

التاريخ : 25-01-2008

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل