الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يثمنون جهود الملك لتأمين العيش الكريم للمواطنين وتحقيق الاستقرار السياسي والمالي

تم نشره في الأربعاء 23 كانون الثاني / يناير 2008. 03:00 مـساءً
النواب يثمنون جهود الملك لتأمين العيش الكريم للمواطنين وتحقيق الاستقرار السياسي والمالي

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

شرع مجلس النواب يوم امس في مناقشة مشروع قانون الموازنةالعامة للسنة المالية 2008 حيث عقد جلستين ( صباحية ومسائية ) تحدث فيهما ( 29 ) نائبا تطرق خلالهما النواب الى قضايا عديدة كان ابرزها المطالبة بمكافحة الفساد وحل مشكلتي الفقر والبطالة كما عرض النواب لمطالب دوائرهم الانتخابية.

وثمن النواب جهود جلالة الملك على سعية الدؤوب لرفعة الاردن وتأمين العيش الكريم والاستقرار السياسي والمالي وخاصة فيما يتعلق بمساعيه المتواصلة بشطب جزء كبير من الديون المستحقة على الاردن . وسيطرت الاوضاع الاقليمية المتردية خاصة فلسطين ولبنان على كلمات عدد من النواب الذين جددوا التاكيد على استنكارهم وادانتهم الشديدة للمجازر التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الاعزل متمنين ان تتضافر جهود الحكومة مع جهود جلالة الملك في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته .

وتطرق النواب المتحدثين في جلستي الامس الى جملة قضايا كان اهمها مطالبة الحكومة بمحاربة الفساد ، ومنع الهدر في الانفاق ، واستخدام عوائد التخاصية بشكل صحيح ، بالاضافة الى المطالبة بالبحث عن بدائل ، لرفع الاسعار ، وحول بنود الموازنة تطرق عدد من النواب مطالبين بتخفيض النفقات في بعض البنود من اجل تقليل العجز المالي ، فيما اشاد نواب اخرون الى ضرورة تقدير الوضع الاقتصادي منتقدين توصية اللجنة المالية النيابية بتخفيض (120) مليون دينار في النفقات الراسمالية و الجارية . وطالب نواب الحكومة زيادة رواتب العاملين في اجهزة الدولة و تحسين الخدمات الصحية و الاجتماعية ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية و العمل على تامين السلع الضرورية للمواطن وضبط اسعارها واعفائها من الضرائب والجمارك والمسارعة باصدار قانون حماية المستهلك والعمل على انهاء العجز التجاري الناجم عن التوسع في الانفاق الترفي وخفض سعر الدولار واعادة تقويم سعر صرف الدينار مقارنة بالدولار واعتماد سلة عملات واعتماد سياسة جادة في الحصول على الطاقة البديلة وتاجيل تحرير اسعار المشتقات النفطية واعادة النظر في الرواتب والاجور بحيث يتم ربطها بنسبة التضخم.

كما طالبوا خلال كلماتهم بضرورة حل مشكلة مديونية المزارعين ودعم القطاع الزراعي ، وتنمية المحافظات واصدار قانون ملزم للزكاة وان تتدخل الحكومة فورا لتحديد الاسعار خاصة السلع التي اعفيت من الضرائب وملاحقة التجار المحتكرين الذي يلهثون وراء رفع الاسعار . ودعا نواب الحكومة الى ضبط النفقات و اعادة النظر في الانفاق العام بما يجنبنا المزيد من الاختلالات لا سيما فيما يتعلق بعجز الموازنة والمديونية العامة والارتفاع المستمر في الضرائب غير المباشرة.

بني هاني: اقرار قانون ملزم للزكاة للحد من الفقر



وطالب النائب بني هاني في كلمته الحكومة بالحد من الفقر باقرار قانون ملزم للزكاة ، وان تتدخل فورا لتحديد الاسعار خاصة السلع التي اعفيت من الضرائب اذ لم نلمس ولم يلمس المواطن اي اختلاف من قبل ومن بعد.

كما طالب الحكومة بملاحقة التجار المحتكرين الذي يلهثون وراء رفع الاسعار غير مبالين بالناس الذين يبيتون على الطوى. وطالب بزيادة رواتب اساتذة الجامعات الذين يرعون ابناءنا في الدراسات العليا ويخرجون الطبيب والمهندس والضابط والقاضي وان يحظوا بعناية متميزة خاصة وان الكثيرين منهم بدأوا يهاجرون بعد حصولهم على عروض مغرية مع ان الوطن بامس الحاجة اليهم.

وشدد على ضرورة دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية الذين بهم تسمو وتعلو هاماتنا فهم الاتقياء صانعو الكرامة ومن حقهم علينا ان ندعمهم وندعو لهم بالتوفيق والقوة والعزيمة.



خوري: حصر الاقتراض الحكومي الخارجي بالتنمية



اما النائب طارق خوري فطالب من اجل معالجة العجز في الموازنة بان تقتصر الاستدانة او الاقتراض من الخارج على الدوافع الانمائية لمواجهة الزيادات في معدلات التضخم المتراكمة اضافة الى اعفاء السلع الاساسية للاستهلاك ومدخلات الانتاج الوطني من ضريبة المبيعات. وطالب باقتصار المساعدات النقدية من مخصصات الامان الاجتماعي على الحالات الانسانية القاسية وتحويل بقية المبالغ لمساعدات ترتبط بالعمل وتساعد المواطنين على ربطهم بالعمل والانتاج وان تعمل الحكومة على اتخاذ خطوات فعالة لمنع التلاعب بالاسعار ووضع اسس واضحة واجراءات فعالة لحماية المستهلك واعادة النظر في السياسة الضريبية واعادة النظر في الانفاق العام بما يجنبنا المزيد من الاختلالات في عجز الموازنة والمديونية العامة.



العتوم: ترجمة مكرمة

الملك بانشاء مستشفى

عسكري في «سوف»



وقال النائب احمد العتوم انه اطلع على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لهذا العام ويكتفي بما تضمنته مناقشة كلمة التيار الوطني على ان يقتصر حديثه على بعض الهموم والمطالب الملحة لدائرته الانتخابية جرش والتي تتلخص بان تسارع الحكومة الى ترجمة مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني بانشاء مستشفى عسكري على قطعة الارض المخصصة لهذه الغاية في مدينة سوف لتخدم محافظتي جرش وعجلون. وتخصيص مبالغ رأسمالية لانشاء مشاريع لمكبات النفايات في محافظة جرش حيث تستنزف عمليات النقل الى الاكيدر في الرمثا كميات كبيرة من الوقود.

وطالب باقامة مدينة حرفية في مدينة جرش تستوعب كافة الحرفيين وتوجيه الدعم اللازم لبلديات المحافظة لاقامة مشاريع تنموية تمكنها من الاعتماد على ذاتها وتبعد عنها شبح المديونية. كما طالب بتكملة المخصصات الراسمألية الخاصة بمشروع تحسين مدخل مدينة جرش السياحي بحيث يتم انجازه هذا العام كما هو مخطط له.



الشبيب: استبدال

شبكات المياه في البادية الشمالية وحفر آبار



من جانبه عرض النائب حابس الشبيب لعدد من مطالب دائرته الانتخابية ابرزها حفر بئر ماء في بلدة ام القطين للضرورة القصوى والانتهاء من حفر بئر الدفيانة وحل مشكلة بئر رقم 124 في البادية الشمالية والذي يزود بلدات حليوه والمنارة والسعادة وحمراء السحيم بايجاد بئر رديف لكثرة اعطاله واستبدال شبكات المياه في البادية الشمالية بسبب قدمها وتلفها وتزويد مكب البادية الشمالية بجرافة (باكو) بدلا من الموجودة حاليا . وقال "كلنا يعلم حجم الكارثة التي حلت بمربي الماشية جراء رفع اسعار الاعلاف وسني القحط والجفاف ولتشخيص هذه المشكلة اقول ان السبب هو عدم نجاح عمليات التعداد لهذه الثروة الهامة ، فجاءت الارقام مخالفة للواقع لذلك فاني اثني على توجيهات معالي وزير الزراعة باعادة التعداد باسلوب علمي وعملي وخاصة اسلوب ترقيم الماشية . وطالب الحكومة باستغلال ابار الحماد الارتوازية للزراعة الحقلية وعددها 32 بئرا وانشاء المزيد منها في كل من منطقة الصبيحي والقطافي الغربي والوساد ومطب فياض وقاعة السطل في الشامة وقاع قطيمة وضويله وحمده مريقا الشمالية.



العشوش: اين وصلت سياسات الحكومات

في مكافحة الفقر؟



وقال النائب جميل العشوش ان مشروع قانون الموازنة وهذا الكلام مقتبس من نص الموازنة للعام 2008 جاء مجسدا للاولويات الوطنية المترجمة الى سياسات تنموية وخدمية تم التوافق عليها في كل من وثيقتي الاجندة الوطنية وكلنا الاردن.

وتساءل "لماذا لا تشكل لجنة خاصة قبل اعداد الموازنة تقوم بعمل جولات مسحية تحدد من خلالها ابرز الحاجات الفعلية لبوادي وارياف الاردن لضمان العدالة بحيث يستفيد جميع الاردنيين من مكتسبات ومقدرات الوطن التي ندرك وكما جاء في خطاب الموازنة عظم التحديات التي تؤثر في ذلك"؟.

وقال ان ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والعجز المزمن في الموازنة العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات واعباء المديونية وارتفاع الاسعار العالمية للسلع امور تثير الكثير من الاسئلة التي تحتاج الى اجابات شافية من رجالات الاقتصاد الاردني الذين يشهد لهم بالخبرة والكفاءة.

وقال "آن الاوان لوضع استراتيجية وطنية خاصة للتغلب على التحديات التي تواجه الموازنة العامة للدولة تؤمن استخداما امثل للموارد والامكانات". واضاف اين وصلت سياسات الحكومات في مكافحة الفقر وهل هناك استراتيجية وطنية خاصة ثابتة للقضاء على هذه الافة.



الصرايرة: اعطاء

المواطن الاردني اولوية العمل في وطنه



وطالب النائب يوسف الصرايرة بتفعيل القوانين والتشريعات التي اعطت للمواطن الاردني اولوية العمل في وطنه والانتقال بمفهوم التشغيل الى حالة من العمل الجاد والمنتج بدلا من التنفيع والترقيع الذي لن يدوم ولن يفلح في ادارة عجلة التنمية المستدامة في البلاد. كما طالب الحكومة بالعودة الى سياسة التسعير الملزم للمواد التموينية والخضار والفواكه على وجه الخصوص والتعامل مع سياسة السوق الحر التي تنتجها بما يناسب الحالة الاردنية.

وطالب بزيادة موازنة المؤسستين المدنية والعسكرية الى 200 مليون دينار لتكون مساهمتهما السوقية بحدود 25 بالمائة وان تتعاملا مع بطاقات المستهلكين الذين يجب ان تقتصر خدماتهما عليهم ليصل الدعم للمواطن الاردني الفقير دون الغني ودون الوافد الذي جاء للسياحة او لعمل يتقاضى عنه اعلى الاجور.

كما طالب بزيادة مخصصات القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني للتمكن من تجنيد اعداد كبيرة من ابنائنا لاخراجهم من صفوف العاطلين عن العمل الى صفوف البناء والعطاء لهذا المجتمع. ورفع علاوة مهنة التعليم 100 بالمائة.

الضلاعين: ما الحكمة من فصل

موازنة 43 مؤسسة عامة عن موازنة الحكومة؟



وقال النائب علي الضلاعين انه ومن مجموع مشاريع وزارة الاشغال العامة المدرجة في موازنة عام 2008 والبالغة قيمتها 169,4 مليون دينار لم تتجاوز حصة محافظة الكرك منها ما قيمته 7,87 مليون دينار اي ما نسبته 4,6 بالمائة فقط منها 2,5 مليون دينار مخصصات استكمال طريق الكرك القطرانة التي مضى على العمل فيها قرابة عقد ونصف ليسجل هذا المشروع رقما قياسيا على مستوى المملكة في بطء التنفيذ. واضاف انه على صعيد المشاريع الرأسمالية المرصودة في الميزانية الخاصة بوزارة المالية والبالغة قيمتها 292 مليون دينار لم يخصص منها لمحافظة الكرك ولو دينار واحد فاين العدالة في توزيع مكتسبات التنمية الوطنية.



الشرمان: اعادة النظر بالضرائب

وتقديم الدعم لبلدية المزار



وقال النائب عصر الشرمان ان خطاب الموازنة جاء بلغة الارقام التي لا يستوعبها الا قلة من الناس وخلا من ذكر ارقام مهمة تعلقت عيون المواطنين بالخطاب من اجلها وهي ارقام الزيادات على الرواتب لانها العبارة التي يمكن فهمها.

واضاف ان خلو خطاب الموازنة من تحديد هذه الارقام يحمل المتابع على الريبة والشك ويجعل الكثير من المواطنين يتوجسون خيفة من غلاء الاسعار ومفاجآت غير محسوبة. وقال ان المجال لا يسمح للوقوف عند فقرات الخطاب الا ان هناك نقطة واحدة تسترعي الانتباه لو تصدت الحكومة لحلها في خطاب الموازنة لاراحت القلوب رغم فراغ الجيوب ولرفعت العناء رغم شدة البلاء ولشعر المواطن بالرضا والاقتناع مهما عطش وجاع وهي مأساة المصاريف الجامعية على ابنائنا الطلبة والبطالة التي تنتظرهم بعد التخرج. وطالب باعادة النظر بالضرائب وتقديم الدعم الكافي لبلدية المزار الجديدة حيث ان طبيعة جغرافية الارض الصعبة تتطلب مبالغ كبيرة لاي عملية اصلاحية وانشاء شبكة الصرف الصحي في اللواء بالسرعة القصوى للحاجة الماسة لذلك.



العدوان: تعويض المزارعين وانشاء سوق مركزي

في الشونة الجنوبية



وقال النائب محمود العدوان ان الغور يمثل سلة غذاء الاردن والكارثة التي حلت به اخيرا جراء موجة الصقيع اضرت بالمحاصيل الزراعية واتت على مزاع باكملها فوقف المزارع على انقاض بستانه يضرب كفا بكف بعدما فقد مصدر رزقه الوحيد .. فمن لهذا المزارع الفقير؟ .. سؤال نوجهه الى وزارة الزراعة التي شكلت لجانا لتعويض المزارعين عما اصابهم راجين ان تكون التعويضات مجدية وتوازي حجم الخسائر وان تكون هناك عدالة في التوزيع وان يستفيد منها صغار المزارعين. واضاف "اما بالنسبة لتسويق المنتجات الزراعية فانني ادعو الى انشاء سوق مركزي في لواء الشونة الجنوبية للتوفير على المزارعين عناء نقل بضائعهم الى سوق عمان المركزي والاهتمام بتصدير المنتجات الزراعية والاخذ بيد المزارع الاردني واعفاء المزارعين من فوائد القروض والعمل على الحد من الفقر والبطالة في صفوف الشباب الذين يشكلون عماد هذا الوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الافادة من الوظائف في المشاريع الاستثمارية القائمة في اللواء وزيادة عدد الطلبة المقبولين في الجامعات الحكومية وزيادة حصة اللواء من مقاعد الجناح العسكري في جامعة مؤتة.



الذنيبات:الحكومة

بالغت في تقدير النفقات وتقليل الايرادات



وقال النائب عبد الحميد الذنيبات ان الحكومة بالغت في تقدير النفقات وتقليل الايرادات وذلك لاخراج الموازنة بعجز كبير يبرر لها قراراتها في رفع الدعم عن المحروقات والاعلاف ولاضفاء الشرعية على الاقتراض الداخلي والخارجي. وهنا لا بد من مطالبة الحكومة بان تقدم ملخصا عن حساباتها الحقيقية (الحساب الختامي) ولا يكفي ان تقدم لنا نتائج الاداء الماضي بمعزل عما لديها من موجودات ومطلوبات نقدية ، وطالب الحكومة بترشيد الانفاق من خلال وقف عمليات شراء الاثاث وتجديد المكاتب ووقف شراء السيارات واستعمال السيارات الحكومية غير المبرر والتوقف عن تعيين المستشارين والموظفين بعقود يتقاضى بعضهم رواتب خيالية لا تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. وقال عندما بدأنا ببرنامج التصحيح الاقتصادي في القرن الماضي كان من اهدافه تقليل عجز الموازنة وتخفيف اعباء المديونية وعجز الميزان التجاري والكثير من الاختلالات الاخرى ، واذا عدنا الى الموازنة التي بين ايدينا بعد خمسة عشر عاما نجد اننا عدنا للمربع الاول ، وطالب بالتوقف عن خصخصة المؤسسات الناجحة والتي كانت ترفد الخزينة بنسب من ارباحها.





صافي: انشاء جامعة

رسمية شرق عمان

وتحسين الخدمات



وطالب النائب حسن صافي بانشاء جامعة رسمية شرقي عمان تراعى فيها ظروف المواطنين من ذوي الدخل المحدود والعمل على تحسين مستوى الخدمات العامة ، واشار الى ضرورة تعبيد الشوارع الفرعية في النزهة والهاشمي الشمالي والجنوبي وجبل القصور واسكان ماركا والتطوير الحضري واسكان هاشم ، كما طالب بتعبيد ازقة المحطة وعمل ادراج اسمنتية والاسراع في انجاز مشروع الصرف الصحي في منطقة ابو عليا. ودعا الى تشديد الرقابة على اسعار السلع التموينية لمنع تلاعب ضعاف النفوس بها ورصف بعض جوانب الشوارع في الهاشمي الشمالي ـ حي نايفة وانارتها. ھ الزناتي: هذه امكانياتنا وهذا هو قدرنا نتقبله ونواجهه بشجاعة وقال النائب محمد الزناتي: حبنا لوطننا ولدولتنا وتقديرنا لما انجزنا لا يمنعنا من بيان الاخطاء وكشف الانحرافات في السياسات والاجراءات بل يدفعنا الى ذلك دفعا وباستمرار فهو واجبنا الذي يدعونا الى تفتيح عيوننا واستنفار عقولنا للمراقبة والمتابعة والتنبيه والتحذير لتصحيح ما يستوجب التصحيح في وقته ومكانه حتى تستمر مسيرة البلاد بامان وسلاسة ودون عوائق. وقال ان الموضوعية تقتضي منا الاعتراف بان ليس بالامكان ابدع مما كان فهذه هي امكانياتنا وهذه هي مواردنا وهذا ما جادت به الطبيعة بتقدير المولى على بلدنا وشعبنا وهذا هو قدرنا نتقبله بعزيمة المؤمنين الصابرين ونواجهه بشجاعة وتصميم على الابداع والانجاز والتصميم على مواجهة التحديات وتجاوز العقبات والانتصار في معركة التنمية والبناء ولا خيار لنا غير ذلك . وثمن الجهد المميز الذي اخرج الموازنة على النحو الذي خرجت فيه من حيث التنظيم والوضوح معربا عن شكره لرئيس واعضاء اللجنة المالية على مداخلاتهم الموفقة على الموازنة.





الحناقطة: رؤية الملك ركيزة للانطلاق لتحسين مستوى معيشة المواطن



والقى النائب عبد الرحمن الحناقطة كلمة باسمه وباسم النائب انصاف الخوالدة والنائب محمد عواد قال فيها: لم نجد ابلغ من رؤية الملك حفظه الله لمستقبل الاردن التي حددها جلالته في خطاب العرش السامي لتكون ركيزة للانطلاق نحو تحقيق الهدف الاسمى وهو تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير اسباب الحياة الكريمة لكل اسرة اردنية .

واضاف: اننا لمسنا ان الحكومة جادة في توجهاتها لاحداث نقلة نوعية في الاداء والانجاز سواء من حيث ادارتها لأزمة تحرير اسعار المشتقات النفطية. وقال ان المواطنين في محافظة الطفيلة في الدائرتين الاولى والثانية يتطلعون الى ان تسفر الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الى المحافظة عن اتخاذ قرارات تسهم في تنميتها ومعالجة مختلف القضايا والمشكلات العالقة ، مشيرا إلى ان المحافظة من بين اشد محافظات المملكة معاناة من مشكلتي الفقر والبطالة وتتصف بطبوغرافية قاسية وهي الوحيدة بين محافظات المملكة التي لا تقع على طريق تجاري او محاذية لمدن كبيرة نشيطة اقتصاديا او لمعبر حدودي ولم تأخذ فيما مضى حصتها من المكتسبات التنموية الوطنية.



الخرابشه: وضع منظومة مركزية كفؤة للتخطيط الاستراتيجي



وقال النائب محمود الخرابشه ان اي اجراءات للحكومة لالغاء الدعم وتحرير اسعار المحروقات ستخلق حالة من عدم الاستقرار بالسوق وستزيد الاعباء على المواطنين وخصوصا اصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية. وأضاف: ان على الحكومة ان تعيد النظر في سياستها المالية والاقتصادية وصولا الى قرارات حكيمة ورشيدة في التعامل مع مسألة الدعم وابقائه. وطالب بالابقاء على آلية الدعم للمواد الاساسية ومنتجات الطاقة وعلى الحكومة ان تفكر بالطريقة التي تضمن فيها ان يعيش الناس بكرامة من خلال التوزيع العادل لمكتسبات وثمار التنمية وان تعمل على ايصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين. واشار الى ان المواطن يشكك في الاحصائيات التي تصدرها العديد من المؤسسات الحكومية كوزارة التخطيط عن عدد السكان ومعدلات نموهم وغيرها من الاحصائيات التي لا يهضمها المواطن ويضع حولها علامات استفهام كبيرة. وقال: ان اول شريحة من شرائح المجتمع التي يضر بها التضخم بسلاحه الفتاك هي الطبقات الفقيرة ولذلك فان هذه الطبقة هي التي تحس بارتفاعات الاسعار.

وطالب بضرورة الاسراع بوضع اطار منظومة مركزية فعالة للتخطيط الاستراتيجي بحيث تملك الكفاءة والحنكة لاعداد مختلف خطط الطوارىء القابلة للتنفيذ لضمان عدم تعثر الماكنة الاقتصادية.



الحمايدة: اصلاح شبكات

المياه في محافظة الكرك



وطالب النائب نصر الحمايده الحكومة باصلاح عاجل لشبكات المياه في جميع انحاء محافظة الكرك وتغيير شبكات الكهرباء والمولدات ، مشيرا إلى انها قديمة واعطالها كثيرة وخاصة في فصل الشتاء.

كما طالب بدعم نوادي الشباب في محافظة الكرك حيث لم يصلهم الدعم خلال عام 2007 الا القليل منه والسماح بالاستفادة من مياه سد الموجب وفتح مديرية تربية وتعليم ومحكمة صلح في لواء فقوع وتعبيد طريق صرفا الاغوار. وطالب بتحويل المركز الصحي الى شامل وفتح مديرية مياه ومكتب للكهرباء في لواء فقوع.



منصور: نسبة العجز اخلال بمبدأ الاعتماد على الذات



وقال النائب حمزه منصور ان هناك عجزا في الموازنة يتناقض مع الاهداف المعلنة لبرنامج التصحيح الاقتصادي ، فقد بلغ العجز الفعلي قبل المساعدات والمنح عام 2006 (748) مليون دينار وارتفع هذا العجز الى 963 مليونا عام2007 وقدر بـ (1168) مليونا هذا العام وهو عجز كبير وخطير حتى مع وصول المساعدات المقدرة فانه يبقى في حدود 725 مليون دينار ، الامر الذي يحتاج الى معالجة سليمة حيث تبلغ نسبة العجز الى الناتج المحلي 6,5 بالمائة مقابل 4,5 بالمائة في العام المنصرم وفي هذا اخلال بمبدأ الاعتماد على الذات.

وطالب بضرورة اعادة النظر في السياسة الضريبية استنادا الى الدستور الذي نص على الضرائب التصاعدية وانسجاما مع التوجهات العالمية بحيث يتم خفض الضرائب العامة على المبيعات وزيادة الضريبة على الدخول العالية واعادة النظر في سياسة الانفاق. العام وخاصة التي لا تتعلق بالرواتب والتقاعد وتركيز الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية ووضع برنامج لمعالجة الفقر والبطالة وربطه بالعمل الانتاجي المثمر والتوقف عن سياسة الخصخصة وخاصة المتعلقة بالثروة الطبيعية.



البستنجي: اعادة النظر جذريا بنظام الخدمة المدنية وسلم الرواتب



وقال النائب يوسف البستنجي ان الزيادة على الرواتب او حزمة الضمان الاجتماعي المعلن عنها جاءت قليلة جدا وغير كافية حتى لتغطية الزيادة في اسعار سلعة نفطية واحدة كالغاز او البنزين او غيره واذا كان تحرير الاسعار مطلبا للدول الرأسمالية فان مطالب الشعب وحاجاته اولى ان تلبيها الحكومة وتستجيب لها. وقال: ان على الحكومة ان تأتي ببرنامج واضحة وقابلة للتطبيق تشمل اصلاحات ضريبية وغيرها واعادة النظر جذريا بنظام الخدمة المدنية وسلم الرواتب بحيث يحصن المواطن امام هذا الخلل الذي بات يهدد قدرته الشرائية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.



العموش: بناء مستشفى عسكري في المفرق



وقال النائب ابراهيم العموش: انه وبداية لا بد من تقديم عظيم الشكر والامتنان لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي يؤكد دائما على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ويؤكد ايضا على الاستمرار في برامج الاصلاح السياسي والمشاركة الحزبية. وأضاف: اسمحوا لي ايضا ان اشكر رئيس الوزراء على تواصله مع القواعد الشعبية من خلال زياراته الميدانية والتي اتمنى ان تكون مثمرة من جميع النواحي. وطالب ببناء المستشفى العسكري تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك في قصبة المفرق وبفتح مراكز صحية اولية في مدينة المفرق وتطوير وتحديث مستشفى المفرق الحكومي ودعمه بالاختصاصات (وصيانة وحدة الاشعة) ، مشيرا إلى ان بناء المستشفى آيل للسقوط ، كما طالب بتسهيل عملية التحويل الى مستشفى الملك عبدالله لله المؤسس في الحالات التي تستوجب ذلك. كما طالب الحكومة بانشاء كليه جامعية متوسطة في المفرق علما بان ارضها مستملكة منذ12 عاما وانشاء مدارس ثانوية في منطقتي الهاشمي وضاحية الملك عبدالله وان تكون التعيينات فيها من ابناء محافظة المفرق ودعم جامعة آل البيت ماديا كما ان تكون التعيينات فيها كذلك ذات اولوية لابناء المحافظة.



حمدالله: تضييق الفجوة

بين المناطق والفئات ومراعاة الاقل حظا



وقال النائب فواز حمدالله: ان ما يتوفر للاردن من موارد يعتمد في معظمه على المساعدات الخارجية التي ما كنا لنحصل عليها لولا السياسة الحكيمة التي وضعها جلالة الملك وسعيه المتواصل ليبقى الاردن محطا لاحترام المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة. واضاف: وحتى في حدود المصادر الداخلية المتواضعة للموازنة فما كان لها ان تتوفر الا بفضل البنية الادارية والتنظيمية والقانونية التي نفتخر بها ويجب ان لا نتهاون في الحفاظ عليها وتطويرها.

وقال: اما النفقات والحاجات والمتطلبات فكثيرة ومتجددة خاصة في نظام اقتصادي عالمي مفتوح يقوم على المنافسة والاستهلاك ، ولكن الهدف ان تكون ادارة الموارد بافضل شكل ممكن ويجب ان تتميز بعدالة التوزيع والعمل على تضييق الفجوة بين المناطق والفئات ومراعاة الاقل حظا ، وعند التنفيذ ان تستعمل من الوسائل والاساليب العلمية الاكثر نجاعة وتجنب الهدر في المال العام ونظافة اليد ومكافحة الفساد بكل اشكاله وحيثما وجد.

واشاد بالجهد الذي تبذله الاجهزة الرقابية المختصة في مجال مكافحة الفساد ، داعيا للاستمرار والتوسع في نشاطها حتى يلمس نتائجها كل مواطن.



حداد: الزيادة الموعودة لا تسمن ولا تغني من جوع



وطالب النائب رضا حداد بالبدء بتلبية احتياجات محافظة عجلون المتمثلة بانشاء جامعة حكومية مستقلة تركز على تخصصات جديدة ومطلوبة تتناسب وحاجات المجتمع المحلي وتوسعة مستشفى الايمان وصيانته وتزويده بالكوادر المؤهلة المدربة والمعدات الطبية الحديثة وانشاء مركز صحي شامل على مثلث الوهادنه ـ الهاشمية ـ لخدمة اهالي تجمع بلدية الشفا واخر لخدمة تجمع بلدية العيون. كما طالب بزيادة مخصصات الطرق الزراعية للمحافظة نظرا لطبيعتها الوعرة وربطها بالعاصمة من مدخلها الجنوبي بطريق منارة ، وتشجيع انتقال الاستثمارات والسياحة الداخلية والخارجية الى المحافظة.





المومني: الفقر والجوع والبطالة والفساد وتنامي المفسدين ادت الى نزعات اجرامية



وقال النائب ناجح المومني انه وفي ظل الارتفاع الجنوني وغير المسبوق في مستوى الاسعار وما ستشهده الايام المقبلة من تحرير لاسعار المشتقات النفطية وما يترتب عليها من اثار سلبية فان الزيادة المقترحة على الاجور والرواتب تبدو غير كافية لمواجهة اعباء التضخم وطالب بالعمل على تشكيل مجلس اعلى للاسعار ، مؤكدا انه ضرورة ملحة لكبح جماح الانفلات في الاسعار وضبط الاسواق ومراقبتها ومحاربة الاحتكار والمحتكرين وحيتان التجارة ومصاصي الدماء بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك معا ويحمي الطبقات المسحوقة من السحت والجشع.

وطالب بانشاء مدينة حرفية في منطقة الجنيد والارض مستملكة لهذه الغاية وانارة مدخل عجلون من الجهة الغربية وتوسعة مدخل المدينة وتنفيذ مشروع للصرف الصحي في قضاءي عرجان وصخرة.



السعودي: انشاء مديرية تربية وترفيع المكتب الزراعي الى مديرية



وقال النائب محمد السعودي ان لواء بصيرا في جنوب محافظة الطفيلة من الالوية المحرومة فعلا من اي نوع من انواع التنمية والخدمات فهو لواء بالاسم وليس بالفعل ولولا زيارة وزيري الاشغال والشؤون البلدية في الاسابيع الماضية لكدت اقول ان هذا اللواء منسي حتى من زيارة المسؤولين والسلطة التنفيذية. واشار الى ان المدارس قليلة وآيلة للسقوط حيث ان معظمها مبان مستأجرة لا تفي بالغرض المطلوب والسبب في ذلك انها حرمت حقها منذ ثلاثين عاما في بناء المدارس اسوة بما حولها من الالوية والمحافظات وهي بحاجة الى تزويدها بمعلمين من التخصصات كافة.

وطالب الحكومة بانشاء مديرية تربية وترفيع المكتب الزراعي في اللواء الى مديرية زراعة وانشاء عيادة بيطرية في غرندل وتوفير الادوية البيطرية. واشار الى وجود مصنع لا يراعي اي ضوابط لمنع التلوث وقد تغول هذا المصنع بسبب وصوله لبعض المتنفذين مطالبا الحكومة ان تشكل لجنة محايدة لفحص الهواء والماء والارض والعمل على رفع الضرر قبل ان تفاقم الامور.



عقل: تطبيق نموذج مساكن الفقراء في باقي المملكة



وعرض النائب محمد عقل بعض مطالب لواء عين الباشا وابرزها المتابعة الحثيثة لانشاء مستشفى البقعة الذي اعلنت الحكومة عن البدء بمباشرة العمل فيه الشهر المقبل واتمام مشاريع الجسور على مثلث عين الباشا والبقعة وشارع المدخل والمخرج للمخيم وعمل مدخل للواء عند صافوط يتفرع منه نفق وتقديم الحلول السريعة لمشكلة المواصلات المتفاقمة في البقعة وزيادة اعداد المكرمة الملكية للمخيمات وتحويلها الى منحة. كما طالب بزيادة المكرمة الملكية لمساكن الفقراء والسعي لتطبيق نموذج مساكن الفقراء في باقي المملكة وانشاء كلية تمريض مرتبطة بالمستشفى المنوي انشاؤه تتبع لجامعة البلقاء التطبيقية اضافة الى زيادة اعداد قبول طلاب اللواء في جامعة البلقاء كونها في ذات المحافظة وحل مشكلة البناء العمودي في المخيم وترخيص الطابق الثالث وزيادة اعداد المستفيدين من المعونة الوطنية في اللواء ودعم المديرية الجديدة للتنمية الاجتماعية بكل ما يسهل عملها واجراء دراسة شاملة للعاطلين عن العمل في اللواء والسعي لايجاد وظائف مناسبة لهم في القطاع العام والخاص.

وطالب بتفعيل المؤسسات الاقتصادية والتعليمية في اللواء مع احتياجات ابناء اللواء وبضرورة العناية بالطرق الزراعية.



الزعبي: خفض الانفاق وتشديد الرقابة على الدواء والغذاء



وطالب النائب ياسين الزعبي الحكومة بخفض الانفاق العام الى اقصى حد ممكن وتشديد الرقابة على الدواء والغذاء لتحاشي اي اثار سلبية مثلما حصل في مراحل سابقة واعادة النظر في موضوع الضرائب المفروضة على المواطنين وخاصة بعد ارتفاع تكاليف المعيشة وبيان السلع التي شملتها الاعفاءات الضريبية والجمركية كي يتسنى ابداء الرأي حيالها ليصب ذلك في مصلحة المواطن. وطالب بايجاد منطقة تنموية صناعية بحافظة البلقاء اسوة بباقي محافظات المملكة واستقطاب الاستثمارات لها لتخفيف البطالة التي اصبحت تؤرق بال المواطنين والمباشرة والاسراع في بناء مستشفى السلط الذي اصبح حلما لابناء المحافظة.

وطالب بانشاء قصر للثقافة في مدينة السلط خاصة انه تم اختيارها مدينة الثقافة الاردنية لعام2008 علما بان قطعة الارض متوفره لهذه الغاية كما طالب بانشاء محطة تحويلية للنفايات لخدمة المنطقة اضافة الى انشاء مركز صحي شامل للمتقاعدين العسكريين وصيانة شبكة المياه في قضاء زي لتقليل الفاقد واقامة شبكة صرف صحي تخدم قرى زي وام جوزه وعلان والديرة وام العمد والصبيحي وسيحان حيث يقدر عدد سكان هذه المناطق باكثر من40 الف مواطن.



المعلا: مشروع قانونالموازنة

العامة تجسيد للاجندة الوطنية



وقال النائب نواف المعلا ان مشروع قانون الموازنة العامة جاء ليجسد برنامج الحكومة وتوجيهاتها التي ترمي الى تنفيذ عملية الاصلاح المالي وتعزيز مسار الاصلاح الاقتصادي وانجاز وثيقة الاجندة الوطنية التي تهدف الى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية مستدامة من خلال برنامج عمل متكامل ويشمل جميع القطاعات ليضيف منجزات حقيقية على ما تحقق من قبلها على صعيد النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي لتعزيز ثقة المستثمرين بالاوضاع الاقتصادية في الاردن. وأضاف انه لا يمكن ان يتحقق نمو اقتصادي قابل للاستقرار والتقدم دون حل المشاكل التي تعترض طريق تقدمه وهي العجز في الموازنة الذي من شأنه التاثير على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي والاعتماد على المساعدات والمنح الخارجية وحتى لتمويل النفقات الرأسمالية ، مطالبا باجراء اصلاحات اقتصادية ومالية لتعزيز الموارد الذاتية والمديونية الخارجية التي فرضت على الموازنة اعباء الفوائد والاقساط التي تشكل اعاقة كبيرة في مكافحة الفقر والبطالة.





الحديد: غياب البرامج الوطنية والاعتماد على المعالجات الانية



أما النائب نضال الحديد فقال إن ما جاء به خطاب الموازنة من عرض للتحديات والصعوبات التي يعاني منها اقتصادنا الوطني يتطلب بل يوجب على الحكومة وضع برامج وطنية واضحة المعالم والاهداف ضمن اطر زمنية محددة تنفذ وفق سياسات شفافة ومتفق عليها للبدء بمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والابقاء على مسيرة التنمية بمفهومها الشمولي.

واضاف: وفي هذا الصدد اؤكد ان غياب البرامج الوطنية والاعتماد على سياسة المعالجات الانية سوف يوصلنا الى مراحل صعبة ودقيقة تمتد آثارها وتداعياتها الى اعماق المجتمع الاردني ، وتقترب بل وتصيب قيم امننا الاجتماعي ومرتكزاتنا الوطنية.

وطالب الحكومة باتخاذ الاجراءات الكفيلة باعادة الاعتبار لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية. ودعا الى اعتماد برامج الاصلاح الضريبي بما يساعد على زيادة الكفاءة في التحصيل الضريبي والتقليل من مسألة التهرب الضريبي دون زيادة معدلاتها والعمل على توزيع الموارد المالية المتاحة توزيعا عادلا يعزز الانتاجية الاقتصادية ويقوي تنافسية صادراتنا الوطنية والاقتراب اكثر من المشاريع الانتاجية التي تستقطب الايدي العاملة وتقلص أعداد العاطلين عن العمل والذي يتجهون الى فئة الفقراء والمنتظرين لزيارة صندوق المعونة الوطنية.



حدادين :اللجنة المالية

لم تلتق نقابات العمال



وانتقد النائب بسام حدادين اللجنة المالية والاقتصادية التي راى انها تجنبت اجراء اي لقاء خلال مناقشاتها للموازنة مع الاتحاد العام لنقابات العمال فضلا عن عدم تضمن توصياتها لموضوع الاصلاح السياسي الذي يفترض ان لا يعزل عن العملية الاقتصادية مثمنا في كلمته قرار الحكومة سحب مشروع قانون النقابات المهنية وتوجهها في موضوع قانون الاجتماعات العامة .

وتناول حدادين حاجة مجلس النواب الى اصلاح نظامه الداخلي لاعادة الاعتبار الى الدور السياسي للمجلس ككل عبر اعادة تنظيم لجانه ومكتبه الدائم بما يكفل عدم الاقصاء لاي طرف واعتراف النظام بالكتل النيابية كمجموعات برلمانية .





كريشان : آلية

ايصال الدعم

الى مستحقيه غير واضحة



والقى النائب توفيق كريشان كلمة باسم كتلة الوفاق الوطني قال فيها ، ان مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة تأتي في مرحلة يواجه فيها الاقتصاد الوطني تحديا كبيرا وخطيرا ، مما يستدعي من الحكومة العمل على وضع خطط اقتصادية واجتماعية عاجلة لترجمة رؤى جلالة الملك ، مشيرا الى أن مواجهة هذه التحديات ليست مهمة الحكومة فحسب بل مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والعامة والخاصه ، وقد آن الاوان لان نعمل على اساس من الشراكة الحقيقية والتعاون والتكامل وفق تطلعات قائد الوطن بما يكفل تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير كل اسباب الحياة الكريمة له ولكل اسرة اردنية.

وقال انه في الوقت الذي اود فيه ان اشيد بحكمة دولة رئيس الوزراء في العمل على تجاوز كثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وحرص الحكومة على تبني شبكة امان اجتماعي وتخصيص نحو 301( ) مليون دينار لهذه الغاية الا ان ذلك غير كاف لمواجهة اجراءات تحرير اسعار المشتقات النفطية والتي ستكون أضعاف ما سيتلقاه المواطن من زيادة على راتبه..اضافة الى ان آلية مراعاة العدالة وايصال الدعم الى مستحقيه غير واضحه ، لهذا نحتاج الى معرفة السبل التي ستتخذها الحكومة للوصول الى مستحقي الدعم في الارياف والقرى والبوادي والمخيمات وكذلك الوصول الى مربي الثروة الحيوانية وصغار المزارعين.

التاريخ : 23-01-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش