الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تقرير «الانجازات النيابية» يثير علامات استفهام في اوساط نيابية وحزبية

تم نشره في الأربعاء 2 نيسان / أبريل 2008. 03:00 مـساءً
تقرير «الانجازات النيابية» يثير علامات استفهام في اوساط نيابية وحزبية

 

 
عمان - الدستور

أثار تقرير صدرعن مجلس النواب امس حول الانجازات النيابية خلال الدورة العادية الاولى علامات استفهام في أوساط نيابية وحزبية لجهة عدم ادراج التقرير في الانجازات ، اقتراحين بقانون ( تعديل قانون الاحزاب السياسية ، والثاني (حول الغاء قانون معاهدة السلام ) . وقال رئيس مجلس النواب بالانابة الدكتورممدوح العبادي ان الاقتراح بقانون حول الغاء قانون معاهدة السلام مع اسرائيل قد تسلمه اخيرا ، موضحا ان الاقتراح وصل متأخرا وبعد ان تداولته وسائل الاعلام على اساس ان رئاسة المجلس تسلمته وذلك لم يكن صحيحا .

وقال د.العبادي ان رئاسة المجلس لم تتسلم أية مذكرة حول هذا الموضوع حتى مساء يوم السبت الماضي ، موضحا ان رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي غادر عمان للمشاركة في مؤتمر المنتدى الأورومتوسطي الذي عقد اعماله في اليونان ، وتسلم رئاسة المجلس منه وادار جلسة الاربعاء الماضي ولم يتسلم من النواب أية مذكرة تتضمن اقترحا بقانون لالغاء معاهدة السلام . وكان النواب الاسلاميون الستة الى جانب أربعة نواب اخرين وقعوا على مذكرة الاسبوع الماضي ، متضمنة اقتراحا بقانون لالغاء معاهدة وادي عربة .

وجاء تقديم الاقتراح بمبادرة من نواب كتلة الحركة الاسلامية (6 نواب ) وهم ( حمزة منصور ، عزام الهنيدي ، محمد القضاة ، محمد عقل ، سليمان السعد ، عبدالحميد ذنيبات ) ، وأيدهم أربعة من النواب ( عادل الخوالدة ، ناريمان الروسان ، ياسين بني ياسين ، محمد الحاج). وفي الاطارذاته ، فقد استغربت أوساط نيابية عدم ادراج اقتراح بقانون تقدم به (30) نائبا يتضمن تعديل قانون الاحزاب السياسية الذي اقرة المجلس العام الماضي .

وقالت مصادر نيابية ان الاقتراح قدم الى رئيس المجلس في الاسبوع الاول من شهر اذار الماضي .

الاقتراح الذي تبناه نواب الحركة الاسلامية تضمن جملة من التعديلات على القانون من أبرزها ربط الاحزاب بوزارة التنمية السياسية ، وتقليص عدد المؤسسين واعتبار "المحافظات الخمس" من محفزات العمل الحزبي وليست شرطا من الشروط للعضوية . وبحسب مصادر فان كشف الانجاز النيابي الذي يعده المجلس يستند الى الكشوفات الرسمية المعتمدة في ادارات الامانة العامة للمجلس ، وليس وفق ما يصدر في وسائل الاعلام . ويرجح نواب ان رئاسة المجلس لم تتعامل وفق أحكام النظام الداخلي مع الاقتراحين وانه جرى وضعهما في ادراج المجلس لاسباب ليست معروفة على الأقل حتى الان . ووفق أحكام الفقرة الاولى من المادة (95) من الدستور الاردني ) فانه يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي ، فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

كما توضح الفقرة الاولى من المادة ( 66 ) في النظام الداخلي لمجلس النواب ألية التقدم باقتراح بقانون ، حيث تنص على انه (يجوز لعشرة او اكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي ، فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها ).



Date : 02-04-2008

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل