الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الذهبي : تحصيل 120 مليون دينار من أموال شركات البورصات العالمية واحالة 202 شركة الى «أمن الدولة»

تم نشره في الخميس 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2008. 02:00 مـساءً
الذهبي : تحصيل 120 مليون دينار من أموال شركات البورصات العالمية واحالة 202 شركة الى «أمن الدولة»

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

كشف رئيس الوزراء نادر الذهبي في كلمة القاها امام النواب في جلسة مناقشة"قضية شركات البورصات العالمية"ان مجموع الأموال التي تم تحصيلها حتى يوم امس من شركات توظيف الاموال (قضية البورصات العالمية) بلغ 120 مليون دينار مشيرا الى ان عدد شركات توظيف الاموال التي تم تحويلها حتى امس الى محكمة أمن الدولة على خلفية هذه القضية بلغ ما مجموعة 202 شركة .

واوضح الذهبي انه تم تحصيل 40 مليون دولار نقدا (28) مليون دينار و 85 مليون دينار قيمة اراض وعقارات وسبعة ملايين دينار قيمة سيارات.

وقدم وزير العدل ايمن عودة عرضا امام النواب حول الوضع القانوني للشركات التي جمعت اموالا من المواطنين لغايات استثمارها في اسواق مالية اجنبية خارج المملكة .

وحمل نواب الحكومات المتعاقبة مسؤولية ما جرى لافتين الى ان حفنة تقدر بالعشرات ومعهم مئات السماسرة قد سرقوا ما يزيد عن المليار دينار من جيوب الاردنيين باسم القانون وتحت مظلة القانون ولم يتصد احد لهم منذ ثلاث حكومات باستثناء فرسان الحق في دائرة مكافحة الفساد الذين القوا القبض على مجموعة منهم عام (2004) وتمت احالتهم للمحكمة .

وحيا نواب رئيس الوزراء نادر الذهبي مثمنين الكلمة التي القاها باعتبار انها جاءت واقعية ومتزنة ومن شانها تطمين المواطنين على حقوقهم التي ضاعت فيما اسموه"بالبورصة السوداء"كما طالب نواب باخراج اصحاب الشركات من السجن من الذين اعلنوا تعهدهم باعادة الاموال التي حصلوا عليها من المواطنين شريطة وضعهم تحت المراقبة .

كما طالبوا الحكومة بالاعلان عن الرقم الحقيقي لقيمة المبالغ التي حصلت عليها هذه الشركات من المواطنين ، وقيام الحكومة باعادة كافة اموال المواطنين المتعاملين في هذه البورصات على ان تقوم الحكومة بتحصيل هذه الاموال من اصحاب الشركات .

ووجه نواب التحية والتقدير الى القضاء الاردني ومحكمة امن الدولة ونيابتها العامة فيما اشاد نواب بتأكيد رئيس الوزراء وحرصه على تسريع اجراءات التحقيق في هذه القضية ومحاسبة كل من له علاقة بها ، وقيام الحكومة بتوفير كافة الامكانيات للنيابة العامة في محكمة امن الدولة لتمكينها من القيام بدورها بالسرعة الممكنة انطلاقا من حرصها على حقوق المواطنين. وطالب نواب بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة هذه القضية نظرا لاهميتها على الامن الاقتصادي الوطني وتحويل بعض القرى والالوية الى مناطق منكوبة جراء البورصات العالمية . وحال عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة مناقشة"قضية شركات البورصات العالمية"دون استمرارها ما دفع برئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي الى رفعها وتأجيل استكمال المناقشات الى يوم الاحد المقبل.



التاريخ : 06-11-2008

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل