الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يقر «الغاء قانون مؤسسة الموانئ» ويوصي الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين فيها

تم نشره في الاثنين 30 حزيران / يونيو 2008. 02:00 مـساءً
«النواب» يقر «الغاء قانون مؤسسة الموانئ» ويوصي الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين فيها

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

حدد مجلس النواب رسم الحادث المروري ( الكروكي ) بمبلغ خمسة دنانير وذلك في قانون السير الذي شرع بمناقشته امس دون اجراء اي تعديلات جوهرية على مواده التي اقرها فيما يواصل في الجلسة التي يعقدها اليوم استكمال النظر فيه .

وجاء قرار المجلس بتحديد رسم ( الكروكي ) متوافقا مع قرار اللجنة القانونية النيابية التي درست القانون وقررت رفض النص الوارد في مشروع القانون المتضمن تحديد الرسم وفق نظام يقر لاحقا وهو الامر الذي اشار اليه رئيس اللجنة النائب عبدالكريم الدغمي موضحا ان النص على تحديد الرسم في القانون جاء بغرض عدم التوسع مستقبلا في تحديد الرقم بموجب نظام .

وبموجب قرار المجلس فانه"يستوفى من السائق الذي يتسبب بوقوع حادث مروري مبلغ خمسة دنانير رسما مقطوعا عند اجراء الكشف على موقع الحادث والتحقيق فيه ".

واوضح الدغمي في مداخلته بهذا الخصوص ان الرسم يدفعه السائق الذي يتسبب في الحادث عندما يتم الاتصال مع التحقيق المروري في الامن العام وحضوره الى مكان الحادث بغض النظر عن توافق طرفي الحادث على عدم اجراء الرسم"الكروكي"بعد الاتصال مع التحقيق المروري .

وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة القانونية بان"على الجهات الرسمية اعادة النظر بالسرعات المحددة على الطرقات"كما وافق على ان تعتمد ادارة الترخيص الوكالات العامة المحررة بين الاصول والفروع والازواج والاخوة والاخوات وايضا الوكالات الخاصة والعامة الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها حسب الاصول الى جانب الوكالات الخاصة المنظمة لدى الكاتب العدل داخل المملكة .

ومن المواد التي اقرها المجلس في قانون السير تلك التي يتم بموجبها حجز المركبة 48 ساعة اذا كانت المركبة غير مسجلة او اذا كان سائق المركبة غير حاصل على رخصة او اذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير اثناء وقف العمل بالتصريح المسموح لها اضافة الى استعمال المركبة في غير الاغراض والغايات المرخصة من اجلها وتركيب اجهزة اضافية على المركبة وسير المركبة دون وجود لوحات ارقام امامية وخلفية او بلوحات ارقام مزورة وإذا انقضت ستة اشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة او قيادة مركبة مطلوب ضبطها.

وبموجب القانون ايضا تحتجز رخصة المركبة وتحال الى ادارة الترخيص اذا انقضت مدة تزيد عن شهر وتقل عن ستة اشهر على انتهاء مدة ترخيص المركبة او اذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها او اذا كانت تنفث الدخان او اي مواد ملوثة اخرى اثناء سيرها او اذا تم تركيب مضخم على عادم صوت المركبة او قيادة مركبة تنسكب او تتسرب منها الزيوت او المشتقات النفطية او اي مواد اخرى او قيادة المركبة ليلا دون انوار او وضع زخارف على لوحة ارقام المركبة.

ونص القانون ايضا على انه يحق لاي من افراد الامن العام القاء القبض دون مذكرة على سائق اي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكبت اي مخالفات مثل التسبب في وفاة شخص او ايذائه بسبب قيادة المركبة او الفرار من مكان حادث مروري او قيادة المركبة من شخص غير مرخص او قيادة المركبة اثناء فترة وقف العمل برخصة القيادة او قيادة المركبة برخصة قيادة مزورة او ارقام مزورة او قيادة المركبة بصورة متهورة او قيادتها تحت تاثير الكحول او اي مخدر يفقد سائقها السيطرة او قيادة مركبة مسروقة او مطلوبة لاجراءات جزائية.

وكان المجلس في مستهل الجلسة أقر مشروع قانون الغاء قانون مؤسسة الموانيء لسنة 2008 موصيا الحكومة"بان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسة ومعاملتهم على غرار ما حصل مع العاملين في المؤسسات الاخرى والتي تم خصخصتها ".

ورفض النواب اقتراح النائب بسام حدادين بان يتم مناقشة مصير العاملين في المؤسسة ضمن المادة الثالثة في القانون على الرغم من توضيحه اهمية ذلك كون الغاء المؤسسة يثير قلق العاملين فيها .

وبموجب الغاء قانون مؤسسة المواني تحول المؤسسة الى شركة مساهمة تملك الحكومة كامل اسهمها وتعمل وفق اسس تجارية. كان عدد كبير من موظفي مؤسسة الموانئ ناشد مجلس النواب التدخل الفوري والسريع للعمل على حفظ حقوقهم عند الغاء المؤسسة مؤكدين في مذكرة ارسلوها للمجلس حاجتهم الى معرفة مستقبلهم في المؤسسة وإذا كان هناك إنهاء لخدماتهم او أن يتم تعويضهم تعويضا "مجزيا" يحفظ كرامتهم وكرامة أسرهم وعائلاتهم ، وعلى من يبقى في الشركة المقبلة أن يحفظ القانون حقوقهم ويرفع مستوى معيشتهم.

وتساءل موظفو المؤسسة في المذكرة عن مصير 3850 موظفا بالخدمة المدنية والعقود والمياومة الدائمين والعاملين ، ضمن عمال الفرق والتوضيب في حال تمت خصخصة المؤسسة.



التاريخ : 30-06-2008

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل