الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المحيسن: الحكومة تبحث الغاء الضرائب المفروضة على قطاع الثروة الحيوانية

تم نشره في الاثنين 16 حزيران / يونيو 2008. 03:00 مـساءً
المحيسن: الحكومة تبحث الغاء الضرائب المفروضة على قطاع الثروة الحيوانية

 

عمان - بترا - حمزه مزهر: كشف وزير الزراعة المهندس مزاحم المحيسن عن مذكرة أعدتها وزارة الزراعة لتناقش الاسبوع المقبل وخلال اجتماع المجلس الزراعي الاعلى موضوع الضرائب المفروضة على قطاع الثروة الحيوانية.

وأوضح المحيسن خلال حديثه في ندوة حوارية نظمتها وكالة الانباء الاردنية وشارك فيها نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات ونقيب الاطباء البيطريين الدكتور عبد الفتاح الكيلاني ورئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن المهندس أحمد مناع ونائب رئيس الاتحاد المهندس عبد الشكور جمجوم أن تصوير الوضع من قبل البعض بأن الحكومة ظالمة ومتسلطة على الزراعة مرفوض جملة وتفصيلا فوزارة الزراعة مع رفع الضرائب والرسوم عن كل ما له علاقة بقطاع الزراعة .

واستعرض المحيسن جملة المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي والمتمثلة بقلة الامطار خلال الموسم الزراعي وارتفاع في اسعار الاعلاف والقمح عالميا ومحددات الانتاج في قضايا كثيرة منها الضرائب ومدخلات الانتاج ومشكلة ارتفاع اسعار النفط وارتفاع اسعار بعض المواد خاصة الاعلاف لانها مستوردة وشح الموارد المائية ومساحة الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة الاعلاف .

وقال:ما يهمنا كيف نتكيف كدولة مع هذا الواقع الجديد فالقرار في قضايا الزراعة متخذ وسنظل نزرع والحديث عن الزراعة يعني كل النشاطات الزراعية كالزراعة المباشرة وتربية الاغنام والدواجن والصناعات الغذائية لان مصلحة الاردن تقتضي ان تستمر الزراعة وفي احسن احوالها وهذا قرار سياسي ورؤية الحكومة التزمت امام مجلس النواب ان تعيد الاعتبار للقطاع الزراعي.

وضمن هذا التوجه خلصت الحكومة الى مجموعة من التشريعات جزء منها اقر واخر جاهز للاقرار سيعرض منها على الدورة العادية لمجلس النواب كقانون صندوق المخاطر الزراعية وقانون دعم الثروة الحيوانية وتشريعات اخرى تعرض على الدورة الاستثنائية كقانون غرفة الزراعة ويبقى مشروع قانون تعديل الاتحاد العام للمزارعين ونظام الاسواق المركزية ومجموعة التشريعات الناظمة للعمل الزراعي وهي احدى توصيات الاستراتيجية الوطنية الزراعية سننتهي منها خلال العام الحالي .

وقال:نحن نرسل للمزارعين رسائل قوية وايجابية لا نريدهم ان يتركوا الزراعة فموجة الصقيع الاخيرة كانت قاسية عليهم الا ان الحكومة ورغم قلة الموارد عوضتهم بحوالي 10 ملايين دينار من باب بقائهم على الزراعة:وهناك قرارات اتخذت حيث رصدت الحكومة سنويا 10 ملايين دينار للتحول من الزراعة المكشوفة الى الزراعة المحمية تعطى كقروض بدون فوائد لمن يتحول من المكشوفة الى المحمية بهدف تحسين الانتاج وتعظيم القيمة المضافة وتوفير المياه.

واشار الى المشاريع الداعمة للمشاريع الريفية وهي مشروع الحاكورة ومشروع تربية الاغنام وهناك نظرة اكثر شمولية حيث وافق مجلس الوزراء على اعلان منطقة غرب معان منطقة زراعية متكاملة نتعامل معها من منطلق انها منطقة تنموية زراعية ومحفزة لفرص العمل ، مؤكدا ان الوزارة تهتم بالزراعة فالوضع الزراعي القائم موروث واخر تقرير للبنك الدولي كان العام الماضي حيث تحدث التقرير عن اهمية ان تتوجه جميع دول العالم للزراعة لان عدد الجياع في العالم وصل الى حوالي 850 مليون انسان وسيزيد وبالتالي فان ذلك يعزز من توجهاتنا وعندما نقدم الدعم فاننا ندعم الزراعة وعند الحديث عن دعم الزراعة فاننا ندعم المجتمع الاردني.

واوضح المحيسن:ان قطاع الزراعة يعمل على تشغيل نحو مليون 400و الف مواطن في الاردن ، كما انه يمثل قضية هامة تتعلق بالامن الغذائي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، لذلك ستدعم الحكومة مربي الدواجن.

دعم الزراعة

وقال:إن سياسة دعم الزراعة هي من باب اظهار اهمية هذا القطاع الحيوي والهام ، وفي ذات السياق فان الحكومة ايضا ، لا يمكنها الخروج عن اتفاقيات وقعتها مع الجهات الدولية ، فالاردن ليس دولة اشتراكية بل دولة اقتصاد حر ، وبالتالي فاننا لا نستطيع اتخاذ قرارات بوقف الاستيراد او وقف التصدير ، لان الحكومة صاحبة ولاية عامة ، وبالتالي فهي دائما تتعامل مع الامور بمسؤولية عالية ، والمصلحة العامة تتقدم على المصلحة الخاصة ، وتحاول دائما ان توازن الامور في أي قرار تتخذه ودراسته بعناية قبل اعتماده.

أسعار النفط

عندما ارتفعت اسعار النفط اول مرة ، قفز سعر طبق البيض من 260 الى 360 قرشا بعد اقل من 6 ساعات من ارتفاع الاسعار ، وعندما اجتمعنا بالمنتجين في قطاع الدواجن وطلبنا منهم التعاون ، وعندما سمحنا بالاستيراد لم نخالف القانون ، ومن حقنا كدولة ان ننظر بنظرة شمولية ، والشعب الاردني وامنه واستقراره الاجتماعي من مسؤولية الحكومة ، بعد ذلك انخفضت الاسعار والان طبق البيض يباع ب 260 قرشا ، ولكن عندما قلنا اننا سنستورد واتخذ القرار ، الا انه لم يتم استيراد البيض رغم وجود قرار السماح بذلك ، فمجرد اعلان الحكومة فتح باب استيراد الدواجن هبطت الاسعار ولم نستورد بيضة واحدة.

وعند التدقيق في حجم تصدير البيض ، تبين انه يتم تصدير 750 مليون بيضة سنويا ، منها بيض المائدة وبيض التفريخ ، في الوقت الذي سمحت الحكومة فيه بالاستيراد لم تمنع التصدير ، وعندما طلب من الحكومة اعلان الاردن موسم الجفاف فان من شأن ذلك وقف تصدير البيض والدجاج والخضار وبالتالي الحاق الضرر بمصالح المزارعين ، لكنه لم يحدث.

واشارالى انه في موسم الشتاء ترتفع الكلف على المربين بسبب استخدام التدفئةمايرفع من كلفة الانتاج ، وعندما طالبنا ان تنخفض الاسعار قالوا لنا ان ذلك سوق العرض والطلب ، والمربون الاساسيون قالوا لسنا من يزيد الاسعار ، فاسعارنا ثابتة ، وهم صادقون ، لكننا طلبنا منهم ان ينشئوا مراكز توزيع في المحافظات ووعدوا بذلك ، لكنهم قالوا انها تحتاج لثلاجات عرض ويمكن ان يكون تنفيذ ذلك صعبا.

تخفيض الرسوم الجمركية

واكد انه عند وجود بدائل لدى الحكومة للتخفيف على المواطنين فلماذا لا تقوم بها ، دون أي مخالفة للقانون ، لذلك خفضنا الرسوم الجمركية على المواد المستوردة المجمدة ومنها الدجاج المجمد المستورد ، في حين كان سعر الدجاج المحلي المجمد بين 240 الى 350 قرشا للكغم الواحد ، وبعد قرار الحكومة بفتح الاستيراد انخفض سعره الى 185 قرشا ، وبذلك نحن ارحنا المواطن الاردني الا اننا لا نتدخل بالتسعيرة والسوق مفتوحة ، والامر الاهم ان من حق المواطن على الدولة اذا وجدت امكانية للتخفيف عنهم فستفعل دون الاضرار باسعار الدواجن المجمده في سوق متشابهة.

صغار مربي الدواجن

واعتبر ان الموضوع الاهم ، هي قضية صغار مربي الدواجن الذين عددهم بين 400 الى 600 مزرعة ، ومشكلة هؤلاء هو مع سياسة السوق ، فمع وجود شركات كبيرة منتجة للدواجن والتي ندعمها ايضا ، حيث يستخدمون الوسائل الحديثة ولديهم مسالخ خاصة ولديهم رأسمال لاستيراد الاعلاف ، اما صغار مربي الدواجن فقد وقعوا تحت رحمة مستوردي الاعلاف ، ففي فترة ما كانت باخرة اعلاف واقفة في الميناء وكل يوم كان صاحبها يضع لها سعرا ، ونصحنا صغار المربين بالحل الامثل عليهم وهو ان ينتظموا ضمن جمعيات تعاونية زراعية ، لان المزارع وحده لا يستطيع شراء باخرة اعلاف ، كما انه لا يستطيع الحصول على تسهيلات من المؤسسات المالية ، بينما لو كانوا ضمن مجموعة فانهم يكونون قادرين على ذلك.

ودعا صغار مربي الدواجن الى ان ينظموا انفسهم ضمن تجمعات تعاونية زراعية ضمن 3 جمعيات تعاونية على الاقل في الشمال والجنوب والوسط مشيراان الوزارة لديها القدرة عبرمؤسسة الاقراض الزراعي تمويلهم وهم يقومون بشراء الاعلاف.

كما اكد ان المستجدات العالمية تستدعي انشاء تحالفات زراعية بين المزارعين والمربين واصبحت مطلوبة وتفرضها الظروف الدولية ، ذلك ان المزارع منفردا لا يستطيع مواجهة تلك المستجدات .

اتحادات نوعية

وقال:إن مصلحتنا كدولة ان يبقى المزارعون والمربون يمارسون هذا النوع من الزراعة وهذا النشاط ، في ذات الوقت يجب ان يكون عندهم مبادرات خلاقة تنسجم مع كل جديد على صعيد تنظيم نشاطهم الاقتصادي ، فيما نطمح ان يكون هناك اتحادات نوعية قوية تكون بمثابة الهيئة العامة للاتحاد العام للمزارعين ، وهذه الاتحادات موجودة في جميع انحاء العالم ، واذا ما اجتمع مربو الدواجن في جمعيات تجمعهم فيها المصلحة فسيقل عددهم عندئذ من السوق ، والمستقبل في موضوع الزراعة يحتاج الى التعاونيات ، كعمل مؤسسي ينتظم فيه كل من له علاقة بالزراعة ، اما في غرفة للزراعة او تحت مظلة الاتحاد العام للاتحادات النوعية للمزارعين ، عندها نضمن المؤسسية ويمكن حينها للحكومة مساعدتهم من خلال ذراعي وزارة الزراعة ورؤيتها المتمثلة بالاستراتيجية الوطنية للزراعة المقرة واصبحت واجبة التطبيق وترجمت منذ عام 2002 بمشاريع كثيرة ، والذراع الفني للزراعة المتمثلة بمراكز البحث العلمي التابعة للمركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي ، مبينا ان المركز الان مؤهل لتقديم الخبرة الفنية والمعرفة لكل من يحتاج من قطاع الزراعة ، ولديه المركز مجموعة من الباحثين المتميزين منهم 85 من حملة شهادة الدكتوراه ، فيما يشكل الذراع المالي للوزارة ، مؤسسة الاقراض الزراعي وهي البنك الزراعي تحت تصرف المزارعين للوصول الى زراعة متقدمة.

المجلس الزراعي الاعلى

وعلق المحيسن على ما تحدث به نقيب المهندسين الزراعيين قائلا :ان هذا البلد ليس من مسؤولية الحكومة وحدها وهنا الشريك النائم مرفوض ، فالظروف التي يمر بها الاردن هي من مسؤولية الجميع ، كما ان الغنم بالغرم ، وظروفنا صعبة وبالتالي ضريبة الامن التي يتمتع بها المواطن الاردني يجب ان ندفعها ، سواء أكنا نربح او عندما يتوقف الربح او يخف ، والاستقرار والامن مسؤولية الجميع دون استثناء .

وقال ان النقباء اعضاء في المجلس الزراعي الاعلى ، والمجلس هو اكبر جهة صانعة للقرار في السياسة الزراعية ، لكن هذا المجلس لم يجتمع على مدى سبع سنوات ، وفي السنوات الثلاث الاخيرة اجتمع مرة واحدة ، فالاردن يمر بظروف صعبة ومسؤولية الجميع المحافظة على هذا البلد ، نخسر احيانا ونربح احيانا اخرى ، ونتخذ قرارا قد يتضرر به بعض الناس ، لكن هذا القرار ليس بهدف الضرر بالمواطنين ، وبالتالي فان مسؤولية النقابيين وهم من مؤسسات المجتمع المدني يجب ان يقفوا معنا في هذا الموضوع ، وفي النهاية الجميع يتحدث بلهجة خطاب واحدة. وقال:علينا ان لا نستذكر التاريخ في مناقشة مثل هذه المواضيع فليس مهما ما حصل في السابق المهم مواجهة الظروف الحالية الصعبة:نريد رأيا عاما مع قطاع الزراعة واتمنى ان نجلس جميعا حول مائدة مستديرة فلا وقت لدينا للتنظير.. الاعلاف الان مستوردة واسعارها ترتفع ، والاراضي الزراعية والمياه شحيحة ، ورغم ذلك لا يعني ذلك ان نتهرب من المسؤولية.

قضية الاعلاف

وقال:ونحن في هذه الظروف ، يجب ان تختلف لهجة الخطاب بيننا وعلينا ان نتبنى برامج ونقترح مشاريع مفيدة:اننا لسنا متشائمين ، والاردن دائما كان يواجه التحديات ، ولدينا مواردنا الواضحة والامكانيات الواضحة وجهة صنع القرار واضحة ، والحكومة بموجب احكام الدستور بالشان العام حصلت على ثقة من جلالة الملك والبرلمان يصيب ويخطئ ، ولم تات الحكومة لتعاقب الشعب ولا أي قطاع فيها:نتعامل مع احداث ضمن نظرة قطاعية ، قضية الاعلاف هي قضية مؤرقة ، لا يوجد لدينا اعلاف واسعارها ترتفع كل سنة ، ونحن الان سنعمل على زراعة الاعلاف ، وقد خصصت الحكومة 30 الف دونم غرب معان وحفرنا ابار مياه رغم شح المياه والان ومن خلال صندوق تنمية البادية سنقوم بزراعة اول 35 الف دونم هذ العام ، كما سيتم تخصيص مساحات اخرى في الشمال تزرع بالاعلاف والقمح والشعير ، وهي مرحلة قابلة للزيادة ، وتشجيعا من الحكومة لزراعة الاعلاف فقد خصصت 5 دنانير عن كل دونم يزرع في الموسم القادم ، واي شخص يستخدم المياه والمياه الخارجة من محطات التكرير سيعاد معالجتها وترتيبها بحيث تستخدم في زراعة الاعلاف .

وبين:ان قضية الاعلاف هامة جدا ليس فقط لقطاع الدواجن بل للابقار وللاغنام ، صحيح تاخرنا في قانون مشروع دعم الاعلاف ، وهذا للانصاف جاء مبادرة من مجلس الامة لانه لم توضع عليه صفة الاستعجال ، والوزارة ليست ضد الاسواق الموازية ، ولكن لا بد ان نجد مخرجا وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .. مصلحة البلد فوق مصلحة الافراد وهناك متضررون ، ودائما القرار فيه ضرر لكن لا سوء نية في القرار .

البعد التسويقي

نحن نبشر في قضايا مؤسسية ونبشر باتحادات نوعية هذا سوق عالمي يجب ان نفتح الاسواق ويجب ان نعظم القيمة المضافة ويجب ان نحسن الانتاج ومن يقول غير ذلك فيجب الا نستمع اليه في اقتصاد حر ، وقطاع الدواجن من القطاعات الناجحة ويحتاج الى دعم:مطلب حق لكن القرار ليس لوزير الزراعة وحده ، لحسن الحظ الان جميع الدول تتحدث عن الزراعة وضرورة دعم المزارعين ، ونحن لسنا ضد رفع أي نوع من انواع الرسوم لكن تصوير الوضع بان الحكومة ظالمة ومتسلطة على الزراعة هذه قضية مرفوضة جملة وتفصيلا ، وزارة الزراعة مع الغاء الضرائب والرسوم عن كل ما له علاقة بقطاع الزراعة ، وما سيعرض على المجلس الزراعي رفع الدعم:ارفض الاتهام لي كوزير الزراعة باني اقصد ان ادمر الزراعة جملة وتفصيلا فانا اقسمت على ان احافظ على الدستور واحترم هذا القسم:يحكمني في العمل التشريع وقانون الزراعة ، لا يوجد من هو فوق القانون:الزراعة ليست في احسن احوالها والمؤثرات الخارجية في قضية الزراعة التي ليس لنا يد فيها وهو تحد نقبله:والتشكيك في الحكومة وقراراتها امر نرفضه جملة وتفصيلا ، ومسؤولية وزير الزراعة مسؤولية كبيرة لان القطاع الزراعي مسؤولية مشتركة ، والحكومة تتخذ قرارها ولا يوجد قرار يرضي الجميع .

البنك الدولي

وقال:ان اخر تقارير للبنك الطلب من دول العالم الاهتمام بالزراعة الجياع في العالم 850 مليوناوتداعيات الفقر والبطالة نتيجة عدم الاهتمام بالزراعة لان معظم الفقراء يتركزون في المناطق الريفية واحديتوصيات مؤتر الغذاء في روما عمل صندوق براس مال 1700 مليون دولار لدعم الزراعة في العالم .

فلس الريف

وحول فلس الريف قال :ان قانون دعم الثروة الحيوانية له موارد ثابتة ومشروع القانون انتهى واقر وسيتم ادراجه في الدورة العادية لمجلس النواب في شهر تشرين الثاني المقبل ، والدعم ليس فقط سيكون مباشرا ، بل سيذهب الى الخدمات البيطرية والمراعي ولكل ما له علاقة بدعم الثروة الحيوانية ، وتحت مظلة وزارة الزراعة ، وله مجلس ادارة ، ووزير الزراعة كان يطالب دائما برفع الرسوم عن قطاع الزراعة والحكومة بدورها تتشاور مع جميع المعنيين بقطاع الزراعة والهم الزراعي ونحن مع تحريره ودعمه:والغذاء والدواء في الاردن امن .. وهناك رقابة شديدة عليهما وعلينا ان نجسر بيننا وبين المواطنين.

الفلاحات

و نوه نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات الى ما صدر من خلال منظمة الاغذية والزراعة ان الاردن رقم واحد في العالم متضرر من ارتفاع اسعار الاغذية وهذا يعطينا مؤشرا للوقوف على الاسباب التي اوصلتنا الى ما وصلنا اليه وعندما نقول ان صندوق النقد الدولي تحدث عن الاردن انه كان يتلقى وصفات جاهزة للتعامل مع القطاع الزراعي وان المسؤول الاردني كان يأخذ هذه التوصيات على انها قرارات وينفذها على اعتبار انها قرارات غير قابلة للنقاش من الحكومات المتعاقبة.

واشار الى انه وخلال العقود الماضية كانت الحكومات المتعاقبة ترفع يدها عن القطاع الزراعي واي حكومة كانت عندما تثير مشروع القمح تاتي حكومة اخرى وتوقف ذلك المشروع وكان هناك مشاريع قدمتها الحكومات فقضية التعامل مع القطاع الزراعي بمراحل متقطعة تعيدنا في كل مرة الى نقطة الصفر فهذه قطاعات انتاجية تحتاج الى خطط ويحتاج تنفيذها الى سنوات كما ان الاستقرار المؤسسي في القطاع الزراعي من القضايا المهمة.

واشار الى ان مساهمات مؤسسات الدولة في الناتج المحلي صفر وان جميع القطاعات مهمه لكنها اقل اهمية من قطاع الزراعة:ونسمع الان من الحكومة الحالية تخفيض الضرائب عن كل القطاعات المحلية بما فيها الانترنت وهي مهمة لكن كل استغاثات العاملين في القطاع الزراعي بما يتعلق بالضرائب حتى اللحظة لم يتخذ قرار فيما يتعلق بالضرائب عليه .

فيما يخص قطاع المياه قال الفلاحات:انا لا اثق في ما يتحدث به خبراء المياه في الاردن لان التقارير والارقام تقدم من خلال تقارير"اليو اس ايد" ولا دراسات وطنية اردنية وبالتالي الواقع ينافي الارقام وحقوقنا المائية منتقصة وصاحب القرار غير معني الوقوف عليها بصراحة وشفافية ما يعني ان غياب الشفافية في التعامل مع ملف المياه واحدة من الاشكاليات الكبيرة التي نعاني منها في القطاع الزراعي.

اما بخصوص قطاع الثروة الحيوانية فقال : صحيح ان الحكومة هي صاحبة ولاية عامة وكما انها لم تخالف القانون عندما فتحت باب استيراد الدواجن والبيض واعتقد ان قرارا كهذا كان يجب ان يسبقه قرار اخر ففي ظل هذا القرار اصبحت المنافسة غير عادلة بين المنتج الاردني والاجنبي والنتيجة ان صغار المزارعين سيخرجون من دائرة الانتاج والذي سيستفيد في المستقبل من الاسعار هي الشركات الكبرى في البلد والتي يصل عددها الى 6 شركات وبالتالي تتحكم بالاسعار من جديد:ومن سيدفع الثمن هو المواطن الاردني المستهلك ، كما ان اجراءات الحكومة على الامد القصير صحيحة لكن على المديين المتوسط والبعيد اعتقد ستكون لها نتائج سلبية على المستهلك والمنتج .

الكيلاني

نقيب الاطباء البيطريين الدكتور عبد الفتاح الكيلاني قال:ان موضوع قطاع الدواجن وامام هذا الغلاء الفاحش في الاعلاف وعدم اهتمامنا سابقا في توفير الاعلاف محليا واذا لم نعط لهذا القطاع جل اهتمامنا ودعمنا في سبيل الحفاظ عليه فلن نجد في المستقبل اللحوم البيضاء او الحمراء واذا استمر الوضع على ما هو عليه لن يجد المواطن الاردني بعد فترة قصيرة هذه اللحوم بعشرين دينار للكيلو الواحد .

واضاف اذا استمر الهدر والاباده لثروتنا الحيوانية بسبب هذا النقص في توفير الدعم للمزارع فان الوضع بحاجة لوقفة من المواطن والمسؤول في سبيل انقاذ القطاع الزراعي لاننا قد لا نجد القمح حتى لو امتلكنا ثمنه .

واشار الى ان الحكومة الحالية اعلنت عن حسن نواياها نحو القطاع الزراعي الا ان الخطوات غير متسارعة وخصوصا قضية الاعلاف فعندما تبنى مجلس النواب قضية فلس الاعلاف فانه لم يبحث بعد وهذا المشروع كان لا بد له ان ياخذ الاولوية القصوى ليبرز الى حيز الوجود حتى ننقذ الثروة الحيوانية وهو اولى من كثير من القوانين التي اعطيت اولوية واقرت .

ونوه الى ان الواقع بحاجة الى دراسة واعادة نظر لانفاذ الثروة الحيوانية كما ان التعاونيات والدعم التنظيمي من الحكومة هو ما نريد مطالبا وزارة الزراعة بعمل اسواق موازية للاعلاف حتى نضغط على التجار المحتكرين الذين يتحكمون بالقوت الاساسي للمواطن .

مناع

رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن المهندس احمد مناع اشار الى ان الاردن حقق اكتفاء ذاتيا من بيض المائدة عام 78 ويصدر حاليا حوالي 10 % من انتاجه السنوي الذي بلغ العام الحالي حوالي 700 مليون بيضة كما ويصدر قرابة 30 مليون بيضة بالسنة.

وفيما يتعلق بالدجاج اللاحم اوضح ان الدراسات تشير الى ان الاردن يحقق 95 الى 100 % من الاكتفاء الذاتي وان 80 % من الاحتياجات العلفية من الشعير والنخالة يتم شراؤها من مزارعي الاغنام:لافتا الى ان عملية تعداد المواشي قبل الاخيرة اظهرت وجود اكثر من 6 ملايين رأس فيما اظهر المشروع الوطني للترقيم وجود حوالي 3,4 مليون رأس.

وبالنسبة للاعلاف اشار مناع الى ان اسعار الاعلاف ارتفعت منذ شهر اذار العام الماضي بنسبة 150 % مااوجب خروج عدد من مربي الدجاج من حلقات الانتاج لانهم يتعرضون للخسارة حيث يتم بيع كيلو الدجاج من المزرعة بدينار واحد فيما تبلغ الكلفة الفعلية 126 قرشا.

وقال ان المربي يدفع 170 دولارا اجور نقل على طن الذرة و 170 دولارا على طن الصويا 170و دولارا على طن العلف المركز فيما تصل اعداد مزارع الدجاج في الاردن الى 2300 مزرعة منها 2200 مزرعة صغيرة بالاضافة الى 295 مزرعة دجاج بياض 280 مزرعة صغيرة ويقدر عدد العاملين في القطاع مع اسرهم ب 150 الف شخص وحجم الاستثمار بمليار دينار .

وطالب بالغاء الرسوم الجمركية على المنتج المحلي اسوة بالمستورد حيث لا يوجد في العالم حكومة تبقي رسوم جمركية وضريبة مبيعات على انتاجها المحلي وتعفي المنتج المستورد .

جمجوم

وانتقد نائب رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن المهندس عبد الشكور جمجوم القرارات السريعة التي تتخذها الحكومة دون الرجوع الى المزارعين والمنتجين ، مطالبا اياها بضرورة اشراكهم في اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها الوزارة لمناقشة القرارات التي تتخذها الحكومة بهذا الخصوص .

وقال:ان الدعم الحكومي على الدجاج لا يذهب الى الفقراء بل يذهب الى جهات لا تستحقه كالمطاعم والسياحة ومطلوب من وزارة الزراعة تنظيم قطاع الدواجن لا ان يقال عن مربي الدجاج انهم انتهازيون واستغلاليون .

واضاف ليس بوسع صغار المزارعين المربين للدواجن استيراد الاعلاف حتى لو اتحدوا ضمن جمعيات تعاونية فسعر باخرة الذرة يصل الى 40 مليون دولار فيها 50 الف طن ذرة و 20 الف طن صويا وهناك شركتان فقط في الاردن تستورد الاعلاف لذلك المزارع يخضع للاسعار التي تحددها هاتان الشركتان ودائما هناك ارتفاع في اسعار الاعلاف .

وقال:لم تساو قرارات وزارة الزراعة بين المزارع الاردني الذي يستحق الدعم وبين المزارع الذي نستورد منه البيض والدجاج من الخارج وهذا ظلم كبير وكل الاسواق مغلقة امامنا الان وليس لدينا سوق نصدر اليه سوى العراق.

التاريخ : 16-06-2008

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل