الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يستكمل مناقشة «الصحة العامة المؤقت» وينظر قانون الدرك

تم نشره في الأحد 8 حزيران / يونيو 2008. 02:00 مـساءً
«النواب» يستكمل مناقشة «الصحة العامة المؤقت» وينظر قانون الدرك

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات

يبدأ مجلس النواب اعتبارا من الاسبوع الحالي بعقد ثلاث جلسات خلال الاسبوع الواحد بدلا من جلستين حيث سيعقد اليوم جلسة مسائية فيما يخصص يومي الاثنين والاربعاء للجلسات الصباحية .

ويدخل مجلس النواب اليوم في ورشة عمل تشريعية بامتياز حيث تعقد نحو خمس لجان نيابية اجتماعات في الفترة الصباحية لدراسة القوانين المعروضة امامها فيما ستشهد الفترة المسائية الجلسة الثالثة التي يعقدها المجلس في الدورة الاستثنائية استكمال النظر في القانون المؤقت رقم (54) لسنة 2002 قانون الصحة العامة وتعديلاته اعتبارا من المادة الخامسة .

ومن المتوقع في حال انتهاء المجلس من مناقشة قانون الصحة العامة العودة الى المادة الثالثة منه لمناقشتها مجددا والتي بموجب الفقرة (ج) منها الزم المجلس في جلسته السابقة وزارة الصحة بتوفير التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين .

واعتبر نواب ان هذا الالزام غير منطقي ويحتاج الى اموال كبيرة جدا مشيرين الى ان معظم دول العالم لا توفر التأمين الصحي الشامل لمواطنيها ولذلك فان من المرجح ان يعود المجلس الى النص الوارد في القانون والذي ينص على "توفير التامين الصحي للمواطنين قدر الامكانات المتاحة ".

وينظر المجلس ايضا في مشروع قانون قوات الدرك لسنة 2008 الذي اقرته اللجنة الادارية النيابية وأدخلت عليه بعض التعديلات والتي من ابرزها اضافة مادة مستقلة حملت الرقم 13 بطلب من وزير الداخلية بهدف التفريق بين مهام الامن العام ومهام قوات الدرك منعا لتداخل المواد القانونية وما نصت عليه من واجبات في قانون الامن العام .

كما ادخلت اللجنة تعديلا على الفقرة الرابعة من المادة الثالثة بحيث اجازت تحويل الموظفين المعينين في الفئتين الثانية والثالثة وفق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول تحويلهم الى الصبغة العسكرية .

ويتضمن جدول اعمال الجلسة ايضا النظر في مشروع قانون التأجير التمويلي لسنة 2008 الذي اقرته اللجنة المالية والاقتصادية النيابية بعد اجراء بعض التعديلات عليه .

وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية المهندس خليل عطية ان مشروع القانون الذي اجريت عليه بعض التعديلات تم اعداده بشكل مناسب من قبل الحكومة لافتا الى ان 25 شركة عاملة في قطاع التاجير التمويلي حاليا يبلغ حجم اسستثمارها 400 مليون دينار لافتا الى ان الرقم سيزداد في المستقبل القريب ليصل الى نحو 1,5 مليار دينار.

واضاف عطية ان القانون المعدل سيزيل بعض التشوهات والاختلالات التي كانت في القانون الملغى.

وتناول مشروع القانون تنظيم وايضاح عدة محاور ابرزها اعادة تحديد مفهوم عقد التاجير التمويلي ليتوافق مع المتطلبات الفنية والتطبيقات الحديثة في هذا المجال ، وتنظيم الشروط الاساسية التي يتعين توفرها في العقد حتى يصار الى تكيفه كعقد تاجير تمويلي ، وتحديد المركز القانوني للمورد كطرف ثالث في العلاقة القانونية القائمة بين المؤجر والمستاجر وتحديد التزامات وحقوق كل واحد من هذه الاطراف في مواجهة الطرفين الاخرين بصورة واضحة ، علاوة على ايضاح مفهوم التاجير من الباطن وتنظيم احكامه ، وحصر الحالات التي يكون فيها المؤجر مسؤولا تجاه المستاجر عن التزامات المورد وعلى نحو يضمن الحماية اللازمة للمستاجر ، وتحديد الحالات التي يصح فيها فسخ عقد التاجير سواء من قبل المؤجر او المستاجر ، ووضع احكام خاصة بعقود التاجير التمويلي المتعلقة بالعقارات او المنقولات التي تتطلب قوانينها الخاصة تسجيلها كالمركبات.

Date : 08-06-2008

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل