الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النقباء» يطالب بإيجاد مرجعية حكومية بديلة عن «وزارة الصناعة» لضبط الأسعار

تم نشره في الأربعاء 10 أيلول / سبتمبر 2008. 03:00 مـساءً
«النقباء» يطالب بإيجاد مرجعية حكومية بديلة عن «وزارة الصناعة» لضبط الأسعار

 

 
عمان - الدستور

ناقش مجلس النقباء في اجتماعه الطارئ الذي عقده أمس الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطن الأردني في ظل الارتفاع الحاد في الاسعار اذ ترتفع الأسعار أحياناً كل أسبوع وشهرياً عن سابقاتها الأمر الذي أوصل نسب التضخم الى أرقام عالية.

وأشار المجلس الى أن هذه السنة كانت من أشد السنوات صعوبة على المواطن اذ توافقت وتحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها في الوقت الذي وصلت أسعارها الى أعلى مستوياتها بما يقارب (150) دولارا للبرميل الا أن الأسابيع الأخيرة شهدت تراجعاً في أسعار النفط في نفس الوقت الذي أشارت فيه مؤشرات الأسعار الى أن المحصول العالمي لهذا العام من الحبوب كان جيداً ويفوق الاحتياجات العالمية بنسبة (20%) وبدأت أسعارها بالانخفاض الأمر الذي بعث على التفائل بحدوث تراجع في حدة ارتفاع الاسعار واستقرارها محلياً.

وأضاف "الا أن الواقع كان بعكس ذلك اذ شهدت الأسعار ومنذ بداية شهر رمضان الفضيل تصاعداً جنونياً وغير مبرر وكان من نتيجة ذلك انحدار نسبة كبيرة من الطبقة الوسطى الى ما دون خط الفقر بحيث تضاءلت نسبة هذه الطبقة في المجتمع الى حدود خطيرة".

وبين المجلس "أنه ومن خلال مراجعتنا لتاريخ هذا التراجع في الأوضاع الاقتصادية للمواطنين لوحظ أنه بداء يتوافق مع الفترة الزمنية التي اعتمدت فيها الحكومة سياسة الاقتصاد الحر وتحرير الأسواق اذ تركزت الثروة والسلطة بأيدي طبقة بسيطة من المجتمع وتحولت غالبية المجتمع الى فقراء ومعوزين بحيث اصبحنا نعيش مرحلة الاقطاع الاقتصادي بعد أفول مرحلة الاقطاع الزراعي وتراجعت قطاعات اقتصادية كبيرة بسبب هذه السياسات وفي مقدمتها الزراعة.

وقال المجلس وبناء عليه فاننا نطالب الحكومة بايجاد مرجعية حكومية بديلة عن وزارة الصناعة للدفاع عن مصالح المستهلكين وضبط الأسعار وفي نفس الوقت نطالب فيه الحكومة لضبط الأسعار واستخدام الصلاحيات الموكلة اليها بموجب القانون واننا وشعوراً منا بالمسؤولية سنقوم بتنطيم مؤتمر اقتصادي وطني سندعو اليه الحكومة وكافة مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب سياسية وغرف تجارة وصناعة وجمعية حماية المستهلك وخبراء في مجالات الاقتصاد والتجارة للتحدث في هذا المؤتمر والعمل على الخروج بتوافق وطني للسياسة الاقتصادية ومما لا يتعارض مع حرية الاقتصاد ولكن بما يحقق للمواطن أمنه واستقراره الاجتماعي والاقتصادي.

Date : 10-09-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش