الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

عودة: الغاء محاكم البداية في ضواحي العاصمة واعادة توحيد «بداية عمان» في العبدلي

تم نشره في الاثنين 5 أيار / مايو 2008. 03:00 مـساءً
عودة: الغاء محاكم البداية في ضواحي العاصمة واعادة توحيد «بداية عمان» في العبدلي

 

عمان - الدستور

قال وزير العدل ايمن عودة ان الوزراة ماضية في ايجاد الاليات المناسبة لتخفيف العبء على المحاكم والمساعدة في توفير البيئة الملائمة لتسريع عملية التقاضي.

واضاف عودة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس ان الوزارة ستعمل وفق خطة للسنتين المقبلتين تسعى خلاله الى ترسيخ منهج عمل يعزز دور الجهاز القضائي في عملية التنمية ويوفر الحلول الآنية والمستقبلية للتحديات التي تواجه الجهاز القضائي.

واشار الوزير الى ان الوزارة بصدد اعداد المخططات لانشاء دار القضاء العالي على قطعة ارض تقع على شارع الاستقلال تقتصر على محكمة التمييز ، متوقعا البدء باعمال التنفيذ خلال عام المقبل.

وقال ان الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع الابنية النموذجية في مادبا والرصيفة والزرقاء وعجلون ، متوقعا طرح عطاء تنفيذها في شهر اب من هذا العام بكلفة اجمالية تقدر بحوالي (32) مليون دينار . واضاف ان الوزارة ستخصص الارض الواقعة في منطقة الرونق قرب الدوار الثامن بعمان لاقامة منتدى للقضاة عليها ، كما انها بصدد اعداد المخططات والتصاميم اللازمة لانشاء المبنى.

واشار عودة الى ان الوزارة ستطرح قريبا عطاء تنفيذ الاعمال الانشائية لمبنى جديد لمحكمة الجنايات الكبرى بمحاذاة مركز اصلاح وتأهيل الجويدة ، بهدف تسريع اجراءات المحاكمة في القضايا المنظورة امامها.

وقال ان النية تتجه لانشاء مبنى صغير خلف قصر العدل بمنطقة العبدلي لاستيعاب جميع المدعين العامين في بداية الجنايات ، مما سيساعد في تسريع الاجراءات . وفيما يتعلق بالمدينة القضائية في محافظة العاصمة اشارعودة الى اجراء تعديلات تهدف الى توحيد محاكم البداية واستئجار مبنى مؤقت لمحكمة الجنايات الكبرى قرب مركز اصلاح وتأهيل الجويدة لحين انتهاء اعمال انشاء مبنى المحكمة ، متوقعا ان تؤدي هذه التعديلات الى حل مشكلة مباني المحاكم في محافظة العاصمة لمدة (5) سنوات على الاقل.. وبين عودة ان "القانون المعدل لقانون تشكيل محاكم الصلح لسنة "2008 والمتوقع سريان مفعوله بداية شهر تشرين الثاني المقبل ، سيؤدي الى اعادة توزيع عبء القضايا ما بين محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الدرجة الثانية ، متوقعا ان تنتقل ما نسبته 40 - 60 بالمئة من عدد القضايا من مختلف محاكم البداية الى محاكم الصلح وهي تحديد القضايا التي تتراوح قيمتها ما بين 3000 - ,7000

وتطرق عودة الى الغاء محاكم البداية في ضواحي محافظة العاصمة واعادة توحيد محكمة بداية عمان في العبدلي وسيتم بالمقابل نقل قضاة الصلح في محكمة بداية مركز عمان "العبدلي" الى قصر العدل القديم في شارع السلط ، ويصبح بامكان قصر العدل بالعبدلي ان يستوعب ما تبقى من دعاوى لدى محاكم البداية الاربع في غرب وجنوب وشرق وشمال عمان.

واكد الوزير عودة انه لاول مرة في تاريخ القضاء الاردني يشرع موضوع التخصص في قانون ، مشيرا ان غالبية القضايا ذات الطبيعة المتخصصة موجودة في محافظة العاصمة. وقال انه من المتوقع ان يسري القانون المعدل لقانون المحاكم النظامية لسنة 2008 بالتزامن مع القانون المعدل لقانون محاكم الصلح مطلع تشرين الثاني المقبل ، مشيرا الى ان من مزايا القانون انشاء غرفة حقوقية واخرى جزائية لدى محكمة التمييز وكل من محاكم الاستئناف ومحاكم البداية.

كما ان القانون يجيز لرئيس كل من محاكم الاستئناف ومحاكم البداية انشاء غرف فرعية متخصصة داخل الغرفة الحقوقية او الغرفة الجزائية لكي تنظر هذه الغرفة الفرعية المتخصصة في نوع واحد من القضايا.

وفيما يتعلق بمشروع قضاة المستقبل اشار عودة الى استقطاب الوزارة الاسبوع الماضي 20 خريجا من اوائل كليات الحقوق بالجامعات الاردنية الرسمية ممن تزيد معدلاتهم في الثانوية العامة على (80بالمئة) وبدأت المباشرة باعمال تحضيرية لالحاقهم بدورات لغة انجليزية في معاهد محلية كي يتم ابتعاثهم لدراسة الماجستير بالقانون في السنة الدراسية القادمة في احدى الجامعات خارج المملكة. وقال انه سيتم تنظيم مشروع قضاة المستقبل من خلال اصدار نظام بعثات خاص بوزارة العدل يستهدف اوائل حملة الشهادة الثانونية العامة في كل محافظة من محافظات المملكة لابتعاثهم للحصول على الشهادة الجامعية الاولى من كليات الحقوق بالجامعات الاردنية الرسمية ومن المتوقع لهذا الغرض اعداد نظام البعثات الخاص بوزارة العدل واصداره خلال الشهرين المقبلين.وتوقع الوزير عودة ان يجري تعديل على بعض التشريعات ، خاصة قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وعن نوعية التعديل قال انه سيتم اجراء دراسة فيما اذا كان من الضروري وضع قانون خاص بالنيابة العامة وتوحيدها وتوفير استقلالية لها بما يؤدي الى استمرارية عمل المدعين العامين لديها لمدد طويلة نسبيا وكذلك بما يؤدي الى تطوير اعمالها وقدراتها في القيام بالمهام والاعباء الموكولة اليها ، مؤكدا ان القضاء في الاردن يحظى باستقلالية تامة.

وفيما يتعلق بحوسبة المحاكم بين عودة ان الوزارة انهت المرحلة الاولى من حوسبة الاجراءات في كافة المحاكم في المملكة ، باستثناء قصر العدل في الكرك وقامت بتصميم برنامج جديد للحوسبة يضمن الحوسبة الكاملة والفورية لاعمال دائرة التنفيذ في قصر العدل بالعبدلي. واضاف انه سيتم اجراء دراسة فيما اذا كان يلزم وضع قانون خاص بالمحامي العام المدني وبما يؤدي الى تطوير اعماله وقدراته في متابعة قضايا الخزينة.

وقال ان الوزارة الان بصدد وضع الخطط وبرامج العمل لتنفيذ مشاريع موسوعة التشريع الاردني من خلال اصدار موسوعة ورقية وموسوعة الكترونية للتشريعات الاردنية منذ عام 1921 ولغاية تاريخه.

كما تعمل على تنفيذ مشروع السجل العدلي بانشاء قاعدة بيانات للسجل العدلي لتوفير المعلومة بسرعة قياسية على الاشخاص المكررين في فعل الجريمة والخطرين.

التاريخ : 05-05-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش