الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مختصون يثمنون اعفاء مدخلات الانتاج الزراعي من ضريبة المبيعات

تم نشره في الأربعاء 15 تشرين الأول / أكتوبر 2008. 02:00 مـساءً
مختصون يثمنون اعفاء مدخلات الانتاج الزراعي من ضريبة المبيعات

 

 
عمان ـ بترا ـ بشار الحنيطي

ضمن سياسة الحكومة الرامية الى دعم المزارعين وتشجيع القطاع الزراعي وفي اطار حزمة الاجراءات والبرامج المتخذة لتحقيق هذا الدعم جاء قرار الحكومة في الاونة الاخيرة بإعفاء مدخلات الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من الضريبة العامة على المبيعات كمؤشر هام على ضروة دعم هذا القطاع .

ويمثل القرار مساهمة مباشرة في تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية انسجاما مع توصيات المجلس الزراعي الاعلى الرامية الى استغلال جميع الموارد المتاحة لتعزيز دعم وتطوير القطاع الزراعي .

صلاح

وتقدر قيمة اعفاءات مدخلات الانتاج الزراعي من الضريبة العامة على المبيعات جراء القرار بنحو 18 مليون دينار سنويا بحسب مدير السياسات الزراعية والتعاون الدولي في وزارة الزراعة المهندس فلاح صلاح الذي اكد لوكالة الانباء الاردنية ان الاعفاء من مثل هذه الضريبة سيؤدي حتما الى انخفاض ملحوظ في تكاليف الانتاج الزراعي مما يترتب عليه تقليل حجم الخسائر لدى المنتجين الزراعيين وارتفاع في نسبة ارباحهم .

وقال ان من اهم نتائج قرار الاعفاء تحسن الانتاجية نتيجة استخدام مستلزمات الانتاج التي اصبح بمقدور المزارع الحصول عليها بأسعار مناسبة واتساع قاعدة المستفيدين من الغاء الضريبة خاصة صغار المزارعين وأصحاب الملكيات الصغيرة .

وأشارفلاح الى ان إلغاء الضريبة العامة على المبيعات سيؤدي الى زيادة قدرة تنافسية المنتوجات الزراعية الاردنية في مختلف الاسواق خاصة الخارجية منها ما ينعكس ايجابا على النواحي الاجتماعية للمزارعين .

وبين ان القطاع الزراعي يعتمد اعتمادا كبيرا على مستلزمات الانتاج المستوردة والتي كانت قبل القرار تخضع لضريبة المبيعات البالغة 4 % الامر الذي كان يؤدي الى ارتفاع تكاليف الانتاج وإلحاق الخسائر بالمزارعين وتقليل دخولهم وبالتالي التقليل من قيمة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي والعزوف عن الاستثمار في هذا القطاع والذي بدوره يؤدي الى الاضرار بصغار المزارعين وخروج جزء منهم من العملية الانتاجية والذي سيكون من اهم نتائجه ارتفاع نسبة البطالة وزيادة اعداد العاطلين عن العمل خاصة ممن يعتمدون اعتمادا اساسيا على القطاع الزراعي في توفير مستلزمات العيش لأسرهم .

وأوضح ان المنتجات الزراعية وبعض مدخلاتها كانت قد اخضعت للضريبة العامة بنسبة 2% اعتبارا من عام 2002 وبعد ذلك تم تعديل هذه النسبة الى 4 % اعتبارا من عام 2003 اضافة الى ان بعضا من مدخلات الانتاج الزراعي المباشرة والمدخلات غير المباشرة وصلت نسبة ضريبتها العامة الى 16 % كقطاع قطف الازهار .

الكيلاني

وقال نقيب الاطباء البيطريين د. عبد الفتاح الكيلاني ان قرار الحكومة بإعفاء مدخلات الانتاج الزراعي من الضريبة العامة على المبيعات جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية باعتبار 2009 عام الزراعة وتلبية لمطالب المزارعين وعديد مؤسسات المجتمع المدني الممثلة للقطاع الزراعي .

وأشار الى ضرورة العمل على دعم القطاع الزراعي اذ اصبح بحاجة الى مشروع وطني متكامل للنهوض به مجددا خصوصا ان الاردن يعتبربلدا زراعيا وان العمل الزراعي يمثل المهنة الشريفة التي لا تدخل ضمن مفاهيم ثقافة العيب .

وأكد ان الزراعة هي الاساس في تحقيق الامن الغذائي الامر الذي تم بروز اهميته مؤخرا جراء ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية اذ لم تتوقف المشكلة عند السعر بل تجاوزتها الى عدم توفر هذه السلع الغذائية الاساسية بما يهدد الامن القومي للدول التي لا تنتج احتياجاتها من الغذاء ما يوضح اهمية القرار الحكومي بإعفاء مدخلات الانتاج الزراعي من الضرائب العامة على المبيعات .

كما اكد ضرورة ان تضاعف الحكومة من حجم الدعم المقدم للثروة الحيوانية عبر زيادة كمية الاعلاف المخصصة لراس الماشية الواحد من 10 ـ 20 كغم ، وضرورة سرعة اقرار قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية الذي اقترحه مجلس النواب مؤخرا وبما يكفل موارد مالية ثابتة ومحددة لهذا الصندوق ليقوم بالدور المطلوب منه .

الفلاحات

وثمن نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات قرار الحكومة المتعلق بإعفاء مدخلات الانتاج الزراعي من ضريبة المبيعات مشيرا ان القرار يسهم بطريقة مباشرة في بعدين اولهما البعد المادي وما يتضمنه من تخفيض للأعباء المالية المترتبة على كلف الانتاج وبالتالي دعم المزارع للبقاء في حلقة الانتاج الزراعي وزيادة قدرته التنافسية كمنتج وطني للسلع الزراعية المنتجة في الدول المجاورة ما يؤدي بالنتيجة الى تخفيض اسعار السلع الزراعية على المستهلك.

والبعد الثاني معنوي والذي يشكل دفعة الى الامام على اعتبار ان القطاع الزراعي يجب ان يبقى دائما موضع الرعاية وليس الجباية لما يمثل من ابعاد بيئية واقتصادية واجتماعية هامة .

وأشار الى ان قرار الاعفاء يسهم في توفير بيئة استقرار مناسبة لـ ( المزارع ) في مناطق الارياف والحد من الهجرة الى المدن وترك العمل الزراعي والبحث عن فرص عمل في قطاعات اخرى .

العوران

وأشار مدير عام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين المهندس محمود العوران الى ضرورة ان يتضمن جدول قائمة الاسمدة المعفاة بموجب قرار إعفاء مدخلات الانتاج الزراعي من الضريبة عدة اسمدة ضرورية لم يتم إيرادها في القائمة اهمها الاسمدة المركبة بأشكالها الفيزيائية ( محبب ، سائل ، معلق ، بودرة ) وسماد سوبر فوسفات الاحادي اضافة الى حامض الفوسفوريك .

وبين ان ضريبة المبيعات على القطاع الزراعي كانت تشكل عبئا ماليا تراكميا عاليا نسبيا على المزارع المستهلك للعديد من مدخلات الانتاج والتي تصل الى ما قيمته عشرة آلاف دينار للدورة الزراعية ( 25 - 30 دونما) للزراعات المكشوفة .

Date : 15-10-2008

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل