الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بعد ان كثرت تجاوزاتها ومخالفاتها : حدائق الحيوان في الاردن ما بين الاغلاق او الالتزام بالمعايير الدولية

تم نشره في الأربعاء 21 تموز / يوليو 2010. 02:00 مـساءً
بعد ان كثرت تجاوزاتها ومخالفاتها : حدائق الحيوان في الاردن ما بين الاغلاق او الالتزام بالمعايير الدولية

 

الدستور - التحقيقات الصحفية - حسام عطية - جعفر الدقس

تتباين المواقف كثيرا ما بين الجهات المعنية بالرقابة على حدائق الحيوان وما بين اصحاب هذه الحدائق ، فكل طرف منهم يسوق من الذرائع والمبررات التي تؤكد صحة موقفه ، فالجهات الرسمية تؤكد ان وضع الحيوانات في حدائق الحيوان في الاردن سيء جدا ، بل وكارثي عند مقارنتها بحدائق الحيوان في البلاد الأخرى ، وهي تخلو من الحد الأدنى من المواصفات اللازمة لحدائق الحيوان ، فالحيوانات محبوسة في مساحات صغيرة جدا ، وهي معرضة للبرودة بشكل مأساوي ، فيما تم تحويل المساحات الواسعة في هذه الحدائق الى ساحات للالعاب والمطاعم ، وهذا بالتأكيد كما تقول هذه الجهات خروج عن الوظيفة التي انشئت من اجلها هذه الحدائق ، مما يجعل خيار اغلاقها مرجحا جدا في المرحلة المقبلة اذا لم تلتزم تماما بالنظام الجديد الذي صدر في هذا العام "2010"، اما اصحاب الحدائق فيقولون ان المشكلة الاساسية هي في ان النظام الجديد للرفق بالحيوان مبالغ به بشكل كبير ، وهو لا يتطابق مع الانظمة العالمية ، كما يؤكدون ان اللجان المنوط بها التفتيش على الحدائق ليست ذات اختصاص ، مما يزيد الطين بلة بالنسبة لاصحاب هذه الحدائق .





تعليمات متشددة

سامي الحديد ، مالك ومدير حديقة غمدان للحيوانات ابدى امتعاظه الشديد من بعض التسريبات التي تتحدث عن اتجاه النية لأتخاذ قرار بأغلاق حدائق الحيوان في المملكة ، وقال ان حدائق الحيوان موجودة في جميع دول العالم وهي محط اهتمام جميع الجهات الرسمية والخاصة فيها طالما كانت تلتزم بالانظمة التي تراعي معايير الرفق بالحيوان ، واكد الحديد ان حدائق الحيوان في الاردن قد اقيمت بعد اتمام كافة التراخيص اللازمة ، كما ان جميع الحيوانات التي جلبت من الخارج قد تم استيرادها بناء على موافقة كافة الجهات المعنية بهذا الامر ، واضاف ولكن الامر المؤسف انه ومنذ عام 2006 تم رفض منح اي ترخيص لأي حديقة حيوان ، كما ان اخر اذن استيراد سمحت به وزارة الزراعة كان في عام 2007 ، وهذا فيه تشدد غير مبرر في التعامل مع حدائق الحيوان في الاردن ، وقال الحديد ان حديقة غمدان مفتوحة لكل الجهات لمعاينة مدى التزامها بالمعايير الدولية السائدة في كل دول العالم ، وبين ان امانة عمان قبل ان تمنح ترخيص لأي حديقة تأخذ موافقة جميع الجهات المعنية بالموضوع ، واكد الحديد ان اللجان التي تأتي للفحص والمعاينة يكون معها سيارات معدة لنقل الحيوانات المصادرة ، والتي تكون مسجلة بكتاب رسمي تحمله هذه اللجنة قبل القيام بعملية الفحص ، مما يبين ان الامر معد ومرتب مسبقا وقبل عملية المعاينة .

واضاف الحديد ان المستثمرين في حدائق الحيوان في المملكة عرضوا على الجهات الرسمية المشاركة في حدائق يساهم القطاع العام في ادارتها ، ولكن الجواب كان هو الرفض ، واكد الحديد ان الحديقة تشكل لهم ولجميع العاملين مصدر الرزق الوحيد ، حيث استثمروا فيها مبالغ طائلة ، مما يعني ان الاغلاق يشكل كارثة بالنسبة لهم ، وبين ان المشكلة تتركز اساسا في التعديلات التي جرت على النظام الذي اعد هذا العام ، حيث كانت بنوده متشددة جدا اكثر من اي دولة في العالم ، وهذا فيه اضرار بالاستثمار في حدائق الحيوان في المملكة ، وقال الحديد ايضا انه بالنسبة للحيوانات المصادرة فأننا نجهل تماما اين تذهب ؟



لجان غير مختصة

احد العاملين في حدائق الحيوان في الاردن ، والذي فضل عدم ذكر اسمه ، قال ان لجان التفتيش التي تقوم بفحص الحيوانات ومدى توفر شروط الرفق بالحيوان في الحدائق هي في غالبها غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة من الناحية الفنية ، لأن اعضاء اللجنة في الغالب ليسوا من اصحاب التخصصات التي لها علاقة بصحة الحيوان ، كما ان المعايير التي تم تطبيقها مؤخرا بنظام الرفق بالحيوان لا تتوافق مع المعايير الدولية ، إذ ان فيها تشدد اكثر وبلا اي مبرر ، فمثلا المساحة التي يجب ان تتوفر حسب النظام الجديد لزوج من الحمر الوحشية هي 5ھ10 متر مربع ، في حين انها لزوج من الثعالب 10ھ20 متر مربع ، وهذا غير منطقي اساسا قياسا لحجم الحمر الوحشية الاكبر من الثعالب ، والتي تحتاج الى مساحة اكبر ، اي بعكس النظام تماما ، كما ان النظام فرض 30 دونما كأقل مساحة لحديقة الحيوان ، فيما كان في السابق 10 دونمات ، وهذه المساحة كافية جدا ، مما يشير الى ان من وضع هذا النظام ليس ذو اختصاص وغير مؤهل لهذه المهمة .



اهتمام عالمي

اما مديرة دائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان في أمانة عمان الكبرى المهندسة شتوره العدوان فقالت: بات من الملح في الآونة الاخيرة توجيه اهتمام الدول لرفع شأن رعاية الحيوان وإيلائها اهتماما اكبر مما كانت عليه سابقاً ، وفي الاردن تم تشكيل لجنة وطنية لترخيص محلات بيع طيور وأسماك الزينة وحدائق الحيوان والمعارض والسيرك من الجهات ذات العلاقة.



جهود مشتركة

ونوهت شتوره الى انه وفي الآونة الاخيرة وجهت اللجنة جهودها الى حدائق الحيوان المتواجدة في المملكة بعد تكرار الشكاوى بوجود مخالفات في تلك الحدائق ، لذا قامت اللجنة وبإيعاز من وزير الزراعة بعمل تقرير لبيان الوضع القائم في تلك الحدائق ، وبناء عليه تم توجيه الجهود لتصويب الاوضاع فيها لضمان سلامة حيواناتها .

خدمات طبية

ولفتت شتوره الى ان مؤسسة سمو الاميرة عالية بنت الحسين قامت بتقديم الدعم لحدائق الحيوان في الاردن من خلال استقدام مجموعة من الخبراء من اطباء وغيرهم ممن يملكون الخبرة في التعامل مع الحيوان لتقديم العلاجات اللازمة لحيوانات الحدائق المريضة للتخفيف من معاناتها ، كما تم عمل توصيات من قبل هؤلاء الخبراء لتصويب الاوضاع في تلك الحدائق ، وتملك المؤسسة مركزاً للأغاثة لتقديم العناية الطبية للحيوانات التي يتم ضبطها اثر تجارة غير مشروعة سواء في المراكز الحدودية او غيرها ، حيث تلاقي تلك الحيوانات رعاية طبية على ايدي مختصين في هذا المجال .

منح الترخيص

وقالت شتوره ان اللجنة تقوم بالكشف على المحلات ذات العلاقة لمنحها الرخص أو لتجديد الرخص ، وبالتالي تتابع تطبيق هذة المحلات لمعايير تضمن سلامة الحيوان في تلك المحلات ، وبعد منح تلك الرخص مع بداية كل عام تقوم بعمل جولات تفتيشية ترصد من خلالها اية مخالفات بهذا الخصوص ، كما وتسعى اللجنة لترسيخ سياسات واضحة لدى العاملين بالاتجار بالحيوانات ليتسنى لهم تصويب الاوضاع وخلق سلوك جديد يعكس الارتقاء بالتعامل مع الحيوان عن طريق نشر رسائلها وعبرالقنوات والوسائل المتاحة وعلى اختلافها لضمان هذا التغيير.

واعتبرت شتوره ان موضوع رعاية الحيوان ليس بجديد على ديننا الحنيف الذي حث المسلمين على الرفق بالحيوان وفي اكثر من مجال مرتبط بطبيعة العلاقة بي الانسان والحيوان ، ولم يقدم الناشطون في هذا المجال شيئاً جديداً على ما أمرنا به ديننا الحنيف وما حثنا عليه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام من حسن معاملة الحيوان ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تعد مجموعات الحيوان في شتى انواعها جزءا من النظم الطبيعية للأرض ، والتي يجب حمايتها من أجل هذا الجيل والأجيال القادمة ، لذا كان من الملح تكثيف الجهود في هذا المجال ، وقالت ان وزارة الزراعة والتي تعد واحدة من اهم الجهات الرسمية التي تملك دوراً تنظيمياً ورقابياً على شؤون التعامل مع الحيوان تملك سياسات واضحة ولاتنفك تطور التعليمات ذات العلاقة ليتسنى لها رفع كفاءة الاداء في التعامل مع الحيوانات ، لذا تم تشكيل لجنة وطنية لترخيص محلات بيع طيور وأسماك الزينة وحدائق الحيوان والمعارض والسيرك ، وتضم اللجنة كافة الجهات ذات العلاقة من امانة عمان الكبرى ، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة ، ووزارة البلديات اضافة لمندوبي الوزارة نفسها والتي تشكل قوة رقابية لضمان سلامة التعامل مع الحيوان ولضمان التقيد بالشروط المطلوب توفرها في تلك المحلات .



عدد الحدائق

اما مدير الحماية وتنظيم الصيد في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مهدي قطرميز فقال يوجد في الاردن 4 حدائق حيوان موزعه بين عمان والزرقاء ، و البعض منها قديم والبعض تم انشاؤه مؤخرا ، و في عام 2004 تم استصدار تعليمات استنادا الى قانون الزراعة رقم 44 لسنة 2002 لترخيص وتنظيم هذه الحدائق حيث تم تعديل هذه التعليمات اكثر من مرة الى ان تم مؤخرا اصدار التعليمات الحالية للعام ,2010

صلاحيات القانون

ونوه قطرميز الى انه بالنسبة لما ذكر حول نية الحكومة اغلاق الحدائق ، فإن الخبر بهذه الصيغة غير صحيح حيث ان الحديث كان ان القانون يعطي الصلاحيات المختلفة لوزير الزراعة بما في ذلك الاغلاق استنادا الى توصيات اللجنة الوطنية لترخيص حدائق الحيوان ، و على كل الاحوال فان الجهات المختلفة تحاول العمل مع اصحاب الحدائق لتصويب وضعهم الا انه لا توجد استجابة جدية من اصحاب الحدائق لتصويب الوضع ، علما ان هناك رخصا غير مجددة لحدائق واخرى غير مرخصة.

وضع الحدائق

ولفت قطرميز النظر الى ان وضع حدائق الحيوان بشكل عام سيء من عدة نواحي ابرزها عدم وجود مواصفات فنية تتناسب مع الاحتياجات المتنوعة للانواع المختلفة من حيث مساحة الاقفاص والمسيجات والموجودات الداخلية والغرف الليلية وغيرها ، الى جانب حصول اصحاب الحدائق على بعضها بطرق غير قانونية اما من خلال صيدها من البيئة البرية المحلية بدون ترخيص او تهريبها من الخارج ، وعدم وجود خبراء واطباء بيطريين مختصين بالحياة البرية في تلك الحدائق ، وعدم وجود نظام غذائي مناسب لكل حيوان او طير ، وعدم تدريب العاملين للتعامل مع الحيوانات المختلفة ، وعدم وجود نظافة وتعقيم مناسبين في الاقفاص ، خصوصا ان الحدائق يتم زيارتها من قبل الاطفال والناس بحيث يكونوا عرضة لامراض مختلفة قد تكون مشتركة بين الحيوان والانسان ، وغير ذلك الكثير من الامور التي تجعل وضع الحدائق سيئا.



كشف دوري

ونوه قطرميز الى ان اللجنة قامت وبمساعدة خبراء دوليين بالكشف على كافة الحدائق الموجودة ، وتم رفع تقرير مفصل لوزير الزراعة عن الوضع الراهن للحدائق ووضعت التوصيات الخاصة بها ، والتي بناءا عليها تم القيام بحملة من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وبالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة (الشرطة البيئية) صودرة خلالها عدة انواع من الحيوانات من الحدائق ، وتم ايضا اعطاء مهلة تصويب وضع لبعض ادارات الحدائق الاخرى ، ومنذ ذلك الوقت تقوم اللجنة بالكشف الدوري على الحدائق للتأكد من مدى التزامها بالتوصيات المسلمة لها ، وتقوم برفع تقريرها لوزير الزراعة الذي بدوره يصدر القرار المناسب فيما يتعلق بوضع كل حديقة حيوان في المملكة على حده.



وزارة الزراعة

وزير الزراعة المهندس سعيد المصري ، قال للدستور ان لجنة خاصة من الوزارة وعدة جهات اخرى بدأت تنفيذ جولات تفتيشية على حدائق الحيوان للتأكد من التزامها بتطبيق نظام الرفق بالحيوان لسنة (2010) والذي اقر مؤخرا.

واضاف المصري في اتصال هاتفي ردا على استفسارات "الدستور" انه سيتم اغلاق اي حديقة مخالفة وسحب ترخيصها ، خاصة وان التقارير الاولية اشارت الى أن الحظائر المخصصة للحيوانات في بعض الحدائق لا تتواءم مع المعايير الفنية والصحية المطلوبة ، كما أن الأحياء البرية المتواجدة فيها لا تلقى العناية المطلوبة ، وبخاصة فيما يتعلق بنوعية الأغذية ، كذلك الأوضاع الصحية السيئة لعدد من الحيوانات الضارية المهددة بالانقراض.

ولفت المصري الى أنه لن يتم منح اي تراخيص جديدة لإنشاء حدائق للحيوانات في المملكة ، والعمل على تقليل عدد الحدائق الاربع الحالية وهي حديقة عالم الحيوان ، وغمدان ، والرصيفة ، وغابة الأردن ، مبينا ان وزارة الزراعة اغلقت منذ مطلع العام 2006 باب استيراد الحيوانات المختلفة بموجب الاتفاقية الدولية للاتجار بالأحياء البرية المهددة بالانقراض (سايتس) التي وقع عليها الأردن في العام ، 1978 ،

واضاف المصري انه قد تم تشكيل لجنة استشارية للرفق بالحيوان تتولى مهام متعددة ومنها التنسيب بتسمية مفتشين واقتراح برامج لتدريبهم ، بالاضافة الى تنظيم صيد الحيوان بامساكه او بنصب شرك له او استخدام مصيدة لصيده ، وتنظيم استيراد الحيوانات والاتجار بها الى جانب تنظيم الامور المتعلقة باستخدام الحيوانات لغايات العرض في حدائق الحيوان او اقفاص الطيور او احواض الاسماك ، مبينا انه سيتم ايضا تنظيم عملية نقل الحيوان وفق اسس الرفق به وتنظيم الامور المتعلقة باستخدام الحيوان بالزراعة.

ويذكر ان نظام الرفق بالحيوان الجديد منح صفة الضابطة العدلية للمفتشين بمهام وصلاحيات تخولهم الدخول إلى أي مكان أو عقار أو وسيلة نقل يشتبه بوقوع أي مخالفة فيها لأحكام القانون وتفتيش أي منها ، إضافة إلى الاستعانة بالجهات المختصة لمنع أي من أفعال القسوة على الحيوان وضبط أي أدلة أو مواد استخدمت لارتكاب المخالفة وإحالة الحيوان الذي تم إلحاق الأذى به إلى الطبيب البيطري المختص لتقرير ما يلزم بشأنه ، وكذلك إنذار مالك الحيوان والشخص الذي يتولى رعايته لجهة ضرورة توفير الطعام والشراب والمأوى له خلال المدة المحددة في الإنذار.





التاريخ : 21-07-2010

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل