الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أحزاب المعارضة تطالب بـ«التمثيل النسبي» في قانون الانتخاب

تم نشره في الخميس 28 كانون الثاني / يناير 2010. 03:00 مـساءً
أحزاب المعارضة تطالب بـ«التمثيل النسبي» في قانون الانتخاب

 

 
عمان - الدستور - نسيم عنيزات

طالبت احزاب المعارضة الوطنية باعتماد نظام التمثيل النسبي في قانون الانتخاب الجديد .

وقالت الاحزاب في مؤتمر صحفي عقد في مقر حزب الحركة القومية امس حول رؤيتها لقانون الانتخاب انه و عملا بمبدأ التدرج في الاصلاح ، فاننا نرى الجمع بين نظامي التمثيل النسبي والدائرة الانتخابية الضيقة ، بحيث يتم توزيع المقاعد مناصفة ، %50 للدوائر و50% للوطن ، ويكون للناخب صوتان واحد لمرشح في الدائرة الانتخابية ، وثانْ لقائمة برامجية سواء أكانت حزبية ، اوائتلافية بين عدد من المرشحين ، بحيث تحصل كل قائمة على مقاعد مساوية لنسبة الاصوات التي تحصل عليها.

وبينت ان تطبيق نظام التمثيل النسبي ينعش الحياة السياسية والحزبية ، والاقتراب من الدور الذي حدده الدستور لمجلس النواب ، والحد من العصبية بكل اشكالها التي عززها قانون الصوت الواحد .

كما طالبت الاحزاب باعادة النظر في الدوائر الانتخابية ، لأن وضع الدوائر الحالي يفتقر الى ابسط معايير العدالة ، ويتناقض مع النص الدستوري الذي يكفل المساواة بين المواطنين.

واشاروا الى ضرورة تقليص الفجوة مع مراعاة البعد الجغرافي والسكاني والتنموي ، وان يكون تقسيم الدوائر في صلب القانون ، وليس نظاماً تنفرد الحكومة باقراره بعيداً عن الرقابة النيابية.

وتضمنت رؤية احزاب المعارضة حول قانون الانتخاب الغاء مبدأ الكوتات على اساس الدين اوالمنطقة الجغرافية اوالعرق اوالجنس لافتة الى ان الاردنيين أمام القانون سواء ، وشعب متجانس ومنصهر بالمواطنة والمصاهرة والجوار ، وليس دولة في طور التشكل ، وان أي حزب يحترم منطلقاته الفكرية والسياسية ، ويسعى لتحقيق برنامجه مدعو الى مراعاة التنوع في قائمة مرشحيه.

وفيما يتعلق بإدارة العملية الانتخابية طالبت الاحزاب بتشكيل لجنة وطنية عليا ولجان فرعية برئاسة كبار القضاة ، وعضوية مؤسسات المجتمع المدني ، ومشاركة ممثلين عن الاحزاب السياسية لإدارة العملية الانتخابية بكاملها.

ولضمان سلامة العملية الانتخابية فقد دعت الاحزاب الى توفير فرص الشفافية في الاجراءات والعمليات الانتخابية ومراجعة قوائم الناخبين بما يضمن اقتراع المواطن في الدائرة التي يقيم فيها اوالدائرة التي هومن ابنائها اصلاً وان تعتمد في ذلك الوثائق الرسمية وضمان عدم ازدواجية الانتخاب ، ووضع حد نهائي للنقل غير المبرر للاصوات.

وكذلك وضع حد لتوظيف المال السياسي واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين وذلك بتغليظ عقوبة شراء الاصوات وبيعها وتسهيلها والتستر عليها ، باعتبارها جرائم بحق الوطن والمواطن على حد سواء وتفعيل التشريعات بشأن هذه العقوبة .

ودعت الى نشر اسماء الناخبين على المواقع الالكترونية وتمكين المرشحين من الحصول على قوائم باسماء الناخبين في وقت يسمح بالتعرف عليهم ، وتقديم الاعتراض حيث يلزم ، وان يتم تحديد مدة الطعن باسبوعين كحد أدنى للطعن بجداول الناخبين والمرشحين لدى الجهات القضائية صاحبة الحق في الفصل في الطعون التي تقدم اليها ، وتختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعون التي ترد من اصحاب المصلحة لابطال نتائج الانتخابات.



Date : 28-01-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش