الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اقرار «الضمان» يؤشر لبدء مرحلة توافق بين الحكومة والنقابات العمالية

تم نشره في الخميس 8 نيسان / أبريل 2010. 02:00 مـساءً
اقرار «الضمان» يؤشر لبدء مرحلة توافق بين الحكومة والنقابات العمالية

 

 
عمان - الدستور - فارس الحباشنة

ادخل إقرار الحكومة لقانون الضمان الاجتماعي بصيغة مؤقتة وسط قبول وارتياح وتوافق مع النقابات العمالية ، العلاقة بين الشريكين الاجتماعيين"الحكومة والنقابات العمالية "مسارا مهما في التوافق بينهما في القضايا والتشريعات الاجتماعية والاقتصادية التي تخص العمال.

وتبرز حيثيات التوافق الثنائي بين الشريكين الاجتماعيين ودفء العلاقة بينهما في القبول الواسع الذي عبرت عنه قيادات عمالية عن تعديلات مرتقبة لقانون العمل وتوجه الحكومة لرفع الحد الادنى للاجور ، اعلنت الحكومة عنها ومن ابرزها تعديل بند الفصل التعسفي وتعديل المادة 12 المتعلقة باعادة هيكلة شركات القطاع الخاص وتعديلات أخرى بارزة اطلعت عليها النقابات العمالية في اجتماع مصغر عقد أخيرا في وزارة العمل حضره ممثلون عن الطرفين.

القيادات العمالية تجمع على أن تعديلات قانون العمل المرتقبة تتوافق لحد بعيد مع معايير العمل الدولية ، ومع تطلعات النقابات العمالية لاصلاح تشريعات العمل في اتجاهات تحقق للعمال مكاسبهم وتحافظ عليها وسط علاقات متوازنة مع شركاء الانتاج الاخرين"الحكومة واصحاب العمل ".

وتعتبر قيادات عمالية إن أصلاح تشريعات العمل ، من شأنه أن يخدم الحركة العمالية ويدفع باتجاه تطويرها بما يخدم العمال ويدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم العمالية.

ويرى رئيس النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك محمود المعايطة أن تعديلات قانون العمل المرتقبة ، تتوافق مع الصيغة التي أقرها الشركاء الاجتماعيون عقب سنوات من الحوار الاجتماعي الذي رعته منظمة العمل الدولية في الاردن ، وأشار الى أن الاصلاح التشريعي سيصب في مسار تحقيق السلم والعدل الاجتماعيين.

وبين المعايطة أن حلقات الاصلاح التشريعي لشؤون العمل والعمال التي بدأت من تعديل قانون الضمان الاجتماعي مرورا بتعديل قانون العمل وانتهاء برفع الحد الادنى للاجور وما سيلي ذلك من اقرار لانظمة ووتعليمات لتطبيق القانونين ، تدفع في اتجاهات أخرى لاعادة النظر في مجمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تخص الطبقة العاملة وتحمي حقوقها.

وقال إن توجه الحكومة لرفع الحد الادنى للاجور ، يدعم شريحة واسعة من العمال الذين يتقاضون أجورا بمعدلات الحد الادنى( 150 دينارا) ، وأشار الى ان أزمة الاجور باتت تقلق القيادات العمالية وخاصة في القطاعات التي تمتاز بانخفاض أجور عمالها.

وشدد المعايطة على دور القطاع الخاص باعتباره الشريك الاساسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة ، لافتا الى أن التزام اصحاب العمل بتطبيق القوانين يلعب دورا هاما في اصلاح وتطوير ظروف العمال الاجتماعية كما انه يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة من اصلاح التشريعات وتعديلها.

ويتفق رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء والتشييد والاخشاب محمود الحياري مع ما ذهب اليه المعايطة ، مؤكدا أن رفع الحد الادني للاجور بات مطلبا عماليا بارزا وسط ارتفاع كلفة العيش وارتفاع معدلات التضخم والسلع الاستهلاكية الاساسية.

وقال الحياري إن تعديلات قانون العمل المرتقبة التي أعلنت الحكومة عنها تتوافق مع معايير العمل الدولية وتنسجم مع تطلعات العمال لاصلاحات تشريعية تحمي حقوقهم وتوفر لهم الامن الوظيفي والاستقرار في العمل.

واشار الى أن المتغيرات التي لحقت بالاقتصاد الوطني وما ترتب عنها من أثر على سوق العمل المحلي ، تلزم الشركاء الاجتماعيين بتوافقات جديدة تضمن الحفاظ على المنجزات الوطنية في شؤون العمل والعمال.

من جانبه ، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية والخبير العمالي احمد عوض ان تعديلات قانون العمل المرتقبة تعتبر انجازا ذا قيمة يضاف الى الحركة العمالية الاردنية ، وأضاف أن التعديلات تتوافق مع معايير العمل الدولية وتبرز التزام الاردن بالاتفاقيات الدولية للعمل التي وقعها عليها خلال السنوات الماضية.

وأكد عوض ان رفع الحد الادنى للاجور يسهم بشكل مباشر في تحقيق الحماية الاجتماعية لآلاف العمال الاردنيين الذين يتقاضون اجورا بمعدل الحد الادنى وفي بعض القطاعات لا يلتزم اصحاب العمل بدفع الحد الادنى للاجور ما يعتبر مخالفة لقانون العمل.





Date : 08-04-2010

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل